کد خبر : 80101
/ 09:27
واحدهای صنفی توزیعی استان نزدیک به چهار برابر بیشتر از استانداردهای جهانی اند!

هیاهوی بسیار برای هیچ

به ازای هر ٣٠ تا ۴٠ نفر مصرف کننده یک واحد صنفی توزیعی در استان وجود دارد درحالی‌که استاندارد جهانی در این باره یک واحد صنفی توزیعی به ازای هر ١۵٠ نفر است.

هیاهوی بسیار برای هیچ

الهام ظریفیان- «فروش به قیمت در کارخانه» را این روزها می‌توانید در هر زمان و مکانی در فروشگاه‌های کوچک و بزرگ شهر ببینید که با ادعای تفاوت قیمت چشمگیر با جاهای دیگر، سعی دارند در بازار پررقابت و ناپایدار کنونی، مشتری جذب کنند و سرپا بمانند. البته در مواردی که اختلاف قیمت قابل تأملی بین قیمت کارخانه و قیمت درج شده روی کالا وجود دارد، مصرف‌کنندگان را دچار تردید می‌کند که اصولا مگر یک کالا تا رسیدن به دست مصرف کننده از چه تعداد حلقه‌ واسطه می‌گذرد و شبکه‌های توزیع با چه سازو کاری و چگونه فعالیت می‌کنند که چنین حاشیه‌های سود زیادی را بر مصرف کننده تحمیل می‌کنند؟
طبق آماری که معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در اختیار ما می‌گذارد به ازای هر ٣٠ تا ۴٠ نفر مصرف کننده یک واحد صنفی توزیعی در استان وجود دارد درحالی‌که استاندارد جهانی در این باره یک واحد صنفی توزیعی به ازای هر ١۵٠ نفر است. این حجیم شدن بخش توزیعی هم‌زمان با کاهش رونق واحدهای تولیدی صنایع و کشاورزی طی چند سال گذشته بوده‌است که در نتیجه آن شاغلان در بخش‌های تولیدی و فنی به بخش خدمات سربار شده‌اند. افزایش واسطه‌ها و توزیع‌کننده‌ها در حالی اتفاق افتاده است که طبق آمارها قدرت خرید مردم کاهش یافته است و با این وضع دیگر مسابقه فروشگاه‌هایی که قارچ‌گونه هر روز در گوشه و کنار و اطراف شهرها سربرمی‌آورند در گذاشتن تخفیف‌های ٧٠ درصدی چندان مایه تعجب نیست!

شبکه توزیع در استان باید اصلاح شود
رئیس اتاق اصناف مشهد در گفت‌وگو با شهرآرا بر ضرورت وجود حلقه‌های واسط و شرکت‌های توزیع رسمی و قانونی تأکید می‌کند و می‌گوید: معمولا حلقه‌های واسط از کارخانه تا مصرف کننده، عمده فروش‌ها و خرده‌فروش‌ها هستند. سود عمده فروشی معمولا بین دو تا سه درصد و سود خرده‌فروشی درکالاهای مختلف بین ١۵ تا ٣۵ درصد متفاوت است. این دو سود به اضافه هزینه توزیع که بین یک تا دو درصد است به قیمت کارخانه اضافه می‌شود. اگر قیمت کالایی بیشتر از این فاصله باشد مصداق گران‌فروشی محسوب می‌شود. محمود بنانژاد می‌افزاید: ولی در فضای رقابتی کنونی به دلیل رکود و مشکلات اقتصادی، معمولا فروشنده‌ها روی دست هم، در ارائه قیمت پایین‌تر درمی‌آیند و گاه تا نزدیک قیمت خرید هم می‌دهند. بنابراین خیلی نمی‌شود گفت گران‌فروشی داریم ولی همان موارد اندک هم به تعزیرات فرستاده می‌شود.
وی افزایش فروشگاه‌های زنجیره‌ای را در کاهش هزینه‌های توزیع بی‌تأثیر می‌داند و می‌گوید: با حذف فروشگاه‌های کوچک هزینه تهیه کالا به دوش مصرف کننده می‌افتد و صرفا با افزایش فروشگاه‌های زنجیره‌ای، هزینه‌های توزیع کاهش نمی‌یابد. حتی فروشگاه‌های بزرگی همین اواخر در مشهد به دلیل هزینه‌های سربار زیادی که متحمل می‌شدند، جمع شده‌اند. بنابراین این‌گونه نیست که اگر کالا را با قیمت خیلی مناسب هم به مشتری برسانند برای آن‌ها صرفه اقتصادی داشته باشد.
بنانژاد با تأکید بر ضرورت اصلاح شبکه توزیع در استان می‌گوید: وجود فروشگاه‌های خرد در شهر لازمه اقتصاد شهر است و راه‌حل‌هایی مثل ایجاد انبارهای محلی برای فروشگاه‌های خرد محلی در راستای کاهش هزینه‌های توزیع در دستور کار قرار دارد.
رئیس اتاق اصناف مشهد ادامه می‌دهد: ضعف تولید در صنعت و کشاورزی و انتقال افراد شاغل در این بخش‌ها به بخش خدمات، درچند سال گذشته موجب بروز آسیبی تحت عنوان افزایش واحدهای صنفی توزیعی شده‌است. چنانکه در موارد بسیار شاهد این هستیم که فرد با تحصیلات بالای دانشگاهی و هزینه با چند میلیونی فروشگاهی راه‌اندازی می‌کند و صرفا توزیع‌کننده می‌شود. این آسیب ناشی از ضعف در ایجاد اشتغال در صنعت و کشاورزی است. متاسفانه تمام سیاست‌های در این راستاست که هرچه می‌توانیم واحدهای صنفی تولیدی را گسترش دهیم.

نزدیک به چهار برابر بیشتر از استانداردهای جهانی
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز درگفت‌وگو با شهرآرا می‌گوید: اصل واسطه‌گری به مفهوم عام اصلی مذموم نیست. واسطه‌گری در جایی که قانون تعریف کرده یک الزام درشبکه توزیع است. زیرا اکثر واحدهای تولیدی امکان توزیع کالا به صورت مستقیم را ندارند اما آن دسته از واسطه‌های غیررسمی که در بین این شبکه رسمی رسوخ پیدا می‌کنند باعث افزایش قیمت کالا می‌شوند. علی غفوری‌مقدم بر سامان‌دهی شبکه توزیع تأکید می‌کند و می‌افزاید: یک سال و نیم است که اصلاح شبکه توزیع و همچنین کاهش شبکه‌های توزیع را در دستور کار قرار داده‌ایم. در این باره چند محور را دنبال کرده‌ایم مانند سامان‌دهی و شناسنامه‌دار کردن شرکت‌های پخش کالا و عمده‌فروشانی که به عنوان پخش عمل می‌کنند.‌
اکنون ٣١ شرکت پخش با گستره توزیع استانی و ۵۵ شرکت با گستره توزیع سراسری در خراسان رضوی فعالیت می‌کنند که بخشی از آن‌ها شناسنامه‌دار نبوده‌اند و اکنون سامان‌دهی شده‌اند. وی ادامه می‌دهد: معتقدیم شبکه توزیع‌ خیلی گسترده شده است. در حالی‌که به جای گسترش شبکه توزیع، باید شبکه تولید تقویت شود که هم اشتغال پایدار ایجاد می‌کند و هم هزینه‌های تولید کم می‌شود. وقتی شبکه توزیع متورم می‌شود نتیجه‌ای جز افزایش واسطه‌گری و تحمیل هزینه‌های اضافی به مصرف کننده ندارد. ‌اکنون به ازای هر ٣٠ تا ۴٠ نفر مصرف کننده یک واحد صنفی توزیعی در استان وجود دارد درحالی‌که استاندارد جهانی در این باره یک واحد صنفی توزیعی به ازای هر ١۵٠ نفر است. بنابراین باید به این سمت برویم که از تعداد واحدهای توزیعی کم و به واحدهای تولیدی صنفی‌ اضافه کنیم. این کار را از دو سال گذشته در استان شروع کردیم و میانگین واحدهای تولیدی صنفی استان را از حدود ١۴.۵ درصد به بیش از ١٨ درصد رسانده‌ایم و هدف این است که واحدهای تولیدی را به ٢٢ درصد برسانیم.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه می‌دهد: درصد واحدهای توزیعی استان حدود ۴٩ درصد است که حداقل باید ۵ درصد در یک روند بلند مدت کاهش پیدا کند و به درصد واحدهای تولیدی اضافه کنیم. در این راستا حمایت‌هایی از صنوف تولیدی داریم. مانند اینکه تسهیلاتی را که وزارتخانه برای بازسازی و نوسازی صنوف در نظر گرفته‌است به واحدهای تولیدی و فنی می‌دهیم نه به اصناف توزیعی. در تصویب آیین‌نامه‌های داخلی هم سعی می‌کنیم که دریافت مجوز برای واحدهای تولیدی با سهولت بیشتری انجام شود. 
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی