کد خبر : 79089
/ 11:01
مدیر امور شورا و شهرداری مشهد

با مصوبه تراشی مخالفیم

جزو معدود سیاست‌مداران زن در مشهد است که فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی‌ خود را شناسنامه‌دار کرده است. نامش در فهرست مؤسسان مجمع زنان اصلاح‌طلب خراسان‌رضوی و جزو مؤسسان حزب اعتماد ملی در مشهد دیده می‌شود.

با مصوبه تراشی مخالفیم


در سال‌های گذشته زیر بار فشارها و حب و بغض‌های سیاسی بوده، اما به قول خودش اهل هیاهوی رسانه‌ای نیست و نخواسته به مسائل حاشیه‌ای دامن زده شود. با همین روحیه، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی‌اش را پیش برده است. معتقد به فعالیت در چارچوب نهادهای مدنی مبتنی بر خِرد جمعی و تشکیلات سازمانی است او از فارغ‌التحصیلان دانشگاه فردوسی مشهد در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد در رشته مدیریت شهری است. سابقه ورودش به مدیریت شهری به سال‌٧٩ در معاونت فرهنگی شهرداری مشهد بازمی‌گردد. تأسیس و مدیریت کتابخانه‌ها و قرائتخانه‌های شهرداری مشهد را در سال‌های ٧٩ تا ٨٢ جزو افتخاراتش می‌داند. می‌گوید هنوز خاطره تلخ اتمام فعالیتش با شهرداری در آن دوره را از یاد نبرده است؛ زمانی‌که با روی‌کار‌آمدن منتخبان دوره دوم شورای اسلامی شهر مشهد، موج عزل و نصب‌های گسترده در شهرداری بعد‌از دوره اصلاحات رقم خورد و در آن دوره با مدیریت شهری خداحافظی کرد.

مریم علیزاده، از فعالان حقوق زنان و عضو جمعیت زنان مسلمان نواندیش هم هست؛ چنانکه تأکید می‌کند برای ارتقای جایگاه زنان هم مردان باید پای کار باشند و هم خود زنان در تربیت نسل جدید، جامعه را با مطالباتشان همسو کنند. او که حکم مدیریتش بر امور شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد را سه ماه پیش از تقی‌زاده خامسی، شهردار مشهد مقدس گرفته است، برای اثبات توانمندی و مدیریت زنان، معتقد به شایسته‌سالاری و رفع تبعیض‌هاست.
مریم علیزاده حالا در قامت یکی از مدیران شهری، به تجزیه و تحلیل لوایح شهری و مصوبات شورای اسلامی می‌پردازد، جایگاهی که ایستگاه عبور تمام مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد است. هر لایحه‌ای قبل‌از راه‌یافتن به شورا باید از فیلتر بررسی و تأیید این مدیریت بگذرد و در‌نهایت پس‌از تصویب در صحن علنی شورای اسلامی نیز دوباره برای طی‌کردن مسیر ابلاغ، اجرا و پیگیری باید از همین نقطه عبور کند. درواقع مدیریت امور شورای اسلامی شهر، کانالی بین مدیریت شهری و شوراست که ریز و درشت هر اقدامی از زمان تدوین لوایح تا زمان تصویب، اجرا و پیگیری از این کانال عبور می‌کند.
نقد و بررسی برخی از مصوبات شورای گذشته، همچون هبه‌ها و مصوبات برنامه‌گریز و توأم با تحمیل هزینه را به‌عنوان یکی از محورهای گفتگو با مریم علیزاده مطرح می‌کنیم. در‌عین‌حال او قضاوت درباره کارنامه شورای شهر و مدیریت شهری گذشته را به شهروندان و متخصصان امور شهری واگذار می‌کند و می‌گوید: «در بررسی مصداقی که درباره برخی مصوبات گذشته داشتیم، منافات با مصالح و منافع شهروندان را در برخی مصوبات مشاهده کردیم، اما رویکرد شورا و مدیریت شهری فعلی، مچ‌گیری و افشاگری تنش‌زا نیست و بنا نداریم در گذشته بمانیم.» او در‌عین‌حال مهم‌ترین چالش و موانع امروز مدیریت شهری مشهد را نبود مدیریت یکپارچه در مشهد و چالش نیروی انسانی برمی‌شمارد. توصیفش از میراث ادوار گذشته مدیریت شهری را در یک جمله بیان می‌کند: «‌شهرداری را در مقایسه با قبل‌از سال‌٨٢، آدمی با چند‌برابر اضافه وزن می‌بینم.»
بیش‌از دو ساعت، در دفتر امور شورای اسلامی شهر و شهرداری مهمانش بودیم. بحث از فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی او آغاز شد. مبحث جدی گفتگویمان به واکاوی وضعیت مصوبات شورای اسلامی شهر و لوایح مدیریت شهری برای ارائه به شورا گذشت. در‌خلال سؤالات مختلف، گریزی هم به مطالبات زنان و موضوعات مرتبط با آنان در جامعه زدیم. آنچه در ادامه می‌خوانید، خلاصه این گفتگوست.
 
قبل از شروع گفت‌وگو درباره مسئولیت‌تان در امور شورای شهر و شهرداری، کمی از خودتان بگویید. اینکه مریم علیزاده چه کسی است و در کارنامه کاری او فعالیت در چه بخش‌هایی دیده می‌شود؟
متولد تهران هستم. از دوره دبیرستان ساکن مشهد شدیم. در خانواده‌ای مذهبی و ‌سنتی بزرگ شدم. علایق شخصی‌ام به برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، سبب شد در رشته جغرافیا گرایش برنامه‌ریزی دانشگاه فردوسی مشهد لیسانس بگیرم. مقطع کارشناسی‌ارشد مدیریت شهری را هم در همین دانشگاه گذراندم. از همان سال اول که وارد دانشگاه شدم، در انتخابات انجمن اسلامی دانشکده ادبیات دکترشریعتی شرکت کردم. عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی این دانشکده و مسئول دفتر فرهنگی جهاد دانشگاهی بودم. در همان دوره دانشجویی مسائل و امور فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و شهری را رصد می‌کردیم. خیلی از مسائلی را که در سال‌های بعد مطالبه شدند، آن زمان نسل دانشجویی ما مطرح ‌کردند. بعد‌از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه، سال‌٧٩ وارد شهرداری مشهد شدم و تا سال‌٨٢ در این مجموعه مشغول به کار بودم.

١۶‌سال پیش وارد شهرداری شدید و سه‌سال بعد رفتید. امسال که با گذشت سه دوره مدیریت شهری به بدنه شهرداری مشهد بازگشتید، چه تحلیلی از وضعیت موجود در مقایسه با گذشته دارید؟
در دوره اول شورای اسلامی شهر مشهد به‌عنوان مشاور معاون فرهنگی شهردار انتخاب شدم. طرح تأسیس کتابخانه‌ها و قرائتخانه‌های شهرداری مشهد را ارائه دادم. مسئولیت این کتابخانه‌ها و قرائتخانه‌ها به خودم واگذار شد. در مجموعه غدیر واقع‌در خیابان مصلی مشهد مستقر بودیم که به‌نسبت محدوده کم‌برخورداری در امکانات کتابخانه‌ای بود. به یاد دارم چند‌کتاب کمک‌آموزشی کنکور برای قرائتخانه مجموعه غدیر گرفته بودیم؛ هیچ‌وقت این کتاب‌ها در قفسه نمی‌ماند. از‌همین‌رو معاونت فرهنگی شهرداری مشهد در آن دوره، بخشی از بودجه خود را برای خرید کتاب‌های مورد‌نیاز دانش‌آموزان و دانشجویان صرف کرد تا ضمن ارتقای فرهنگ کتاب‌خوانی، بخشی از نیاز مناطق کم‌برخوردار شهری رفع شود. در‌واقع بودجه فرهنگی در آن بازه زمانی، صرف فعالیت‌های این‌چنینی می‌شد و هیچ‌گاه برای فعالیت‌هایی با رنگ و بوی سیاسی و طیف خاصی از جامعه، اعتباری هزینه نمی‌شد. هدف، تمام اقشار و گروه‌های جامعه بودند و حتی در کتابخانه‌ها، منابع را برای تمام سلایق فراهم می‌کردیم. در‌کنار امور کتابخانه‌ها، سمن اندیشه‌های جوان را راه‌اندازی کردیم که بعدها تا‌زمانی‌که سازمان ملی جوانان سر پا بود، حضور فعالی داشت. همچنین، ازسوی معاونت فرهنگی شهرداری مشهد، اقدامات متعدد فرهنگی برای گروه‌های زنان، نوجوانان، جوانان و اقشار مختلف مردم برگزار می‌کردیم. با‌وجود میزان زیاد فعالیت‌ها، منابع انسانی محدودی داشتیم.

مگر تعداد نیروهای آن دوره معاونت فرهنگی شهرداری مشهد چقدر بود؟
کل نیروهای معاونت فرهنگی شهرداری و سازمان فرهنگی‌تفریحی که در همان زمان تأسیس شد، در سال٧٩ به ١۵نفر نمی‌رسید، آماری که حالا به بیش‌از ٧٠٠‌نفر رسیده است. سه سال شبانه‌روزی کار کردیم. حتی بیمه نشدیم و نیروی حق‌الزحمه‌ای بودیم. مثل سال‌های اخیر نبود که مدیران شهری، حجم انبوهی از استخدامی‌ها و جذب نیرو را به بدنه شهرداری مشهد تحمیل کردند. شهرداری، امروز چند‌هزار نیروی مازاد به‌واسطه همین استخدامی‌ها و به‌کارگیری نیروهای بعضا غیر‌تخصصی قراردادی دارد. شهرداری امروز را آدمی با چند‌برابر اضافه وزن می‌بینم که این مسئله، یکی از چالش‌های مدیریت شهری در امور مالی و ساختاری است. چالش بزرگ و مهم دیگر در امور شهری، نبود مدیریت یکپارچه در شهر مشهد است. اگر شهردار مشهد و مدیران زیرمجموعه مدیریت شهری با گروه‌های مختلف درباره مشکلات شهر هم‌اندیشی و صحبت می‌کنند، دنبال راه‌حلی برای همین موضوع هستند؛ به‌طور دقیق هدف مدیریت یکپارچه و تعامل و انسجام در امور شهر است. شاید اگر مدیریت یکپارچه شهری از گذشته در مشهد جا افتاده بود، مسیر اداره امور منسجم بود و به‌طور نمونه امروز در اجرای طرح‌هایی نظیر خطوط بی‌آرتی این مشکلات ایجاد نمی‌شد.
 
خانم علیزاده، برگردیم به بخشی از صحبت‌هایتان که درباره وضعیت معاونت فرهنگی شهرداری سال‌٨٠ بود. چه شد که از این معاونت رفتید؟
با روی‌کار‌آمدن شورای اسلامی شهر دوم، عزل و نصب‌های غیرکارشناسی و افراطی انجام شد؛ به‌طوری‌که ساعت‌٨صبح که مراسم معارفه انجام شد، ساعت‌١٠صبح عذر خیلی از دوستان را خواستند. من و همسرم که هر دو در شهرداری فعالیت می‌کردیم، با این اقدام در ماه‌های اول زندگی مشترک، با بحران سختی مواجه شدیم. شرایطی ایجاد شد که من هم استعفا کردم.

در این ١۴‌سال که دور از مناصب اداری بودید، به چه فعالیت‌هایی مشغول شدید؟ اسم شما را حداقل در هر دوره از انتخابات چندسال اخیر مشهد در فهرست نامزدهای مشهد دیده‌ایم.
بعد از این بازه زمانی، فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را در مشهد آغاز کردم. سال‌٨۴ جزو مؤسسان حزب اعتماد ملی در مشهد بودم. در دفتر این حزب، نشست‌های مختلف فرهنگی اعم از جلسات ادبی، نشست با فرهیختگان، گروه‌های دانشگاهی و... برگزار کردیم که تا سال‌٩۴ هم به این فعالیت‌ها ادامه دادم. در‌کنار این فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، در هر انتخاباتی، فعال بودم و تمام تلاشمان را برای گرم‌کردن تنور انتخابات و حضور و مشارکت حداکثری مردم انجام می‌دادیم. جزو مؤسسان مجمع زنان اصلاح‌طلب خراسان‌رضوی هم بودم. درخصوص بحث نامزد‌شدن در انتخابات چند سال اخیر هم، بیشتر اصرار بزرگان بود. سال‌٩۴ بزرگان اصلاح‌طلب از من خواستند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کنم. هنوز نتایج تأیید صلاحیت‌ها اعلام نشده بود، با من تماس گرفتند و گفتند شما جزو گزینه‌های رد صلاحیت هستید، انصراف بدهید. من هم رفتم و انصراف دادم؛ چون معتقد به نگاه تعاملی بودم، نه تقابلی. معتقد بودم که باید برای حضور مردم در انتخابات تلاش کنم، به هیاهوی رسانه‌ای در این زمینه نپرداختم.
 
نسبت‌به انتخابات سال‌٩۴ مجلس شورای اسلامی، امسال انتخابات در مشهد فضای متفاوت‌تری داشت. این اقبال مردم به لیست امید و اصلاح‌طلبان را شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ اقبالی که در انتخابات شورای اسلامی قبلی و سال‌٩۴ مجلس شاهد آن نبودیم.
معتقدم هر وقت اصلاح‌طلبان انسجام و برنامه‌ریزی برای ورود به صحنه داشتند، مردم هم استقبال و همراهی کردند. در دوره قبل شورای اسلامی شهر مشهد، اصلاح‌طلبان ورود جدی به انتخابات نداشتند. انسجام، برنامه‌ریزی و اعلام لیست مشخص در انتخابات شورای پنجم شکل گرفت و مردم هم پاسخ خوبی دادند. در چند دوره گذشته، مردم مشهد همیشه به لیست رأی داده‌اند. در انتخابات شورای پنجم، تکرار‌نکردن اشتباهات گذشته، انسجام و کار تشکیلاتی و نارضایتی مردم از نوع مدیریت حاکم بر شهر سبب شد که لیست امید پیروز شود. این انسجام را بعد‌از روی‌کار‌آمدن شورای پنجم و مدیریت شهری نیز شاهد هستیم. از همان ابتدا در انتخاب رئیس شورا، شهردار و مسائل دیگر تنشی رخ نداد و اعضا با اجماع به نتیجه رسیدند. این نشان می‌دهد افرادی که در شورای شهر فعلی هستند، کار تشکیلاتی و جمعی انجام دادند، از «من» عبور کردند و به «ما» رسیدند. معتقدند این شهر باید توسط خِرد جمعی گردانده شود و عقلانیت، ‌محور و رویکرد در این دوره شورای اسلامی شهر و شهرداری خواهد بود. درمجموع نگاه از بالا به پایین را در این دوره نمی‌بینم. در فرایند بررسی مصوبات، لوایح شهری که قرار است در صحن شورای اسلامی شهر مشهد تصویب شوند نیز نگاه شورا به همین صورت است.
 
به مصوبات و لوایح شورای اسلامی شهر اشاره کردید. قبل از بیان سیاست‌هایی که قرار است در این دوره شما در مدیریت امور شورای شهر و شهرداری اجرا کنید، وضعیت مصوبات شورای گذشته را تحلیل کنید. به‌طور مشخص شورای گذشته چند مصوبه داشت؟ از این مصوبات چه تعداد اجرا نشده و بلاتکلیف مانده‌اند؟
متأسفانه بانک اطلاعاتی جامع و کاملی در این زمینه وجود ندارد که به‌طور دقیق پیشرفت هر مصوبه را اعلام کنیم. از هشت‌ماه گذشته، جمع‌آوری اطلاعات برای این بانک اطلاعاتی آغاز شده، اما هنوز کامل نیست. در‌عین‌حال به‌صورت کلی، از تاریخ ١٢/٦/٩٢ تا ٣١/٥/٩٦ تعداد مصوبات شورای اسلامی شهر در دوره گذشته هزار‌و‌۵۴‌مورد بوده است. حدود صدمصوبه که نزدیک به ١٠درصد از کل مصوبات را شامل می‌شود، اجرا نشده یا در دست پیگیری و اقدام مانده‌اند. بقیه مصوبات که حدود ٩٠‌درصد را شامل می‌شود، اجرا شده‌اند. در بررسی مصداق برخی مصوبات گذشته، غیرتخصصی‌بودن و منافات با مصالح و منافع شهروندان در مواردی دیده می‌شد، اما شورا و مدیریت شهری فعلی، قصد تنش‌زایی و افشاگری‌های مرسوم را ندارد. نمی‌خواهیم به روش‌های منسوخ گذشته دامن بزنیم. هدفمان رضایتمندی شهروندان و ماندن بر سر وعده‌هایی است که لیست امید بر آن‌ها تأکید داشت. ازطرفی در دوره کنونی با مصوبه‌تراشی هم مخالفیم.

منظورتان از مصوبه‌تراشی چیست؟ غیر‌ضروری بودن مصوبات مدنظرتان است یا از‌نظر کیفیت و کارکارشناسی می‌فرمایید؟
منظور هم بحث ضرورت است و هم کیفیت. در بحث قوانین بالادستی، اسناد مختلف، برنامه‌های توسعه، مصوبات دوره‌های پیشین شورای اسلامی و مجموعه قوانین و دستورالعمل‌های مورد‌نیاز برای امور شهر، با حجم فراوانی از مصوبات مواجه هستیم که اصلا نیازی نیست هر‌روز با هر مصوبه شتاب‌زده‌ای به تعداد مصوبات گذشته بیفزاییم. باید در تجمیع مصوبات گذشته، اقدام شود. در گذشته برای هر چیزی، شورای اسلامی شهر مشهد یک مصوبه داشته است؛ برخی مصوبات مقطعی برای اجرای برخی امور در بازه زمانی خاصی بودند یا شامل موضوعاتی هستند که با یک دستورالعمل اجرایی قابلیت انجام داشته‌اند. در بررسی مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد باید به کیفیت مصوبات بیشتر توجه شود، نه صرفا کمیت آن. از‌طرفی باید زمان و مکاتبات اداری را به کوتاه‌ترین زمان برسانیم و از طولانی‌کردن پروسه‌ بپرهیزیم. مشخص‌ترین سیاست ما در مدیریت امور شورای شهر شهرداری، این است که لوایح را به دقت بررسی کنیم و فقط نقش ماشین امضا را نداشته باشیم. بر‌همین‌اساس، بنا‌بر تغییر گذاشته‌ایم و روند تغییر را نیز آغاز کرده‌ایم.
 
شفاف‌تر توضیح دهید اینکه می‌گویید «نمی‌خواهیم ماشین امضا باشیم» منظورتان چیست؟ به‌طور‌مشخص چه برنامه‌ای برای تأیید لوایح شهرداری و ارجاع آن به شورای اسلامی شهر دارید؟
متأسفانه بدنه‌ معاونت‌های شهرداری مشهد از گذشته به امضا‌گرفتن راحت در مدیریت شورای شهر و شهرداری عادت کرده‌اند. در این حوزه، فیلتر بررسی کارشناسی و با زیرساخت مناسب وجود نداشته است. در ساختار مدیریت امور شورای شهر و شهرداری، کمیته بررسی لوایح و کمیسیون پیگیری مصوبات وجود دارد، اما متأسفانه کمیسیون پیگیری مصوبات از سال‌٩٣برگزار نشده است. این کمیسیون به‌عنوان یک ابزار مهم برای پیگیری و به‌سرانجام‌رسیدن مصوبات در این مدت فعال نبوده است. درخواست دادم این کمیسیون از حالت تعطیل خارج شود و با موافقت شهردار، درصدد هستم دوباره این کمیسیون را فعال کنیم. در گذشته لوایح از هر معاونت شهرداری که به مدیریت امور شورای اسلامی و شهرداری مشهد می‌رسید، ابتدا در کمیسیون بررسی لوایح بررسی و سپس امضا می‌شد و بعد از امضای شهردار به شورا برای تصویب ارائه می‌شد. اما در دوره جدید این روند را در مدیریت امور شورا و شهرداری مشهد تغییر داده‌ایم. هر لایحه پیش‌از بررسی در کمیته بررسی لوایح باید به سه معاونت مالی، برنامه‌ریزی و شهرسازی هم ارجاع داده شود تا بار مالی آن و مضرات احتمالی آن از جنبه شهرسازی و برنامه‌ریزی‌های شهری بررسی و اعلام نظر شود.
 
اضافه‌شدن لایه‌های بررسی و تأیید لوایح، سبب تأخیر در ارائه این لوایح به شورای شهر نمی‌شود؟
زمان‌بندی مشخصی برای اعلام نظر این سه معاونت مشخص کردیم تا بررسی لوایح با تأخیر مواجه نشود. به‌طور دقیق زمان لوایح زمان‌دار، یک‌فوریتی و دو‌فوریتی و لوایح دیگر مشخص شده است. مد‌نظر‌قرار‌دادن جنبه حقوقی لوایح هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که در این زمینه از مشاور حقوقی استفاده می‌کنیم. از منظر مقایسه ملی و حتی فراملی لوایح شهری نیز اقداماتی را آغاز کرده‌ایم. به‌طور نمونه لوایح شهرداری پایتخت و کلان‌شهرها را رصد می‌کنیم تا با تبادل تجارب و بهره‌گیری از آن، بتوانیم در لوایحی که مدیریت شهری برای شهر مشهد درنظر می‌گیرد، نتیجه بهتری حاصل کنیم. حتی پیشنهاد دادم از برنامه‌های موفق کلان‌شهرهای جهان اسلام و کلان‌شهرهای پیشرفته هم در تبیین لوایح شهری بهره بگیریم. قطعا استفاده از تجارب مفید، ما را در جلوگیری از آسیب‌ها و حرکت در مسیر توسعه درست شهری کمک خواهد کرد. بازنگری در مصوبات گذشته شورای اسلامی شهر مشهد را نیز آغاز کردیم. این اقدام با هدف جلوگیری از تکرار لوایح و بررسی روند مصوبات صورت گرفته است. نمی‌خواهیم در این دوره انباشت مصوبات را در شورا و شهرداری مشهد داشته باشیم. تلاش می‌کنیم که در این دوره لوایح تقدیمی به شورای اسلامی شهر برنامه‌ محور، راهگشا و درراستای رضایت شهروندان و توسعه شهر باشند. از همین رو در سه کمیسیون شورای اسلامی شهر مشهد به‌طور مداوم شرکت می‌کنم. در کمیسیون برنامه و بودجه به‌دلیل اهمیت این کمیسیون و بررسی بیشتر طرح‌ها و لوایح، شرکت می‌کنم. در کمیسیون توس و کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد هم به‌دلیل سابقه در فعالیت‌های فرهنگی و دغدغه‌هایی که دارم، شرکت می‌کنم. به‌طورکلی، در این دوره بر موضوع تهیه بانک اطلاعاتی تمرکز خواهیم کرد. علاوه‌بر این رویکرد، اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد را دنبال خواهیم کرد.
 
خانم علیزاده، در پایان گفت‌وگو به موضوع زنان و دیدگاهی که درباره ارتقای جایگاه اجتماعی آنان و نقش‌آفرینی‌شان در جامعه دارید اشاره کنید. از منظر شما به‌عنوان یک فعال حقوق زنان، برای استیفای حقوق زنان چه باید کرد؟
تمام زنانی که پا به عرصه‌های مختلف اجتماعی گذاشته‌اند، باید فشارهای داخل منزل و کار را هم‌زمان تحمل کنند تا شرایط برای ایفای نقش آنان بهبود یابد. درواقع در خیلی از موارد برای حضور یک زن در اجتماع، نه فضای خانه آماده است و نه جامعه. در موارد زیادی می‌بینیم که همسر و خانواده یک زن، از همراهی وی سر باز می‌زنند. در این شرایط که فردی در محیط خانه هم با متقاعدکردن اعضا برای حضور اجتماعی‌اش با مشکل مواجه می‌شود، شرایط کار خیلی سخت‌تر و آسیب‌ها بیشتر است. وضعیت زنان ایران درحال گذار از شرایط سنتی به شرایط عصر جدید است. ضمن اینکه ارتقای جایگاه زنان قرار نیست فقط در فضای کسب‌وکار و درآمد رقم بخورد. زنان جامعه ما در تربیت فرزندانشان می‌توانند نگاه جامعه را به‌سوی احقاق حقوق زنان و درک صحیح شأن و منزلت زن گرایش دهند. همین‌که نسل جدید زنان ما همانند مادربزرگ‌های نسل خودمان امتیاز و شأن دخترانشان را در مقایسه با پسران کمتر نبینند، تحول عظیمی در نگرش به زن است. این نوع دغدغه‌مندی را باید در زنان بیشتر نشر بدهیم. به‌طورقطع، اگر میزان روزنامه و کتاب‌خوانی زنان ما افزایش یابد، به ارتقای جایگاه زنان و رسیدن به مطالبا‎‌شان در راستای عدالت اجتماعی و رفع تبعیض‌ها کمک خواهد کرد. ما باید به‌سوی شایسته‌سالاری گام برداریم. اگر دولت و دولتمردان زنان خانه‌دار را توانمند کنند، بسیاری از معضلات اجتماعی ما حل خواهد شد. بیمه زنان، امنیت آنان، حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی، از مصداق‌هایی است که دولت باید حمایت کند.

 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی