کد خبر : 76817
/ 09:45
حسینی پویا از ضرورت ‌‌کمک حقوق‌دانان، دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان به شوراها می‌گوید؛

باید جایگاه شورای شهر را بازیابی کنیم

این هفته شهرآرا میهمان دکتر سید‌محسن حسینی‌پویا، حقوق‌دان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد و عضو شورای شهر پنجم، بود تا با اهداف و برنامه‌های وی در کمیسیون تازه‌تأسیسِ حقوقی شورای شهر آشنا شویم.

باید جایگاه شورای شهر را بازیابی کنیم

سلامی‌استاد/موسوی‌زاده- تشکیل دولت مشروطه و تأسیس اولین مجلس شورای ملی در کشور، جرقه‌ای بود که مردم و تحصیل‌کردگان ایرانی با علم حقوق آشنا شوند. امروزه کمتر‌نهادی را می‌توان دید که عنوان کند از حقوق‌دان بی‌‌نیاز است؛ بنابراین حقوق‌دانان و وکلا جایگاهی ارزشمند در کشور دارند. یکی از سازمان‌هایی که به‌دلیل ارتباط مستقیم با مردم و جامعۀ شهری، با بسیاری از مباحث حقوقی مواجه می‌شود، شهرداری است که در امور مختلف خود به حقوق‌دانان نیاز دارد تا از لحاظ قانونی در انعقاد قراردادها و مناقصه‌ها به مشکل برنخورد. شورای شهر نیز از این قاعده مستثنا نیست. متأسفانه بارها دیده شده که مصوبات شورای شهر در دیوان عدالت اداری به‌دلیل رعایت‌نکردن قوانین بالادستی نسخ شده است. این هفته شهرآرا میهمان دکتر سید‌محسن حسینی‌پویا، حقوق‌دان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد و عضو شورای شهر پنجم، بود تا با اهداف و برنامه‌های وی در کمیسیون تازه‌تأسیسِ حقوقی شورای شهر آشنا شویم. در ادامه، مشروح این گفتگو را می‌خوانید.

با‌توجه‌به اینکه حقوق‌دان هستید، کمی از جایگاه شورای شهر در قانون اساسی و حقوق موضوعه بگویید. آیا شورا می‌تواند علاوه‌بر شهرداری بر دیگر نهادهای خصوصی و دولتی شهر نظارت کند؟
شورای شهر دارای دو وظیفه و به‌عبارتی دو وجاهت صلاحیتی قانونی است؛ یک صلاحیت نظارتی و یک صلاحیت تقنینی یا قانون‌گذاری. این دو صلاحیت شبیه کارکردهای مجلس شورای اسلامی هستند. از حیث تقنینی، مجلس قوانین ملی را تصویب می‌کند و شورای شهر همین کار را در حیطۀ کوچک‌تر یعنی در محدودۀ محلی انجام می‌دهد. مصوبات مطرح‌شده در شورای شهر ذیل مصوبات مجلس قرار دارد و هیچ شورایی نمی‌تواند مصوبه‌ای داشته باشد که خلاف مصوبات مجلس باشد.
از بعد نظارتی هم شورای شهر بر شهرداری و دیگر نهادهای اداری در شهر نظارت دارد؛ منتهی نظارتی که شورا بر شهرداری و یا دیگر ارگان‌های دولتی شهر دارد، فرق می‌کند. نظارت شورا بر شهرداری، استصوابی است؛ به این معنا که می‌تواند در بسیاری از موارد از شهرداری بازخواست قانونی کند، ولی نظارت شورا بر سایر ارگان‌ها و نهادهای محلی، نظارت استطلاعی است؛ یعنی می‌تواند فقط اطلاع داشته باشد. شورا می‌تواند با تمسک به نظارت استطلاعی به دیگر نهادهای شهر تذکر دهد، ولی ارگان‌های دولتی ملزم نیستند که تذکر شورا را قبول و اجرا کنند.
107543.jpg

برخی اعتقاد دارند جایگاه شورای شهر در زمان تدوین قانون اساسی خیلی بالاتر از وضعیت فعلی بوده است و مسئولان از اختیارات قانونی شورا به نفع قدرت حاکمیت کم کرده‌اند. آیا این موضوع صحیح است؟
آنچه دربارۀ شورای شهر مدنظر قانون‌گذار اساسی کشورمان بوده است، کمی بالاتر از شورایی است که در قوانین موضوعه کشور گنجانده شده است. قانون‌گذار، جایگاه رفیع‌تری برای شورای شهر درنظر گرفته بود و قصد داشت امور محلی در خودِ محل مورد‌نظر رتق‌و‌فتق شود و قوانین هم در خودِ محل به تصویب برسد. اصل ١٠٣ قانون اساسی عنوان می‌دارد که «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که ازطرف دولت تعیین می‌شوند در‌حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن‌ها هستند.» اما واقعاً این اتفاق می‌افتد؟!
چنین چیزی در عمل ممکن نیست و شورای شهر فقط به شورای شهرداری تنزل پیدا کرده است. اگر مفسران، حقوق‌دانان و رویۀ قضایی به کمک شورای شهر می‌آمدند و مطابق با آنچه قانون اساسی دربارۀ شورای شهر گفته به شورا کمک می‌کردند، شورا این توانایی را داشت که جایگاه اصلی و حقیقی خود را بازیابد. با‌این‌حال برعکس عمل شد و از رویۀ قضایی تا قانون‌گذاری در مجلس به سمتی پیش رفتند که اختیارات شورای شهر کاهش یابد تا نتواند زیاد جولان بدهد.
باید حقوق‌دانان، رویۀ قضایی، دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان به کمک شورا بیایند تا شورا جایگاه خود را مطابق با آنچه قانون اساسی مد‌نظر قرار داده است، بیابد. به‌راستی آیا هدفی به‌جز تقویت جایگاه مردم از انقلاب، داشتیم؟ اگر بخواهیم بهترین مصادیق مردم‌سالاری را در کشور مثال بزنیم، می‌توانیم به مجلس شورای اسلامی و شورای شهر اشاره کنیم. بنابراین تقویت شورای شهر یعنی تقویت نظام‌مند مردم‌سالاری. با این کار مشارکت جدی مردم به‌طور مستمر و نظام‌مند در ارکان تصمیم‌گیری و ادارۀ امور شهر ممکن می‌شود.

متأسفانه در دوره‌های قبلی شورا به‌کرات مصوباتی داشته‌ایم که یا فرمانداری از لحاظ حقوقی به آن‌ها ایراد گرفته است و یا در دیوان عدالت اداری نسخ شده‌اند. علت اصلی آن چیست؟
یکی از مشکلاتی که از بی‌توجهی به موازین حقوقی می‌بینید، همین است که وقتی از جایگاه حقوقی و منزلتی شورای شهر خبر نداشته باشید، ممکن است مصوباتی داشته باشید که بر‌طبق قانون اصلا در حیطۀ وظایف قانونی شورا نباشد. اگر به مباحث حقوقی در شورا توجه شود، مصوباتی که از دل شورا بیرون می‌آید آن‌قدر از لحاظ قانونی استوار می‌گردد که در مراجع بالاتر نسخ و نقض نمی‌شود.
در حال حاضر بسیاری از مصوبات شورای شهر مشهد و حتی دیگر شوراهای سراسر کشور در صف نقض در دیوان عدالت اداری هستند؛ علت این است که به آثار حقوقی آن توجه نشده است. این همه مصوبات فراقانونی که در برخی از شوراها شاهد آن هستیم از لحاظ مالی، بار سنگینی بر دوش جامعه و شهرداری می‌گذارند. نسخ (بی‌اعتبار شدن مصوبات توسط نهادهای بالاتر به‌دلیل رعایت‌نشدن قوانین حقوقی حین تصویب) مصوبات در مراجع قانونی دارای بار مالی پنهانی هستند که معمولا دیده نمی‌شود. پول‌هایی که از مردم به‌واسطۀ مصوبات غیرقانونی گرفته می‌شود، هزینه‌هایی که بر مردم تحمیل می‌شود، هزینه‌هایی که به دیوان عدالت اداری برای نسخ آن تحمیل می‌شود، هزینه‌هایی که برای تدوین مصوبه صرف می‌شود و بعد بدون‌استفاده می‌ماند، همۀ این‌ها از مواردی هستند که بار مالی دارند و اگر در وهلۀ اول به موازین حقوقی توجه می‌شد، هیچ‌گاه این‌قدر نمی‌شد. به همین دلیل است که یک فرد حقوقی در شورا خیلی می‌تواند به شورا کمک کند. در شورای پنجم توانستم این را به دوستانم بقبولانم و آن‌ها نیز با درایت تمام به این نکته توجه کردند و از تشکیل کمیسیون حقوقی استقبال کردند.

برای اولین‌بار است که «کمیسیون حقوقی» در شورای پنجم تشکیل شده است. آیا با همین دید این کمیسیون را تشکیل دادید؟
بله، این کمیسیون وظیفه دارد مصوبات شورا را پالایش حقوقی کند و از حیث قانونی مصوبات مستحکمی ارائه دهد که به‌هیچ‌عنوان در مراجع بالاتر نسخ و نقض نشود. اولین‌بار است که در عمر هجده‌سالۀ شورای مشهد با کمیسیون حقوقی مواجه هستیم. بر‌طبق آیین‌نامۀ مصوب هیئت وزیران باید کمیسیون «بودجه و حقوقی» از قبل تشکیل می‌شد، منتهی این کمیسیون در شورای مشهد تشکیل نشد. ما موفق شدیم برای اولین‌بار، کمیسیون حقوقی را در شورای پنجم تشکیل دهیم. الان که این کمیسیون تشکیل شده همه متوجه شده‌اند که چه میزان از کارهای انباشته‌شدۀ حقوقی باید در این کمیسیون مطرح شوند. سعی می‌کنیم با استفاده از حضور کارشناسان خبره و صاحب‌نظر حقوقی، کارهای این کمیسیون را روی غلتک بیندازیم و از نظر نخبگان حقوقی شهر در این کمیسیون استفاده کنیم.

کمیسیون حقوقی چه کارگروه‌هایی دارد و با چه راهکارهایی قصد دارد به اهدافش برسد؟
ابتدای کار که فکر تشکیل کمیسیون حقوقی به ذهنم رسید، سعی کردم تشکیل این کمیسیون را در مجامع مختلف عنوان کنم و از نظرات دیگران بهره بگیرم. برآیند نظرهای مختلف این بود که این کمیسیون به سه کارگروه تقسیم شود. این سه کارگروه عبارتند از: «حقوق شهروندی»، «دعاوی و قراردادها» و «مصوبات و آیین‌نامه‌ها». در کارگروه مصوبات بررسی می‌کنیم که چه قوانینی برای شهر لازم است و چه قوانین تصویب‌شده‌ای به اصلاحات و تغییرات نیاز دارد. در کارگروه شهروندی، پنج فصل و اولویت در‌نظر گرفته شد که تیتروار عبارتند از‌: «حق تعیین سرنوشت و مشارکت اجتماعی»، «حق برخورداری از سیستم حمل‌و‌نقل ایمن و آسان»، «حق برخورداری از سکونت و محیط زیست سالم و ایمن»، «حق برخورداری از فضای مناسب برای فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و تفریحی» و آخرین بخش هم «حق حفظ کرامت و ارزش والای انسان» است. همۀ این پنج فصل، از منظر حقوق شهری و شهرنشینی تقسیم شده‌اند و هیچ ملاحظۀ سیاسی در آن‌ها نداریم.
107544.jpg

در شورای قبل با حجمی از «هبه‌های» مختلف مواجه بودیم که ازسوی شهرداری و شورای شهر انجام گرفته بود. برخی به این هبه‌ها ایراد گرفته‌اند که غیرقانونی بوده است. آیا واقعاً این کار غیرقانونی بوده یا بندهایی از قانون هست که آن را مجاز بداند و ادامه دهید که آیا از لحاظ حقوقی به پرونده‌های هبه‌ها ورود پیدا می‌کنید؟
ما در شورای پنجم دارای هدفی هستیم که همه می‌خواهیم به آن هدف نائل شویم. برای اینکه به آن هدف برسیم، الزاماتی وجود دارد و یکی از این الزامات، این است که در گذشته متوقف نشویم و به گذشته برنگردیم. مرتب به‌دنبال این نباشیم که در گذشته فلان اشتباه اتفاق نیفتاده است. درست است که اشتباهات گذشته را شورا تأیید نمی‌کند، اما ماندن در اشتباهات گذشته مانع‌از حرکت ما به‌طرف جلو خواهد شد. در اینکه هبه‌هایی صورت گرفته و این هبه‌ها مخالف قانون بوده است، شکی نیست. آماری از این هبه‌ها را از شهرداری خواستم و دیدم که بالغ‌بر ۶٠هبه انجام شده بود، ولی به جزئیات آن ورود پیدا نکردیم. مسئله این است که در قانون شهرداری‌ها، بندهایی وجود دارد که به شهرداری اجازه داده است هبه‌هایی را تجویز کند. یک نظریۀ مشورتی عنوان می‌دارد بخشش و هبه شامل اموال منقول و در حد عرف است. فرض کنید که مسجدی یا یک انجمن مردمی به یک رایانه نیاز دارد و از شهرداری تقاضای رایانه کند. شهرداری می‌تواند به آن مرکز، رایانه‌ای هبه نماید. شهردار در این حد اختیار دارد، اما اینکه بخواهیم این بند را توسعه بدهیم و شامل اموال غیر‌منقول کنیم، به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست. شهرداری که اصلی‌ترین منبع درآمدش، عوارض مردم است، نمی‌تواند این عوارض را بذل و بخشش کند. نمی‌تواند اموال غیر‌منقول را هبه کند و تازه معلوم نیست که فرد هبه‌گیرنده از لحاظ حقوقی چه شخصیتی و وجهی دارد و در ابهام باشد. رویه‌ای که در این شورا انجام می‌گیرد، منع این‌گونه بذل و بخشش‌هاست؛ به‌خصوص اینکه وضعیت مالی شهرداری خوب نیست. شهرداری با ١۵٠٠‌میلیارد‌تومان بدهکاری مواجه است. پیمانکارانی هستند که جان‌فشانانه برای عمران یا خدمات شهری این شهر زحمت کشیده‌ و الان برای وصول مطالبات خود مانده‌اند. به نظر شما این پیمانکاران واجب‌تر هستند یا اینکه بخواهیم مالی را بلاعوض به شخص دیگری هدیه دهیم؟ این کار عاقلانه نیست و بنده این کار را تأیید نمی‌کنم.

شهرداری با بدهی گسترده‌ای مواجه است و این در‌حالی است که شهرداری مشهد از بسیاری از دوایر دولتی در شهر طلبکار است. آیا از منظر حقوقی، برنامه‌ای برای وصول مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی شهر دارید؟
برنامۀ عملیاتی‌ای که بخواهیم بگوییم طرح دعوی کنیم، خیر. در حال حاضر شهرداری چاره‌ای ندارد جز اینکه وصول مطالبات را از اولویت‌های خود قرار دهد. وقتی شهرداری با وضعیتی مواجه است که نقدینگی به‌اندازۀ کافی ندارد و حتی برای پرداخت حقوق کارمندانش با مشکل مواجه است، عاقلانه‌ترین کار این است که به‌دنبال وصول مطالبات خود باشد. مهم‌ترین بدهکارها هم همین ارگان‌های دولتی هستند که اگر اشتباه نکنم، بیش‌از ٢۶٠٠‌میلیارد‌تومان از این دوایر طلبکارند. این رقم باید وصول بشود و امیدوارم ارگان‌های دولتی هم در‌قبال این بدهی به شهرداری، احساس مسئولیت کنند تا این بدهی پرداخت شود. امیدوارم این اتفاق بیفتد تا حس عدم همکاری از بین برود.

بارها دیده شده که شهرداری با نوع قراردادهایی که با پیمانکاران بسته است، به مشکلاتی برمی‌خورد و کار به شکایت در دادگاه می‌کشد. با طرح شکایت در دادگاه، پول‌های موجود برای مدت نامعلومی بلوکه می‌شود و کار حسابی گره می‌خورد. چه راهکاریی برای اصلاح این نوع قراردادها دارید تا شهرداری به این مشکلات برنخورد؟
این مورد که اشاره کردید، از واقعیت‌های تلخی است که متأسفانه وجود دارد. علل‌ آن می‌تواند بسیار گسترده و متنوع باشد. شاید یکی از علت‌های آن، نوع قرارداد باشد، اما قطعاً رکود اقتصادی نیز در این مورد تأثیر خود را گذاشته است. روشن‌نبودن وظایف و تعهدات طرفین در ابتدای کار، یا بهتر بگوییم «عدم نظارت کارشناسی خوب و عدم پیش‌بینی لازم از آیندۀ قرارداد» از دیگر دلایل این‌گونه قراردادها هستند. علاوه‌بر عضویت در «کمیسیون حقوقی» در «کمیسیون سرمایه‌گذاری و مشارکت» هم عضو هستم و این عضویت هم در آنجا ناشی از دید حقوقی به قضایا بود.
در آنجا هم بسیاری از قراردادهای مشارکتی با مشکل مواجه شده و متوقف شده است. بیش‌از ٩٠‌درصد از پروژه‌های سرمایه‌گذاری راکد شده‌اند. بیشتر این اتفاقات ریشه در مباحث حقوقی دارند. سعی کردیم با دیدی واقع‌بینانه به‌سمت حل‌و‌فصل پروژه‌های سرمایه‌گذاری متوقف‌شده برویم تا ان‌شاءا... رونقی در این پروژه‌ها اتفاق بیفتد. اگر این پروژه‌های متوقف‌شده به جنبش درآیند، می‌تواند تبلیغاتی باشد برای ایجاد سرمایه‌گذاری‌های بعدی. وقتی سرمایه‌گذار جدید ببیند که سرمایه‌گذاری‌های قبلی به مشکل برخورده و راکد شده‌اند، قطعاً اشتیاق ورود به سرمایه‌گذاری را از دست خواهد داد.
گاهی شهرداری‌ها قوانینی می‌گذارند؛ به‌عنوان مثال اینکه مردم از چهار‌طبقه بیشتر نسازند و از‌طرفی برای ساخت بیش‌از حد مجاز از مردم جریمه می‌گیرند تا مجوز را صادر کنند. این کارها با هم منافات دارد. وقتی برای یک تخلف مجازاتی تعیین می‌شود، یعنی اینکه مردم را برحذر می‌کنید تا آن تخلف را انجام ندهند و این با این موضوع که مردم را تشویق به تخلف می‌کنند تا جریمه‌ها گرفته شود، منافات دارد. این مجازات نیست و پول‌گرفتن در برابر نقض قانون است.

چرا شهردار مشهد در خصوص اختلافات ، مصالحه را بر شکایت ترجیح می‌دهد؟
خوشبختانه دید شهردار مشهد دربارۀ حل اختلافات قراردادی بین پیمانکاران و شهرداری، این است که شکایت و حضور در دادگاه را به‌عنوان اولین راه انتخاب نکنیم. دادگاه، آخرین راه است و همۀ راه‌ها را باید رفت و مذاکرات و مصالحه‌ها را انجام داد و اگر این راه‌ها افاقه نکرد و مشکل حل نشد، آن وقت است که می‌‌توان دادگاه را به‌عنوان آخرین راه انتخاب کرد. در حال حاضر با مذاکره و حسن نیت برخی از مشکلات قراردادی را حل کرده‌ا‌یم و امیدوارم این کار، برای حل دیگر پرونده‌ها و قراردادهای شهرداری راهگشا باشد. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
شناسنامه
سید‌محسن حسینی‌پویا متولد سال‌١٣۵٠ در مشهد است. دوران کودکی خود را در یکی از قدیمی‌ترین محله‌های مشهد یعنی «تَپُل‌محله» گذارند. تَپُل‌محله، یادآور خاطرات دوران کودکی برای اوست و از اینکه در طرح حریم حرم، تعدادی از محله‌های قدیمی اطراف حرم دچار تحول و نوسازی شدند و همراه با آن هویت اهالی این مناطق نیز به فراموشی سپرده شد، گله‌مند است و دراین‌باره از عبارت «واقعه‌ای بسیار دردناک» استفاده می‌کند. حسینی بعد‌از اینکه به هفت‌سالگی و دوران درس و مشق رسید، در دبستان صابری در همان محله مشغول به تحصیل شد. هم‌زمان با گذراندن سال دوم ابتدایی، جنب‌و‌جوش‌های انقلابی، مشهد را فرا‌گرفت و او با سن کمش همواره در راهپیمایی‌ها شرکت می‌کرد. حسینی‌پویا به‌طور دقیق از حوادث ده‌دی و فاجعۀ بیمارستان امام رضا‌(ع) یاد می‌کند و به گفتۀ خودش، به‌دلیل نزدیکی منزل پدری‌ به باغ نادری و میدان شهدا، همیشه پای ثابت درگیری‌ها و راهپیمایی‌ها بوده است. آقای دکتر از آن روزگاران، با تعبیر «آغاز رویش جوانه‌های تفکرات انقلابی و معنویت در خود» یاد می‌کند، روزهایی که بعدها به حضور فعال او در جنگ تحمیلی منجر شد. پس از اتمام دوران ابتدایی، مقطع راهنمایی را در مدرسۀ مرتضوی واقع‌در خیابان هاشمی‌نژاد و دبیرستان را در مدرسۀ شهید‌مطهری گذراند. شش ماه از سال اول دبیرستان او نگذشته بود که به‌همراه یکی از هم‌کلاسی‌های خود در فروردین‌١٣۶۶ در‌حالی‌که ١۶‌سال بیشتر نداشت، برای آموزش مقدماتی به پادگان «مَزداوَند» رفت و پس از گذراندن آموزش مقدماتی به کردستان اعزام شد. سه ماه در کردستان، حضور در واحد تخریب و غواصی کربلای۴ و ۵ و حضور در کربلای٨، ثمرۀ دو سال حضور حسینی در جنگ بود. وی حضور دو‌سالۀ خود در جبهه‌های جنگ را نقطۀ عطف زندگی‌اش می‌داند و در‌این‌باره می‌گوید: «دوران جبهه خیلی در زندگی من تأثیرگذار بود. اگر زندگی‌ام را به چند مرحله تقسیم کنم، تمام مراحل بعد‌از جبهه‌ام متأثر از همان دو‌سالی بود که به جبهه رفتم. تأثیر آن دو سال که شخصتیم را ساخت، تقریباً در هیچ برهه‌ای از زندگی تکرار نشد.». حسینی در سال‌۶٧ دیپلم گرفت و در کنکور سال‌۶٨ توانست در رشتۀ کارشناسی حقوق قضایی در دانشگاه قم قبول شود و بعد‌از فارغ‌التحصیلی به حرفۀ وکالت روی آورد. کارشناسی‌ارشد رشتۀ حقوق را در دانشگاه قم در سال‌١٣٧٩ و دکتری را سال‌١٣٨۴ در دانشگاه آزاد گذراند و هم‌زمان با تحصیل در مقطع دکتری توانست به عضویت هیئت‌علمی دانشگاه آزاد نیشابور درآید. حسینی‌پویا در انتخابات اردیبهشت سال‌١٣٩۶ شورای پنجم شرکت کرد و با کسب آرای لازم به ریاست «کمیسیون حقوق» شورای پنجم برگزیده شد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
دریچه / شهرسازی باید در خدمت انسان و اجتماع باشد
شما دانش‌آموختۀ رشتۀ علوم انسانی هستید. فکر می‌کنید رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی در کارکرد شهر می‌توانند تأثیرگذار باشند؟
متأسفانه ایران و حتی کشورهای منطقه، اهمیتی به رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی نمی‌دهند. شاید یکی از دلایلی که ما الان در این مرحله از پیشرفت هستیم، این باشد که به رشته‌های علوم انسانی و مخصوصاً به رشته‌های علوم اجتماعی بهای چندانی نداده‌ایم. بعد از انقلاب به رشته و کلا تفکر فنی بها داده شد.
اگر شما به ترکیب مجلس شورای اسلامی از ابتدای انقلاب تا الان، نگاهی بیندازید، می‌بینید که ترکیب نمایندگان از رشته‌های علوم تجربی، ریاضی یا حوزوی بودند. علوم انسانی و به‌ویژه رشتۀ حقوق جایگاه بسیار نازلی در این ساختار داشته است، در‌حالی‌که بسیاری از مسائل ملی و شهری با مسائل حقوقی در‌آمیخته و عجین شده است. اگر این دیدگاه تغییر کند، شاید برخی از مشکلاتمان حل شود.
برخی از مشکلاتی که اکنون در مشهد وجود دارد، ناشی از این است که ما به‌جای اینکه ساختار را انسان‌محور طراحی کنیم، به‌سمت طراحی‌های ماشین‌محور رفته‌ایم. بیشتر به این بها داده‌ایم که اگر یک خیابان را می‌خواهیم بسازیم، کوچه‌ها و تراکم آن چگونه باشد و این موضوع را که مردم چه نیازهایی دارند و چگونه به مطلوب‌های خود می‌خواهند برسند، در‌نظر نگرفته‌ایم.
اول شهر را ساخته‌ایم و بعد انتظار داریم که مردم خود را با شهر وفق دهند، نه اینکه شهر را بر‌طبق نیازهای مردم ساخته باشیم. با این کار، شهری درست کرده‌ایم که نیاز مردم را سرلوحۀ کار خود قرار نداده است و انتظار دارد که مردم با نیازهای شهر هماهنگ شوند.

رشتۀ حقوق در این ساختار چه کمکی می‌تواند به شهرسازی و امور شهر کند؟
زمانی که به‌عنوان یک حقوق‌دان به شورای پنجم راه یافتم، می‌دیدم که خیلی از شهروندان، حتی همکاران حقوقی خودم می‌گفتند که شورای شهر چه نیازی به حقوق‌دان دارد! یا زمانی‌که می‌خواستیم شهردار را انتخاب کنیم، همه می‌گفتند که باید شهردار رشتۀ مرتبط با شهر داشته باشد.
همۀ رشته‌ها با شهردار منطبق بود، الا رشته‌های علوم اجتماعی و حقوق! بها‌ندادن به رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی در آینده برای ما خسارت‌آور خواهد بود. باید قبول کنیم که این رشته‌ها می‌توانند در مشکلات شهری به ما کمک
کنند.
اگر به شهرداران شهرهای پیشرفته دنیا نگاه کنید، در‌می‌یابید که ٨٠‌درصد آن‌ها دانش‌آموختۀ رشتۀ حقوق هستند. بیش‌از ۵٠‌درصد از مسئولان طراز اول کشورهای پیشرو، دانش‌آموختۀ رشتۀ حقوق هستند. چندین رئیس جمهور آمریکا حقوق‌دان و وکیل بودند.
حقوق از زیر‌مجموعه‌های رشتۀ علوم اجتماعی است و وقتی یک دانش‌آموختۀ علوم اجتماعی بخواهد شهر را مدیریت کند، طبعاً به جنبه‌های اجتماعی و انسانی شهر توجه می‌کند.
به این فکر می‌کند که شهرسازی باید در خدمت انسان و اجتماع باشد، نه اینکه انسان در خدمت شهر قرار گیرد. این نکته‌ای اساسی است که در جامعۀ ما از آن غفلت شده است. برخی اصلا تعجب می‌کنند که کسی که حقوق خوانده می‌خواهد چه دستاوردی برای شهر داشته باشد!
رئیس جمهور و وزیر خارجۀ ایشان که توانستند بنیان برجام را بنا کنند، هر دو با رشتۀ حقوق مرتبط بودند. متأسفانه سهم حقوق‌دانان آن‌چنان‌که باید باشد، دیده نمی‌شود و این هم بر‌می‌گردد به اینکه کار حقوق‌دانان به چشم نمی‌آید، چون مادی نیست که بتوانید آن را ببینید و لمس کنید. فراوردۀ حقوق، غیرمادی است و تنها اثرات آن قابل دیدن است و خودِ آن دیده نمی‌شود.
کلیــد واژه هــا
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی