کد خبر : 82133
/ 09:10
شورای شهر با رویکرد ایجاد محیط‌های شهری پویا تصویب کرد؛

بهره‌برداری اصناف از پیاده‌روها

شورای اسلامی شهر با هدف پاک‌سازی سیما و منظر شهری از تبلیغات گاه‌و‌بیگاه برخی مؤسسات حقوقی و افراد حقیقی، بهای خدمات جمع‌آوری و امحا را تعیین کرد.

بهره‌برداری اصناف از پیاده‌روها

امیرعلی قاسمی‌مقدم- شورای اسلامی شهر با هدف پاک‌سازی سیما و منظر شهری از تبلیغات گاه‌و‌بیگاه برخی مؤسسات حقوقی و افراد حقیقی، بهای خدمات جمع‌آوری و امحا را تعیین کرد.
بر‌اساس مصوبه شورا، قرار است ابتدا به متخلفان تذکر داده شود که برای جمع‌آوری تبلیغات خود اقدام کنند. در‌صورت بی‌توجهی به این مسئله، مدیریت شهری می‌تواند برای امحای پوسترها و بنرهای تبلیغاتی اقدام و بهای خدمات تعیین‌شده را از فرد حقیقی یا مؤسسه حقوقی دریافت کند. بررسی لایحه اصلاح مصوبه بهای خدمات پاک‌سازی و امحای پوسترها و نوشته‌های تبلیغاتی، از مهم‌ترین دستورکارهای جلسه علنی روز گذشته شورای اسلامی شهر مشهد بود.

بنای دریافت جریمه نداریم
رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر مشهد ضمن قرائت نظریه کمیسیون متبوع خود، درباره جزئیات این لایحه گفت: هزینه تمام‌شده جمع‌آوری پوستر و نوشته‌های تبلیغاتی به‌عنوان بهای خدمات در نظریه کمیسیون خدمات شهری لحاظ شده است.
محمد حاجیان‌شهری افزود: در لایحه پیشنهادی، بنا نیست جریمه‌ای از افراد یا مؤسسات حقوقی دریافت شود، بلکه مدیریت شهری برای جمع‌آوری پوسترها و نوشته‌های تبلیغاتی بهای خدمات را اخذ می‌کند.
رئیس کمیسیون حقوقی شورا در مخالفت با بندهایی از نظریه کمیسیون خدمات شهری گفت: تبصره‌٣ این نظریه، به‌معنای تعیین جریمه برای متخلفان است، درحالی‌که طبق قانون، شورای اسلامی شهر نمی‌تواند جریمه تعیین کند. محسن حسینی‌پویا افزود: اگرچه تعیین بهای خدمات از اختیارات شورا محسوب می‌شود، افزایش سه تا صددرصدی ارقام مربوط به هزینه جمع‌آوری تبلیغات در‌صورت تکرار، به‌معنای تعیین جریمه است و وجاهت قانونی ندارد.
وی تصریح کرد: در تبصره‌۴ نظریه کمیسیون خدمات شهری شورا قید شده است که در‌صورت همکاری صاحب تبلیغات، بهای خدمات جمع‌آوری پوسترها و نوشته‌ها با ٣٠‌درصد تخفیف دریافت شود؛ وقتی فرد یا نهاد مربوطه، خود برای رفع نازیبایی‌ها اقدام کند، چه لزومی دارد که بهای خدمات دریافت شود؟

تعیین بهای خدمات بازدارنده است
در ادامه جلسه، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری مشهد در واکنش به اظهارات حسینی‌پویا با ارائه توضیحاتی گفت: برای آن دسته از افراد یا مؤسسات تبلیغاتی که خود برای جمع‌آوری پوسترها و نوشته‌ها اقدام می‌کنند، بهای خدمات دریافتی، مربوط‌به هزینه‌های ناشی از شناسایی و نظارت است.
خلیل‌ا... کاظمی با بیان اینکه تعیین بهای خدمات، جنبه بازدارندگی دارد، افزود: هنگامی‌که یک مؤسسه یا فرد چند بار مرتکب تخلف می‌شود و به منظر شهری بی‌تفاوت است، طبیعی است که باید هزینه بیشتری برای بهای خدمات پرداخت کند.
وی گفت: سامانه‌ای در شهرداری‌های مناطق راه‌اندازی شده است که همه موارد تخلف در آن نصب می‌شود.
پس‌از بحث و بررسی، کلیات نظریه کمیسیون حقوقی شورا به رأی گذاشته شد که به تصویب نرسید. در ادامه جلسه، جزئیات نظریه کمیسیون خدمات شهری بررسی شد. همچنین با تصویب پیشنهاد مسعود ریاضی، عضو شورا، اعداد و ارقام مربوط به بهای خدمات جمع‌آوری و امحای پوسترها و نوشته‌های تبلیغاتی رند شد.
براین‌اساس، طبق مصوبه شورا، به شهرداری مشهد اجازه داده شد هزینه جمع‌آوری تبلیغات و پاک‌سازی سطح شهر را از مؤسسات و شرکت‌های خدماتی، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی سفارش‌دهنده و مجری تبلیغات که برای نصب برچسب‌ها، پوسترها و تراکت‌های تبلیغاتی یا نصب و ترسیم نوشتار و سایر موارد اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی به‌صورت غیرمجاز و خلاف ضوابط و مقررات روی جداره‌ها و عناصر شهری اقدام می‌کنند،
دریافت کند. هزینه پاک‌سازی یک مترمربع پوستر، تراکت و نظایر آن ۵۴‌هزار ریال برای نصب با چسب نواری و ١٢۵هزار ریال برای نصب با چسب مایع تعیین شد. همچنین هزینه پاک‌سازی یک مترمربع دیوار‌نوشته بین ۶٧هزار تا ۶٠٠هزار ریال و هزینه جمع‌آوری یک متر پرده نوشته بین ٢۵ هزار تا ١٠٠‌هزار ریال به تأیید شورا رسید.
شهرداری همچنین می‌تواند در صورت همکاری متخلفان در رفع آثار تبلیغات غیر مجاز، حداکثر تا ٣٠ درصد هزینه جمع‌آوری را به آنان تخفیف دهد.
در صورت تکرار تخلف، بهای خدمات مندرج در بندهای ١ و ٢ و ٣، در نوبت دوم با ٣٠ درصد، در نوبت سوم با ۵٠ درصد و از نوبت چهارم به بعد با ١٠٠ درصد افزایش دریافت خواهد شد.
اجرایی‌شدن این مصوبه منوط به اطلاع‌رسانی لازم به شهروندان درخصوص مفاد موضوع این مصوبه و حقوق ذی‌نفعان ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت دوماه است لذا شهرداری مشهد مکلف شد هماهنگی لازم در این خصوص را با کلیه حوزه‌های مرتبط اعم از رسانه‌های جمعی، جذب همکاری و مشارکت شورایاری‌ها و معتمدین محلات، همچنین استفاده از فضای تبلیغات محیطی شهری و سایر موارد ممکن به عمل آورد و گزارش اقدامات خود را در مهلت زمانی مقرر به شورای اسلامی شهر ارایه کند.

ساماندهی بهره‌برداری اصناف از پیاده‌روها
در دومین دستورکار جلسه علنی روز گذشته شورای اسلامی شهر، آیین‌نامه سامان‌دهی بهره‌برداری اصناف از پیاده‌روها و فضای شهری بررسی شد و جزئیات آن با رویکرد ایجاد محیط‌های شهری پویا و فرح‌بخش و دستیابی به استراتژی منتخب «مشهد، شهر امید و زندگی» به تصویب
شورا رسید. بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا، درباره این لایحه پیشنهاد داد که آیین‌نامه مذکور برای یک‌سال به‌صورت آزمایشی اجرا و در‌صورت لزوم، برای اصلاح آن اقدام شود. خلیل‌ا... کاظمی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری مشهد،که مخالف این پیشنهاد بود، گفت: درخواست دارم که اجرای آیین‌نامه سامان‌دهی بهره‌برداری اصناف از پیاده‌روها و فضای شهری را به مدت یک سال محدود نکنید؛ زیرا در روند اجرا، مدیریت شهری را با مشکل مواجه می‌کند.
احمد نوروزی، رئیس کمیسیون امور اقتصادی شورا، هم در مخالف با پیشنهاد مطرح‌شده، گفت: معنای اجرای آزمایشی آیین‌نامه به مدت یک سال، این است که بعد‌از مدت تعیین‌شده، مصوبه مذکور، ملغاست، در‌صورتی‌که این کار مشکلاتی ایجاد می‌کند. رمضان‌علی فیضی، دیگر عضو شورای شهر، هم به‌عنوان موافق این پیشنهاد گفت: با تعیین زمان، دست شورا باز می‌شود تا پس از اجرای آزمایشی، نواقص آن را برطرف کند. البته رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا، مخالف کلیات این لایحه بود و اعتقاد داشت که بهره‌برداری اصناف از پیاده‌روها و فضای شهری، مغایر با برخی قوانین بالادستی و مصداق سد معبر است. محمد حاجیان‌شهری افزود: برای اجرای این آیین‌نامه، مبانی حقوقی و قانونی وجود ندارد. طبق قانون، سد معبر ممنوع است و شهرداری مکلف است برای آزادسازی معابر اقدام کند. مرکز پژوهش‌های شورا هم در نظریه خود بر این مسئله تأکید کرده است.

ایجاد نشاط اجتماعی، رویکرد شورای پنجم
رئیس کمیسیون فرهنگی شورا در واکنش به مخالفت حاجیان‌شهری اظهار کرد: یکی از رویکردهای راهبردی شورای پنجم، ایجاد نشاط اجتماعی در شهر است. به اعتقاد ما، بهره‌برداری اصناف از پیاده‌روها و فضای شهری، به تحقق این رویکرد کمک می‌کند.
احسان اصولی افزود: تحرک‌بخشی به معابر شهری و ایجاد فضای بانشاط می‌تواند با استقبال مردم رو‌به‌رو شود. خیابان غذا که در ایام نوروز برپا شد، نمونه‌ای از بهره‌برداری اصناف از معابر شهری بود که علاوه‌بر ایجاد نشاط، به نیاز مردم پاسخ گفت. شهناز رمارم، عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر، در مخالف با کلیات لایحه گفت: اگر موضوعی به مرکز پژوهش‌ها ارجاع شده و این مرکز با استناد به بندهای قانونی با آن مخالفت کرده است، جای تأمل دارد. در‌نهایت پس از بحث و بررسی، اعضای شورا، نظریه کمیسیون برنامه و بودجه را به تصویب رساندند. براین‌اساس، مقرر شد حق بهره‌برداری موقت از پیاده‌روها طبق فرمول مشخص محاسبه و از واحد صنفی مربوطه دریافت شود.
بر اساس شرایط صدور مجوز، مجوز بهره‌برداری حداکثر برابر عرض واحد صنفی در پیاده‌رو است و باید تنها به پروانه کسب واحد صنفی متقاضی اختصاص یابد. همچنین فضای مورد نظر برای صدور مجوز بهره‌برداری، در برگیرنده حداکثر یک دوم عرض پیاده‌رو است، مشروط بر آنکه عابران پیاده و افراد کم توان و معلولین بدون مزاحمت تردد کنند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همچنین در این نشست، لایحه شهرداری با موضوع واگذاری یک قطعه زمین به‌صورت عاریه به اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان‌رضوی برای ساخت کتابخانه بررسی و مصوب شد. طبق این مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده شد به‌منظور توسعه فضاهای فرهنگی و کمک به ارتقا و ترویج کتاب‌خوانی در مناطق کم‌برخوردار و پیرامونی شهر، برای واگذاری زمینی متعلق‌به خود واقع‌در خیابان نظام‌دوست یک، به مساحت ۶٠٠‌مترمربع، برای ساخت کتابخانه، با حفظ مالکیت شهرداری و درقالب عقد قرارداد عاریه به مدت ٣٠‌سال به اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی اقدام کند.
اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی برابر موافقت‌نامه، متعهد خواهد بود پس از تحویل زمین، نسبت به جذب اعتبارات ملی (سنواتی) مرتبط با بازآفرینی پایدار محدوده‌ها و محلات هدف، از طریق اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، برای طراحی، ساخت و تجهیز زمین یاد شده اقدام کند و حداکثر ظرف مدت دو سال، نسبت به دریافت پروانه، ساخت و بهره‌برداری از کتابخانه مزبور اقدام نماید. در غیر این صورت، موافقت‌نامه کان لم یکن می‌باشد و شهرداری می‌بایست نسبت به عودت زمین اقدام نماید.

در قالب دیگر مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد و در‌راستای کاهش زمان صدور پایان کار، مقرر شد طی دو ماه پس‌از ابلاغ قانونی مصوبه مذکور، شهرداری مشهد با هماهنگی اداره کل ثبت اسناد، نقشه‌های ساختمانی برای پایان‌کار و صدور اسناد مالکیت ساختمان را توسط کارشناسان نقشه‌برداری ‌تأیید‌شده اداره ثبت اسناد، در یک مرحله تهیه کند و این نقشه‌ها ملاک عمل قرار گیرد، همچنین شهرداری مشهد مکلف شد نسبت به برگزاری کلاس‌های آموزشی متناسب با ضوابط شهرداری و سیستم یکپارچه شهرسازی برای مهندسان نقشه بردار سازمان نظام مهندسی که مجوز لازم برای تهیه نقشه‌های تفکیکی ثبت را دارند ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ قانونی این مصوبه اقدام نماید . محمد هادی مهدی‌نیا، رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورا، در‌این‌باره گفت: با تصویب این لایحه، علاوه‌بر کاهش هزینه‌های مربوط به صدور پایانکار، زمان پاسخ‌گویی به درخواست شهروندان کاهش می‌یابد.

دیگر دستورکار جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد به بررسی لایحه دستورالعمل اجرایی واگذاری مدیریت خطوط تاکسی‌رانی به شرکت‌های حمل‌و‌نقل اختصاص داشت. بر‌این‌اساس، در‌راستای تحقق اهداف اصل‌۴۴ قانون اساسی و به‌منظور چابک‌سازی سازمانی و کاهش هزینه‌ها، دستورالعمل اجرایی واگذاری مدیریت خطوط تاکسی‌رانی به شرکت‌های حمل‌و‌نقل درون‌شهری به تصویب رسید.

شورای اسلامی شهر مشهد در آخرین دستورکار بیست‌و‌دومین جلسه علنی شورای پنجم، به استفساریه شهرداری درباره مصوبه نحوه دریافت و تقسیط مطالبات مدیریت شهری از اشخاص حقوقی و حقیقی پاسخ داد. البته بندهایی از این استفساریه باقی ماند که مقرر شد در جلسه آینده بررسی شود. 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی