کد خبر : 76486
/ 11:47
گزارشی از اماواگرهای فعالیت قانونی شرکت‌های حمل‌ونقل هوشمند در مشهد؛

پارازیت روی خط تاکسی‌های اینترنتی

آغاز‌به‌کار تاکسی‌های هوشمند در مشهد پرحاشیه بود، اما مدتی بعد، با توجه به استقبال شهروندان از خدمات‌رسانی آن‌ها، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهرداری مشهد بر آن شد تا آیین‌نامه‌ای را به تصویب شورای چهارم شهر برساند

پارازیت روی خط تاکسی‌های اینترنتی

فاطمه رافع- خیلی دور نیست آن زمانی که استفاده از تاکسی‌های اینترنتی موبایلی برای خیلی از ما عجیب‌وغریب و حتی دور از ذهن بود؛ اما حالا مدتی است شهروند هر کلان‌شهری مانند مشهد که به یک دستگاه تلفن‌همراه، اینترنت و نرم‌افزار این تاکسی‌های هوشمند دسترسی داشته باشد، به‌راحتی می‌تواند از خدمات آن‌ها استفاده کند. اقدام هوشمندانۀ این شرکت‌ها برای استفاده از بستر اینترنت درجهت ارائۀ خدمات حمل‌ونقل و تسریع در خدمت‌رسانی از یک طرف و بهای نسبتاً پایین‌تر خدمات آن‌ها نسبت به تاکسی‌های بی‌سیم و آژانس‌ها از طرف دیگر، باعث شد فعالیتشان که در ابتدا از پایتخت شروع شده بود، در چشم‌به‌هم‌زدنی با استقبال گسترده‌ای ازسوی شهروندان مواجه شود، اما جای خالی قوانین و مقررات مربوط به فعالیت آن‌ها و نیز ضرورت اخذ مجوزهای لازم، نکته‎ای بود که از همان زمان سر‌وصدای زیادی به پا کرد و واکنش‌های بسیاری را به‌دنبال داشت؛ حتی حالا هم که این تاکسی‌ها مشتری‌های بیشماری دارند، هنوز مسئلۀ قانونی یا غیرقانونی‌بودن فعالیت آن‌ها و مجوزهایشان حل نشده و گویی این کلاف هر روز بیشتر در هم می‌پیچد.
آغاز‌به‌کار این تاکسی‌های هوشمند در شهر مشهد هم پرحاشیه بود، اما مدتی بعد، با توجه به استقبال شهروندان از خدمات‌رسانی آن‌ها، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهرداری مشهد بر آن شد تا آیین‌نامه‌ای را به تصویب شورای چهارم شهر برساند و براین‌اساس، شاخصه‌هایی را برای آن‌ها مشخص و فعالیتشان را ساما‌ن‌دهی و قانون‌مند کند.
این آیین‌نامه که در آخرین روزهای فعالیت چهارمین دورۀ شورای اسلامی شهر مشهد به تصویب اعضا رسید، مبنا و ملاک عمل سازمان تاکسی‌رانی قرار گرفته و مدیرعامل این سازمان با اتکا به همین آیین‌نامه فعالیت تمام تاکسی‌های اینترنتی را بدون اخذ مجوز از این سازمان غیرقانونی می‌داند؛ این موضوع البته واکنش مدیران برخی از این تاکسی‌های اینترنتی را به‌همراه داشته است.
مدیر دفتر «تپ‌سی» در مشهد با اشاره به سابقۀ پنج‌ماهۀ فعالیت این تاکسی اینترنتی در شهر، اظهار می‌کند: «"تپ‌سی" مجوزهای کشوری لازم را برای فعالیت در این حوزه دارد، اما از زمانی که فعالیت خود را در مشهد شروع کردیم، این بحث مطرح بود که مجوزهای مذکور، مورد قبول سازمان تاکسی‌رانی نیست و در مشهد فاقد‌اعتبار است و طبق پیگیری‌های قضایی قرار شد شرکت "تپ‌سی" هم مانند سایر شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، مجوز فعالیت خود را در قالب یک شرکت حمل‌ونقل دریافت کند و با اخذ این مجوز، فعالیت خود را در بستر قانونی ادامه دهد که درحال پیگیری این امر هستیم.».
افشین بزرگ‌نیا به آیین‌نامۀ مصوب شورای چهارم اشاره می‌کند و با تأیید اظهارات مدیرعامل تاکسی‌رانی درخصوص این آیین‌نامه، می‌افزاید: «درخواست شرکت‌های تاکسی اینترنتی برای دریافت مجوز شرکت حمل‌ونقل به پیش از زمان تصویب این آیین‌نامه برمی‌گردد.».
107054.jpg
وی با بیان اینکه شرکت‌های تاکسی اینترنتی به آیین‌نامۀ مصوب شورای شهر نقدهایی دارند، تصریح می‌کند: «برای مثال طبق این آیین‌نامه، شرکت‌ها باید ١٠درصد بهای دریافتی خدمات خود را به ازای هر سرویس ناوگان تحت‌پوشش به‌عنوان بهای خدمات نظارت عالیه به سازمان تاکسی‌رانی پرداخت کنند، اما سوددهی آن‌ها به این اندازه نیست و چنین‌بندی مانع فعالیت آن‌ها خواهد شد.».
مدیر دفتر «تپ‌سی» در مشهد با اعتقاد بر اینکه آیین‌نامۀ موجود، زمینۀ تصدیگری سازمان تاکسی‌رانی را فراهم می‌کند، می‌گوید: «بدون تردید از قوانین جدید و آیین‌نامه‌هایی که به رشد نظارت کمک کند، استقبال می‌کنیم؛ اما مخالف تصدیگری هستیم.». بزرگ‌نیا با تأکید بر اینکه خود این شرکت‌ها بر قانونی‌بودن فعالیتشان اصرار دارند، اما هنوز قانون جامعی وجود ندارد که بتواند فعالیت این‌قبیل کسب‌وکارها را پوشش دهد، بیان می‌کند: «با توجه به این نقدها، دستور قضایی هم این بود که فعالیت شرکت‌ها طبق روال قبل انجام شود؛ این نقدها را به اطلاع اعضای پنجمین دورۀ شورای شهر رسانده‌ایم و خواستار بازنگری آن هستیم.».

ذی‌نفع‌بودن تاکسی‌رانی در مصوبۀ شورای شهر
مدیر شرکت حمل‌ونقل درون‌شهری «چیتَکس» هم با بیان اینکه این شرکت مجوزهای لازم را از سازمان تاکسی‌رانی مشهد اخذ کرده است، دراین‌باره به شهرآرا می‎گوید: «چیتَکس قبل از دریافت این مجوزها هیچ فعالیتی نداشته و اکنون فعالیت ما قانونی است.». سعید موسوی با اعتقاد بر اینکه آیین‌نامۀ شورای چهارم خلاف قانون است، تصریح می‌کند: «این آیین‌نامه سازمان تاکسی‌رانی را که وظیفۀ نظارتی دارد، ذی‌نفع قرار داده است!».
وی با اشاره به استقبال مردم از فعالیت این تاکسی‌های اینترنتی و رضایت عمومی از خدمات‌رسانی آن‌ها، تأکید می‌کند: «در این آیین‌‌نامه منافع سرمایه‌گذاران شرکت‌های ارائه‌دهندۀ خدمات حمل‌ونقل اینترنتی لحاظ نشده و درمجموع کاملا یک‌طرفه و به نفع سازمان تاکسی‌رانی است؛ بااین‌حال رویکرد این شرکت‌ها درگیری نیست و با توجه به انتقاداتی که به آیین‌نامۀ مذکور مطرح است، خواستار بازنگری و اصلاح یا حتی ابطال آن در شورای پنجم هستیم.».

فعالیت قانونی با اخذ ٢ مجوز
سراغی هم از مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهرداری مشهد گرفته‌ایم که او دراین‌باره می‌گوید: «شرکت‌های حمل‌ونقل، خدمات متنوعی به مشتریان ارائه می‌دهند و برای فعالیت خود باید از سازمان تاکسی‌رانی پروانۀ بهره‌برداری دریافت کنند.».سیدمهدی علوی‌مقدم با اشاره به اینکه تاکسی‌های اینترنتی کسب‌وکار جدیدی محسوب می‌شود و پیش‌ازاین، قوانین و آیین‌نامه‌هایی درخصوص فعالیت آن‌ها نداشته‌ایم، خاطرنشان می‌کند: «با توجه به مسائل موجود در زمینۀ فعالیت آن‌ها ازجمله مباحث امنیتی، آیین‌نامه‌ای تهیه شد و به تصویب شورای شهر رسید و مبنای عمل سازمان تاکسی‌رانی قرار گرفت که براساس آن باید تاکسی‌های هوشمند علاوه‌بر دریافت مجوز فعالیت در قالب شرکت‌های حمل‌ونقل، گواهی‌نامه و تأییدیۀ سازمان تاکسی‌ر‌انی مشهد را هم دریافت کنند.». وی درخصوص اظهارات مدیر چیتَکس مبنی‌بر دریافت مجوزهای لازم از تاکسی‌رانی نیز این‌طور پاسخ می‌دهد: «برخی از این شرکت‌ها پروانۀ تأسیس شرکت‌های حمل‌ونقل را دریافت کرده‌اند، اما با توجه به آیین‌نامه باید مجوز خدمات تاکسی اینترنتی را هم اخذ کنند. برخی از آن‌ها مدارک خود را برای اخذ این مجوز ارائه کرده‌اند که در‌حال بررسی است، اما هنوز هیچ‌یک این مجوز را دریافت نکرده‌اند.».
مدیرعامل سازمان تاکسی‌رانی شهرداری مشهد در پاسخ به برخی مدیران تاکسی‌های اینترنتی که آیین‌نامۀ شورای شهر را تصدیگرانه می‌دانند، این‌طور می‌گوید: «این آیین‌نامه تصدیگرانه نیست، اما وقتی قانون‌گذار، مسئولیت مدیریت و نظارت بر حمل‌ونقل را به تاکسی‌رانی واگذار می‌کند، وظیفه داریم از حقوق شهروندان و امنیت آن‌ها حفاظت کنیم. وظیفۀ ما مدیریت و نظارت است و به‌هیچ‌عنوان بنای تصدیگری نداریم.». علوی‌مقدم درخصوص مجوزهای کشوری تاکسی‌های اینترنتی فعال در مشهد هم تصریح می‌کند: «طبق قانون فعالیت حمل‌ونقل در هر شهر باید با اخذ مجوز از شهرداری مربوطه باشد و هیچ مجوز کشوری در حوزۀ حمل‌ونقل صادر نمی‌شود، بنابراین شرکت‌ها موظف هستند از شهرداری مجوز لازم را دریافت کنند و مجوزهای کشوری آن‌ها دلیلی برای فعالیتشان در حوزۀ حمل‌ونقل در شهر مشهد نیست.». وی درخصوص دریافت بهای خدمات نظارتی از شرکت‌ها توسط تاکسی‌رانی نیز اظهار می‌کند: «به این موضوع نگاه درآمدی نداریم و دوستان اگر اعتراضی دارند، از طریق قانون پیگیری کنند.». مدیرعامل سازمان تاکسی‌رانی شهرداری مشهد درخصوص فعالیت شرکت «کارپینو» درقالب تاکسی اینترنتی هم خاطرنشان می‌کند: «این شرکت با شهرداری تهران قرارداد دارد و خدمات تاکسی اینترنتی ارائه می‌کند و برای فعالیت در مشهد نیز درخواست داده است، اما قرارداد آن‌ها با شهرداری تهران به مشهد تسری پیدا نمی‌کند. شرایط فعالیت "کارپینو" نیز در مشهد همانند سایر شرکت‌هاست و باید مجوزهای لازم را اخذ کند.».

مُهر تأیید دادستانی بر اظهارات مدیرعامل تاکسی‌رانی
﷯ معاون دادستان مشهد هم درخصوص فعالیت این تاکسی‌ها بر صحبت‌های علوی‌مقدم مهر تأیید می‌زند و با تأکید بر لزوم اخذ مجوز از تاکسی‌رانی، می‌گوید: «استفاده از تکنولوژی‌های جدید باعث افزایش بهره‌وری و ارائۀ خدمات مناسب‌تر به شهروندان می‌شود و به‌همین‌دلیل همۀ ما باید به این توسعه کمک کنیم؛ اما این امر نباید باعث شود مسئولیت قانونی شهرداری را نادیده بگیریم.».
محمد بخشی‌محبی درخصوص تاکسی‌های اینترنتی دارای مجوز فعالیت از دستگاه‌های مربوطه در تهران هم این‌طور اظهار می‌کند: «صدور مجوز فعالیت برای یک شرکت و مدیریت متمرکز آن در تهران نافی حق نظارت دستگاه‌های استان نیست و باید مجوزهای لازم را اخذ کنند. مطابق مادۀ٨٧ قانون نظام صنفی، مادۀ٩ قانون مدیریت حمل‌ونقل و مادۀ٣٢ تخلفات رانندگی، مسئول نظارت و سامان‌دهی این مجموعه‌ها، شهرداری است و پلیس اماکن و امنیت اخلاقی و جرائم اقتصادی، ادارۀ کل تعزیرات و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز وظیفۀ نظارت و حتی اقدامات قانونی و معرفی به مراجع قضایی را خواهند داشت.».
وی با تأکید بر غیرقانونی‌بودن فعالیت این‌ شرکت‌ها بدون اخذ مجوز، می‌افزاید: «دادستانی به‌صورت قاطع با افرادی که سهل‌انگاری کرده‌اند، برخورد خواهد کرد.».

موافقت شورای شهر با فعالیت تاکسی‌های اینترنتی
﷯ رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد هم در گفت‌وگو با شهرآرا دراین‌خصوص می‎گوید: «معتقدم با توجه به استقبال مردم و خدماتی که این شرکت‌ها ارائه می‌کنند، اگر آیین‌نامه‌ای برای فعالیت آن‌ها محدودیت ایجاد کند، باید بازنگری و اصلاح شود.». مجتبی بهاروند با اشاره به اینکه در تمام حوزه‌ها به‌ویژه حمل‌ونقل باید به‌روز باشیم و با تحولات موجود پیش برویم، تصریح می‌کند: «سیستم حمل‌ونقل سنتی باید به‌روز شود. شورای پنجم به‌دنبال هوشمندسازی شهر است و موافق فعالیت تاکسی‌های اینترنتی هستیم، بااین‌حال، با توجه به اینکه این شرکت‌ها درزمینۀ جابه‌جایی مسافر فعالیت می‌کنند، بحث نظارت بر آن‌ها برعهدۀ تاکسی‌رانی است و باید قواعد و ضوابطی را به‌ویژه برای جذب راننده داشته باشند.». وی درخصوص درخواست مدیران شرکت‌های ارائه‌دهندۀ خدمات اینترنتی مبنی‌بر بازنگری و اصلاح آیین‌نامۀ مصوب شورای چهارم هم این‌طور پاسخ می‌دهد: «تاکنون دو جلسه با مدیران این شرکت‌ها داشته‌ایم و درخصوص برخی موضوعات ازقبیل کنترل‌ها و تضامین به جمع‌بندی رسیده‌ایم.». بهاروند با بیان اینکه هفتۀ آتی آخرین جلسه با مدیران این تاکسی‌های اینترنتی برگزار خواهد شد، می‌گوید: «در این جلسات نکاتی را نیز درخصوص آیین‌نامۀ مصوب شورای شهر مطرح کرده‌اند که بررسی می‌کنیم و در صورت نیاز طرح یا لایحه‌ای برای اصلاح آیین‌نامۀ مذکور ارائه خواهد شد.».
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی