کد خبر : 80330
/ 09:39
دخل و خرج خانوارهای کارگری نامیزان است؛

شکاف دستمزد تا معیشت

سبد معیشتی یک خانوار چهارنفره به‌جز هزینه‌های مربوط به مسکن، درمان و آموزش، دو میلیون و ۴٨٠ هزار تومان در ماه برآورد شده است. با دریافت حداقل ٩١٠ هزار تومان حقوق برای یک کارگر، فاصله معناداری تنها در بخش معیشتی زندگی یک کارگر ایجاد می‌شود؛ یک میلیون و ۵٧٠ هزارتومان.

شکاف دستمزد تا معیشت

علیرضا ظهیری- در حالی قرار است امروز هزینه معیشت ۹۶ به عنوان معیاری برای تعیین دستمزد ۹۷ مشخص شود،که نمایندگان تشکل های کارگری اعتقاد دارند،شکاف دستمزد و معیشت این اقشار یک میلیون و ۵٠٠هزار تومان است.
کارگران با حداقل دستمزد روزگار سختی را سپری می‌کنند و با توجه به تحقیقات صورت گرفته تنها سبد معیشتی یک خانوار چهارنفره به‌جز هزینه‌های مربوط به مسکن، درمان و آموزش، دو میلیون و ۴٨٠ هزار تومان در ماه برآورد شده است. با جمع و تقسیم ساده متوجه خواهیم شد که با دریافت حداقل ٩١٠ هزار تومان حقوق برای یک کارگر، فاصله معناداری تنها در بخش معیشتی زندگی یک کارگر ایجاد می‌شود، فاصله‌ای به میزان یک میلیون و ۵٧٠ هزارتومان.

حقوق ٩١٠ هزار تومان، هزینه معیشت دو میلیون و ۴٨٠ هزار تومان
در همین رابطه عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با شهرآرا با اشاره به این فاصله معنادار می‌گوید: همه‌ساله دولت در بودجه‌ریزی خود برای سال آینده در شهریور ماه، شاخص تورم را محاسبه می‌کند و همین مسئله همیشه در تعیین حداقل دستمزد کارگران مهم‌ترین تأثیر را دارد.
احسان سهرابی با بیان اینکه دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما نقش مهمی در تعیین دستمزد دارد، ادامه می‌دهد: خوشبختانه سال گذشته حرکت بزرگی در شورای عالی کار به عنوان تشکل رسمی تعیین دستمزد کارگران برداشته و تبصره ٢ ماده ۴٢ قانون کار احیا شد. برمبنای این تبصره معیشت یک خانواده چهارنفره ملاک عمل تعیین دستمزد قرار می‌گیرد.
سهرابی با اشاره به کوچک شدن سفره کارگران بیان می‌کند: در جلسه سال گذشته شورای عالی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به اجماع رسیدند تا مرجعی نسبت به هزینه‌های سبد معیشتی خانوارها مشخص شود که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته نتیجه این شد که سبد معیشتی یک خانواده چهارنفره، دومیلیون و ۴٨٠ تومان است. با توجه به این بررسی، سال گذشته افزایش مناسبی را نسبت به حقوق کارگران شاهد بودیم؛ هر چند که این افزایش هم جواب‌ شکاف به‌وجود آمده بین هزینه‌ها و درآمد یک کارگر را نمی‌داد.

٨درصد بالاتر از نرخ تورم
سهرابی در‌خصوص کم شدن شکاف بین سبد معیشتی خانواده‌ها و حقوق کارگر پیشنهادی ارائه می‌کند و می‌گوید: برای اینکه بتوان شکاف به‌وجود آمده در هزینه و درآمد کارگر را کم کرد، شورای عالی کار باید طی یک برنامه پنج الی شش‌ساله علاوه بر افزایش حقوق کارگران بر مبنی شاخص تورم، هشت درصد هم بیشتر از این شاخص به حقوق کارگران بیافزاید تا در یک بازه زمانی این فاصله به وجود آمده کم شود.
وی می‌افزاید: البته دولت به‌عنوان مهم‌ترین متولی این میدان، باید زیرساخت‌های این اقدام را با معافیت‌های مالیاتی و معافیت‌های بیمه‌ای برای کارگران و کارفرمایان فراهم کند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور در پاسخ به این پرسش که آیا این اتفاق از سال ٩٧ شروع خواهد شد؟ اظهار می‌کند: هنوز مشخص نیست که در شورای عالی کار چه مواردی بررسی خواهد شد، اما نگاه جامعه کارگری به این مسئله امیدوارانه است.

کمک غیر مستقیم به کارگران
همچنین عضو هیئت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان فعال بخش کارفرمایی روی دیگر این گزارش است. محسن شرکا در خصوص افزایش سطح رفاه و کاهش فاصله به وجود آمده در بخش هزینه‌ای و درآمدی کارگران نظری خاص دارد. به گفته وی دولت باید به صورت غیرمستقیم فعالیت‌هایی را انجام دهد تا یک کارگر بتواند علاوه بر زندگی روزمره خود مشکلی از بابت هزینه‌هایی مانند مسکن، درمان، حمل‌و‌نقل، آموزش و‌... نداشته باشد.شرکا در همین خصوص اظهار می‌کند: از ٢٠ سال پیش مخالف افزایش حقوق به این سبک و سیاق هستم؛ زیرا افزایش عددی حقوق کارگران چیزی جز کوچک کردن سفره کارگران را به همراه نداشته است.
این نماینده کارفرمایی با بیان اینکه کارگری که ٧٢٠ روز سابقه تأمین اجتماعی در یک محل کاری دارد، سازگاری لازم با آن محیط را برای فعالیت‌های خود دارد و به همین واسطه باید تدابیری خاص برای افزایش سطح رفاهی آن اندیشیده شود، ادامه می‌دهد: دولت باید به کارگری که سازگاری با محیط کار خود دارد، به صورت غیر‌مستقیم و با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و بسیار بلند مدت در بخش مسکن، کارتی برای حمل‌و‌نقل رایگان و با هزینه یارانه‌ای دولت، درمان رایگان و دیگر مسایل ارائه کند.
وی می‌افزاید: در صورت ارائه این کمک‌ها به طور قطع وضعیت معیشتی کارگران بهتر خواهد شد و فاصله معناداری که امروز در سفره کارگران مشهود است، از بین خواهد رفت.
وی در ادامه با بیان اینکه کارفرمایان ایرانی هم امروز از وضعیت بد کارگران راضی نیستند و نمی‌خواهند که کارگرشان در چنین شرایطی زندگی کند، بیان می‌کند: برای افزایش حقوق مناسب کارگران باید این مسئله را در نظر گرفت که تا زمانی که اقتصاد کشور ما به اقتصادی مولد و با نگاه توسعه‌ای تبدیل نشود، نمی‌توان آینده‌ای روشن را برای کارگران متصور بود. شرکا سهم دولت در افزایش رفاه زندگی کارگران را مهم ارزیابی می‌کند و می‌گوید: دولت به عنوان تأثیر‌گذار‌ترین عامل در افزایش سطح کیفیت زندگی مردم اگر هزینه‌های غیرمستقیم را از دوش کارگران برندارد، شکاف به وجود آمده هیچ‌گاه پر نخواهد شد.

همه‌چیز با شورای عالی کار است
در همین رابطه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مرجع رسمی رسیدگی به تعیین مزد کارگران، شورای عالی کار است، اظهار می‌کند: بر این اساس شورای عالی کار یک الی دو ماه قبل از پایان سال جلسات خود را به صورت مستمر تشکیل می‌دهد و در این جلسات، شرکای اجتماعی یا همان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت حضور دارند.
محمد سنجری با بیان اینکه یکی از شاخص‌های اصلی تعیین دستمزد طی سال‌های گذشته نرخ تورم رسمی کشور بوده است، ادامه می‌دهد: خوشبختانه در سال‌های گذشته با همکاری شرکای اجتماعی، میزان افزایش حقوق کارگران بیشتر از نرخ تورم بوده است و امسال نیز منتظر نظر این شورا هستیم.
وی نظر شورای عالی کار را تعیین حداقل دستمزد و سقف این موضوع توسط کارفرمایان می‌داند و بیان می‌کند: البته در بحث تعیین دستمزد، شاخص دیگری به نام سبد هزینه خانواده هم باید مطرح شود که امیدواریم این موضوع نیز مد نظر قرار داده شود. در مجموع نظر این شورا هر چه باشد، اداره کار به عنوان مجری قانون مکلف به اجرای آن است.
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی