کد خبر : 74574
/ 08:24
دکتر علی‌اکبر کریمی

مؤسسات اعتباری معتبر یا نامعتبر؟

مؤسسات اعتباری معتبر یا نامعتبر؟

در چند سال اخیر و با تشدید شرایط رکود، مؤسسات اعتباری با سوءاستفاده از وضعیت بد اقتصادی و ارائۀ نرخ‌های بالای سود سپرده‌‌گذاری به جذب سپرده‌های مردم و ارائۀ تسهیلات با سودهای بالا به نفع خود روی آوردند و به صورت قارچ‌گونه رشد کردند. این مؤسسات که بدون توجه جدی بانک مرکزی به عنوان ناظر فعالیت‌های بانکی تأسیس می‌شدند و روز‌به‌روز گسترش پیدا می‌کردند توانستند با همین حربه‌ها عدۀ زیادی از مردم که نقدینگی در اختیار داشتند را به سمت خود بکشانند. اغلب این مؤسسات با انجام فعالیت‌هایی پرریسک و خارج از ضابطه و قانون همچون بنگاه‌داری و خرید املاک و مستغلات، و ارائۀ تسهیلات با سودهای بالا به افراد نالایق و کم‌اعتبار تنها به بهانۀ دریافت سودهای کلان جهت پرداخت سود سپرده‌ها دارایی‌های خود را به طور فزاینده‌ای به مستغلات تبدیل کردند و اصطلاحاً منجمد کردند. با تشدید شرایط رکودی به‌ویژه در بخش مسکن و ساختمان نقدشوندگی این دارایی‌ها به حداقل ممکن رسید و زمینه برای بحران پولی و بانکی فراهم گردید. در این میان جرقه‌ای در چنین انبار باروتی کافی بود که وضعیت این‌گونه مؤسسات را به فاجعه نزدیک سازد. در سال ١٣٩٣ این جرقه با اعلام ورشکستگی و انحلال مؤسسۀ میزان فراهم شد اما ماجرا به همین‌جا ختم نگردید و این بحران از این مؤسسه به دیگر مؤسسات و شرکت‌های اقتصادی بزرگ بخش خصوصی که سهام‌های خود را به مردم فروخته بودند نیز تسری پیدا کرد. بحران شرکت‌های پدیده، تبرک و پردیسبان، مؤسسۀ اعتباری ثامن‌الحجج و در نهایت بحران مؤسسه‌ای دیگر به نام کاسپین یا وحدت نیز از این دست است.

این داستان گوشۀ کوچکی از مصائب به‌وجودآمده در اقتصاد ایران برای مردم شریف ایران‌زمین است اما، در مقابل تمام این مصائب، پاسخی که از مسئولان مربوط به‌ویژه از سوی بانک مرکزی دریافت می‌شود این است که این مؤسسات مجوز فعالیت نداشته‌اند و مردم، خود، باید مسئولیت هرگونه سپرده‌گذاری در این مؤسسات را برعهده گیرند و مسئولیتی در این زمینه متوجه بانک مرکزی نمی‌باشد. این پاسخ برای مردمانی که تمامی سرمایۀ خود را در این مؤسسات به ودیعت نهاده بودند، که تعدادشان هم کم نبود، پاسخی گران و ناکافی بود. سؤالی که در این میان برای بسیاری از مردم در این رابطه وجود دارد این است که اولا چطور این‌گونه مؤسسات که سال‌ها از تأسیسشان می‌گذرد و به گفتۀ مسئولان فعالیت غیرقانونی داشته‌اند همچنان تمام و کمال در حال فعالیت هستند. آیا در شرایطی که برای راه‌اندازی یک فروشگاه کوچک مواد غذایی تشریفات اداری و انواع مجوزهای مختلف موردنیاز است و بدون آن امکان فعالیت وجود ندارد پذیرفتنی است که یک مؤسسۀ مالی به‌راحتی بتواند سالیان سال بدون مجوز در امر خطیر بانکداری فعالیت نماید؟ ضمن اینکه بسیاری از این مؤسسات در تابلوهای تبلیغاتی خود عنوان «تحت مجوز بانک مرکزی» یا «تحت نظارت بانک مرکزی» را یدک می‌کشیدند.

هرچند اخیراً بانک مرکزی در اقدامی دیرهنگام سعی در ایجاد شفافیت و اطلاع‌رسانی به مردم دربارۀ مؤسسات و نهادهای پولی و بانکی مجاز دارد و این اقدامی مناسب و شایسته است اما آنچه از چنین نهادی انتظار می‌رود رسیدگی به وضعیت اموال و دارایی‌های مردم تا حصول کامل اطمینان و دسترسی مردم به اصل سرمایه‌هایشان می‌باشد. البته همین مشکل در ارتباط با بانک‌های مجوزدار خصوصی و دولتی نیز مطرح است که چگونه است که در شرایطی که نرخ سود بازاری تجاری و خدماتی و تولیدی پایین‌تر از ٢٠درصد است، در کمال ناباوری، نرخ‌های سود بالاتر از ٢٠ درصد را به مشتریانشان پیشنهاد می‌دهند. آیا این مابه‌التفاوت از جیب دولت و به عبارت دیگر ملت بایست پرداخت شود؟ این مصائب بیش‌ازپیش بیانگر نبودِ نظارت جدی و جامع بر فعالیت مؤسسات مالی و بانک‌هاست که مستقیماً به بانک مرکزی مربوط است. 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی