کد خبر : 74851
/ 22:43

آن‌ها که قسم شکستند عاقبت به خیر نشدند

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به منشأ قدرت در نظام اسلامی می‌گوید: رئیس جمهور تمام اختیارات خود را از طریق تنفیذ دریافت می‌کند و مافوق قانون نیست.

آن‌ها که قسم شکستند عاقبت به خیر نشدند

خبرنگار: موسوی‌زاده

گفتگوی شهرآرا آنلاین / کمی زودتر از زمان تعیین‌شده برای مصاحبه با دکتر سید‌امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو هیئت‌رئیسۀ مجلس و نمایندۀ مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با محوریت گفتگو دربارۀ وظیفۀ نظارتی مجلس، که این روزها به‌دلیل نزدیکی ارائۀ فهرست وزرا بیشتر جلوه می‌کند، در دفتر کار او حاضر شده‌ام. رفت‌وآمدها و درخواست‌ها زیاد است؛ یکی به‌دنبال شغل است و دیگری برای گرفتن هزینۀ داروهایش مراجعه کرده است، درخواست‌هایی که ارتباطی با بعد نظارتی و قانون‌گذاری نمایندگان ندارد. همین را نقطۀ شروع مصاحبه با او گذاشتم، مصاحبه‌ای که در آن از بعد نظارتی صحبت شد و به موضوع تعامل دولت و مجلس رسید و این استدلال که دولت می‌گوید پایگاه رأی من مشخص است و باید دولت را مطابق با آن شکل دهم! صراحت قاضی‌زاده‌هاشمی در گفتن اینکه «این حرف بیخود و بی‌حسابی بیش نیست»، در‌نهایت به عاقبت‌به‌خیری رؤسای جمهور در ایران رسید. 

 

از زمانی‌که در دفتر حاضر شدم، دیدم مراجعه‌کنندگان به دفتر شما به‌دنبال شغل و یا کمک‌مالی برای خرید دارو هستند. این درحالی است که وظیفۀ نمایندۀ مجلس، قانون‌گذاری و نظارت است. چرا به‌سمتی رفته‌ایم که مردم عادی مطالباتی از نمایندگان قوۀ مقننه دارند که براساس قانون درحوزۀ قوۀ مجریه قرار دارد؟

این بر‌می‌گردد به چند موضوع، یکی ساختار سیاسی کشور. ساختار، چیزی است که در قانون اساسی ذکر شده و باز آن چیزی که در ذهن مردم ترجمه شده است. یکی هم به ساختار اداری کشور ما بر‌می‌گردد. عدم پاسخ‌گویی نظام اداری به نیازهای مردم و نبود جایی که مشکلات اداری مردم را رفع کند باعث شده آن‌ها به نمایندگان مجلس برای حل مشکلاتشان مراجعه کنند. نکتۀ بعدی، دسترسی مردم است. موضوع انتخابی‌بودن نمایندگان هم مطرح است؛ چون مردم به نمایندگان رأی می‌دهند، خودشان را برای مراجعه به نمایندگان و ارائۀ درخواست به آن‌ها ذی‌حق می‌دانند. مجموعۀ این مسائل سبب شده نمایندگان به حوزه‌هایی ورود پیدا کنند که جزو وظایف نمایندگی آن‌ها نیست. این مسائل منجر به این شده که به من نماینده مراجعه و پیگیری موضوعی را درخواست کنند که نهادی دیگر باید این مسائل را پاسخ بدهد. در قانون اساسی چون مجلس ناظر بر سایر قواست و تعیین تکلیف می‌کند برای سایر قوا، مخاطب خاص و عام است. یعنی هر کسی شکایتی از جایی دارد و پاسخ داده نمی‌شود به مجلس مراجعه می‌کند. به عنوان مثال ما کمیسیون اصل۹۰ را داریم که هر کسی که شکایت داشته و پیگیری نشده باشد، برای پیگیری به این کمیسیون مراجعه می‌کند. الان اگر فردی از سایر قوا حتی از خود مجلس شکایتی داشته باشد به این کمیسیون مراجعه و شکایت خود را مطرح و بعد پیگیری می‌کند که ببیند چقدر رسیدگی شده است، یعنی همین موضوع نظارتی که در قانون گفته شده سبب می‌شود ابعاد نظارتی نماینده گسترده‌تر شود.

 

همین موضوع که نماینده وارد حوزۀ فعالیت سایر قوا می‌شود کار نظارت را ضعیف نمی‌کند؟

نه، آسیب نیست؛ فاصله‌گذاری است. نظارت ما نظارت عالی است برای اینکه قضاوت کنیم دستگاه‌های اجرایی مطابق قانون عمل کرده‌اند یا خیر، اما پاسخ‌گویی به تک‌تک خواسته‌ها کار مجلس نیست. اقتصاد مجلس با اجازه و نظارت مجلس توسط دولت اداره می‌شود. اگر فرد جایی پیدا کرد که در حوزۀ اشتغال جواب‌گویش باشد به آنجا مراجعه می‌کند. اما وقتی جایی نیست به نمایندگان مراجعه می‌کند. فرض کنید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول اشتغال است؛ باید گیشه‌ای داشته باشد که بیکاران به آن مراجعه کنند و سامان‌دهی شوند، اما وقتی چنین جایی وجود ندارد، به نماینده مراجعه می‌شود.

 

با‌توجه‌به اینکه دولت به‌زودی وزرای خود را به مجلس معرفی می‌کند، موضوع نظارت نمود بیشتری می‌یابد. بده‌بستانی که بین قوۀ مجریه و قوۀ مقننه وجود دارد، و به آن اشاره کردید، بر رأی به وزرا تأثیر می‌گذارد؟

برخی از نماینده‌ها براساس شاخص و توانمندی رأی می‌دهند و برخی می‌گویند من به تو رأی می‌دهم تا وزیر شوی و بعد به حوزۀ نمایندگی من برسی. البته این رفتار غالب نیست، اما عده‌ای ممکن است این‌گونه رفتار کنند.

 

در کشورهای پارلمانی مثل انگلیس دولت برآمده از مجلس و حزب اکثریت است که نخست وزیر در اخذ رأی برای وزرا مشکلی ندارد. در فرانسه انتخابات مجلس بعد‌از ریاست جمهوری است تا امکان تطبیق بیشتر مجلس و دولت فراهم شود. در ایران رؤسای ‌جمهور همیشه می‌گویند «چون مجبور شدیم با مجلس ناهمسو تعامل کنیم در چینش کابینه محدودیت داشتیم.». این را قبول دارید؟

من به ماجرا این‌طور نگاه نمی‌کنم. رئیس جمهور براساس قانون اساسی واجد اختیاراتی است و باید به مجلس پاسخ‌گو باشد. وزرا هم باید به مجلس پاسخ‌گو باشند. براساس قانون وزرا باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند. رأی اعتماد اسمش مشخص است. ما به فردی اعتماد می‌کنیم که توانایی اجراکردن قانون‌های بالادستی را دارد. علم و توانایی کافی را هم دارد. در قانون اساسی وزرا نسبت به کل تصمیم‌های هیئت دولت مسئول هستند. مسئولیت دسته‌جمعی دارند. برای همین هیئت دولت با وزرا تصمیم‌گیری می‌کنند، منتها تمام این تصمیم‌ها باید براساس قانون باشد.

 

دولت همین را بهانه کرده که باید براساس درخواست بدنۀ رأی‌دهنده کابینه را ارائه دهد، اما مجلس ناهمسو نمی‌گذارد.

این حرف بیخودی است. دولت باید قانون را اجرا کند؛ اینکه بدنۀ رأی‌دهندۀ ما چیز دیگری بوده حرف بیخودی است. دولت باید قانون را اجرا کند. الان برنامۀ ششم تصویب شده است و هر کسی که می‌آید باید این برنامه را اجرا کند؛ بقیه‌اش حرف بیخود است. باید آدمی را انتخاب کند که این برنامه را اجرا کند. مجلس باید به فردی اعتماد کند که بتواند این برنامه را اجرا کند. حالا اینکه ما کارمان را انجام نمی‌دهیم، چیز دیگری است!

 

به‌هر‌حال رئیس‌جمهور مدعی رأی اکثریت است و می‌گوید نظر آن‌ها این است که باید تغییرات ایجاد کنم. او چگونه باید جواب‌گوی رأی اکثریت باشد؟

منشأ قدرت در نظام اسلامی رأی مردم نیست. منی که به‌عنوان نماینده انتخاب شده‌ام شأنی از شئونات ولایت دراختیارم است. تنفیذ یعنی چه؟ یعنی رهبری به‌عنوان نایب امام زمان(عج) بخشی از اختیارات خود را به رئیس‌جمهور تنفیذ می‌کند. رئیس‌جمهور بدون این تنفیذ یک قطره نمی‌تواند بفروشد. همۀ دخل و تصرف در امور مالی کشور و مجوز این کار به همین تنفیذ بر‌می‌گردد. سلسله‌مسائلی در قانون اساسی درنظر گرفته شده که باید رعایت شود. البته خود این قانون اساسی براساس رأی مردم به اجرا درآمده است. ذیل قانون اساسی اختیارات تنفیذی است. منِ نماینده قسم خورده‌ام که در چارچوب قانون اساسی عمل کنم. قانون اساسی می‌گوید سیاست‌های کلی توسط رهبری اعلام می‌شود. قانونی که من می‌گذارم باید در چارچوب همان سیاست‌ها باشد. اصلا اختیار ندارم که خارج از آن قانون‌گذاری کنم.

 

رئیس‌جمهور چگونه رأیی را که آورده و قانونی که او را مقید کرده جمع کند، به‌ویژه اینکه او باید رضایت بدنۀ رأی‌دهنده به خود را جلب کند؟

ما جمهوریت خالص نداریم. جمهوریت مقید به اسلام است. اما این موضوع به نوع نگاه ما به منشأ قدرت هم بستگی دارد. تفکر انسان‌گرا منشأ قدرت را انسان می‌داند. آن‌ها که دنبال دیکتاتوری هستند این قدرت را در پادشاه و یا ملکه می‌جویند. طرفداران نظام نژادی می‌گویند نژاد یهود و یا ژرمن واجد قدرت است. آن‌هایی که دنبال نظام حزبی هستند، مثلا می‌گویند حزب کمونیست. آن‌ها که دنبال اکثریت هستند می‌گویند حق با اکثریت است و آن‌ها باید قانون و حدود قدرت را مشخص کنند. اما در تفکر توحیدی قدرت مربوط به خداست. انسان اصالتاً حق حکومت ندارد، چون محدود است. انسان محدود به مکان و زمان است و محدودیت زیادی دارد. حکومت به‌معنی وضع قانون و حلال و حرام مربوط به خداست. نقش پیامبر و امام جانشینی است. آن‌ها واسطۀ کسب فیض هستند. این‌ها دستورات خدا را ابلاغ می‌کنند و ما از آن‌ها اطاعت می‌کنیم، چون مجری احکام الهی هستند. ولی‌فقیه هم جانشین امام زمان(عج) است، چون خود ایشان گفته در زمانی که من نیستم به ولی‌فقیه مراجعه کنید. در این چارچوب یکی از شئون ولایت قانون‌گذاری است. منِ نماینده مجلس اختیار قانون‌گذاری را از رهبری تنفیذ کرده‌ام. ما قانون‌گذاری را در چارچوب اسلام، قانون اساسی و آنچه اسلام می‌گوید مقید می‌دانیم، یعنی اکثریت در چارچوبی که این‌ها مجاز می‌دانند، می‌تواند به قانون‌گذاری اقدام کنند. رئیس‌جمهور نیز باید در همین قالب دخالت کند. رئیس‌جمهور هم ذیل اسلام و قانون اساسی و سیاست‌های رهبری و قانون‌های مجلس اجازۀ دخالت دارد؛ مادون این‌هاست، نه بالاتر.

 

چرا بااینکه این چارچوب‌ها مشخص است، بازهم در سه دهۀ اخیر همیشه بین قوۀ مجریه و قوۀ مقننه، حتی در زمان‌هایی که همسو بوده‌اند، تنش ایجاد شده است؟

می‌دانید چرا رئیس‌جمهورهای ما بد‌عاقبت می‌شوند؟ چون به قسمی که به قرآن می‌خورند عمل نمی‌کنند، خدا می‌زند پس گردنشان! یکی از بدترین عذاب‌ها نقض قسم است. این‌ها روز تحلیف قسم می‌خورند، اما زیرش می‌زنند. چرا رئیس جمهور می‌آید مجلس قسم می‌خورد؟ چرا بالای سرش رئیس قوۀ قضائیه می‌ایستد؟ یعنی تو آمده‌ای به مجلس و باید به قانون مجلس عمل کنی. رئیس قوۀ قضائیه به عنوان حاکم شرع بر تو نظارت می‌کند که برخلاف قسمی که یاد کرده‌ای عمل نکنی. وقتی تنفیذ می‌شود، یعنی تو هیچ نیستی؛ قدرت را از تنفیذ گرفته‌ای. حالا اختیار گرفته‌ای، آزادی؟ نه، آزاد نیستی! تو می‌آیی قسم می‌خوری که من باید پاسدار قانون اساسی باشم و قوانین را هم رعایت کنم. ازا‌ین‌‌رو رئیس جمهور مقید است و باید خودش را در چارچوب‌هایی که عنوان کرده مقید کند. اگر مسئولان به قانون اساسی عمل کرده و چارچوب‌هایی را که مشخص است، رعایت کنند مشکلی به وجود نخواهد آمد.

..........................................

 

  • چسبندگی استان‌ها به مرکز باید کاهش یابد

 

اشاره کردید که کژکارکردهای سایرنهادهای اجرایی به مجلس سرریز می‌شود و ناگزیر شما وارد عمل اجرایی می شوید. این را قبول دارید؟

بله؛ سوءعملکرد سایر نهادها باعث می‌شود مردم برای حل مشکلات خود به ما مراجعه کنند. البته نبود نظارت جزئی هم یک دلیل دیگر مراجعه به ماست. الان در کشور نهادهایی مانند سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات و چند نهاد دیگر کار نظارتی انجام می‌دهند. وزارت اطلاعات سو‌ءرفتار امنیتی مدیران را بررسی می‌کند؛ اینکه مثلا کسی تخلف امنیتی کرده یا نه. سازمان بازرسی، فساد مالی را بررسی می‌کند. دربارۀ فساد اخلاقی نیروی انتظامی برخورد می‌کند. چون در این‌ها برخورد کافی صورت نمی‌گیرد مجلس باید پاسخ‌گو باشد.

 

دسترسی باعث شده بیشتر به نماینده مراجعه شود، یعنی اگر دسترسی به مسئولان اجرایی بیشتر شود، مراجعه به نمایندگان کمتر می‌شود؟

موضوع دسترسی هم هست. الان مردم به نمایندگان به‌راحتی دسترسی دارند. به لحاظ قانونی، سطح نمایندۀ مجلس مانند وزیر است. رئیس‌جمهور و رئیس دو قوۀ دیگر در یک تراز هستند و وزرا و نمایندگان مجلس در یک تراز هستند. حالا ما را، نه با وزیر، که با یک مدیر کل مقایسه کنید. مردم به مدیرکل به‌راحتی دسترسی دارند؟ اصلا به روابط عمومی‌اش دسترسی دارند؟! وقتی مردم به یک مدیرکل دسترسی ندارند، اما به منِ نماینده دسترسی دارند، می‌آیند و مشکلاتشان را با من در‌‌میان می‌گذارند.

 

برخی معتقدند ورود به مسائل اجرایی توسط نماینده‌ها باعث می‌شود آن‌ها وارد تعامل با نهادهای اجرایی شوند و این موضوع، نظارت مجلس را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

بله؛ کار را وارد بده‌بستان می‌کند. «تعامل» کلمۀ مقدسی است که ما استفادۀ نامقدسی از آن می‌کنیم. البته خود مردم هم به این دامن می‌زنند. می‌رویم مسجد و مردم آنجا از ما بودجه می‌خواهند. نماینده‌ای نفوذ دارد که بتواند پول بیشتری از دولت دریافت کند. نماینده‌ای می‌تواند بودجۀ بیشتری را برای منطقۀ خود بگیرد، نماینده‌ای که دارد ظلم می‌کند به مردم در کشور. دولتی‌ها به چه کسی پول بیشتری می‌دهند؟ به فردی که همراهی بیشتری با آن‌ها کند. درنتیجه یک سیکل معیوب شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی بعد‌ نظارت مجلس ضعیف می‌شود. فساد‌آور هم هست.

 

برای حل این مشکل چه کاری باید انجام داد؟

این مشکل باید سیستمی حل شود. مجلس جایگاه ملی خود را ندارد، اما مشکل در ساختار هرم قدرت است. ما باید دولت‌های محلی را به رسمیت بشناسیم. یک نوع فدرالیسم در استان‌ها باید شکل بگیرد. استاندار ما بتواند مدیران را اداره کند. در همان استان نظارت بر مدیران اجرایی صورت بگیرد. چسبندگی استان‌ها به مرکز کاهش یابد. در چنین حالتی استانداران می‌شوند مدیران ستادی. الان وزیری در یک روستا (حوزۀ انتخابی) هم دخالت دارد. من برای حل مشکل آن روستا باید با وزیر صحبت کنم. دهیار و یا بخشدار چه‌کاره‌اند؟ مدیر استان چه‌کاره است؟ با شرایط فعلی کشور ۱۰هزار مدیر اضافی داریم. بسیاری از مدیرانی که از دهیاری شروع می‌کنند، تا به وزیری می‌رسند تأثیر چندانی ندارند.کاره‌ای نیستند و براساس دستورات بالا عمل می‌کنند. درواقع مجری هستند و یک کارمند ساده هم می‌تواند کار آن‌ها را انجام دهد.

 

104731.jpg

 

..........................................

 

دریچه

  • مروری بر اهرم های نظارت مجلس 

 

«نظارت» در لغت به‌معنای نگاه‌کردن و در‌اصطلاح حقوقی به‌معنای داشتن اختیار قانونی برای دقت و بررسی و سنجش اعمالِ اشخاصی است که مورد‌نظر قانون‌گذار یا شخص ناظر است.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی علاوه‌بر وضع قوانین، حق نظارت مستمر بر اجرای قوانین را برعهده دارد (اصل ۷۶) در‌راستای این حق «هر نماینده در‌برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همۀ مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار‌نظر نماید.» (اصل ۸۴).

 

مهم‌ترین نظارت‌های قوۀ مقننه نظارت کلان بر هیئت دولت:

نظارت قوۀ مقننه بر قوۀ مجریه نظارتی کلان، همه‌جانبه و فراگیر است و به روش‌های متفاوتی انجام می‌شود. رئیس جمهور پس‌از انتخاب باید برنامۀ دولت خود را تسلیم نمایندگان کند و برای وزیران و هیئت دولت رأی اعتماد مجلس را کسب کند. پس از آن «وزرا تا زمانی که عزل نشده‌اند و یا بر‌اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آن‌ها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند.» (اصل ۱۳۵). بنابراین رأی اعتماد مجلس به هیئت دولت را می‌توان یکی از نقش‌های نظارتی مجلس شمرد.

 

نظارت بر اجرای قانون و مصوبات دولت:

وظیفۀ اولیه مجلس شورای اسلامی وضع قانون است. قانون‌گذاری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکان نظارت مستمر و همه‌جانبه را می‌دهد و اصولا حدود اختیارات وزرا و دولت را قانون معین می‌کند (اصل‌۱۳۳). دولت در‌صورت اجرای ناقص یا عدم اجرای قوانین و یا عدم اجرای قوانین مصوب مجلس باید پاسخ‌گو باشد و نمایندگان می‌توانند از‌ طرق قانونی دولت را مورد پرسش قرار دهند.

یکی از راهبردهای مهم قوۀ مجریه (دولت) تصویب قوانین عادی برای سازمان‌های اجرایی است. مجلس شورای اسلامی براساس اصل صد‌و‌سی‌و‌هشتم بر کار مصوبات دولت نظارت نیز می‌کند. این نظارت توسط هیئتی ۹‌نفره که زیر‌نظر ریاست مجلس است، انجام می‌گیرد.

 

نظارت از طریق تحقیق و تفحص:

تحقیق و تفحص، یکی از حقوقی است که به مجلس شورای اسلامی جهت کسب اطلاع از روند عملکرد دستگاه‌های اداری و عمومی در تمام امور کشور داده شده است. اصل‌۷۶ قانون اساسی در این مورد تصریح دارد که: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.».

 

نظارت بر بودجه از‌طریق دیوان محاسبات:

مجلس شورای اسلامی علاوه‌بر تصویب سالانۀ قانون بودجۀ کل کشور، نظارت بر اجرای آن را نیز بر‌عهده دارد. این نظارت از‌طریق دیوان محاسبات کشور انجام می‌گیرد. این نظارت جهت اطمینان از اجرای دقیق و صحیح مصوبات بودجه است. به‌موجب اصل‌۵۴ قانون اساسی «دیوان محاسبات کشور مستقیم زیر‌نظر مجلس شورای اسلامی» قرار دارد. براساس اصل‌۵۵ قانون اساسی «دیوان به کلیۀ حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از بودجۀ کل کشور استفاده می‌کنند به‌ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید» تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر وجهی و اعتباری در محل خود مصرف گردد. دیوان، حساب‌ها و اسناد و مدارک مالی مربوط را برابر قوانین و مقررات جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجۀ هر سال و نظارت خود را به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند. این گزارش باید به طریق مقتضی در دسترس عموم مردم گذاشته شود.

..........................................

 

دیدگاه/ قاسم احمدی لاشکی

  • نظارت مهم‌ترین رکن مجلس

 

104730.jpgوظیفۀ نظارتی مجلس شورای اسلامی به‌مثابۀ دیده‌بان و چشم بیدار پاسداری از قانون است. مراجعات مکرر مردم به دستگاه‌های اجرایی و سرگردانی آن‌ها یکی از ضعف‌های سیستم نظارتی است.

وظیفۀ اصلی مجلس شورای اسلامی، قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون است. روش‌های نظارتی موجود در مجلس از‌قبیل تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و معرفی ناظران برای اهداف نظارتی مجلس کافی نیست.

قوی‌ترین ساختار تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی که دیوان محاسبات است در دایرۀ محدود تقریر بودجه عمل می‌کند و همۀ موارد مرتبط با بودجۀ کل کشور را در‌برنمی‌گیرد؛ لذا نظارت باید فراگیر و مربوط‌به کل مصوبات مجلس باشد. نظارت بر اجرای قوانین، رکن دوم وظیفۀ اصلی نمایندگان مجلس است؛ براین‌اساس وظیفۀ نظارتی مجلس به مثابۀ دیده‌بان و چشم بیدار پاسداری از قانون است و بهترین قوانین هم، اگر فاقد برنامه نظارتی لازم باشند، یا در دایرۀ سلایق مجریان گرفتار می‌شوند یا به فراموشی سپرده خواهند شد. از‌این‌رو چشمان قانونگر باید واقع‌گرا و فارغ از هر‌گونه افراط و تفریط نابجا باشد. تقویت بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی، عاملی کلیدی و مؤثر در ارتقای سطح قانون‌‌گرایی دستگاه‌های اجرایی و در مسیر تحقق منویات قانون‌گذار است؛ از‌این‌رو بعد قانون‌گذاری و بعد نظارتی مجلس تکمیل‌کنندۀ یکدیگر هستند؛ تکمیل این دو بُعد، به اثربخشی و عملیاتی‌کردن بهینۀ قانون در کشور می‌انجامد.

 

نظارت مؤثر و کارآمد

اصلی‌ترین نکته‌ای که مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس مطرح فرمودند موضوع نظارت بود، اما متأسفانه مجلس شورای اسلامی از بدو تأسیس تا‌کنون آن‌چنان‌که شایسته است به وظیفۀ نظارتی خود عمل نکرده است. نظارت وقتی مؤثر و کارآمد است که در‌قالب چارچوب‌ها و شاخص‌های مشخص و درراستای نیل به هدف قانون‌گذار تبیین و اعمال شود.

اینکه رهبر فرزانه انقلاب فرمودند برای نظارت باید شاخص‌هایی تعیین شود، در همین راستا قابل ارزیابی است، چرا‌که نظارت و اجرا دو مؤلفۀ اصلی فرایندهای اجرایی هستند. متأسفانه مؤلفۀ نظارت تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

 

مشکلات اجرای بدون نظارت

اجرای بدون نظارت، امکان انحراف از مسیر قانون را فراهم می‌کند و بر‌این‌اساس مجلس شورای اسلامی باید برنامۀ جامع نظارت بر کل مصوبات مجلس را تدوین و تصویب کند. مراجعات مکرر مردم به دستگاه‌های اجرایی و سرگردانی آن‌ها از دیگر ضعف‌های سیستم نظارتی است؛ از‌این‌رو دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب قوانین مصوب پاسخ‌گوی خواست‌های مردم باشند.

مجری اگر بداند که نهادهای نظارتی به‌طور جدی و اصولی بر عملکرد و رفتار اجرایی سازمان‌ها و دستگاه‌ها نظارت دارند، تلاش خود را برای حرکت در مسیر قانون و مبارزه با تخلفات در دستگاه متبوع خویش به حداکثر می‌رساند و این امر به ارتقای کیفیت امور اجرایی و اداری در کشور منجر می‌شود. با تقویت سازوکارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی و همچنین دیگر نهادهای نظارتی در کشور، پویایی مجلس شورای اسلامی تضمین خواهد شد و قوانین مجلس با درجۀ کارشناسی و کارآمدی بیشتری به اجرا در‌خواهند آمد.مجلس شورای اسلامی از‌طریق تشکیل مجامع و شوراهای مختلف نظارتی و عضویت نمایندگان در این نهادهای نظارتی می‌تواند مانع‌از بروز تخلفات و اتخاذ تصمیمات اشتباه در سیستم اداری و اجرایی کشور شود و بر‌این‌اساس فعالیت‌های مجلس شورای اسلامی در مجلس باید بیشتر بر حوزۀ نظارتی متمرکز باشد.

 

اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی