کد خبر : 76483
/ 08:31
ضابطان قضایی، دست مدیر فاسد در خراسان‌ رضوی را رو کردند

دستگیری یک مقام دولتی به اتهام رشوه‌خواری

مهدی قرآنی- یکی از مدیران ارشد سازمان محیط‌ زیست خراسان رضوی به اتهام اخذ رشوۀ 65 میلیون تومانی با دستور قضایی توسط مأموران ادارۀ مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی دستگیر و روانۀ زندان شد.

دستگیری یک مقام دولتی به اتهام رشوه‌خواری

به گزارش شهرآرا، ماجرای دستگیری این مدیر ارشد دولتی از آنجا شروع شد که، چندی پیش، مردی جوان به دادسرا مراجعه کرد و، پس از هدایت به اتاق قاضی بخشی محبی، معاون دادستان مرکز خراسان‌ رضوی، از درخواست رشوه از سوی یکی از مدیران ارشد دولتی در سازمان محیط‌زیست استان خبر داد. در حالی که شاکی پرونده نمی‌خواست هویتش در این پرونده فاش شود، سرنخی از متهم در اختیار دادسرا قرار داد و این پرونده، طی هماهنگی معاون دادستان، برای رسیدگی قضایی، به قاضی بهاری، بازپرس شعبۀ 209 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، واگذار شد.
 
شاکی پرونده در مواجهه با قاضی بهاری عنوان کرد که چندی پیش مجوز تأسیس یک باب واحد تولیدی محصولات کشاورزی در حومۀ مشهد را از سازمان محیط‌ زیست اخذ کرده است که، با تغییر برخی از مدیران این سازمان، معاونت مربوطه به شاکی عنوان کرده است مجوز اخذشده وجاهت قانونی ندارد و این مرد جوان باید مجدداً برای اخذ مجوز اقدام  کند.
متهم، برای اینکه تیر خلاص را بزند، راه دومی را پیش پای شاکی پرونده می‌گذارد تا او بتواند هرچه‌سریع‌تر  به مقصودش برسد. این مدیر ارشد سازمان محیط‌ زیست به شاکی عنوان می‌کند که، اگر می‌خواهد ظرف مدت کوتاهی مجوز تأسیس واحد تولیدی‌اش را اخذ کند، باید مبلغی را در قالب حق‌حساب به وی بپردازد. شاکی، با شنیدن این درخواست غیر‌قانونی، به خواستۀ این مدیر فاسد تن نمی‌دهد و از اخذ مجوز خود صرف نظر می‌کند اما، از جایی که قبلا تمامی مراحل اخذ پروانه را طی و هزینه‌های آن را پرداخت کرده بود، برای احقاق حقش، به دادسرا می‌رود تا شاید قانون بتواند با این فرد شیاد برخورد  کند.

پرسه‌زنی چهارساعتۀ آقای مدیر
با به دست آمدن این اطلاعات، دستور رسیدگی پرونده از سوی قاضی بهاری بر عهدۀ تیمی از مأموران ادارۀ مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی خراسان‌ رضوی قرار گرفت و تیمی از مأموران مجرب این اداره مأموریت یافتند صحت و سقم این ماجرا را بررسی و نتیجۀ آن را به دادسرا گزارش  کنند.
گروهی از تیم بررسی‌کنندۀ پرونده، در مرحلۀ اول تحقیقات‌، فرد موردنظر را تحت کنترل نامحسوس گرفت و رفت‌وآمدهای وی را زیر نظر قرار داد و طی هماهنگی با مقام‌ قضایی، شاکی پرونده  به سراغ متهم رفت  تا بگوید نظرش تغییر کرده است و حاضر است بخشی از وجه درخواست‌شده را برای اخذ مجوزش بپردازد. متهم، که می‌دید تیرش به هدف خورده و شاکی با پای خودش به سراغ او رفته و به درخواست حق‌حساب وی لبیک گفته است، از این مرد جوان خواست مبلغ 200 میلیون تومان را در قالب وجه نقد به او بپردازد، که شاکی اعلام کرد تنها  قادر به پرداخت 65 میلیون تومان است.
از جایی که لحظه‌به‌لحظۀ ارتباط متهم و شاکی زیر نظر مقام‌ قضایی رصد می‌شد، طی هماهنگی‌های صورت‌گرفته، شاکی پرونده با درخواست این مدیر دولتی موافقت کرد و، طبق وعدۀ تنظیم‌شده، مقرر گردید طرفین این معامله چهارشنبۀ هفتۀ گذشته در محل یکی از رستوران‌های بزرگ مشهد با یکدیگر دیدار داشته باشند و در همان محل نیز وجوه نقد به متهم تحویل شود. با توجه به اینکه متهم پرونده در کارش خبره بود، به شاکی تأکید کرد که نیمی از 65 میلیون تومان به صورت دلار و مابقی نیز اسکناس‌های خرد و بدون شماره‌سریال پشت سر هم باشد تا، در صورت اطلاع پلیس، اسکناس‌ها قابل پیگیری نباشد. روز موعود فرار رسید. شاکی در یک رستوران  که از قبل  با متهم قرار گذاشته بودند حاضر شده  و سپس  سوار خودروی متهم شدند.
متهم، که می‌خواست شاکی پرونده را کمی به بازی بگیرد و مطمئن شود که پلیس آن‌ها  را تعقیب نمی‌کند، شروع به پرسه‌زنی در چند خیابان سطح شهر کرد و، پس از گذشت چهار ساعت، سرانجام مقابل خانه‌اش ایستاد و از شاکی خواست مبلغ را تحویلش  دهد.
از جایی که خانۀ متهم دارای دو در ورودی بود، این مرد شیاد، پس از دریافت بستۀ 65 میلیون تومانی، سریعاً وارد خانه‌اش شد و با بستۀ اسکناس‌ها از در پشتی، که به خیابان دیگر منتهی می‌شد، فرار کرد اما، از جایی که مأموران قانون دست وی را خوانده بودند، به صورت نامحسوس به تعقیب خودرویش پرداختند.
این عملیات پوششی و اطلاعاتی دقایق پایانی خود را سپری می‌کرد تا اینکه متهم، بعد از گذشتن از چند خیابان، وارد خانۀ دومش شد و بستۀ اسکناس را در آنجا مخفی کرد. سپس به سمت محل ابتدایی به راه افتاد که تیم رسیدگی‌کنندۀ پرونده که  به دنبال جمع‌آوری مستندات  بودند، طی هماهنگی قضایی، او را در حالی که قصد داشت وارد خانه‌اش شود دستگیر کردند.

کتمان واقعیت برای فرار از قانون
بازپرس شعبۀ 209 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، که خود در این عملیات ضربتی حضور داشت، در تشریح ابعاد مختلف این پرونده عنوان کرد: «متهم دستگیرشده ابتدا حاضر به همکاری با قانون نبود و جرمش را انکار می‌کرد اما، در مواجهه با مستندات و ادلۀ قانونی، به‌ناچار لب به بازگو کردن واقعیت گشود و به ارتکاب جرمش اعتراف کرد و خودش  پول‌ها را به پلیس تسلیم کرد.».
قاضی بهاری افزود: «هدایت این عملیات را  رئیس ادارۀ مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی خراسان‌ رضوی، برعهده داشت که، با تلاش شبانه‌روزی این تیم زبدۀ پلیسی، دست یکی از مدیران دولتی استان خراسان‌ رضوی برای قانون رو شد.».
بهاری ادامه داد: «این مدیر ارشد دولتی به اتهام اخذ رشوه‌ راهی زندان شد و تحقیقات قضایی و پلیسی برای کشف دیگر جرائم احتمالی او ادامه دارد.».
بازپرس شعبۀ 209دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تأکید کرد: « خوشبختانه نظام ایران اسلامی پاک است و امروز دادسرا در مقابل افرادی که قصد تضییع حق مردم و افساد در سازمان یا نهادهای دولتی را داشته باشند ایستاده است و، در صورت احراز اتهام، با متهمان در چهارچوب قانون برخورد خواهد  کرد.».
وی در پایان از شهروندان خواست، در صورت مشاهدۀ چنین تخلفاتی، موضوع را سریعاً به مراجع قضایی گزارش کنند. 
کلیــد واژه هــا
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی