کد خبر : 79688
/ 17:00
شهردار در سیزدهمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

92 درصد بودجه 97 از منابع عمومی تامین خواهد شد

شهردار مشهد مقدس گفت: بودجه سال 1397 شهرداری مشهد 8 هزار میلیارد تومان خواهد بود که بخشی از آن درآمدی و بخشی هم سرمایه گذاری است.

92 درصد بودجه 97 از منابع عمومی تامین خواهد شد

به گزارش شهرآراآنلاین، قاسم تقی‌زاده خامسی در سیزدهمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ضمن تقدیم لایحه بودجه 97، عنوان کرد: بودجه پیشنهادی سال 97 بر اساس 40 درصد (1271میلیارد تومان) بودجه جاری و 60 درصد (1932 میلیارد تومان) بودجه عمرانی بسته شده است.

وی اظهار کرد:حدود 6 درصد بودجه را شامل کمک دولت  92 درصد درآمدهای عمومی و 2 درصد هم واگذاری تملک دارایی مالی پیش بینی کرده ایم. در حوزه اقتصادی نیز 9 درصد کمک دولت و 29 درصد واگذاری دارایی های مالی است بودجه سال 1397 شهرداری مشهد 8 هزار میلیارد تومان خواهد بود که بخشی از آن درآمدی و بخشی هم سرمایه گذاری را شامل می شود. 

شهردار مشهد مقدس گفت: درحال حاضرشهرداری  3950 نفر نیروی انسانی دارد که خود را وابسته به شهرداری مشهد می دانند همچنین 10 نوع قرارداد استخدام نیروی انسانی داریم که این اعداد و ارقام شامل پیمانکاران نمی شود..
وی عنوان کرد: 11 هزار و 350 نفر شهرداری مشهد نیروی انسانی دارد که 55 درصد تورم نیروی انسانی مازاد بر ساختار جدید وجود دارد و بعید می دانم این موضوع در جایی وجود داشته باشد.
شهردار مشهد مقدس گفت: بدهی های شهرداری از سال 94 با افزایش 217 درصدی به 9 هزار میلیارد تومان رسیده است که هنوز دسترسی جدی به اعداد و ارقام بدهی ها نداریم و منتظر هستیم که طلبکاران رجوع کنند تا به جمع بندی دقیقی برسیم. همچنین 6125 میلیارد تومان  بابت تکمیل خط یک، دو و سه قطار شهری نیاز داریم.
تقی‌زاده خامسی عنوان کرد: برای قرادادهای فعال در پروژه‌های عمرانی 2144 میلیارد تومان و برای تکمیل فازهای توسعه ای پروژه‌های موجود 4 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم که نسبت به پولی که امسال برای بودجه عمرانی در نظر گرفته‌ایم 11 برابر است. اگر به همین شکل ادامه یابد، سر و سامان دادن به شرایط موجود 11 سال به طول می انجامد.
وی عنوان کرد: پیش بینی می کنیم از طرح تفصیلی به منابع درآمدی جدیدی دست یابیم البته این طرح ها متاسفانه پیوست اقتصادی ندارند اما ابلاغ طرح جامع، آرامشی به سرمایه گذاران می دهد و نگرش سرمایه گذاران به شورای شهر و شهرداری تغییر کرده است که امیدواریم این تغییر نگرش به منابع درآمدی کمک کند.
شهردار مشهد مقدس گفت: هیچ شهرداری در کشور به سرعت کار ما نتوانسته ساختار مدیریت شهری را به تایید وزارت کشور برساند. با تعاملات صورت گرفته با وزارت کشور در بازه زمانی بسیار کوتاه، چارت مطلوب نظر ما تدوین شد و به تایید رسید.
تقی‌زاده خامسی افزود: در شهرداری یک سری وظایف نامرتبت وجود دارد که واقعا زیاد است. مدیران شهری شهرداری را به عنوان یک دستگاه ثروت‌مند و بدون حساب و کتاب نگاه می کردند. من به دستگاه‌های اجرایی عرض می کنم که شهرداری بدهی‌های بزرگی دارد و نمی تواند مانند سابق در خدمت دستگاه های اجرایی باشد.
وی عنوان کرد: امیدواریم بخشی از مطالبات مدیریت شهری را بتوانیم از دولت دریافت کنیم. نامه ای به معاون اول رئیس جمهور ارسال کردم که ایشان به نوبخت ارجاع داد.
شهردار مشهد مقدس گفت: برای ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاری دستورالعملی را درحال تدوین داریم که به شورا ارائه خواهد شد.
وی افزود: دولت تا پایان سال جاری حدود 700 میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق مشارکت به شهرداری بدهکار است. ما این بدهی ها را پرداخت می کنیم اما دولت باید سهم خود را پرداخت کند که درحال پیگیری هستیم.
تقی‌زاده خامسی اظهار داشت: در چشم انداز آینده فکر می کنیم که بخشی از مطالبات پیمانکاران را بتوانیم پرداخت کنیم. مطالبات پیمانکاران اگرچه در مجموع رقم کلانی است اما رقم هر یک از آن ها چندان زیاد نیست. بدهی‌های بانکی را نیز باید پرداخت کنیم. در یک مرحله با یک بانک مسائل مالی را رفع کردیم اما امروز با یک بانک دیگر دچار مشکل شده ایم.

وی گفت: معنی ندارد شهرداری نقدینگی نگه داری یک پارک با وسعت زیاد را بپردازد. باید به بخش خصوصی واگذار شود و قطعا اینگونه بهتر اداره می شود.ما همچنین به دنبال چابک سازی سازمانی هستیم این به معنی تعدیل نیرونیست بلکه باید برای نیروهای مازاد در بخش های دیگری کار ایجاد کنیم که درتلاش هستیم برای این دسته افراد ایجاد اشتغال بدون تزریق نقدینگی از سوی شهرداری مشهد انجام گیرد .
شهردار مشهد مقدس گفت: الگوهای مصرف و بهره‌وری در حوزه خدمات شهری قابل پیشرفت نیست. الگوها باید تغییر کند تا قرادادها شفاف و روشن شود.

تقی‌زاده خامسی اظهار داشت: در پرداخت سنوات پروژه های نیمه تمام گذشته تسریع خواهیم کرد و بنا داریم نیمه تمام ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم و هیچ پروژه جدیدی را آغاز نکنیم جز در صورتی که شهرداری نقدینگی پرداخت نکند و بخش خصوصی واگذار شود همچنین وابستگی سازمان ها و شرکت های تابع به منابع شهرداری باید کاهش یابد و خودشان باید خودکفا شوند.

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی