کد خبر : 79531
/ 09:11
با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، افزایش تعرفه و عوارض از سوی شوراها ممنوع می‌شود؛

تفریق اختیارات شوراها در کمیسیون تلفیق

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که این روزها بررسی دخل و خرج دولت در سال‌٩٧ را در دستور‌کار دارد، در جلسه روز گذشته خود، پیشنهادی به تصویب رساند که به‌صورت مستقیم با اختیارات شوراهای شهر ارتباط دارد.

تفریق اختیارات شوراها در کمیسیون تلفیق

امیرعلی قاسمی‌مقدم- شهرآراآنلاین، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که این روزها بررسی دخل و خرج دولت در سال‌٩٧ را در دستور‌کار دارد، در جلسه روز گذشته خود، پیشنهادی به تصویب رساند که به‌صورت مستقیم با اختیارات شوراهای شهر ارتباط دارد. آن‌طور‌که سخن‌گوی کمیسیون تلفیق به رسانه‌ها خبر داده، افزایش هرگونه تعرفه، عوارض و بهای خدمات توسط شوراهای شهر و روستا در سال آینده ممنوع است. البته این تصمیم هنوز قابلیت اجرا ندارد و باید در صحن علنی خانه ملت به تأیید دیگر نمایندگان هم برسد.
ابلاغ مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق، واکنش‌هایی به‌دنبال داشته است و حتی برخی کارشناسان، این دست اقدامات را دخالت در اختیارات شوراها دانسته‌اند. با‌توجه‌به مشکلات اقتصادی مدیریت‌های شهری در تأمین منابع مالی، می‌توان از همین حالا پیش‌بینی کرد که درصورت تصویب نهایی مصوبه کمیسیون تلفیق، علاوه‌بر کاهش اختیارات پارلمان‌های شهری، چه بر سر تأمین بودجه شهرداری‌ها می‌آید.
دست‌اندازی به اختیارات شوراها
در‌این‌باره، سخن‌گوی شورای عالی استان‌ها با انتقاد از تلاش‌ها برای تحدید اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: دولت باید تکلیف شوراها را روشن کند؛ آیا می‌خواهد اداره امور شهرها را به پارلمان‌های محلی واگذار کند یا بنا دارد همچنان از قدرت حاکمیتی استفاده کرده و از مرکز برای حوزه‌های محلی تصمیم‌سازی کند؟
امیر شهلا افزود: اگر قرار باشد دولت در تعیین عوارض محلی، شورا را با محدودیت مواجه کند، بدون شک اداره امور شهرها با مشکل مواجه می‌شود؛ زیرا با ممنوع‌شدن دریافت عوارض، امکان تأمین درآمد پایدار از بین می‌رود و شهرداری‌ها ناچار به تراکم فروشی و تخلف آشکار از قوانین شهرسازی خواهند شد.
شهلا با بیان اینکه مدیریت‌های شهری، نیازمند منابع درآمدی پایدار هستند، ادامه داد: مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق، محدود‌کننده اختیارات قانونی شوراهای اسلامی است و مدیریت‌های شهری باید به این مسئله اعتراض کنند.
وی با بیان اینکه شورای عالی استان‌ها تحدید اختیارات شوراها را از راه‌های قانونی پیگیری می‌کند، بیان کرد: دولت و مجلس اجازه ندارند اختیارات قانونی پارلمان‌های شهری را محدود کنند. اگر به‌دلیل ملاحظات سیاسی، امنیتی یا فرهنگی، بناست به اختیارات قانونی شوراها دست اندازی شود، ابتدا باید منابع جایگزین درآمدی برای شهرداری‌ها ایجاد شود.
لزوم تعریف منابع درآمدی جایگزین
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد نیز در‌این‌باره گفت: بر‌اساس ماده‌٧١ قانون تشکیل شوراهای شهر روستا، شوراها اختیار دارند عوارض شهری وضع کنند؛ بنابراین محدود‌کردن این اختیار، قانونی نیست.
محمدحسین ودیعی افزود: یکی از درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، عوارض شهری است و اگر بنا بر ممنوعیت دریافت عوارض از شهروندان باشد، باید منابع جایگزینی درآمدی تعریف شود.
وی بیان کرد: تعرفه برخی کدهای عوارض شهری بر‌مبنای دفترچه‌هایی تعیین می‌شود که دخل و تصرف در آن، جزو اختیارات برخی دستگاه‌های اجرایی است.
این عضور شورای شهر ادامه داد: بر‌اساس قانون، عوارض خودرو، یک درصد بهای آن است که می‌تواند تا ١٠درصد افزایش یابد. وقتی بهای خودرو افزایش می‌یابد، طبیعی است که تعرفه عوارض مربوط‌به آن نیز به‌تبع آن با افزایش رو‌به‌رو می‌شود. مگر می‌شود با منابع محدود درآمدی و هزاران میلیارد‌تومان بدهی که از گذشته برجای مانده، شهر را اداره کرد؟ ودیعی بیان کرد: بخشی از بودجه سال آینده شهرداری مشهد مربوط‌به عوارض و بهای خدمات است و باید حداقل به میزان نرخ تورم افزایش یابد. اگر مصوبه کمیسیون تلفیق به تأیید صحن علنی مجلس برسد، قطعا بودجه سال آینده شهرداری به‌صورت انقباضی خواهد شد.
وضعیت مالی نامناسب شهرداری‌ها
رئیس کمیسیون شهرسازی و طرح‌ریزی شهری شورای اسلامی شهر مشهد هم در واکنش به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس گفت: با اینکه وضعیت مالی شهرداری‌ها به‌هیچ‌عنوان مناسب نیست، وضع اقتصادی جامعه هم شرایط خوبی ندارد و ممکن است افزایش بهای خدمات یا عوارض، نتیجه مثبتی به‌دنبال نداشته باشد.
محمدهادی مهدی‌نیا افزود: طبق توافق کمیسیون عمران شورای شهر و شهرداری مشهد، عوارض مربوط به کدهای ساختمانی نظیر پروانه‌های ساخت‌و‌ساز در سال‌٩٧ افزایش نمی‌یابد و حتی این امکان وجود دارد که در‌راستای ایجاد رونق در صنعت ساختمان، تعرفه عوارض کاهش داشته باشد.
وی تصریح کرد: با‌توجه‌به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، بابت مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس احساس نگرانی نداریم و امیدواریم افزایش‌نیافتن عوارض باعث ایجاد رونق در صنعت ساختمان شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و طرح‌ریزی شهری شورای اسلامی شهر مشهد درباره بخشنامه وزارت کشور مبنی‌بر ممنوعیت وضع ١٠عنوان عوارض گفت: این موضوع از ابعاد مختلف حقوقی و تخصصی در اولین جلسه شورای اسلامی شهر بررسی خواهد شد.
وی ادامه داد: ممنوعیت وضع ١٠عنوان عوارض در‌قالب بخشنامه ابلاغ شده است و به همین دلیل برای مصوبات گذشته شورای شهر الزام‌آور نیست، اما ممکن است مصوبات آینده شورا را تحت‌الشعاع قرار دهد.
محدودیت منابع درآمدی شهرداری‌ها
عضو مجمع نمایندگان استان که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز عضویت دارد، با انتقاد از کاهش اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: مخالف مصوبه کمیسیون تلفیق درباره ممنوعیت افزایش بهای خدمات و عوارض در سال ٩٧ هستم.
حمید گرمابی در گفت‌وگو با شهرآرا اظهار کرد:این‌گونه مقررات دستوری که از نهادهای بالادستی صادر می‌شود، اگر متناسب با وضعیت اقتصادی جامعه نباشد، مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند.
وی ضمن ابراز امیدواری از اینکه این مصوبه به تأیید نهایی مجلس نرسد، افزود: در صورت تأیید نهایی مصوبه کمیسیون تلفیق و ممنوعیت افزایش عوارض و بهای خدمات، منابع درآمدی مدیریت‌های شهری در سال آینده محدود است و باعث بروز مشکلاتی می‌شود.
وی اضافه کرد: هدف اصلی اعضای کمیسیون تلفیق از ممنوع کردن افزایش بهای خدمات و عوارض شهری، جلوگیری از افزایش تورم و صدمه دیدن قشر آسیب‌پذیر جامعه است، اما این مسئله شهرداری‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.

 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی