کد خبر : 79567
/ 12:59
رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد؛

اقتصاد در تنگنای مؤسسات مالی غیر مجاز

«جذب سپرده‌های مردمی از سوی مؤسسات مالی بدون مجوز، بزرگ‌ترین ضربه را به اقتصاد وارد کرد» این را می‌توان شاه‌بیت سخنان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست خبری خود درباره وضعیت مؤسسات مالی غیر مجاز و آثار منفی حضور این بنگاه‌های مالی در اقتصاد کشور اعلام کرد.

اقتصاد در تنگنای مؤسسات مالی غیر مجاز

علیرضا ظهیری- «جذب سپرده‌های مردمی از سوی مؤسسات مالی بدون مجوز، بزرگ‌ترین ضربه را به اقتصاد وارد کرد» این را می‌توان شاه‌بیت سخنان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست خبری خود درباره وضعیت مؤسسات مالی غیر مجاز و آثار منفی حضور این بنگاه‌های مالی در اقتصاد کشور اعلام کرد.
به گزارش شهرآرا، غلامحسین شافعی، که علاوه بر ریاست اتاق ایران، مسئولیت اتاق خراسان رضوی را نیز بر عهده دارد در این نشست خبری به تشریح آخرین وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و در پاسخ به سؤال شهرآرا درباره وضعیت مؤسسات مالی غیر مجاز و پایین آمدن امنیت سرمایه‌گذاری به واسطه راه‌اندازی این مؤسسات، گفت: فعالیت مؤسسات مالی غیر مجاز، لطمات فراوانی را به مسئله امنیت سرمایه‌گذاری در کشور زده است به طوری که با انحراف منابع مالی کشور، مسیر توسعه ایران به سمت و سوی اصلی خود نرفت.

بالاترین جفا به اقتصاد ایران
وی با بیان اینکه این مؤسسات ضربات سنگینی را به شفافیت مالی در اقتصاد کشور وارد کردند، ادامه داد: جفای این مؤسسات به اقتصاد ایران در مرتبه بالایی قرار دارد اما خوشبختانه بانک مرکزی در سامان‌دهی این مؤسسات، اقدامات فراوانی انجام داد و امروز بنا به گفته مسئولان دیگر این مؤسسات غیر مجاز وجود ندارند.
شافعی با اشاره به دیگر مشکلات امنیت سرمایه‌گذاری در کشور افزود: متأسفانه از منابع کشور در بازار سرمایه استفاده نامناسبی شده بود که با ارائه طرح‌هایی همچون توسعه منطقه‌ای و ایجاد صندوق‌های توسعه‌ای در استان‌ها می‌توان این بازار را نیز در مسیری درست حرکت داد.
وی مردمی کردن اقتصاد را یکی از اهداف اقتصادی کشور بیان کرد و افزود: در همین ارتباط باید هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری در کشور شکل گیرد که البته این اقدامات از سوی دولت و سازمان‌ها، مناسب بوده و این فعالیت‌ها هنوز نیاز به زمان دارد.

بودجه انتظارات را برآورده نکرد
رئیس اتاق بازرگانی ایران، در ادامه با اشاره به ایرادات بخش خصوصی از بودجه ٩٧ کشور، گفت: خوشبختانه بودجه کشور رو به جلوست اما باید اذعان کرد که انتظارات بخشی خصوصی در بودجه هنوز دیده نشده است.
وی افزود: یکی از ایرادات کلی به بودجه کشور رعایت‌ نکردن تناسب بین بودجه جاری و بودجه عمرانی کشور است، متأسفانه در طول سال‌های گذشته نزدیک به ٩٨ درصد بودجه جاری محقق شده اما تحقق بودجه عمرانی کشور حدود ۶٠ درصد بوده است.
شافعی با بیان اینکه یکی دیگر از ایرادات به بودجه ٩٧ کشور مربوط به نوع انتشار اوراق مشارکت است، تأکید کرد: درباره اصل انتشار اوراق مشارکت، مشکلی وجود ندارد اما انتقاد بر این است که اجازه انتشار بیش از حد این اوراق جایگاه بخش خصوصی را تنگ و برای نظام بانکی، مشکلاتی ایجاد خواهدکرد. در عین حال نگرانی دیگری هم وجود دارد که پرداخت نکردن بازپرداخت سود اوراق، دولت را بدهکارتر می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به توجه نکردن به موضوع یکسان سازی نرخ ارز در بودجه، افزود: تاکنون برای یکسان سازی نرخ ارز مهلت‌هایی داده شده که هیچ گاه تحقق پیدا نکرده است. نگرانی که دراین باره وجود دارد احتمال سوء‌استفاده و فساد بیش از پیش از یکسان نکردن نرخ ارز است.
وی با به توجه نکردن به کوچک‌سازی دولت متناسب با بودجه و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی را از دیگر ایرادات دانست و ادامه داد: در بودجه تعیین شده تا سهم درآمدهای مالیاتی افزایش یابد، به طور قطع استفاده نکردن از درآمدهای نفتی مورد تأیید بخش خصوصی هم هست اما دولت باید به صورت روشن بگویدکه افزایش سهم مالیاتی مربوط به چه بخش‌هایی است، یعنی با افزایش پیش بینی شده مالیات در بودجه، میزان مالیات بنگاه‌های شناسنامه‌دار افزایش می‌یابد و یا جلوی فرارهای مالیاتی گرفته می‌شود؟
شافعی تأکید کرد: به طور قطع اگر افزایش درآمد مالیاتی از واحدهای شناسنامه‌دار صورت گیرد، فاجعه بار است و احتمال بدتر شدن وضعیت بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد.
وی آخرین ایراد خود به بودجه ٩٧ را این‌گونه مطرح کرد: در بودجه استفاده از فاینانس خارجی آمده و قراردادهایی نیز با خارجی‌ها امضا شده است اما دولت باید در این باره دو مورد را مد نظر قرار دهد اول اینکه بخش خصوصی در استفاده از فاینانس‌ها در اولویت قرار گیرد و دوم اینکه دریافت این فاینانس‌ها نباید سبب افزایش بدهی دولت شود.

جلوگیری از سوءاستفاده کارت‌های بازرگانی
رئیس پارلمان بخش خصوصی درباره کارت‌های بازرگانی و سوء‌استفاده‌های صورت گرفته از کارت‌ها، گفت: متأسفانه در سنوات گذشته سوءاستفاده‌هایی از کارت‌ها صورت گرفته اما با اصلاحاتی که در حال انجام است و برگزاری جلسات مشترک بین اتاق بازرگانی با سازمان توسعه تجارت و تشکیل کمیته مشترک بین اتاق و سازمان بازرسی امیدواریم این سوء‌استفاده‌ها از بین برود.

نهاد فرا قوه‌ای برای توسعه اقتصادی
شافعی در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت تشکیل نهادی فرا قوه‌ای برای بخش اقتصادی کشور و درراستای توسعه اقتصادی اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که به اقتصاد فعلی کشور وارد است، انفصال تصمیمات اقتصادی است و متأسفانه هر سازمان و نهاد اقتصادی چارچوب‌هایی براساس سلایق خود وضع می‌کند. در دنیا این موضوع حل شده و بسیاری از کشورها با تشکیل نهادها و شوراهایی بالادست از تصمیمات ناگهانی جلوگیری کرده‌اند و تصمیمات اقتصادی دراز مدت و درراستای توسعه کشور خود وضع می‌کنند.
وی افزود: بر همین مبنا پیشنهاد تشکیل سازمان یا نهادی برای مسائل اقتصادی داده شده است تا اقتصاد کشور با داشتن اهرم‌های مناسب برای اجرای تصمیمات این نهاد، در مسیر توسعه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: در این نهاد پیشنهاد شده تا نمایندگانی از کارشناسان اقتصادی، دفتر رهبری، قوای حاکمیتی (دولت، مجلس و قوه قضاییه)، جامعه دانشگاهی در رشته‌های اقتصادی، فنی و علوم اجتماعی و بخش خصوصی و کارگران حضور داشته باشند.
وی تأکید کرد: تشکیل این نهاد با توجه به تجربه کشورهای دیگر و تجربه تشکیل شورای امنیت ملی در داخل کشورمان به طور قطع می‌تواند حرکت اقتصادی کشور به سمت توسعه را منسجم کند.
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی