کد خبر : 74709
/ 22:12
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی از ضعف سیستم‌های نظارتی برای کنترل قاچاق می‌گوید؛

قاچاق کالا در پوشش واردات

قاچاق کالا و ارز از جرائم اقتصادی سازمان‌یافته‌ای است که گرچه در همۀ کشورها موضوعیت دارد، در هیچ کشوری مانند ایران با این ابعاد، پیچیدگی، حجم و تنوع دیده نمی‌شود.

قاچاق کالا در پوشش واردات

خبرنگار: موسوی‌زاده

گفتگوی شهرآرا آنلاین / امروزه در جهان موضوع قاچاق کالا تاحد زیادی منتفی است، ولی در کشور ما بنا به دلایل مختلف قاچاق کالا به‌عنوان یک معضل مطرح است. تدوین و تصویب نخستین قانون مبارزه با قاچاق با عنوان «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» در سال۱۳۱۲ گواه ریشه‌داربودن این مشکل در کشور ماست. باوجود مبارزه با قاچاق از دهه‌های گذشته، مسئلۀ قاچاق کالا که بعد‌ها قاچاق ارز هم با آن همراه شد ابعاد گسترده‌تر و پیچیده‌تری یافته است. بنابر اعلام مرکز پژوهش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کالا و ارز از۲/۱میلیارددلار در سال۱۳۵۸ به ۲۵میلیارددلار در سال۱۳۹۲ افزایش یافت. به‌عبارت دیگر حجم قاچاق در سال۹۲ به نسبت سال۵۸ حدود ۲۱برابر شده است. قاچاق در ۳۵‌سال پس‌از انقلاب رشد ۲۰برابری داشته است. نقطۀ اوج قاچاق به حدفاصل سال‌های۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ بازمی‌گردد که ظرف سه‌سال از شش‌میلیارد‌دلار در سال۱۳۸۳ به ۲۵میلیارددلار در سال۱۳۹۱ رسید. با‌توجه‌به اهمیت مبارزه با قاچاق کالا با محمدابراهیم افشاری، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی گفتگو کرده و نظرات او را دربارۀ مبارزه با این پدیده جویا شده‌ایم.

 

با‌توجه‌به اینکه روش‌های سنتی در مبارزه با قاچاق کالا جواب‌گو نبوده است، چه اقداماتی برای تغییر این شیوه‌ها اتخاذ کرده‌اید؟

موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در چند سال اخیر، روند عالمانه‌ای به خود گرفت تا روند عامیانه؛ یعنی تلاش شد برخورد با قاچاق از شیوه‌های سخت‌افزاری و پلیسی به‌سمت روش‌های نرم‌افزاری و پیشگیری تغییر کند. الان هم وقتی در سطح بازار برخورد می‌کنیم بیشتر داریم با معلول برخورد می‌کنیم. البته این به معنی آن نیست که باید بازار رها شود. مسئله این است که برخورد با قاچاق باید ریشه‌ای باشد. با بهره‌گیری از تحقیقات دانشگاهی که حتی شامل حمایت از پایان‌نامه‌ها نیز می‌شد، شروع به انجام یک کار پژوهشی گسترده کردیم تا ببینیم ریشه‌های قاچاق کالا چیست و چه اقداماتی از لحاظ قانونی و ساختاری و حتی اجتماعی باید انجام دهیم تا ریشه‌های قاچاق کالا از بین برود.

کار دیگری که صورت گرفت، ایجاد کار‌گروه‌های تخصصی بود. رئیس‌ کمیسیون در هر استان استاندار است. چهار گروه دیگر تشکیل و در هر کارگروه، مسئولیت به فردی که در آن حوزه مسئولیت دارد سپرده شد. مثلا برخورد با قاچاق مواد نفتی به نهادی که در این قسمت مسئولیت دارد سپرده شد. تخصصی‌کار‌کردن در کاهش قاچاق کالا تأثیر بسیار خوبی گذاشت.

 

می‌توانید بگویید مشخصاً در چه حوزه‌ای این اقدامات به کاهش قاچاق منجر شد؟

من مثالی می‌زنم. در گذشته قاچاق سوخت، یکی از مشکلات بزرگ استان خراسان رضوی بود، به‌طوری‌که روزانه میلیاردها تومان سوخت از استان قاچاق می‌شد. بررسی کردیم و دیدیم روزی ۴۰۰‌ماشین از افغانستان به ایران می‌آید و ما به‌طور قانونی جایی نداریم که به این‌ها سوخت بدهیم؛ درنتیجه آن‌ها سوخت خود را از قاچاقچیان می‌خریدند. هر‌کدام از این ماشین‌ها در روز هزار لیتر سوخت می‌خریدند. معمولا ماشین‌هایی که از آنجا می‌آیند به قصد سوخت می‌آیند. خودشان هم می‌گویند که برایشان کرایۀ حمل مهم نیست؛ خرید سوخت از ایران مهم است.آن‌ها روزی ۴۰۰هزار لیتر سوخت از طریق قاچاقچیان می‌خریدند. ما با همت مسئولان در نواحی مرزی جایگاه راه‌اندازی کردیم و به‌صورت قانونی و تعادلی به آن‌ها سوخت دادیم. در حال حاضر سوخت خوب و باکیفیت به آن‌ها می‌دهیم، درحالی‌که سوخت قاچاقی که قبلا می‌گرفتند کیفیت خوبی نداشت. درواقع یک مسیر قانونی تعریف شده است که هم سوخت کامیون‌های خارجی تأمین می‌شود و هم از قاچاق جلوگیری می‌شود.

به‌جزاین ما در استان ناوگان حمل‌و‌نقل جاده‌ای زیاد داشتیم که همه سوخت هم می‌گرفتند؛ حالا یا استفاده می‌کردند و یا نه. حتی اگر ماشین خراب بود، ماهیانه کارت سوختشان شارژ می‌شد. ما در کشور ۸۰۰هزار ناوگان سوخت دیزلی داریم. بررسی که کردیم، دیدیم ۲۰۰هزار تا از این‌ها اصلا فعال نیستند و برخی هم نیمه‌فعال‌اند. براساس طرح پیمایش و مسیری که طی می‌کردند به آن‌ها سوخت داده شد. ما هزاران کارت سوخت خودرو و موتور داشتیم که سهمیه می‌گرفتند، اما فعال نبودند. تمام این کارت‌های سوخت باطل شد که یکی از نتایج آن، همین کاهش قاچاق سوخت در کشور بود. در سال۹۲ قاچاق سوخت ۷میلیارد‌دلار از کشور صورت می‌گرفت و درواقع عملا کشور غارت می‌شد. وقتی این مسئله حل شد قاچاق سوخت به ۵۰۰میلیون دلار در سال۹۵ رسید.

 

اما برخی‌ افراد این آمارها را دقیق نمی‌دانند و گفته می‌شود که آمار درست قاچاق سوخت بسیار بیشتر از ۵۰۰میلیون دلار است. شما چه جوابی دارید؟

بله، این آمار را زیر سؤال می‌برند که دقیق نیست. علت این است که آگاهی به جزئیات ندارند. گاهی هم موضوع را سیاسی می‌کنند؛ این درحالی است که این مسئله اقتصادی است و اگر دقت کنند که ما به‌صورت ساختاری مشکلات قاچاق را حل کردیم متوجه می‌شوند آمار ما درست است.

 

در گذشته نگاهی بود که می‌گفت حالا بگذاریم بخشی از مرزنشینان قاچاق کنند تا بتوانند زندگی‌شان را بگذرانند. این نگاه چه تأثیری بر قاچاق کالا گذاشته بود؟

نگاه دقیقی نبود و بر حجم قاچاق افزود؛ ضمن اینکه روند فعالیت مرزنشینان را هم وارد مسائل غیرقانونی کرد. ما آمدیم و سهمیۀ سوخت مرزنشینان را دادیم و سوخت را ازطریق تعاونی مرزنشینان به افغانی‌ها فروختیم و ازطریق تعاونی، سود حاصل از فروش سوخت را به حساب بانکی سرپرستان خانوارها واریز کردیم. همین اقدام ما سبب شد مهاجرت معکوس در روستا اتفاق بیفتد. ابتدا که طرح را شروع کردیم ۱۵هزار خانوار در آن شرکت کردند. بعد‌از مهاجرت معکوس به ۱۸هزار خانوار رسید. در این روش روستاییان مرزنشین در روندی قانونی و بدون استرس، درآمد کسب می‌کردند؛ ضمن اینکه موضوع قاچاق هم به حداقل رسید.

 

درواقع اعتقاد دارید که ریشۀ خشکاندن قاچاق، رفع موانع ساختاری است که به قاچاق کالا منجر می‌شود؟

بله دقیقاً. مثال دیگری می‌زنم که نشان دهم رفع موانع ساختاری چگونه می‌تواند به کاهش قاچاق منجر شود. در خراسان رضوی صادرات طلا صورت نمی‌گرفت. ما در استان معدن داریم، اما نمی‌توانستیم صادر کنیم. متوجه شدیم بخشی از موانع آن مربوط‌به بانک مرکزی است و بخشی هم به‌خاطر نداشتن گمرک تخصصی طلا. با پیگیری این موانع قانونی را برطرف کردیم. نتیجه چه شد؟ در سال۹۳ صادرات طلای ما صفر بود، اما در سال۹۵ بیش‌از ۴۰میلیون‌دلار طلا صادر کردیم. راه قانونی، باز و قاچاق حذف شد. در خیلی از این زمینه‌ها ستاد در سطح ملی توانست حجم قاچاق را نسبت‌به گذشته کاهش دهد.

 

مشهد شهر زائرپذیری است و همین موضوع سبب شده این شهر به یکی از مقاصد کالاهای قاچاق مانند پوشاک تبدیل شود. برای حل این مشکل چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

در استان به‌دلیل تعدد زائر و جمعیت زیاد استان بازار خوبی داریم، هم برای تولید داخل و هم قاچاق. در‌این‌میان جالب است که هم ما قطب تولید پوشاک هستیم و هم این کالا خیلی به استان قاچاق می‌شود. یک دلیل این است که شرایط قاچاق پوشاک آسان است. یک زن خانه‌دار می‌رود قشم و یا استانبول و همراه خودش پوشاک می‌آورد. البته در این بین باندهایی هم هستند که به‌صورت سازمان‌دهی‌شده پوشاک قاچاق می‌کنند. بااین‌حال ما اقداماتی برای کاهش قاچاق پوشاک انجام دادیم که جلوی این کار را بگیریم. در همین مشهد بیش‌از ۴۰فروشگاه بود که به اسم برند، پوشاک قاچاق به مردم می‌دادند؛ بماند که برخی از همین‌ها به اسم پوشاک برند، کالای داخلی را با قیمت زیاد به مردم می‌فروختند. ما این‌ها را سازمان‌دهی کردیم و رساندیم به ۱۲تا. الان دیگر مطمئن هستیم که این فروشگاه‌ها از مسیر قانونی کالا وارد و به مردم عرضه می‌کنند.

 

اشاره کردید به قاچاق سازمان‌یافته. این سؤال برای مردم پیش می‌آید که حجم قاچاق در کشور نشان می‌دهد که نمی‌توان تمام این‌ها را به گردن زن خانه‌داری انداخت که یک یا دو چمدان کالای قاچاق می‌آورد! برای برخورد با قاچاق سازمان‌یافته چه می‌کنید؟

اول باید اشاره کنم که بیشتر ورودی قاچاق مربوط به استان‌های جنوبی و غربی است. دربارۀ قاچاق این نکته مهم است که ما به اندازۀ حجم کالایی که وارد کشور می‌شود، تجهیزات و ارزیاب در مرزها و پایانه‌های ورود کالا نداریم. این سبب می‌شود اکتفا شود به اظهار‌نظر وارد‌کننده. تاجر برخی از همین‌ها هم کم اظهار می‌کند و یا بداظهاری دارد. برای مثال تاجر عنوان می‌کند که بار من قطعات یخچال است. تعرفۀ ورودی قطعه با خود یخچال تفاوت دارد. قطعات برای مصرف کارخانه است و تعرفۀ کمتری دارد، اما خود یخچال تعرفه‌اش بیشتر است. این اظهار کرده قطعه دارد، اما می‌بینیم به اسم واردات قطعه، هزاران یخچال وارد کشور می‌کند. این‌ها زرنگ هم هستند و جلوی کانتینر چند ردیف قطعه می‌گذارند و بعد از آن یخچال می‌چینند که اگر در کانتینر هم باز شد، مأمور متوجه نشود. به‌این‌ترتیب شما می‌بینید که یخچال قاچاق وارد کشور می‌شود. چندی قبل، یک باند که به همین روش کالای قاچاق وارد کشور می‌کرد دستگیر شد. حالا فرض کنید روزانه از یک بندر مثل شهید‌رجایی ۳تا ۴هزار کانتینر وارد می‌شود. کنترل این حجم واردات به کشور سخت است، مگر اینکه از دستگاه‌های ایکس‌ری استفاده شود که همین دستگاه هم ضریب خطا دارد. الان یکی از مشکلات قاچاق همین کمبود امکانات است که ستاد تلاش کرده با تجهیز مرزها به دستگاه‌های روز، بتواند حجم قاچاق سازمان‌دهی‌شده را کاهش دهد.

..........................................

 

  • ۷۰درصد جرائم قاچاق وصول نمی‌شود!

 

از‌آنجاکه کنترل ورود قاچاق در مرزها به‌صورت صددرصد ممکن نیست و از‌طرفی نباید برخورد با قاچاق را منحصر به توزیع‌کنندۀ خرد کرد، برای حل این مسئله چه اقدامی انجام داده‌اید؟

کار خوبی که انجام می‌دهیم این است که کنترل قاچاق را سیستمی می‌کنیم. ۳۰سامانه در دستگاه‌های مختلف وجود دارد که قرار است به هم وصل شوند تا رصد کالاها از زمان ورود تا عرضه راحت‌تر صورت گیرد؛ نمونۀ آن‌ها سامانۀ گمرک است که ایجاد شده. 

سامانۀ جامع انبارها هم برای کنترل قاچاق درحال فعالیت است. گاهی کالاهای وارداتی در سوله‌ها و مکان‌هایی مانند باغات، منازل مسکونی و اماکنی که قابل شناسایی نیست دپو می‌شود؛ به‌گونه‌ای‌که دسترسی به این کالاها امکان‌پذیر نیست، اما اکنون با اجرای طرح «ایجاد سامانۀ انبار شهری کالا» تمام انبارها کد شناسایی دریافت خواهند کرد. با ایجاد سامانۀ انبار شهری، کالا از مبدأ تا مقصد یعنی از زمان ورود به گمرگات تازمانی‌که به انبارها می‌رسد و مجوزهای لازم را برای توزیع به شهرستان‌ها می‌گیرد، کنترل و نظارت خواهد شد.

ما با راه‌اندازی این سامانه به‌دنبال این هستیم که کالاهایی را که قانونی جا‌به‌جا می‌شوند، شناسایی کنیم؛ یعنی می‌خواهیم کالاهایی را که روال طبیعی تجارت قانونی کشور را طی کرده‌اند و وارد چرخۀ توزیع می‌شوند، بشناسیم و طبیعتاً در این حالت، بقیۀ کالاها قاچاق تلقی خواهند شد.

 

یکی از مسائلی که به قاچاق دامن زده واردات «ته‌لنجی» است. این نوع واردات چقدر قاچاق را افزایش داده است؟

یکی از مسائلی که به افزایش قاچاق دامن زد، دادن امتیازات خاص به برخی از افراد بود. به‌عنوان مثال امتیازی دادند که برخی لنج‌داران واردات داشته باشند که به آن «ته‌لنجی» می‌گفتند. اول گفتند یک‌میلیون تومان وارد کنند، بدون دادن گمرک. بعد در اقدامی غیرکارشناسی شد ۴میلیون‌تومان و بعد شد تمام لنج. فرد کالا وارد می‌کرد و می‌گفت ته‌لنجی است. 

وقتی ما زندگی افراد را به واردات وابسته می‌کنیم برخورد و حذف این مسئله سخت است. طبق برآورد، حجم کالایی که از‌طریق ته‌لنجی و کوله‌بری وارد کشور شده ۳میلیارد دلار بوده است. این رقم کمی نیست. ازجمله مشکلات موضوع کالاهای ته‌لنجی، نبود آمار مشخص از ورود کالا، وجود آمارهای متفاوت، میزان متفاوت معافیت‌ها، مشخص‌نبودن نوع کالاهای وارداتی و برخوردار، فقدان کنترل بهداشتی و قرنطینه‌ای است. ستاد درحال تلاش است تا فعالیت کوله‌برها و ته‌لنجی‌ها را سامان‌دهی کند تا مشکل قاچاق حل شود.

 

بفرمایید چه میزان کالای قاچاق در استان کشف شده است؟

در سال گذشته هزارو۷۱۰میلیاردریال کشف قاچاق داشتیم که در مقایسه با سال۹۴، میزان ۲۶درصد افزایش داشته است. 

در‌این‌بین، یکی از مشکلات ما وصول جرائم قاچاقچیان است. قبلا برای این افراد پرونده‌ای تشکیل می‌شد، اما تا سال۹۲ وصول این جرائم کمتر از یک درصد بود و الان به حدود ۳۰درصد رسیده است. این نشان می‌دهد که ما در حال تلاش هستیم تا با اخذ جرائم قاچاق، هزینۀ این اقدام را بالا ببریم. جرائم بازدارنده است. 

ما به‌دنبال بیچاره‌کردن افراد نیستیم، اما وقتی هزینۀ قاچاق زیاد می‌شود این موضوع ریسک قاچاق را بالا می‌برد و به‌جز خود فرد، دیگران نیز رغبتشان برای قاچاق‌کاهش می‌یابد.

 

104502.jpg

 

..........................................

 

دیدگاه یک/ کارشناس مسائل اقتصادی، محمد آجرلو

  • ریشه‌های قاچاق باید خشکیده شود

 

یکی از مسائلی که در مبارزه با قاچاق کالا باید به آن توجه شود، علل و ریشه‌های بنیادین قاچاق است. درواقع آمار زیاد قاچاق کالا به کشور، معلول دیگر واقعیت‌های موجود در جامعه است که بدون توجه به آن‌ها نمی‌توان به عرصۀ مبارزه با قاچاق کالا وارد شد. گرچه توجه و به‌کارگیری روش‌هایی که منجر به کشف و ضبط محموله‌های قاچاق می‌شود لازم و ضروری است، چنانچه بدون توجه‌به واقعیت‌هایی که دلایل اصلی شکل‌گیری روند قاچاق کالا هستند، تنها عملیات کشف محموله‌های قاچاق کالا را افزایش دهیم، نه منابع مالی و نیروی کار لازم برای ریشه‌کن‌کردن قاچاق در کشور برای این کار کافی خواهد بود و نه این روش می‌تواند در بلندمدت مسئلۀ قاچاق کالا را از بین ببرد. در ادامه به مسائلی می‌پردازیم که ریشه‌های اصلی قاچاق کالا شناخته می‌شود و پیش‌از هر اقدام عملی، در مبارزه با قاچاق کالا باید به آن‌ها توجه شود:

 

پایین بودن ریسک قاچاق

اولین نکته‌ای که باید در مسئلۀ قاچاق مانند هر جُرم دیگری به آن توجه شود، انگیزۀ اصلی مجرمان است. به‌طورکلی هر فعالیت مجرمانه‌ای یک آوردۀ اقتصادی دارد و با یک ریسک اقتصادی نیز همراه است. چنانچه آوردۀ اقتصادی این فعالیت مجرمانه از ریسک آن بیشتر شود و یا حتی با آن برابری کند، افرادی پیدا خواهند شد که اقدام به آن فعالیت مجرمانه کنند.

ریسک یک فعالیت مجرمانه از دو عامل ناشی می‌شود؛ احتمال کشف جرم و جریمۀ درنظرگرفته‌شده برای مجرمان. چنانچه احتمال کشف جرم اندک باشد یا جریمۀ نسبتاً پایینی برای مجرمان درنظر گرفته شود، ریسک این فعالیت مجرمانه کاهش می‌یابد و افراد بیشتری به انجام آن ترغیب می‌شوند. میزان ریسک یک فعالیت مجرمانه در یک اقتصاد باید در مقایسه با میزان درآمد اقتصادی حاصل از آن بیشتر باشد تا افراد کمتری به این جرم ترغیب شوند. دراین‌صورت می‌توان گفت قانون در این زمینه بازدارنده است.

 

سود سرشار حاصل از فعالیت قاچاق

آوردۀ اقتصادی قاچاق در کشور متأسفانه در مقایسه با فعالیت‌های قانونی بسیار زیاد است و بسیار بیشتر از ریسکی است که برای آن محاسبه شده است. یک قاچاقچی در هر محمولۀ قاچاق دست‌کم ۲۵‌درصد ارزش کالای قاچاق‌شده را به‌عنوان سود کسب می‌کند که در مقایسه با ریسک آن رقم بسیار بیشتری است. همان‌طورکه باید با افزایش احتمال کشف کالای قاچاق و همچنین افزایش جرائم، ریسک قاچاق را بالا برد، لازم است تدابیری اندیشیده شود که قاچاقچیان نتوانند از سود زیاد این فعالیت مجرمانه بهره‌مند شوند. به‌عنوان نمونه اقداماتی که فروش محصولات قاچاق در سطح خرده‌فروشی را محدود کند، می‌تواند در این زمینه مفید واقع شود.

 

مشکلات موجود در واردات قانونی کالا

ضروری است روند واردات کالا از‌طریق مبادی رسمی تا‌حد‌امکان به نحوی تسهیل شود که هزینۀ واردات رسمی از قاچاق بیشتر نباشد. چنانچه واردکننده‌ای با مراحل پیچیده و دشوار واردات کالا از روش‌های قانونی مواجه شود، به‌طور قطع این انگیزه را دارد که با دور‌زدن قانون، اقدام به واردات کالای خود از روش‌های غیرقانونی کند. به همین دلیل کارشناسان بروکراسی بیش از حد، تشریفات زائد، الزام به گرفتن مجوزهای متعدد از نهادهای متعدد، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های متولی، خرج‌تراشی بیش‌از‌حد برای واردکنندگان در مراحل واردات (از‌جمله گرفتن هزینۀ انبارداری، پارکینگ، بازرسی و... در زمان عبور کالا از گمرک علاوه‌بر حقوق گمرکی مصوب) و ثبات‌نداشتن قوانین درزمینۀ واردات کالا را عوامل ریشه‌ای گسترش پدیدۀ قاچاق کالا می‌دانند.

..........................................

 

دیدگاه دو / دبیرکل خانه اقتصاد ایران، مسعود دانشمند

  • قاچاق آفت بزرگ اقتصاد ایران 

 

پدیدۀ قاچاق کالا و ارز، یکی از آفت‌های بزرگ اقتصاد ملی و اقتصاد مقاومتی به حساب می‌آید که تیر آن به قلب تولید و اشتغال اصابت می‌کند.

مبارزه با قاچاق نه‌تنها در این دولت، بلکه در دولت‌های قبل نیز انجام‌ و برنامه‌هایی برای آن تدوین می‌شد، اما آمار و ارقام تقریبی واردات و صادرات غیرقانونی نشان می‌دهد که مبارزه با پدیدۀ قاچاق کالا و ارز در هیچ دولتی موفق نبوده است. حجم قاچاق کالا و ارز در‌حالی براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود ۲۵‌میلیارد و در سال گذشته ۱۵میلیارد دلار برآورد شده که حجم کل صادرات و واردات کشور حدود ۱۰۰‌میلیارد دلار است. این به آن معناست که سهم قاچاق در اقتصاد کشور ۲۵‌درصد است. همچنین زمانی‌که اعلام می‌شود ۲۰‌میلیارد دلار در سال‌های گذشته قاچاق شده، به این معناست که ۲میلیارد دلار از حقوق گمرکی و عوارض دولت پرداخت نشده است. به‌تبع آن مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده ازسوی دولت دریافت نشده است.

 

قاچاق، چالش اقتصاد مقاومتی

باوجود آمار بسیار زیاد و نسبت‌های تأسف‌برانگیز درزمینۀ قاچاق، متأسفانه به‌صورت جدی روی این مسئله مانور داده نشده است و راه‌های این سوءاستفاده را نبسته‌اند. همین امر باعث می‌شود در‌صورت ادامۀ این روند، اقتصاد مقاومتی به چالش کشیده شود و دیرتر تحقق یابد، زیرا یکی از مسائلی که ما را در تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار کمک می‌کند مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. به این دلیل که رشد پدیدۀ قاچاق باعث می‌شود فرصت‌های شغلی جدید در کشور به‌وجود نیاید و حتی تهدیدی برای شغل‌های موجود در کشور ایجاد شود. این موضوع همچنین باعث می‌شود که تولید در کشور پا نگیرد، زیرا کالای قاچاق با نپرداختن حق و حقوق دولت بسیار ارزان‌تر از کالای تولید داخل تمام می‌شود و همین امر می‌تواند چالشی بزرگ برای تولید کشور، که همین حالا هم دردهای بسیاری دارد، محسوب شود. از‌این‌رو از هر دریچه‌ای، چه اقتصادی و سیاسی و چه فرهنگی و امنیتی، به موضوع رشد قاچاق نگاه شود، این امر در تعارض با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

 

برخورد نرم‌افزاری لازم است

برای جلوگیری از پدیدۀ قاچاق برخوردهای نظامی و انتظامی لازم است، اما کافی نیست؛ بلکه برای مقابله با این موضوع باید از اهرم‌های اقتصادی و تعرفه‌ای استفاده کرد. این اهرم می‌تواند واردات رسمی را ارزان‌تر تمام کند و موجب کاهش قاچاق کالا و ضرر و زیان‌دیدن قاچاقچی شود، کاری که کشورهای اتحادیۀ اروپا و برخی کشورهای حاشیۀ خلیج‌فارس انجام دادند و از آن نتیجه هم گرفتند، به‌طوری‌که در این کشورها آمار قاچاق نزدیک به صفر است.

ایران هم می‌تواند با تدوین برنامه‌های کارشناسی اقتصادی در این زمینه، قاچاق وارداتی و صادراتی را کاهش دهد. دراین راستا به نظر می‌رسد اگر به‌طور متوسط تعرفۀ واردات کالا ۱۰‌درصد باشد، یعنی نصف الان، جلوی حجم گستردۀ قاچاق گرفته ‌شود.

دولت باید سیاستی اتخاذ کند که ورودی و خروجی کالا از راه قانونی بصرفه‌تر باشد تا انگیزۀ قاچاق در کشور از بین برود. نظارت بر شبکۀ توزیع و فروش نیز از دیگر اهرم‌هایی است که می‌تواند باعث کاهش قاچاق در کشور شود. البته توجه داشته باشید برنامه‌هایی که برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه می‌شود در کوتاه‌مدت انجام‌پذیر نخواهد بود، بلکه مستلزم زمان مناسب برای ‌تحقق است؛ در‌نتیجه برنامه‌ای که تدوین می‌شود باید از کیفیت و بازدارندگی مناسبی برخوردار باشد و ضمناً مدیران در دیدن ثمرات آن در دورۀ فعالیت خود بی‌تابی نکنند.

 

اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی