کد خبر : 74605
/ 09:23
محمد جعفری‌نژاد

رفتارشناسی دولت و وزارت نفت در قرارداد نفتی با توتال

رفتارشناسی دولت و وزارت نفت در قرارداد نفتی با توتال

همان‌طور که می‌دانید، در هفتۀ اخیر، بحث داغ اکثر محافل سیاسی، اجتماعی و علمی و بسیاری از خبرهای مربوط به حوزه‌های اقتصاد، انرژی و روابط بین‌الملل به موضوع امضای قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال برای توسعۀ فاز۱۱ میدان گازی پارس جنوبی اختصاص داشت. هم در این زمان و هم قبلا که بحث دربارۀ امضای این قرارداد همکاری اوج گرفته بود نکات مختلفی از جانب کارشناسان حوزه‌های گوناگون گفته شد. حال‌، اینکه این نکات چقدر بر نتیجۀ نهایی اثرگذار بوده است، خود، بحث مفصلی را می‌طلبد اما فارغ از این مسائل به نظر می‌رسد رفتار دولت و وزارت نفت در امضای این قرارداد، خود، موضوع جالبی است که می‌تواند مورد بررسی واقع شود. در این زمینه برخی نکات یادآوری می‌گردد.

نکتۀ اولی که در رفتارسنجی دولت در امضای این قرارداد می‌توان مد نظر قرار داد سعی در تبدیل یک بحث کاملا کارشناختی به یک موضوع کاملا سیاسی است حال‌آنکه چنین قراردادهایی که به‌ طور مستقیم به منافع ملی کشور مربوط است باید به‌ صورتی جدی‌تر و کارشناسانه‌تر دنبال می‌شد. اشکالات بسیار زیادی از جانب کارشناسان مختلف به شیوه و محتوای این نوع قراردادها، نحوۀ عمل طرف مقابل و ... وارد است و به نظر می‌رسد وارد کردن این مباحث کارشناختی و علمی به یک فضای سیاسی به‌ نوعی شکل‌دهندۀ استبداد در تصمیم‌گیری است چراکه کارشناسان منتقد این قرارداد از همان ابتدا با الفاظی نظیر «دلواپس» برچسب خوردند و حرف‌ها و نقدهای آنان در این فضا به حاشیه رفت. طرح مباحثی همچون «شکستن دیوار تحریم‌ها در پی امضای این قرارداد» نیز مؤید دیگری بر مدعای سیاسی‌سازی بحث برای به حاشیه راندن نقدهای کارشناسانه است.

با توجه به نظر عمدۀ کارشناسان، در امضای این قرارداد نه‌تنها به نقدهای کارشناسانه آن‌چنان‌که باید توجهی نشد بلکه حتی اصلاحاتی که توسط مقام معظم رهبری به مسئولین امر گوش‌زد شده بود هم آن‌طور که شایسته است در این قرارداد مورد توجه واقع نشد. برای مثال بند٨ ابلاغیۀ مقام معظم رهبری دربارۀ ملاحظات قراردادهای جدید نفتی تصریح دارد: «سازوکار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آن‌ها به اطلاعات محرمانۀ میادین نفتی در این قراردادها در شورای امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع‌بندی قرار گیرد.». این در حالی است که هرچند امضای این قرارداد انجام شد خبری مبنی‌بر بررسی این قرارداد در شورای عالی امنیت ملی به گوش نرسید.

نکتۀ جالبِ توجه دیگر در رفتار دولت پیرامون امضای این قرارداد حرکت چراغ‌خاموش وزارت نفت و نبودِ شفافیت لازم پیرامون جزئیات این قرارداد است. یکی از مشکلات جدی پیرامون تحلیل این قرارداد این است که جزئیات و اطلاعات مربوط به آن اعلام نمی‌شود. لذا هر نوع بحثی در این رابطه را با هاله‌ای از ابهام مواجه می‌سازد. بسیاری از انتقادات با این مسئله که «شما از جزئیات این قرارداد اطلاع کافی ندارید.» پاسخ داده می‌شود حال‌آنکه بهتر است، به‌ جای این پاسخ، جزئیات این قرارداد به‌ صورت صریح و شفاف در اختیار کارشناسان مختلف علمی و دانشگاهی قرار گیرد تا بتوان پیرامون قراردادی به این مهمی که سالیان سال حوزه‌های مختلف نفتی (به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین سرمایه‌های کشور) را در اختیار شرکت‌های بین‌المللی قرار می‌دهد جدی‌تر ابراز نظر کرد.

از آنجا که معمولا استبداد در تصمیم‌گیری، برخورد با هرگونه انتقاد، انحصارات مختلف اقتصادی، اطلاعاتی و ... از جملۀ شاخص‌ترین ویژگی‌های دولت‌های تمامیت‌خواه (توتالیتر) است به نظر می‌رسد اصلی‌ترین مشکل در امضای قرارداد با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه «توتالیتاریسم» در «توتالیزاسیون» نفتی کشور است. 

کلیــد واژه هــا
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی