کد خبر : 74618
/ 22:04
در میزگرد شهرآرا به‌مناسبت سالروز تشکیل شورای نگهبان مطرح شد؛

ضعف نظام حزبی و بار مضاعف بر شورای نگهبان

۲۶ تیر، سالروز تأسیس شورای نگهبان در سال‌۱۳۵۹ است. سال۵۸ وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین و بعداز همه‌پرسی تصویب شد، ضرورت فعالیت ساختاری برای حفاظت و صیانت از آن در طول زمان احساس شد.

ضعف نظام حزبی و بار مضاعف بر شورای نگهبان

خبرنگاران: مهجوری/ ظریفیان

گفتگوی شهرآرا آنلاین / البته مبدع چنین شورایی با این سازوکار ما نبودیم. سال‌ها قبل ‌۳۰استاد حقوق‌دان برجسته فرانسوی پیشنهاد تشکیل شورایی برای حفاظت از قانون اساسی را دادند که منجر به شکل‌گیری شورای قانون اساسی فرانسه شد. این شورا در قانون اساسی ما علاوه‌بر حفاظت از قانون اساسی وظیفۀ حفظ اسلامیت مصوبات قانونی را هم برعهده دارد. به بهانۀ سالروز تشکیل این شورا و برای بررسی جایگاه حقوقی این شورا و نقش آن در تثبیت نظام جمهوری اسلامی، با حضور رضا شیران‌خراسانی نمایندۀ مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، سید‌امیر مرتضوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری و عضو کمیتۀ حقوقی شورای نگهبان خراسان رضوی، دکتر احمد احمدی عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی و عضو کمیسیون حمایت و حقوق شهروندی کانون وکلای دادگستری خراسان میزگردی برگزار شده که حاصل آن را در ادامه می‌خوانید. 

 

می خواهیم در این میزگرد به بررسی جایگاه شورای نگهبان در ساختار جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. همانطور که می دانید نقش بی بدیل این شورا همواره در سالهای بعد از انقلاب و بخصوص در برهه های حساس نتایج غیر قابل کتمانی داشته است؛ هم از حیث جمهوریت و هم از حیث اسلامیت نظام. فکر می کنم برای شروع در رابطه با همین کارکرد توضیحی بفرمایید.

مرتضوی: یکی از وظایف مهم این شورا این است که همۀ مصوبات مجلس شورای اسلامی از دو منظر فقهی و حقوقی باید به تأیید شورای نگهبان برسد. وظیفۀ دیگر، تفسیر قانون اساسی است که در اصل‌۹۸ به آن پرداخته شده. همچنین بررسی انطباق آئین‌نامه‌‌ها و بخش‌نامه‌های دولتی با شرع و قوانین در پاسخ به درخواست دیوان عدالت اداری از وظایف این شوراست. اما مهم‌ترین کارکردی که شورای نگهبان به‌خصوص در انتخابات دارد، نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی‌هاست. فقط انتخابات شوراهای شهر و روستاست که نظارتش با قوۀ مقننه است و شاید یکی از ایراداتی که در بحث انتخابات وجود دارد، همین است. اگر بتوانیم نظارت در این مورد را هم به شورای نگهبان بدهیم در موضوع سلامت انتخابات، روند اجرا و تضمین صحت با مشکلات کمتری مواجه خواهیم بود. البته شورای نگهبان وظایف دیگری هم دارد.

 

به نظرم کلید واژه «عدم مغایرت» حائز اهمیت ویژه است

احمدی: در حوزۀ قانون اساسی، یکی از نکات اساسی این است که وقتی قانون اساسی به تصویب رسید و به رفراندوم گذاشته شد، اصول آن در طول زمان صیانت شود. در قانون اساسی کشورهای مختلف دو روش برای کنترل و نظارت بر این امر وجود دارد؛ یکی استفاده از سیستم قضایی و دیگر اینکه یک ارگان سیاسی را مأمور این نظارت می‌کنند. ما در کشورمان از سیستم قضایی استفاده نکردیم؛ یک ارگان سیاسی را مأمور کردیم که هر مصوبه‌ای را که از پارلمان بیرون می‌آید، کنترل کند که با قانون اساسی و اصول شرع اسلامی مغایرت نداشته باشد. به نظر می‌رسد عبارت بسیار مهم در اینجا «عدم مغایرت» است. دریایی از مسائل در جامعه مطرح می‌شود. شاید عین گفتۀ اسلام امکان‌پذیر نباشد و همین میزان که مغایر با آن نباشد مورد‌تأیید باشد. اکنون سؤال این است که آیا شورای نگهبان می‌تواند بهتر عمل کند؟ آیا این سازوکار که در قانون اساسی گفته شده است، می‌تواند اصلاح شود؟

 

نظر خود شما در همین رابطه چیست؟

احمدی: در بخش تئوری و نظری ما باید نگاهی نقادانه به قانون اساسی داشته باشیم. همۀ کشورها بعد از گذشت چند دهه از تصویب قانون اساسی، مواردی از آن را که لازم است بازنگری و اصلاح می‌کنند.

 

شورای نگهبان، نهاد سیاسی نیست

مرتضوی: شورای نگهبان، نهاد سیاسی نیست. شش نفر از فقهای عادل و آگاه از مقتضیات زمان و مسائل روز، مستقیم از ناحیۀ مقام معظم رهبری انتخاب می‌شوند. شش نفر حقوق‌دان هم در رشته‌های مختلف حقوقی ازطریق رئیس محترم قوۀ قضائیه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شوند و توسط نمایندگان مردم رأی می‌آورند، یعنی رأی آن‌ها کاملا مبتنی‌بر دموکراسی است. بحث فقهی هم د‌راختیار مجلس نیست که انتخاب کند، چون خودش صلاحیت این کار را ندارد. قانون اساسی ما از ابتدای انقلاب اسلامی که به همه‌پرسی گذاشته و تصویب شد تا الان کمترین تغییر را داشته است، ولی باید قبول کنیم که نظام‌های حقوقی در کشورهای مختلف با هم متفاوت است. البته ما می‌توانیم از تجارب کشورهای دیگر در خیلی از موارد استفاده کنیم.

 

از تجارب مثبت سایر کشورها باید استفاده کرد

احمدی: عرض من دربارۀ اصلاح است. ما سال۶۸ یعنی ۱۰سال بعداز تصویب، قانون اساسی را اصلاح کردیم. می‌گوییم ممکن است در یک جایی تجربه‌ای در کشوری در برخورد با جرائم مثبت بوده باشد؛ ببینیم آیا می‌توانیم آن را ایرانیزه کنیم. ممکن است نتوانیم و یا بتوانیم. بعداز تأسیس دارالفنون و تحولاتی که امیرکبیر ایجاد کرد، ایرانی‌ها مایل شدند به ممالک غرب بروند و بیشتر درس بخوانند و مرکز علمی موردقبول برای ایرانیان در آن موقع فرانسه بود. در خیلی از متون قدیمی ادبی هم فرانسه را جزو ممالک راقیه و کشوری می‌دانند که مترقی است. پادشاهان قاجار هم همیشه سفرهایشان را به فرانسه انتخاب می‌کردند. ایرانیانی که بعد‌از دارالفنون تحصیلات جدید را آموزش دیده بودند، دانشکده‌‌های حقوق فرانسه برایشان مورد‌توجه بود و خیلی از ایرانیان برای تحصیل حقوق به آن کشور رفتند. طبیعتاً با قوانین مصوب آنجا آشنا شدند، مثلا قانون تجارت، قانون جزا و یا قانون مدنی فرانسه را خواندند. این‌ها وقتی برگشتند افراد ساده‌ای نبودند. افرادی ذی‌نفوذ بودند که یا در مجلس شرکت می‌کردند و نماینده می‌شدند، یا جزو وزرا می‌شدند و در سیاست ذی‌نفوذ بودند. این‌ها ترجمۀ قوانین فرانسه را به ایران آوردند. البته این نقد وارد است که خیلی وقت‌ها ما نمی‌توانیم قوانینی را که در غرب است، عیناً استفاده کنیم، چون نتیجۀ عکس می‌دهد. در ۱۳۱۱ همان کسانی که به فرانسه رفتند و قانون تجارت را به ایران آوردند، آن را به مجلس دادند که عینا و بدون تغییر در مجلس تصویب شد، در‌حالی‌که زیرساخت آن را حاضر نکرده بودند. در بحث قانون اساسی نیز همین است. ما باید اولا فرهنگ اسلامی ایرانی جامعه را در‌نظر بگیریم بعد نیازها را اولویت‌بندی کنیم. مثلا در موضوع شورای نگهبان ببینیم که آیا این اصول کفایت می‌کند یا اینکه نقص دارد. خیلی وقت‌ها حفظ وضع موجود به نفع جامعه است و منافع بلندمدت جامعه را حفظ می‌کند.

 

آقای دکتر شیران! نظر شما چیست؟ آیا این شورا می‌توانست کارآمدتر یا کم‌ابهام‌تر باشد؟

شیران: شورای نگهبان هم بحث نظارتی دارد، هم بحث تأیید و رد و هم بحث تفسیری. مشکلی که در این فرایند هست، این است که ما برای اسلامیت فکر کرده‌ایم و فقهای شورای نگهبان را گذاشتیم که با دقت نظارت کنند تا اسلامیت برقرار شود، ولی برای جمهوریت فکری نکرده‌ایم. آن نقطه‌ای که الان شورای نگهبان درگیر آن است و در افکار عمومی هم مطرح است، این نقطه است که چون در بحث جمهوریت از ابزار جمهوریت استفاده نکرده‌ایم، بارش روی دوش شورای نگهبان افتاده است. عمدۀ مسائلی که در حوزۀ نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها وجود دارد، ناشی از این موضوع است. ما در بحث جمهوریت ارکان جمهوریت را که احزاب هستند، آماده نکرده‌ایم. چون تعریف‌های حزبی‌مان درست نیست و افراد در حزب شکل نمی‌گیرند و انتخابات در‌حقیقت حزبی نیست و فردی است، مصداق‌ها خیلی سخت می‌شود. خیلی از نقاط آسیب اینجاست. ما باید این بخش را درست کنیم تا باری از دوش شورای نگهبان برداشته شود.

 

یعنی سازوکارهای دیگری در بخش جمهوریت ریل‌گذاری شود تا باری که روی دوش شورای نگهبان است سبک‌تر شود.

شیران: ببینید، در حوزۀ انتخابات افراد کجا تأیید صلاحیت می‌شوند؟ مثلا در انتخابات ریاست جمهوری دیدیم که چند‌هزار‌نفر با رده‌های مختلف ثبت‌نام کردند. اگر ما قانون احزاب را درست کرده و بر مدار قانون احزاب قانون انتخابات را اصلاح کنیم، این اتفاقات می‌افتد؟ این بحث‌ها را با فرض اینکه شورای نگهبان نهادی است که حتماً لازم است و همۀ نظام‌های حقوقی به‌نوعی توسط ساختاری از قانون اساسی خود محافظت می‌کنند می‌گویم. در اصل آن هیچ شکی نیست، اما در بحث‌های مصداقی می‌بینیم ما برای اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان، مقام بالادستی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام تعریف کرده‌ایم، اما در حوزۀ جمهوریت تعریف نکرده‌ایم که وقتی شورای نگهبان انتخاباتی را باطل می‌کند مقام بالادستی کجاست که برویم شکایت کنیم.

در موضوع خانم دکتر مینو خالقی در اصفهان انتخابات تمام شد، آرا شمارش شد، بعد اعلام شد که فقط آرای یک نفر از پنج نفر در آن حوزه باطل شد. اگر کلا آرای حوزه باطل می‌شد، موضوع دیگری بود. شما می‌دانید من یک اصولگرا هستم، ولی می‌خواهم بگویم مشکل نهاد نظارتی با جایگاه شورای نگهبان در اینجاست که ما در بخش جمهوریت ساختارها را نچیدیم و بارش را شورای نگهبان دارد می‌کشد. باید خانم مینو خالقی را قبل از این مراحل در نظام حزبی می‌آوردیم. حزب می‌ماند و پاسخ‌گوست و تنبیه و تشویق می‌شود، اما شخص نه. حزب کارگر انگلیس چقدر عمر دارد؟ دبیرکل‌هایش آمدند و رفتند، ولی مردم به‌عنوان یک شخص حقوقی آن را می‌شناسند و از آن مطالبه می‌کنند. تنبیهش می‌کنند و به آن رأی نمی‌دهند یا تشویقش می‌کنند و رأی می‌دهند. ما این ابزار را نداریم و گیرمان در بحث شورای نگهبان این ابزار است.

 

104386.jpg

 

..........................................

 

  • استمرار اسلامیت نظام برعهدۀ شورای نگهبان است

 

جناب آقای مرتضوی؛ متاسفانه یکی از هجمه هایی که از ابتدای انقلاب اسلامی بر کشور وارد شد در بحث شورای نگهبان بوده است که مثلا چه نهادی است که در خصوص رد یا تایید قوانین نظر می دهد. اگر بخواهیم مقایسه تطبیقی در میان نظامات حقوقی مختلف دنیا داشته باشیم بفرمایید که آنها با چه سازوکاری بر قوانین خود نظارت می کنند؟

مرتضوی: یکی از هجمه‌هایی که از اول انقلاب دشمن، چه داخلی و چه خارجی، به ما وارد کرده در همین شورای نگهبان بوده است. اگر در کشور آمریکا نهاد قضایی مصوبات مجلس را زیر سؤال می‌برد یا دربارۀ آن‌ها نظر می‌دهد، در اینجا خیلی از لوایح را خود قوۀ قضائیه تعریف می‌کند و به مجلس می‌دهد. اگر قرار باشد خودش هم نظر بدهد که نمی‌شود! در آمریکا تعریف چیز دیگری است. شاید آنجا قوۀ قضائیه‌اش اجازه نداشته باشد خودش لایحه بدهد. قوانین کشورها با هم متفاوتند، ولی بیاناتی که مقام معظم رهبری یا امام راحل در فواصل مختلف دربارۀ شورای نگهبان عنوان می‌کنند، برای ما فصل‌الخطاب است. مثلا اینکه «حفظ نظام درگروی حفظ شورای نگهبان است»، یا «گلوگاه مهم برای نظام شورای نگهبان است»، «استمرار اسلامیت نظام شورای نگهبان است»، «عماد ملت و عماد دین و اطمینان و سکینه‌ای برای مومنین، شورای نگهبان است». بالأخره کشور ما خودش باید در حوزۀ کارهای خودش تعیین تکلیف کند. شورای نگهبان وظایف فراوان دیگری هم دارد. مثلا عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مراسم تحلیف ریاست جمهوری، در شورای بازنگری قانون اساسی و در تعیین صلاحیت افرادی که برای ریاست جمهوری کاندیدا می‌شوند و تعریف‌های دیگری که باید ورود پیدا کند. در کشورهای دیگر هم این نهاد هست، منتها روش‌ها فرق می‌کند. وقتی یک پست مهم مملکتی را می‌خواهند دراختیار یک نفر قرار بدهند باید کسی باشد که صلاحیت او را تأیید کند. حالا این احراز صلاحیت ممکن است شرعی باشد، علمی یا عرفی باشد. نمی‌شود هر کسی با هر شرایطی بیاید و بگوییم مردم خودشان انتخاب کنند. در همۀ نظام‌ها و کشورها این موضوع اتفاق می‌افتد.

آن ایرادهایی که به شورای نگهبان می‌گیرند که این نظارت باید چه نوع نظارتی باشد، استصوابی یا استطلاعی باشد، از همان اول وجود داشت. به نظر ما اگر قرار بود استطلاعی باشد اصلا جایگاهی نداشت که این همه ساختار و تشکیلات و این همه اصول را قانون اساسی به شورای نگهبان اختصاص بدهد. بحثمان در نهاد شورای نگهبان است که آیا این نهاد باتوجه‌به جایگاه و اهمیت فوق‌العادۀ آن در قانون اساسی می‌تواند در نظام نقش‌آفرینی کند. معتقدیم تا حالا این وظیفه را به‌خوبی انجام داده است. چیزی که مهم است، این است که شورای نگهبان با اقتدار و سلامت وظیفه‌اش را برای نظام انجام دهد. شورای نگهبان قواعد و مقررات را در حوزه‌های مختلف مدنی، مالی، کیفری، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و‌... بدون بحث جناحی و حزبی بررسی می‌کند. خیلی از این قوانین و مقرراتی که تصویب و اجرا می‌کنیم، مختص احزاب و گروه‌های خاص نیست. مختص کل مردم است. قانون اساسی یک قانون مادر است و باید برای سالیان سال باشد، چون اصول را مطرح می‌کند. مثلا آزادی‌های مشروع فردی، حق مسکن، عدم تفتیش عقاید، خصوصی‌سازی نمی‌توانند هر روز تغییر کنند، اما ممکن است در طول زمان بنا به فراخور نیاز باشد که آن‌ها را اصلاح یا کامل کنیم.

..........................................

 

دیدگاه یک/ احمد احمدی

  • شورای نگهبان باید جور بخش جمهوریت را بکشد

 

در موضوع جمهوریت و اسلامیت همان اول مرحوم استاد عمیدزنجانی و آقای دکتر سید‌محمد هاشمی، از اساتید قانون اساسی و عمومی کشور، یک اشکال گرفتند. گفتند جمهوری اسلامی چه حکومتی است؟ اگر جمهوری است که نمی‌تواند اسلامی باشد و برعکس در صورت اسلامیت، جمهوریت چگونه محقق می‌شود؟این یک سوال بود. چون جمهوری سازو‌کارهایی دارد که اسلام در خیلی از زمینه‌ها با آن تعارض دارد. پاسخی که حقوق‌دان‌ها دادند این بود که جمهوریت و اسلامیت دو موضوع جداست. یکی ناظر به شکل است و یکی ناظر به محتوا. ما محتوا را اسلامی می‌دانیم و شکل را جمهوری. در بحث ثبوتی باید ببینیم آیا این سازوکار و نرم‌افزار که اسمش قانون اساسی است با این کلمات و عبارات در حوزۀ شورای نگهبان ما را به هدف می‌رساند، از این جهت که قوانین مصوبه با قانون و شرع مغایرت نداشته باشد؟ آیا کافی است یا نیاز به بازنگری دارد؟ وقتی ۱۰سال از انقلاب گذشت، بازنگری در قانون اساسی انجام شد؛ الان که سال‌۹۶ است به طریق اولی این بازنگری لازم است. در اینکه بازنگری در قانون اساسی باید شروع شود، شکی وجود ندارد، اما بحث اثباتی نیز مطرح است یعنی آیا در عمل هم ما توانسته‌ایم موفق باشیم یا نه. اینکه در قسمت اول در جمهوریت و اسلامیت به احزاب اشاره کردند حرف درستی است. احزاب برایند افکار عمومی هستند و می‌توانند به ما شناسنامه بدهند. می‌توانیم با استفاده از احزاب افکار و اندیشه‌ها را شناسنامه‌دار کنیم، نه اینکه بخواهیم تفتیش عقاید کنیم. اینکه بدانیم چه جریاناتی، چه عقایدی دارند. وجود احزاب کمک می‌کند که بهتر بتوانیم اندیشه‌های سیاسی داشته باشیم، اما اینکه بلافاصله نتیجه بگیریم که مثلا نظام پارلمانی می‌تواند جایگزین نظام نیمه‌ریاستی فعلی بشود، خیلی صلاح نیست.برای اینکه سیستم سیاسی و نرم‌افزاری را تغییر بدهیم، فکر می‌کنم نیاز به عمیق‌شدن در مباحث کارشناسی باشد. من هنوز زیرساخت‌ها را در جامعۀ خودمان برای این کار کافی نمی‌دانم. مثل همان اتفاقی که برای قانون تجارت ایران افتاد و عین قانون تجارت فرانسه را پیاده کردیم. در نتیجه ممکن است با تعجیل، نظام سیاسی را با مشکل مواجه کنیم.

شیران: ما تا مسیر را درست نکنیم نمی‌توانیم این هجمه‌ را از شورای نگهبان برداریم، چون در احزاب فردی که به عنوان کاندیدا مطرح می‌شود، شاخصه‌هایی را دارد. اگر سازو کار درست شود دیگر نیاز نیست شورای نگهبان در شورای شهر مشهد برای انتخاب ۱۵‌نفر، هزار نفر را بررسی کند. با آن مدل در‌نهایت ۷۵‌نفر را بررسی می‌کند، ولی چون مسیر صحیح نیست، شورای نگهبان باید جور بخش جمهوریت را بکشد. اعتقاد من بر این است که جمهوریت و اسلامیت را به لحاظ محتوایی و شکلی می‌توانیم درکنار هم داشته باشیم، اما ابزار سمتی که مربوط به جمهوریت باشد را درست تعریف نکرده‌ایم و به همین دلیل در حوزۀ شورای نگهبان با مشکل مواجهیم. انتخابات مجلس در مشهد ۵ نفر می‌خواهد، ۴۰۰‌نفر ثبت نام می‌کنند. در شورای شهر ۱۵‌نفر می‌خواهیم، هزار نفر ثبت نام می‌کنند، یعنی بار سنگینی در حوزۀ نظارتی بر دوش شورای نگهبان گذاشته‌ایم. طبیعی است که در مصداق‌ها وقتی قرار باشد این حجم بررسی شود، به مشکل برمی‌خورد و بعضاً اشتباه می‌شود. الان بند ۲ مادۀ ۱۵۸ با اصل ۷۴ کاملا مغایر است. در اصل ۷۴ می‌گوید لوایح را باید دولت بیاورد و یا طرح‌ها را مجلسی‌ها بیاورند. بند ۲ مادۀ ۱۵۸ یکی از وظایف قوۀ قضائیه را تعریف لوایح قوۀ قضائیه می‌داند. خب بالأخره لوایح را قوۀ قضائیه باید بیاورد یا دولت؟ از این ابهامات موارد‌متعددی وجود دارد. طبیعی است که ۲۸سال هم گذشته است و باید در قانون اساسی بازنگری شود.

 

104388.jpg

 

..........................................

 

دیدگاه دو / رضا شیران خراسانی

  • ضرورت بازنگری در قانون اساسی جدی است

 

باید قانون انتخابات را به‌سمت حزبی‌بودن پیش ببریم. در انتخابات ریاست جمهوری هزینۀ کناررفتن آقای احمدی‌نژاد را چه کسی می‌دهد؟ شورای نگهبان. هزینۀ کنار رفتن مرحوم آیت‌ا... رفسنجانی را هم شورای نگهبان می‌‌دهد. در‌حالی‌که در نظام حزبی در یک ردیف‌هایی تصمیم می‌گیرند و می‌رسند به کاندیدای مورد‌نظرشان. مثلا کسی که می‌خواهد رئیس جمهور شود در همان سیستم حزبی باید صد هزار امضا جمع کند. 

کسی که می‌خواهد نمایندۀ مجلس شود باید فلان شاخصه‌ها را داشته باشد. نقطۀ درگیری شورای نگهبان ما، یعنی بخش اسلامیت با بخش جمهوریت در اینجاست که ما در حوزۀ جمهوریت ابزار لازم را نداریم و تا این ابزار را تهیه نکنیم درگیری‌ها و تفسیرهای فردی‌مان روز‌به‌روز بیشتر می‌شود. 

من اعتقاد راسخ دارم که الان وقت آن است که در قانون اساسی‌مان بازنگری کنیم. ۲۸‌سال از بازنگری آن گذشته است و قانون اساسی در اصل‌هایی ابهام دارد. این ابهامات باعث شده سه قوه در موارد متعددی برای هم مانع‌تراشی کنند. مجلس شورای اسلامی مستند به قانون اساسی می‌گوید دیوان محاسبات می‌تواند بر همۀ هزینه و درآمد شهرداری‌ها نظارت کند، ولی تفسیر چیز دیگر است و درنتیجه درگیری بین شهرداری‌ها و دیوان محاسبات را شاهد هستیم. حتی در نظام ادارۀ کشور با این موضوع روبه‌رو هستیم. آیا ما از نظام ریاستی راضی هستیم؟ الان مجلس عملا دو سال مفید دارد. یک‌سال آخر دولت و یک سال آخر مجلس، دولت‌ها پاسخ‌گو نیستند، چون نمی‌دانند که هستند یا نه. وقتی نظام را نیمه‌ریاستی کردیم درحقیقت مجلس، دولت را انتخاب می‌کند و مجلس و دولت با هم شروع به کار می‌کنند. ما انتخابات مجلس را با انتخابات خبرگان و انتخابات ریاست‌جمهوری را با شوراها برگزار می‌کنیم، در‌حالی‌که انتخابات مجلس باید با ریاست جمهوری باشد. مجلس و دولت باید هم‌زمان شروع شوند و چهار سال را با هم کار کنند؛ این موضوع مثل تعطیلات ما و اروپا شده که چهار روز با دنیا ارتباط نداریم! پنجشنبه و جمعه را ما تعطیل هستیم و شنبه و یکشنبه را آن‌ها. عمر مفید مجلس و دولت دو سال است و با هم مطابقت هم ندارند. موارد متعارض در قانون اساسی زیاد داریم، مثلا اصل‌۱۱۰ با اصل‌۵ و بند‌۲ اصل ۱۵۸ با مادۀ۷۴ با هم مطابقت ندارند. تمرکزگرایی کشور را بیچاره کرده است. ما برای اینکه توزیع قدرت کنیم در قانون اساسی شوراهای شهر و روستا را تعریف کرده‌ایم. در همین قانون اساسی اصل۷ با اصل۱۰۰ کاملا مغایر است. اصل هفتم می‌گوید طبق دستور قرآن کریم (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ) مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش و روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و ادارۀ امور کشور هستند، در‌حالی‌که اصل‌۱۰۰ می‌گوید برای پیشبرد برنامه‌ها با‌توجه‌به مقتضیات محلی، ادارۀ امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با «نظارت شورایی» به نام شورای ده، شهر، شهرستان و‌... انجام می‌گیرد که اعضای آن را مردم انتخاب می‌کنند. یعنی شورای نگهبان شأنیت شورای شهر را نظارتی می‌داند و می‌گوید شما فقط می‌توانید ناظر باشید. حتی شهردار را هم نمی‌توانید انتخاب کنید. شما ناظر بر اداره هستید و اداره‌کننده نیستید. لذا شهردار را باید دولت انتخاب کند و شما نظارت کنید. یعنی همین الان در توزیع قدرت با این مشکل جدی مواجه هستیم. در‌صورتی‌که ما اعتقاد داریم شورای شهر باید از شورای شهرداری بیرون بیاید و شورای شهر شود و طبق برنامۀ پنجم توسعه ۲۳‌وظیفه به آن بدهیم، ولی چنین نیست. این‌ها را چه زمانی باید تصحیح کنیم؟ باید یک‌وقتی بنشینیم این ابهامات را از بین ببریم. به همین دلیل ضرورت بازنگری در قانون اساسی به نظرم جدی است.

 

کلیــد واژه هــا
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی