کد خبر : 75266
/ 23:23

شهر به مثابۀ یک موجود زنده

محمدهادی مهدی‌نیا، رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر معتقد است معماری و شهرسازی ما بازتابی از نظام های فرهنگی و اجتماعی ماست.

شهر به مثابۀ یک موجود زنده

خبرنگاران: مهجوری / موسوی‌زاده

گفتگوی شهرآرا آنلاین / اگر معماری و طرز آرایش فضاهای شهری را یکی از ابعاد اساسی جامعه درنظر بگیریم، در‌می‌یابیم که نقش طراحی فضاهای شهری و معماری، بخشی از هویت فرهنگی جامعه قلمداد می‌شود. اگر این هویت، برخاسته از فرهنگ اصیل جامعه باشد، در شکل شهر باید به‌خوبی آشکار شود. اغتشاش و به‌هم‌ریختگی در نمای شهر، از نبود پیوندی قوی و مستحکم بین معماری و فرهنگ جامعه خبر می‌دهد. 

دراین‌باره محمدهادی مهدی‌نیا، رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد می‌گوید: «لجام‌گسیختگی و بی‌برنامگی در سیما و معماری شهر مشهد، نقطۀ کانونی اغلب مسائل پیش روی ماست و خودگردانی مالی شهرداری‌ها به ولنگاری معماری شهری آسیب زده است. وقتی شهرداری‌ها از نظر مالی خودگردان شدند و حمایت‌های مالی دولتی قطع شد، به فکر افتادند که برای امورات شهری به فکر تأمین درآمد باشند تا چرخ شهر از حرکت نیفتد و قادر به ارائۀ خدمات شهری به شهروندان خود باشند.».

..........................................

 

  • دربارۀ میهمان

 

شناسنامه

محمد‌هادی مهدی‌نیا سال‌۱۳۵۷ در مشهد به دنیا آمد. تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم در محلۀ زندگی خود، یعنی سناباد به پایان رساند. به‌دلیل علاقه‌ای که به حوزۀ عمران داشت، در دانشگاه امام‌حسین‌(ع) و در رشتۀ مهندسی‌عمران ادامۀ تحصیل داد و تحصیلات کارشناسی‌ارشدش را در رشتۀ مهندسی شهرسازی در دانشکدۀ هنر دانشگاه تربیت مدرس به پایان رساند. او می‌گوید: «حین تحصیل هرگز از انجام کار متناسب با رشتۀ تحصیلی‌ام غافل نبودم.».

مهدی‌نیا پس‌از پایان تحصیلات و خدمت مقدس سربازی در شهرداری مشهد مشغول به کار می‌شود و ازآنجا‌که همواره به فضای علمی و دانشگاهی علاقه‌مند است، در فراخوان جذب اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی، بخت خود را امتحان می‌کند و در فرایند جذب موفق به کسب کرسی تدریس در دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه آزاد مشهد می‌شود. او در ادامۀ تحصیلات دانشگاهی خود، موفق‌به گذراندن دورۀ دکتری در دانشگاه دورتموند آلمان و در رشتۀ مهندسی شهرسازی می‌شود.

مهدی‌نیا در انتخابات اخیر مشهد توانست اعتماد بخشی از مردم را به خود جلب کند و به‌عنوان نمایندۀ مشهد به شورای شهر راه یافت. او هم‌اکنون به‌عنوان رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی و نیز عضو کمیسیون اقتصادی شهر مشهد انتخاب شده است و چهار سال پر‌فراز‌و‌نشیب پیش رو دارد.

..........................................

 

آقای دکتر، به‌عنوان سؤال اول، فکر می‌کنید مهم‌ترین چالش‌های پیش روی معماری و عمرانی مشهد، در تراز پایتخت معنوی جهان اسلام چیست؟

این سؤال را می‌‌توان در دو بخش تقسیم کرد؛ یکی در سطح کلان‌شهر مشهد و دیگری در سطح وظایف شهرداری شهر مشهد. اگر بخواهیم موضوع را در سطح کلان‌شهر مشهد درنظر بگیریم، باید گفت که شهرها معمولا بازتانبدۀنظام‌های اجتماعی و فرهنگی مردمی است که در آن شهر به‌عنوان شهروند زندگی می‌کنند. به‌عبارتی، تبلور وضعیت اجتماعی و فرهنگی یک شهر را در کالبد یک شهر می‌توان دید. به‌عنوان مثال اگر ولنگاری، بی‌نظمی، اغتشاشات بصری و... در یک منظر شهری موجود است، نشان‌دهندۀ وضعیت لایۀ زیرین شهری است که در این شاخصه‌های بی‌نظمی دیده می‌شود. دراصل این وضعیت شهری مشهد است که چالش‌های شهر مشهد را نشان می‌دهد. اصلی‌ترین چالش مشهد در حوزۀ معماری همین لجام‌گسیختگی و بی‌برنامگی است که در سیمای شهری و معماری شهر مشهد می‌توانید ببینید.

 

راه‌حل اصلاح این اغتشاشات و بی‌نظمی‌های معماری شهر مشهد چیست؟

این معضلات صرفاً راه‌حل کاربردی ندارند. به‌دنبال راه‌حل کاربردی‌بودن برای این مسائل، مانند زخمی است که شما مدام با آن زخم بازی می‌کنید و این راه درمان زخم نیست. اگر بخواهیم درمانی در کالبد شهر ایجاد کنیم، باید هم‌زمان در آن مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در آن شهر جاری و ساری است نیز اصلاحات و تغییراتی صورت دهیم. این یکی از اساسی‌ترین چالش‌های شهرسازی و معماری شهر مشهد است که اتفاقاً این معضل به‌نسبت دیگر شهرها خود را بیشتر در شهر مشهد نشان می‌دهد. مشهد در دهۀ گذشته، رشد فیزیکی چشمگیر و گسترده‌ای داشته است. ادعای من را در شاخصه‌های مختلف می‌توان به اثبات رساند. یکی از این شاخصه‌ها رشد جمعیتی شهر مشهد است. اگر توجه کنید در‌می‌یابید زمانی‌که رشد جمعیت کشور در سالیان اخیر ۱/۳درصد بوده، رشد جمعیت این شهر بیشتر از این نرخ بوده است. گویی مشهد یک استثنا در کل شهرهای ایران است و به همین دلیل اتفاقاتی که در کالبد این شهر دیده می‌شود، بیشتر به چشم می‌آید.

 

عده‌ای اعتقاد دارند که تعلق هویت شهری در بین شهروندان مشهدی کم است. مثلا کسی که ۲۰‌سال پیش از شهرستانی به مشهد آمده، با گذشت این چند‌سال، هنوز هویت خود را متعلق به مشهد نمی‌داند. این به‌هم‌ریختگی بصری و شهرسازی که در مشهد موجود است و شما به آن اشاره کردید، چگونه می‌تواند به عدم تعلق هویتی دامن بزند؟

از ریشه‌های اجتماعی این مسئله می‌گذرم، ولی از بابت ریشه‌های شهری آن می‌توانم بگویم که حس تعلق به مکان، رابطۀ مستقیمی با کیفیت مکان دارد. هر‌قدر حس تعلق به مکان قوی‌تر باشد، قطعاً کیفیت فضای مکانی هم افزایش می‌یابد. اگر محیطی بی‌کیفیت باشد و در‌هم‌ریختگی و نابسامانی در آن مکان زیاد باشد، شما هم به‌تدریج همین نابسامانی را در خود احساس می‌کنید و حس تعلقی به آن نخواهید داشت. شما در‌نظر بگیرید که کسی به یک کشور اروپایی وارد می‌شود، از همان زمانی‌که از پلکان فرودگاه پایین می‌آید، دقیقاً مانند همان‌جا رفتار می‌کند. چرا؟ چون آن فضا رفتار را به آن فرد تحمیل می‌کند. بنابراین کیفیت مکانی تأثیر بسیاری در تعلق هویتی دارد.

 

صرف نظر از کیفیت مکان که بررفتار تأثیر می‌گذارند فکر می‌کنید نقش اهرم‌های اجتماعی دراین‌خصوص چقدر مؤثر باشد؟

دقیقا؛ بحث دیگر در این مورد به نظارت‌های اجتماعی بر‌می‌گردد. همه چیز را دولت، کنترل نمی‌کند. بخش زیادی از آن‌ها ماحصل نظارت‌های اجتماعی هستند. اگر عدۀ زیادی از چراغ قرمز عبور کنند، حتی کسانی که مایل به عبور از چراغ قرمز نیستند، بقیه هم تمایل پیدا می‌کنند که این کار را انجام دهند. به این کار «یادگیری اجتماعی» می‌گویند. وقتی حس تعلق شهری کم می‌شود، می‌بینیم که نظارت اجتماعی و یادگیری اجتماعی هم به‌تدریج کم می‌شود و به همین دلیل شاهد هستیم که به‌تدریج تعلق شهری به مشهد در بین برخی‌ها هر سال کمتر می‌شود، چون به یکدیگر یاد نمی‌دهیم که تعلق شهری را افزایش دهیم.

 

تا اینجا مشخص شد که لجام‌گسیختگی سیمای شهری، یکی از چالش‌های کلان‌شهری است. حتماً برونداد این معضل ناشی از برخی از سیاست‌های اشتباهی است که در گذشته اتفاق افتاده است. دربارۀ این سیاست‌ها و راهبردهای غلط کمی توضیح ‌دهید؟

این سیاست‌ها در حوزۀ معماری و شهرسازی کشور به نظام برنامه‌ریزی شهری کشورمان بر‌می‌گردد که تا یک مقطع زمانی، محلی نگاشته شده بود، ولی بعداً تغییر یافت. اگر قانون شهرداری‌ها را مشاهده کنید، می‌بینید که اولین قوانین شهری، وظیفۀ تهیۀ طرح‌های شهری را به شهرداری‌ها واگذار کرده بود. در آن مقطع زمانی این قانون، خیلی توسعه‌یافته بود. به‌عبارتی این قانون در آن بازۀ زمانی آن‌قدر مترقیانه بود که به مدیران محلی شهری این اجازه را می‌داد که برای شهر، قانون‌گذاری و باتوجه‌به بستر و زمینۀ شهری، برای شهر برنامه‌ریزی شهری کنند. این روال ادامه داشت تا سال‌۱۳۵۱ که قانون جدیدی به نام «تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی» این اختیار را از شهرداری‌ها گرفت و به وزارت مسکن و شهرسازی سپرد.

 

دلیل این سلب اختیار چه بود؟ آیا آن زمان شهرداری‌ها نمی‌توانستند از پسِ وظایف قانونی خود برآیند؟

تصویب قانون جدید و سلب اختیار قانون‌گذاریِ شهری از شهرداران محلی در آن زمان، معقول و منطقی به نظر می‌رسید. به این علت که شهرداری‌های آن زمان، نیروها و کارشناسان متخصصی برای برنامه‌ریزی شهری نداشتند و این نیاز احساس می‌شد که کار به وزارتخانه‌های تخصصی سپرده شود.

 

پس اگر اصل و اساس این کار درست بود، نباید الان به مشکلات شهری بر‌می‌خوردیم.

مشکل اینجا بود که بعد‌از اینکه شهرداری‌ها رشد پیدا کردند و مجهز به نیروهای متخصص کارآزموده و تحصیل‌کردۀ شهری شدند، این قانون به هم نخورد و به همین صورت باقی ماند. دقیقاً همین‌جا نقطۀ شروع مشکلات بود.مشکل این بود که طرح‌های تفصیلی و جامع شهری در یک وزارتخانه تدوین می‌شد که معمولا هم در فرایند تدوین طرح‌های شهری، از شهرداری‌های آن شهر استعلام نمی‌شد و نظر آن‌ها پرسیده نمی‌شد. از آن طرف، اجرای همان طرح‌هایی که در تدوین آن، نظر شهرداری آن شهر را نمی‌پرسیدند، دقیقاً به دست همان شهرداری بود که باید اجرا می‌کرد. همین امر باعث می‌شد که هیچ حس تعلقی در شهرداری‌ها نسبت به طرح‌های شهری به وجود نیاید. این تمام ماجرا نیست. در سال‌۱۳۶۲ با قانونی که تصویب شد، شهرداری‌ها در حوزۀ مالی خودگردان شدند و قرار شد که ظرف شش‌ماه بنا به این قانون، یک آیین‌نامۀ تأمین درآمد مالی پایدار برای شهرداری‌ها تدوین شود، که تا الان که سال‌۹۶ است، از این قانون خبری نیست!

 

پس این طور به نظر می رسد که نوشتن طرح و برنامه‌های جامع برای شهرها در پایتخت و نیز الزام شهرداری‌ها برای تأمین درآمدها ، سبب شد فشار ناشی از تأمین هزینه شهرداری ها را ناگزیر از رفتن به مسیری کند که امروز در سیمای شهر ها شاهدیم.

بله. خودگردانی مالی شهرداری‌ها باعث ولنگاری معماری شهری شد. وقتی شهرداری‌ها از نظر مالی خودگردان شدند و حمایت‌های مالی دولتی قطع شد، به فکر افتادند که برای تأمین امورات شهری به فکر تأمین درآمد باشند تا چرخ شهر از کار نیفتد و قادر به ارائۀ خدمات شهری به شهروندان خود باشند. در‌این‌میان هم، عمدۀ تأمین درآمد شهری به تراکم‌ها بر‌می‌گشت. این تراکم‌ها از کجا می‌آمد؟ از تفاوت بین طرح مصوب و خواستۀ بومی شهروندان آن شهر. امروز، اگر میراث‌دار این شکل و شمایل معماری شهری هستیم و ولنگاری معماری را در سیمای شهری می‌بینیم، بخش زیادی از آن، نتیجۀ این روابط و قوانین و مقرراتی است که شاکلۀ اصلی نظام برنامه‌ریزی شهری است. عدم تحقق مدیریت یکپارچگی شهری هم در این امر دخیل بود. این‌گونه نبود که شهرداری‌ها متولی صفر تا صد امورات شهر باشند. شرکت‌های تابعۀ دیگر، مانند شرکت‌های آب، برق و... نیز در شهر دخیل بودند و برای خود قوانین و مقررات داخلی داشتند که گاه با شهرداری وفق نمی‌شد. همۀ این عوامل باعث شد که وضعیتی در شهر داشته باشیم که گویا هیچ برنامۀ مدون و از‌پیش‌اندیشیده‌شده برای مدیریت شهری نداشته‌ایم.

..........................................

 

  • ماشین بروکراسی دولتی خود را به همۀ امور تحمیل کرده‌است

 

صرف‌نظر از طرح جامع، طرح تفصیلی مشهد هم با نظرات مختلف و گاه مخالفی همراه بود. این طرح از ابتدا چه مسیری را دنبال کرد و چه سرنوشتی خواهد داشت؟

سال‌۱۳۸۶ در طرح تفصیلی اتفاقی افتاد که پایۀ قانونی (به لحاظ عدم تصویب مجلس شورای اسلامی) نداشت. به‌علت اینکه در آن زمان، صحبت از تمرکززدایی بود، نهاد واسطی در این طرح تشکیل شد که پشتوانۀ قانونی مصوب نداشت و بیشتر توافقی بود که بین شهرداری مشهد، استانداری خراسان رضوی و سازمان مسکن و شهرسازی مشهد صورت گرفته بود. 

این نهاد با تغییراتی به نام «نهاد مطالعات و برنامه‌ریزی شهر مشهد» مشهور شد. این نهاد عملا وظیفۀ تهیۀ طرح‌های تفصیلی شهر مشهد را با مشارکت شهرداری به‌عهده داشت. رئیس این نهاد به‌صورت مشترک از‌سوی استانداری، شهرداری مشهد و وزیر وقت وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شد. در آن زمان، علاوه‌بر یک مشاوری که از قبل حضور داشت، شش مشاور دیگر هم انتخاب شدند که برای هفت‌منطقه‌ای که مورد‌نظر طرح جامع بود، طرح تفصیلی تهیه کنند. امسال یعنی سال‌۱۳۹۶ به اذعان خودِ این نهاد، در پیشرفت ۶۰ تا ۶۵‌درصدی تدوین و تصویب در نهاد مزبور هستیم که تازه بعد‌از تدوین طرح، باید در «کارگروه فنی» کمیسیون مادۀ۵ مورد تصویب قرار گیرد و بعد‌از آن در کمیتۀ مادۀ ۵ هم تصویب شود! با این روند فرسایشی معلوم نیست که در چه سالی این طرح تصویب شود.

 

عده‌ای فکر می‌کنند که با تصویب این طرح، حد و حدود شهری تعیین تکلیف و مشکلات شهری حل می‌شود.آیا طرحی که از چنددهه قبل شروع شد و حتی در اروپا جواب نداد می‌تواند پاسخ گوی نیازهای فردای ما باشد؟

تفکری را که ادعا می‌کند طرح جامع باید طرح«ثابتی» باشد، باید کنار بگذاریم. طرح باید قابلیت انعطاف داشته باشد و نیازهای آیندۀ شهری را برطرف کند، نیازهایی که ممکن است در چند‌‌سال آینده سربرآورند. یک مغز متفکر باید در مدیریت شهری باشد که طرح را هدایت کند. طرح جامع تفصیلی محصول دهۀ ۲۰ و۳۰‌میلادی اروپاست و تبلور آن را بعد‌از جنگ جهانی دوم می‌توان دید. ویرانی‌هایی که بعد‌از جنگ جهانی اول به‌خصوص در آلمان اتفاق افتاد، باعث شد برنامه‌ریزی‌ها و طرح‌های تفصیلی شهری به منصۀ ظهور برسد. این طرح‌ها ناکارآمدی خود را در دهۀ ۶۰ و ۷۰ نشان دادند. انتقادات شدیدی به طرح‌های تفصیلی در دهۀ۷۰ میلادی وارد شد. جالب است که در همین دهه، که موجی از انتقادات به آن وارد شده بود، تازه در کشور ما اجرای این طرح شروع شد. طرح جامع مشهد در سال‌۱۳۴۸‌شمسی شروع شد و در سال‌۱۳۵۲ به تصویب رسید؛ به‌عبارتی درست در‌زمانی‌که اروپایی‌ها طرح‌های جامع تفصیلی را ترک کردند، ما تازه آن را شروع کردیم. در داخل ایران هم انتقادات دانشگاهیان به این طرح از ۱۰سال پیش شروع شده و حتی به حوزه‌های تخصصی وزارتخانه هم رسیده است، اما باید بدانیم که تغییر و تحول در قوانین، خیلی سخت است. همه این را می‌دانند که برخی تمرکز‌گرایی‌ها که در داخل دولت است، کار درستی نیست، ولی ماشین اداری و بروکراسی دولتی آن‌قدر گسترده و عظیم است و خود را به همۀ امور تحمیل کرده که تغییر‌دادن این نگرش و این فرایند، کار سختی است. امیدوارم در دولت دوازدهم، مطالبۀ حداکثری قاطبۀ جامعۀ دانشگاهیان و مردم مبنی‌بر تمرکززدایی، برای همیشه حل و فصل شود.

 

با تمرکز زدایی و اختیار به شهرداری‌ها، آیا نباید اختیار شهرداری‌ها در استفاده از عوارض و مالیات‌های قانونی بیشتر شود و دیگر شهرداری‌ها در این امور، چشمشان به دست مرکز نباشد؟

مثالی می‌زنم. آن‌طور‌که یادم می‌آید در حدود ۴۲‌هزار‌میلیارد‌تومان بودجۀ عمرانی کشور است که دولت آن را تأمین می‌کند. بودجۀ شهرداری‌های ما قریب به ۵۸‌هزار‌میلیارد‌تومان است. این عدد و آمار، قابل‌ملاحظه است و نشان می‌دهد که شهرها پتانسیل ثروت‌سازی را دارند. ثروت در شهرها موجود است. شما اگر نگاه کنید، می‌بینید که به لحاظ تاریخی، تمدن‌ها را با شهرهایشان می‌شناسند. تبلور توسعه‌یافتگی در هر کشوری در شهرهای آن دیده می‌شود. ثروت در شهرها وجود دارد. نکتۀ اساسی اینجا است که این درآمدها باید از مجاری پایدار به وجود بیاید و در همان مجاری هم هزینه شود. اصطلاح «دولت محلی» که به مدیریت شهری و محلی اشاره دارد، دارای یک بار معنایی است. وقتی شما دولت محلی یا پارلمان محلی را تعریف می‌کنید، یعنی باید عوارض و مالیات‌ها هم در‌اختیار شهرداری‌ها و مقامات محلی قرار بگیرد. در این شرایط، دیگر شهرداری‌ها میراث‌دار عوارض و مالیات‌ها نیستند، بلکه این مالیات‌ها متعلق‌به خودش است.

 

105456.jpg

 

..........................................

 

دریچه 

  • در اروپا دست شهرداری‌ها برای مدیریت شهر، باز است

 

من وقتی در شهر دورتموند آلمان دانشجو بودم به‌عینه استفادۀ شهرداری‌ها از عوارض و مالیات‌های قانونی را دیدم. دورتموند، ۶۰۰‌هزار نفر جمعیت دارد و شهری صنعتی محسوب می‌شود. در برهه‌ای از زمان، من مجبور شدم در این شهر، خانه‌ای برای محل اقامتم اجاره کنم. جالب است که ۷۰‌درصد خانه‌های این شهر متعلق به سه‌یاچهار شرکت است و اگر مالکی وجود دارد، آن مالک، خانه را از آن شرکت خریده است. البته خریدن به این معنا نیست که شما وقتی ملکی را خریدید، بتوانید آزادانه در بنای خانه دخل و تصرف کنید. ضوابطی دربارۀ بنای ساختمان وجود دارد که هنگام خرید به شما تحمیل می‌شود. اما این شرکت‌ها کیستند؟ این شرکت‌ها افراد متخصصی هستند که به‌صورت حرفه‌ای وارد شهرسازی می‌شوند. همچنین وارد مناقصه با شهرداری‌ها می‌شوند و بر‌اساس طرح‌های حساب‌شده و مهندسی‌های نوین و با در‌نظر‌گرفتن نیازهای امروز و فردای شهر، شروع به خانه‌سازی در شهرهای جدید تحت نظارت شهرداری می‌کنند. نتیجۀ آن، این است که شهر به بهترین وجه ساخته می‌شود و سامان درستی دارد. وقتی شما از آن شرکت، خانه‌ای اجاره می‌کنید، به شما فاکتوری می‌دهند که مقداری از هزینۀ اجارۀ آن به حسابی به نام «صندوق بازسازی ساختمان» می‌رود. این حساب مخصوص حوادث غیر‌مترقبه‌ای است که اگر اتفاق افتاد، خسارت را به شما می‌پردازند. مقداری دیگر از اجاره‌بها را به حساب شهرداری می‌ریزند؛ یعنی اگر شما مالک باشید، باید از همان ابتدا درصد شایان‌توجهی از اجاره‌بهای خانه‌های خود را به حساب شهرداری بریزید و مردم آن شهر این مبلغ را پذیرفته‌اند. در اینجا دیگر شهرداری به این فکر نمی‌کند که با فروش تراکم، اخذ عوارض اصناف و... نیازهای مالی شهری را برآورده کند، بلکه در یک تفاهم بلند‌مدت، تمام عوارض پرداختی خود را تأمین می‌کند. این کارِ ساختارمندی است و استفاده از برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت و اختیار استفاده از عوارض قانونی، دست شهرداری‌ها را برای مدیریت شهری به‌خوبی باز‌می‌گذارد.

..........................................

 

دیدگاه

  • طرح جامع مشکلات متعددی دارد

 

شما موافق تمرکز زدایی و محول‌کردن طرح‌های مدیریت شهری از مرکز به شهرداری‌های همان شهر هستید؟

بله، صد‌در‌صد موافق این هستم که طراحی و تدوین مدیریت شهری به دست شهرداری‌ها باشد تا اینکه بخواهند از مرکز برای یک شهر، که کارشناسان آن در آن شهر زندگی نکرده‌اند، برنامه‌ریزی و طراحی کنند و آمرانه آن را به شهرداری‌ها ابلاغ نمایند.

 

شاید گفتۀ شما درست باشد و شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور مانند مشهد، شیراز، اصفهان، تهران و... این بدنۀ کارشناسی را داشته باشند که برای شهر خود برنامه‌ریزی بلند‌مدت شهری کنند، ولی یک شهر کوچک مرزی این قابلیت را ندارد و این تفویض اختیارات مدیریت شهری به شهرداری‌ها ممکن است نتیجۀ عقیمی به بار آورد.

قوانین و مقررات، تابعی از شرایط وضع موجود است. در‌این‌باره اگر پژوهشی کنید، می‌بینید که در همان مقطع، اختیارات کمیسیون مادۀ۵ را در شهر تهران به شهرداری تهران واگذار کردند، چون شهرداری تهران در آن مقطع این قابلیت و تخصص را داشت که این وظیفه را انجام دهد. اگر بخواهیم این شرایط را برای الان در‌نظر بگیریم، اعتقاد دارم که همۀ بیشتر از هزار‌شهری که در کشور وجود دارد، تخصص و کارآزمودگی لازم را دارند که این اختیارات به آن‌ها واگذار شود. به برکتِ انقلابِ شگرفی که بعد‌از انقلاب اسلامی در حوزۀ آموزش عالی افتاد و دانش‌آموختگانی که از این دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شدند، تمام شهرداری‌ها ویژگی تخصص‌گرایی را دارند. جالب است بدانید که فقط مشهد، ۲۰‌دانشکدۀ معماری دارد که کارشناس معماری تربیت می‌کند.

 

اگر تمام شهرداری‌های کشور این تخصص را دارند، چرا کسی به فکر تغییر این رویه نیست؟

الان همه متوجه شده‌اند که تخصص‌گرایی در شهرداری‌ها زیاد شده است و آن‌ها می‌توانند از پسِ مدیریت شهری برآیند و نیاز به تمرکزگریزی داریم، ولی مشکل اینجاست که به‌قدری چارچوب‌های اداری خشک شده است که کسی جرئت ندارد فکری به حال تغییر چارچوب‌ها کند. همه این ترس را دارند که اگر تفویض اختیارات را به مدیریت‌های شهری هر شهر واگذار کنند، مبادا از پس آن برنیایند و مدیریت شهری از اینکه هست، بدتر شود؛ در‌حالی‌که من معتقدم اگر این امر اتفاق بیفتد، گره‌های زیادی از نابسامانی شهری که ۴۸‌سال است درگیر آن هستیم، باز خواهد شد.

 

یکی از مسائل اصلی که به طور مشخص در کمیسیون شما باید پیگیری شود مسئلۀ طرح جامع است. اما علی رغم کش و قوس های فراوان هنوز به فرجام مشخص نرسیده است.

طرح جامع مشهد با تمام کش‌و‌قوس‌هایی که داشت، در سال‌۱۳۸۳ تصویب و سال‌۱۳۹۵ ابلاغ شد. ۱۲سال طول کشید که این طرح ابلاغ شود و همین اتفاق، گواهی است که در این مدت ابلاغ آن چه آسیب‌هایی به شهر زد و چه هزینه‌هایی را بر دوش شهر گذاشت. بسیاری از طرح‌ها و موانعی که در سال‌۸۳ احصاء شده بود که امروز برای آن چاره‌اندیشی شود، تغییر پیدا کرده است و قابل اتکا نیست. مشکل دیگر این طرح این است که این طرح مشاور ندارد و مشاور آن خلع ید شده است. مشاور در هر طرحی وظیفه دارد بنا به شرایط زمانه، ریزه‌کاری‌های موجود را شناسایی و در‌قالب همان قانون برای آن چاره‌اندیشی کند تا طرح منعطفی از کار درآید. الان این طرح هیچ مشاوری ندارد و این نقطۀ ضعفی اساسی است. مشکل بعدی این طرح، داشتن اسناد ناقص متعدد برای آن است. تعیین حریم، بلند‌مرتبه‌سازی و... در این سند هنوز ناقص است و به جمع‌بندی نرسیده است.

 

اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی