• خانه
  • یادداشت
  • بررسی حقوق خانواده در ایران
کد خبر : 80406
/ 08:37
سیدمجتبی مدنی بجستانی:

بررسی حقوق خانواده در ایران

خانواده مرکز جولان احساسات و عواطف انسانی است، در حالی که قلمرو حقوق قلمرو عدالت و احقاق حق است. خانواده منصه‌ ظهور فضایل اخلاقی و ارزش‌های انسانی از قبیل ایثار، گذشت و فداکاری است، در حالی که در حقوق انتظار ایثار و فداکاری شاید انتظاری بجا نباشد.

بررسی حقوق خانواده در ایران

خانواده اولین، مهم‌ترین، قدیمی‌ترین و بنیادی‌ترین نهاد اجتماع است. در متون قانونی تعریفی از خانواده بیان نشده، ولی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خانواده را «گروهی متشکل از افرادی که از طریق نسب یا سبب یا رضاع با یکدیگر به عنوان شوهر، زن، فرزندان، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابل‌اند و فرهنگ مشترکی را به وجود آورده‌اند و در واحدی به نام خانواده زندگی می‌کنند» تعریف کرده است.
دو مفهوم از خانواده مطرح شده است: یکی خانواده گسترده شامل خویشاوندان نسبی و همسر، و یکی مفهوم محدود و هسته‌ای شامل پدر و مادر و فرزندان. خانواده به مفهوم گسترده امروزی تقریبا مضمحل شده است، اما خانواده به معنای محدود و هسته‌ای آن وجود دارد. آنچه درباره نهاد خانواده به عنوان نهاد اجتماعی و حقوقی اهمیت دارد بنیان اخلاقی، مذهبی و سنتی آن است. در نهاد خانواده صبغه اخلاقی بر صبغه‌ حقوقی آن غلبه دارد. محدود کردن خانواده در قالب‌های خشک حقوقی امکان‌پذیر نیست.
خانواده مرکز جولان احساسات و عواطف انسانی است، در حالی که قلمرو حقوق قلمرو عدالت و احقاق حق است. خانواده منصه‌ ظهور فضایل اخلاقی و ارزش‌های انسانی از قبیل ایثار، گذشت و فداکاری است، در حالی که در حقوق انتظار ایثار و فداکاری شاید انتظاری بجا نباشد و هدف آن نیز احقاق حق و رساندن هر کس به حق خویش است. لذا چهره‌ عاطفی و انسانی خانواده بر چهره‌ حقوقی و منطقی آن غلبه دارد. تجربه‌ دخالت‌های آمرانه نظام‌های سیاسی در خانواده گواه ناکارآمدی حقوق مجرد از فرهنگ و سنت جامعه در حقوق خانواده است. گرچه بی‌شک حضور قاطع حقوق در احقاق حق افرادی که در خانواده به آن‌ها ظلم می‌شود یا جلوگیری از ظلم افرادی که از حقوقشان در خانواده سوءاستفاده می‌کنند مؤثر و لازم است، آنچه به خانواده ثبات، آرامش و استحکام می‌بخشد اخلاق و ارزش‌های اخلاقی است. لازمه‌ استواری خانواده هم‌بستگی، احترام متقابل و رشد فضایل اخلاقی است.
نگاه اقتصادی و معاملاتی به خانواده مردود و تحلیل عقد ازدواج با قواعد حقوقی عقود مالی اشتباه است. برای استحکام خانواده باید در اخلاقی کردن قواعد حقوق خانواده کوشید و برای ترویج ارزش‌های انسانی تلاش کرد و البته از حقوق برای جلوگیری از ظلم و پایمال شدن حقوق افراد خانواده بهره جست. خانواده اولین نهادی است که انسان در آن پای می‌نهد؛ لذا از مؤثرترین نهادهای اجتماعی است. هیچ نهاد دیگری تاکنون نتوانسته است جایگزین نهاد خانواده شود و برخی از نظام‌های سیاسی (کمونیستی) که تلاش کردند دو لت را جایگزین خانواده کنند، در این سیاست شکست خوردند و دوباره به سیاست تقویت خانواده روی آوردند.
سایر مؤسسات اجتماعی نیز هیچ‌گاه نتوانسته‌اند جایگزین خانواده باشند. خلأهای عاطفی افرادی که در این مؤسسات رشد کرده‌اند کاملا محسوس است. هیچ‌گاه دولت و مؤسسات اجتماعی نمی‌توانند محیط باصفا و پر از عواطف و احساسات خانواده را با امکانات مادی برای رشد فرزندان فراهم آورند.
مذهب، سنت و اخلاق در استمرار خانواده نقش ممتاز و بی‌نظیری دارند و در صورتی که حقوق در وضع قوانین به این بنیان‌های خانواده توجه نکند، نه‌تنها کمکی به استحکام خانواده نخواهد کرد، چه‌بسا باعث ویرانی آن گردد. از نظر صاحب‌نظران این حوزه، «دخالت دولت و حاکمیت در خانواده باید به‌منظور حمایت از آن و به‌ویژه رفع اختلاف میان زن و شوهر و جلوگیری از تجاوز احتمالی به حقوق کودکان و رشد آنان باشد.
وابستگی خانواده به قواعد اخلاقی و مذهبی چنان است که می‌توان گفت قوانین حاکم بر آن به‌وسیله‌ اخلاق و مذهب انشا می‌شود و دولت کار مهمی جز تعیین ضمانت اجرا برای آن ندارد» (کاتوزیان، حقوق خانواده).
در اصل دهم قانون اساسی نیز بر این مهم تأکید شده است. «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه‌ اسلامی است، همه‌ قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی مربوط باید برای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانواده بر پایه‌ حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»
خانواده نهادی است که کودک در آن مفاهیم ایثار و فداکاری و عشق را می‌آموزد. پدر و مادر نه از سر تکلیف و وظیفه‌ قانونی، که با جان و دل محیطی عاشقانه و سرشار از احساسات و عواطف انسانی را برای رشد فرزندان فراهم می‌کنند و بسیاری از لذت‌های خودشان را قربانی رفاه و آسایش و آینده فرزندانشان می‌کنند. لذا برای حمایت از خانواده، اول باید به اخلاق و سپس به حقوق رجوع کرد. مدیریت خانواده صرفا با اجرای قواعد حقوقی ممکن نیست. ماهیت نهاد خانواده اقتضائات دیگری دارد. اگرچه برای نظم‌بخشی و سامان‌دهی به حقوق نیازمند است، حقوق به‌تنهایی قادر به مدیریت خانواده نیست. به عبارتی دیگر، حقوق در خانواده شرط لازم است ولی کافی نیست.
حقوق خانواده در قانون مدنی ایران از فقه شیعه اقتباس شده است و البته پیروان سایر ادیان و مذاهب بر اساس اصول ١٢ و ١٣ قانون اساسی می‌توانند در حقوق خانواده از دین و مذهب خودشان پیروی کنند. همچنین بیگانگان تابع قانون کشور خودشان هستند، مشروط به اینکه مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد.
علاوه بر مواد قانون مدنی راجع به حقوق خانواده، بعدا قوانینی تحت عنوان قانون حمایت از خانواده با هدف حمایت از خانواده و تأمین بهتر و کامل‌تر حقوق خانواده تصویب شد. قانون‌گذار با وضع این قوانین و مقرر داشتن تشریفات خاص به‌منظور تأمین بهتر حقوق مالی و غیر مالی زوجه، در اختیار گذاشتن فرصت تأمل و تفکر برای زوجین و امکان رجوع به مراکز مشاوره و داور و اختصاص دادگاه‌های خاص، نشان داد که به ظرایف حقوق خانواده توجه دارد. آخرین قانون حمایت خانواده که اکنون مجری است مصوب ١/١٢/١٣٩١ مجلس شورای اسلامی است.
استاد دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد/ سیدمجتبی مدنی بجستانی 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی