کد خبر : 75918
/ 14:30
گفتگو با مرضیه محبی مدیرعامل «کانون زنان حقوق‌دان سورا»

استیفای حقوق زنان در گرو رشد جامعۀ مدنی

حمیده وحیدی- زمستان گذشته بود که خبر مربوط‌به «اعظم»، زنی که ٢١روز به‌همراه دو فرزند خردسالش تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفته بود، رسانه‌ای شد.

استیفای حقوق زنان در گرو رشد جامعۀ مدنی

پرونده‌ای که توسط «کانون زنان حقوق‌دان سورا» رسانه‌ای شد تا تصویر واضح این زخم، پیش چشم جامعه گذاشته شود و جریان دردناکی را که زیر پوست شهر، جسم و جان انسان‌ها را می‌درید، آشکار گرداند. به اعتقاد جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران اجتماعی، خشونت بر زنان آسیب‌دیده، ریشۀ بسیاری آسیب‌های اجتماعی است. از‌این‌رو یاری‌رساندن به زن خشونت‌دیده، رفع اثر فعل مجرمانه از زندگی او و فرزندانش و ترمیم خسارت‌های وارده به آن‌ها می‌تواند در التیام آسیب‌های اجتماعی مؤثر واقع شود. به بهانۀ فعالیت‌های چشمگیر و تأثیرگذار «کانون زنان حقوق‌دان سورا»، گفتگویی داشتیم با مرضیه محبی، وکیل پایۀ یک دادگستری و رئیس پارلمان زنان خراسان که یکی از دغدغه‌های اصلی‌اش، فرهنگ‌سازی دربارۀ رفع خشونت علیه زنان و رسیدن به جامعۀ پیشرفته و پایدار است.

﷯ 

تا چه اندازه قوانین خشونت علیه زنان به‌روز‌رسانی شده و مقررات خانواده راهی پیش پای رهاشدن از خشونت گذاشته‌ است؟ یکی از اولویت‌ها در برنامۀ ششم توسعه، تأمین امنیت زنان است که تفاهم‌نامه‌ای نیز طی آن با کمیسیون حقوق بشر امضا شده. لایحۀ تأمین امنیت زنان در‌برابر خشونت به مجلس ارائه شد که در آن تدابیر قانونی، آموزشی، حمایتی و فرهنگی لازم وجود داشت، اما هنوز خبری از تصویب و اجرایی‌کردن قانون نشده است.

متأسفانه ما قانون خاصی برای برخورد با جرائم مرتبط با خشونت علیه زنان نداریم. اگر زنی قربانی خشونت خانگی شود یا در محیط کار و در فضای اجتماعی به لحاظ جنسیت دچار آسیب شود، هیچ قانونی برای مجازات مجرم به‌جز مقررات قانون مجازات اسلامی دربارۀ ایراد صدمۀ عمدی وجود ندارد.

﷯ 

یعنی حکمی که برای مجرم و متجاوز به حقوق یک زن صادر می‎شود، دقیقاً مشابه مجازاتی است که بین دو مرد اجرا می‎شود؟

بله، غالباً نیز محکومیت‌ها به پرداخت دیه ختم می‎شود. مقررات کنونی ما نه بازدارنده است و نه باعث اصلاح فرهنگ می‎شود و نه اینکه تأثیری در جبران خسارت بزه‌دیده دارد.لایحۀ تأمین امنیت زنان از سال‌٨٨ در‌انتظار ارائه به مجلس شورای اسلامی است. هر‌چند خانم ملاوردی، سال‌ها با جدیت این لایحه را پیگیری کردند، اطلاع ندارم که چرا و به چه دلایلی این مرحله طولانی شده است. متأسفانه هم‌اکنون خانم ملاوردی نیز از این سمت رفته‌اند و علت تأسف ما این است که ایشان سال‌ها درزمینۀ خشونت علیه زنان کار کردند و دلسوزانه کار را جلو ‎بردند، اما کار بی‌نتیجه ماند. امیدواریم این راه ادامه داشته باشد. بنابراین یکی از مشکلات و چالش‌های همیشگی ما در مقابله‌با خشونت علیه زنان، همین قوانین است. هم‌اکنون مقررات ما بیشتر به کیفر مجرم می‎پردازند، اما گرایش سیاست جزایی بین‌الملل به‌سوی ترجیح جبران خسارت بزه‌دیده بر کیفر مجرم، نزدیک‌تر می‎شود.

﷯ 

آیا منظورتان از جبران خسارت بزه‌دیده همان نگاه عدالت ترمیمی است؟

بله. عدالت ترمیمی، فرایندی است که طی آن، همۀ عناصر مرتبط با جرم برای رفع اثر عمل مجرمانه از بزه‌دیده و جبران خسارت با یکدیگر مشارکت می‎کنند. اصلی‌ترین دغدغۀ عدالت ترمیمی‌، مشارکت افراد در ترمیم وضعیتی است که جامعه را دچار اختلال کرده است. دنیای امروز به‌سمت سیاست جنایی مشارکتی در حرکت است. «کانون سورا» قطعاً یکی از سمبل‌ها و مصادیق سیاست جنایی مشارکتی است. ویژگی‌های فرهنگی ایران و فقه اسلامی از پتانسیل‌های قوی اجرای عدالت ترمیمی در ایران است. ما همیشه به‌اشتباه فکر می‌کنیم که فقه اسلامی و اصل‌۴ قانون اساسی، دست ما را برای استفاده از یافته‌های نوین جرم‌شناسی بسته است، در‌حالی‌که پژوهش‌ها نشان می‎دهد بسیاری از رویه‌ها و سیاست‌های کیفری صدر اسلام منطبق با آموزه‌های جرم‌شناسی نوین از‌جمله عدالت ترمیمی است. ریش‌سفیدی‌، آشتی‌دادن و اصلاح ذات‌البین، آیین خون‌بس در فرهنگ ایران نقش بسزایی دارد و همگی بیانگر آمادگی جامعۀ ایران برای پذیرش نگرش عدالت ترمیمی است.

﷯ 

هم‌اکنون سطح اجرایی عدالت ترمیمی به‌ویژه دربارۀ بانوان در جامعه چگونه است؟

در حقوق ما هنوز مقرراتی دراین‌باره وضع نشده است، اما موضوع میانجیگری کیفری، که در قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده، می‎تواند گام مهمی در این ‌مسیر باشد؛ هرچند تاکنون گام‌های عملی برای اجرای آن برداشته نشده است.

﷯ 

نقش دولت را در استیفای حقوق زنان به‌ویژه باتوجه‌به بالارفتن آمار طلاق، اختلافات نوظهور خانوادگی و اجتماعی تا چه اندازه پررنگ می‎دانید؟

نظر شخصی من این است که برای مقابله با خشونت علیه زنان و حمایت از بانوان نباید صرفاً چشم به عملکرد دولت بدوزیم و بار برخورد با همۀ آسیب‌ها را بر دوش حاکمیت بگذاریم. بخش بزرگی از مسئولیت به نهادهای مردمی و جامعۀ مدنی برمی‎گردد. مردم باید برای حل این مشکلات احساس تکلیف کنند و برای رفع آن مشارکت کنند. اصلا بر فرض که قانون مجازات خشونت علیه زنان نیز تصویب شد، وقتی اساساً زنان زیادی در جامعۀ ما جرئت شکایت‌کردن و رفتن به دادگاه را ندارند و خانوادۀ آسیب‌دیده از طرح شکایت واهمه دارد، چه نتیجه‌ای حاصل می‎شود؟ وقتی جامعۀ ما نسبت به خشونت علیه زنان و کودکان حساس نیست و هنگام شنیدن صدای فریاد یک زن، کسی از خانه‌اش بیرون نمی‌آید و به‌دنبال حمایت از بزه‌دیده یا اطلاع به پلیس نمی‌رود و براساس باورها و سنت‌های ما مسئله کاملا خصوصی تلقی می‎شود، هیچ قانونی نمی‌تواند آن را حل کند. ما باید حساسیت دربارۀ خشونت علیه زنان را در فرهنگ و نگرش مردم ایجاد کنیم و در پی مشارکت آنان در این زمینه باشیم. اگر بنیان‌های خشونت بر زنان سست نشود، مطمئناً پیشرفت ما هم هرگز اتفاق نمی‌افتد.

﷯ 

آیا خلأ‌های قانونی ما با گذر زمان بهتر نشده است؟

تمام دنیا روی این جریان فکر می‎کنند و خشونت علیه زنان مسئلۀ ایران نیست. البته در هیچ‌جای دنیا نیز این مشکل حل نشده است. پیشرفته‌ترین کشورها نیز نمی‌توانند ادعا کنند که خشونت علیه زنان را برطرف کرده‌اند. 

قانون به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند، بلکه فرهنگ باید حاکم شود. حال اگر بخواهیم بدانیم که چه عواملی در ارتقا و بهبود شرایط، نقش کمک‌کننده دارند، باید بگوییم: رسانه‌ها‌، به‌ویژه صداو‌سیما می‎توانند در این زمینه فرهنگ‌سازی کنند. ضمن اینکه انتظار داریم شورای شهر و شهرداری جدید نیز وارد این جریان شوند و در مصوبات شورا به عدالت جنسیتی نظر داشته باشند. البته آموزش‌و‌پرورش نیز در آگاه‌سازی دانش‌آموزان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

﷯ 

جدیداً موجی از یک بنر تبلیغاتی در شبکه‌های مجازی با عنوان «بهشت زیر پای مادران است نه کارمندان!» باعث بحث‌ها و نقدهایی شد. نظر شما در‌این‌باره چیست؟

اتفاقاً دربارۀ این عکسی که در فضای مجازی منتشر شد، باید بگویم بهشت زیر پای آن مادری است که سعی دارد هم نان‌آور خانواده باشد و هم کار خانگی را انجام دهد؛ به این معنی که اضافه بر تکلیفی که جامعه به‌دلیل کلیشه‌های جنسیتی و نقش‌های اجتماعی به او تحمیل کرده است یعنی کار خانگی و نگهداری از فرزندان، نقش نان‌آور را هم متقبل شده است. یکی از بنیان‌های اصلی خشونت علیه زنان و تبعیض جنسیتی، همین موضوع کار خانگی است و در همه‌جای دنیا نیز وجود دارد. 

ما کار‌کردن بانوان را بی‌ارزش جلوه می‎دهیم؛ درحالی‌که به‌اندازۀ همۀ کاری که در جهان انجام می‎شود و عاملان در‌ازای آن مزد دریافت می‎کنند، زنان در خانه‌ها کار بی‌مزد انجام می‌دهند، کاری که نه زمان و نه محدودیت دارد و نه بیمه و بازنشستگی. ازآنجایی‌که دربرابر این کار مزدی تعیین نشده است، ارزشی هم برایش قائل نمی‌شوند. در‌صورتی گره این موضوع باز می‎شود که زنان و مردان با هم در امور خانه شریک شوند. طبیعت ذاتی زن و مرد، ملازمۀ اجباری با کار خانگی ندارد. برای آرامش و آسایش خانواده باید دو‌‌ نفر همکاری کنند. کودکانی به لحاظ روانی سالم‌تر هستند که پدرانشان درکنارشان باشند و همراه مادر کار کنند. ما باید فرهنگ مشارکت در کار خانه را ترویج دهیم. زنی که بیرون از منزل کار می‎کند، همسرش نیز باید به همان اندازه در کارِ خانه دخیل باشد. کلیشه‌هایی که زن غالباً در خانه نشسته است و سبزی پاک می‎کند یا با سینی چای به دست ایستاده است، مناسب امروز و گذرگاه تاریخی‌ای که در آن به سر می‎بریم، نیست. این نگاه عدم عدالت جنسیتی را بازتولید می‎کند و باعث می‎شود روند توسعه دچار اخلال شود و به‌یقین می‎گویم تا زمانی‌که مسئلۀ زنان و عدالت جنسیتی را حل نکرده‌ایم، رنگ توسعه را نخواهیم دید. همۀ آسیب‌هایی که در جامعۀ امروزی می‎بینیم، جز با حل مسئلۀ زنان از بین‌ نمی‌رود.

﷯ 

حضور سمن‌های مردمی در استیفای حقوق زنان را تا چه اندازه مؤثر می‎دانید؟

یکی از مشکلات ما شیوۀ عمل و تفکر خود زنان است. کلیشه‌های جنسیتی و خشونت نمادین از جانب آن‌ها بازتولید می‌شود. اگر بتوانیم در قالب تشکل‌های مردمی در این‌زمینه فرهنگ‌سازی کنیم می‎توانیم در راستای حل این‌ مسئله گام برداریم. ما چند کشور داریم که رویکرد آن‌ها کاملا به‌سمت رفاه اجتماعی است؛ مثلا نروژ و سوئد، اما آن‌ها هم به‌طور کامل برای حل خشونت خانگی یا مشارکت در ادارۀ امور خانه توفیق نیافته‌اند. جامعۀ آمریکا نیز، که در آن تعرض و تجاوز و خشونت خانگی زیاد دیده می‎شود، علی‌رغم تصویب قوانین و تلاش فراوان موفق به حل این‌ مسئله نشده است. اگر هم نخواهیم راه دوری برویم و برای نمونه از افغانستان مثال بزنیم، می‌بینیم هم‌اکنون قوانین افغانستان نسبت‌به زنان بسیار پیشرفته است، اما فرهنگ پذیرندۀ این قوانین در این کشور وجود ندارد‌. در این مسئله، باید عزم جدی مشترکی بین تمام ارکان جامعه باشد. تأکید می‌کنم که صرفاً مجلس شورای اسلامی، دولت و کابینه، کاری برای ما نخواهند کرد.

﷯ 

علت و ضرورت تشکیل «کانون زنان حقوق‌دان سورا» چه بود؟

کانون زنان حقوق‌دان سورا تشکل مردم‌نهادی است که عملا کار خود را از سال‌٩٢ شروع کرده، اما پروانۀ فعالیت‌های این مجموعه مشخصاً از سال‌٩۴ صادر شده است. 

تشکل سورا مرکب از ٢٠٠‌عضو است و بیشتر این افراد را وکلای دادگستری و فعالان اجتماعی تشکیل می‎دهند. هدف کانون سورا حمایت از زنان آسیب‌دیده و زنان زندانی و تلاش برای توانمند‌سازی این زنان و دستیابی به عدالت جنسیتی است. این کار در چند کار‌گروه انجام می‎شود. یکی از فعال‌ترین کارگروه‌های این مجموعه، کارگروه حمایت از زنان زندانی است. 

می‎دانیم که زنان زندانی جزو بی‌پناه‌ترین و تنها‌ترین گروه‌های اجتماعی هستند، چرا‌که اگر مردی دچار ارتکاب جرم شود، جامعه پذیرش بهتری نسبت به او دارد. اما زن زندانی بعد‌از ارتکاب جرم و اثبات آن برای دومین‌ بار قربانی خواهد شد. این یک مسئله است و باید برای آن چاره اندیشی کرد. به همین یک مثال ساده کافیست توجه کنید که اگر مردی مرتکب تخلفی شود جامعه پذیرش بهتری دارد تا نسبت به زن. او به لحاظ فقر، تهیدستی و ناآگاهی وارد چرخۀ آسیب عمل مجرمانه شده است که این ورود معمولا از سوی مردی است که با او زندگی می‎کند. درجۀ خویشاوندی نیز فرقی ندارد و ممکن است این مرد، پدر‌، برادر یا همسر باشد. آن‌ها با ورود به زندان از جامعه طرد می‎شوند. کیفری که برای زن زندانی مقرر می‎شود‌، هرگز از‌سوی جامعه پایان نمی‌یابد. 

او حتی از‌سوی خانواده و فرزندان نیز رها می‎شود؛ بنابراین این زن گزینۀ دیگری، جز بازگشت به جرم و چرخۀ آسیب، ندارد. 

ازآنجاکه زنان زندانی نوعاً تهیدست هستند و امکان عقد قرارداد با وکلای دادگستری را ندارند، سورا برای حمایت حقوقی از این زنان تلاش می‌کند. 

البته خاطرنشان می‎کنم سازمان زندان‌ها نیز نهایت همکاری را با ما داشته است. ضمن عقد قراردادی با سازمان زندان‌ها وکلای ما مشاورۀ رایگان به زندانیان آسیب‌دیده را متقبل شده‌اند، حتی هزینه‌های دادرسی را وکلا پرداخت می‎کنند.

﷯ 

تا امروز چند پرونده به نتیجه رسیده است؟

می‌دانید که روند قانونی طی‌شدن یک پرونده زمان‌بر است. از ابتدای آذرماه سال گذشته تا پایان شهریور امسال در طول کمتر از یک‌سال، وکلای سورا با تلاش شبانه‌روزی در زندان به بیش‌از ٣۵٠‌نفر از زنان مشاورۀ حقوقی رایگان ارائه کرده‌اند، وکالت بالغ بر ١۴۵‌نفر از ایشان را به‌رایگان به‌عهده گرفته و با تلاش‌های بی‌شائبۀ خود از‌طریق اخذ رضایت شاکی، پرداخت مجازات نقدی و دیۀ محکومان یا اخذ رأی برائت موجب آزادی ٨٠زن محبوس را فراهم آورده‌اند.

﷯ 

برای خدمات کانون حقوق‌دان سورا تأمین بودجه‌ شده است؟

این تشکل هیچ منبع مالی ندارد و تمام کمک‌های ما صرفاً از وکلا و اعضای سورا تأمین می‎شود. در حد توانمان برای آن‌هایی که هیچ امکان مالی ندارند، خانه تهیه کرده و برای اشتغال آن‌ها کوشیده‌ایم. 

یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های ما دربارۀ این زنان، این است که بعداز آزادی حمایت اجتماعی نمی‌شوند. ما همیشه با این سؤال مواجه هستیم که این زن بعد از آزادی باید کجا برود؟ خیلی از این افراد با داشتن فرزندان کمتر از دو‌سال در زندان 

هستند. واقعا چه کسی می‌تواند بگوید تمام ابعاد آسیب یک زن در صورت بروز مشکل برایش، دیده شده است.

بارها گفته‌ام زن زندانی و آسیب‌دیده، وقتی جایی برای خوابیدن نداشته باشد، چاره‌ای به‌جز انتخاب گزینۀ تن‌فروشی‌، سرقت و ورود مافیای مواد مخدر ندارد و این مسئله آسیب‌زایی این زن را بیشتر می‎کند.

﷯ 

یکی از رسالت‌های دولت تدبیر و امید، که بارها دکتر روحانی بر آن تأکید کرده است، رعایت حقوق شهروندی است. لطفاً دربارۀ منشور حقوق شهروندی که در آذرماه گذشته رونمایی شد، توضیح دهید.

منشور حقوق شهروندی نقش قانون را ندارد و اجرای آن الزام‌آور نیست و بیشتر به معنی اعلام مواضع دولت است و دولت خود را موظف و مکلف می‎داند به منشور پایبند باشد. از نظر بنده، منشور حقوق شهروندی بر این مفهوم تأکید دارد که دولت دربارۀ حقوق شهروندان مواضعش را اعلام کرده است و مسئولان دولتی نیز موظف به اجرا هستند. همچنین باید به مردم اطلاع داده شود که چه حقوقی دارند تا تکالیف آن‌ها مطالبه شود.

﷯ 

منشور حقوق شهروندی تا چه اندازه به حقوق زنان اهمیت داده است؟

در منشور حقوق شهروندی به حوزۀ زنان نگاه مثبتی وجود دارد. در آن به دستمزد برابر زنان در مشاغل اشاره شده است و نیز به مقابله با خشونت علیه زنان و ضرورت تصویب مقررات علیه خشونت‌، حق سلامت زنان و برخورداری از امکانات زندگی سالم و درست می‎پردازد. در‌صورتی‌که منشور اجرا شود، دربارۀ زنان فرهنگ‌سازی خوبی خواهد شد. در منشور آمده است که زنان و مردان باید در‌مقابل کار برابر، حقوق یکسان داشته باشند. 

این موضوع، اعلام حقی دیگر برای زنان است و آنان می‎توانند این حقوق را مطالبه کنند. منشور حقوق شهروندی، حاصل مطالبات اجتماعی کشور‌، تحولات فکری و مطالبات مدنی است و آن را غنیمت می‎شماریم. قرار بر آن است که کتاب حقوق آزادی‌های مردم بر آن‌ها خوانده شود و به آن‌ها تذکر دهد که تمام افراد، حتی آن‌هایی که بی‌خانمان هستند و بنا به هر دلیلی از بسیاری داشته‌ها محروم‌اند، حق مطالبه دارند. آزادی پرسشگری، حق تمام افراد است.

﷯ 

زنان در استیفای حقوق خود تا چه اندازه می‎توانند تأثیرگذار باشند‌؟

زنان، با‌توجه‌به اینکه در عرصۀ آموزش عالی پیشرفت خوبی کرده‌ و وارد حوزه عمل اجتماعی شده‌اند و پس‌از مشارکت در امور اقتصادی و اجتماعی با سعی و تلاش خودشان به توانمندی رسیدند، توزیع قدرت را در جامعه دچار چالش کرده‌اند. هر‌چند عده‌ای از زنان به این دلیل که در ساختارهای موجود هنوز شیوۀ عملشان متأثر از ساختارهای مردانه است، روابط را باز‌تولید می‎کنند، با آگاه‌سازی، تغییر قوانین و فرهنگ‌سازی افق خوبی پیش رو داریم‌.

﷯ 

و فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی، عدالت رفتاری مساوی را شاهد هستیم. نظر شما در‌این‌باره چیست؟

قانون اساسی از ابتدا تا انتها، هیچ اصلی که نشان‌دهندۀ تبعیض بین زن و مرد است، ندارد؛ به‌جز کلمۀ «رجال» در بحث ریاست‌جمهوری، که خیلی‌ها معتقدند از این کلمه نیز تفسیر درستی نشده است؛ بنابراین اصل و اساس جمهوری اسلامی، که همین قانون اساسی است، چیزی به نام تبعیض زنان ندارد و هرآنچه موجود است، از رسوبات فرهنگی ما منشأ می‎گیرد و دلیلی ندارد هر اندیشه‌ای با برچسب رانده شود. 

وقتی ما از عدالت جنسیتی حرف می‎زنیم باید ببینیم آیا دین، مذهب و آیین ما چیز دیگری می‎گوید؟! اصلا اگر در روابط بین انسان‌ها عدالت وجود نداشته باشد، پس چه چیزی باید باشد!

﷯ 

اقتدار پدری و ریش‌سفیدی از بین رفته است

هجوم نامبارک خانواده‌ها به محاکم‌، افزایش چشمگیر و نگران‌کنندۀ آمار طلاق و بروز و تثبیت یک آسیب مهم اجتماعی، که همان جنگ پنهان زیر پوست خانواده‌هاست، موضوعی است نگران‌کننده و همه باید به پاسخ‌هایی منطقی، قانونی و مشروع برای اصلاح ساختاری که منجر به این آسیب‌ها شده است، بیندیشند. ازجمله اینکه مقررات خانواده باید به‌گونه‌ای ترمیم و اصلاح شود که زنان مجبور نباشند برای اعمال هر یک از حقوق خود، ازجمله طلاق متوسل به مهریه شوند. این روزها به‌دلیل عدم مدارا و مراجعۀ بیش‌از حد به مراجع دادگستری، با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌ایم. 

مردم دیگر قادر به رفع مشکلات خودشان ‌نیستند؛ درواقع راه گفتگو را نمی‌توانند در پیش بگیرند و این‌گونه است که خیلی راحت به آمار زیاد پرونده‌های دادگستری می‎رسیم. موضوع ساده‌ای مانند تقسیم ارث، که در گذشته به‌راحتی در خانواده‌ها حل می‎شد، این روزها در دادگستری‌ها حل می‎شود.

﷯ 

مهارت گفتگو را از دست داده ایم

اختلافات همسایگی، منازعاتی که بین افراد بر سر کودکانشان پیش می‎آید و... همۀ این‌ها ناشی‌از کاهش خوی مدارا و سازگاری است. اقتدار پدری و ریش‌سفیدی محله از بین رفته است.

بیشتر کسانی که در حاشیۀ شهر زندگی می‎کنند، همان افرادی هستند که از روستاها مهاجرت کرده‌اند. در روستاها کدخدا و مادربزرگ و پدربزرگ حضور داشتند که همه از آن‌ها حرف‌شنوی داشتند، اما این برکت در حاشیۀ شهر وجود ندارد. افراد با هم غربیه‌اند و همگی برای حل منازعات به دولت متوسل می‎شوند، در‌حالی‌که هیچ‌گاه مسئله به صورت قهر‌آمیز حل نمی‌شود. ‌

باتوجه‌به این مشکلات، وکلای «کانون سورا» سعی در برگزاری کارگاه‌های آموزشی دارند. کسانی که کارگاه‌ها را برگزار می‎کنند، می‎توانند به عنوان میانجیگر وارد اختلافات محلات شوند و اختلافات را حل کنند. مقابله با آسیب‌های اجتماعی و دستیابی به توسعۀ پایدار، در‌گرو توانمند‌سازی و تاب‌آوری اجتماعی است. انسان برای قدرتمند‌شدن در‌برابر آسیب‌ها، علاوه‌بر هوای پاکیزه و آب و نان و سرپناه، به رشد و کمال استعدادها و ظرفیت‌های خود نیازمند است و این جز با آموزش میسر نمی‌شود. 

﷯ 

تشکیل حلقه‌های گفتگو برای طرح مشکلات و میانجیگری توسط سورا

«کانون حقوق‌دان سورا» در این زمینه، برگزاری دوره‌های آموزشی حقوق خانواده‌، مدیریت اقتصاد خانواده و روان‌شناسی خانواده و آموزش مهارت‌های زندگی را در دستور کار خود قرار داده است. در این دوره‌های آموزشی، که با هدف برقراری صلح و مشارکت و اعتماد در خانواده‌ها برگزار می‌شود، سه گروه معلمان، دانش‌آموزان و والدین شرکت می‌کنند.

تشکیل حلقه‌های گفتگو برای طرح مشکلات و میانجیگری در اختلافات بین مردم و بنیان‌گذاری خانواده‌ای نوین و مستحکم در‌برابر آسیب‌ها با مشارکت و تعامل فعالانۀ زوجین و فرزندان در ادارۀ آن‌، از اهداف اصلی این کارگاه‌هاست.

مخاطبان این دوره‌ها به تناسب، در کارگاه آموزش مهارت‌های زندگی از‌جمله کنترل خشم، نحوۀ صحیح ارتباط با فرزندان و کارگاه آموزش حقوقی با محوریت خردورزی برای مقاوم‌سازی و تاب‌آور ساختن خانواده در‌برابر آسیب‌ها‌، حقوق و تکالیف زوجین و شروط ضمن عقد شرکت می‌کنند. ارائۀ دو طرح «احیای نهادهای سنتی حل اختلاف» و «ایجاد مرکز اشتغال و توانمند‌سازی زنان آسیب‌دیده در حاشیۀ شهر مشهد‌» در‌کنار شکل‌گیری چند تفاهم‌نامه به‌منظور توقف ازدواج‌های غیرقانونی دختران ایرانی با اتباع خارجی، از دیگر کارهای کانون بوده است. 

کلیــد واژه هــا
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی