کد خبر : 74569
/ 22:26
سید رضا علویان از ادامه رکود بازار مسکن و احتیاط مالکان در سپردن رهن به موسسات مالی و اعتباری می گوید؛

بحران بانکی به بازار مسکن رسید

بازار اجارۀ مسکن با شروع فصل تابستان و اتمام امتحانات دانش‌آموزان و دانشجویان گرم شده است، به‌طوری‌که این روزها بنگاه‌های املاک شاهد مراجعۀ پررنگ‌تر مردم برای یافتن واحد اجاره‌ای مناسب هستند.

بحران بانکی به بازار مسکن رسید

خبرنگار: موسوی‌زاده

گفتگوی شهرآرا آنلاین / هر‌چند بازار اجارۀ مسکن این روزها گرم‌تر شده، شواهد نشان می‌دهد که بازار خرید و فروش مسکن در کشور چندان تغییری نکرده است و بازار همچنان در رکود به سر می‌برد. درکنار جستجوی مردم برای اجاره و خرید و فروش، یکی از مسائلی که شهروندان دغدغۀ آن را دارند میزان هزینۀ خدمات بنگاه‌های املاک و چگونگی پیگیری شکایت درصورت تخلف احتمالی است. این مسائل باعث شد با سیدعلیرضا علویان، نایب‌رئیس اتحادیۀ املاک مشهد گفتگو کنیم و از او وضعیت بازار را جویا شویم. علویان اعتقاد دارد که بیشترین تخلفات صورت‌گرفته مربوط‌به واحدهای صنفی فاقد مجوز است و همین‌ها هستند که با اخذ پورسانت‌های زیاد سبب شده‌اند بخشی از مردم این روزها نگران پرداختی خود هنگام معاملۀ مسکن باشند. 

 

در ابتدا از وضعیت فعلی بازار بگویید. درحال حاضر وضعیت بازار رهن و اجاره چطور است؟

104310.pngامسال وضعیت اجارۀ مسکن به‌نوعی است که رشد قیمت‌ها در حد متورم است و اگر به‌صورت میانگین بخواهیم رقمی را در این‌راستا ارائه دهیم، می‌توان گفت که اجارۀ مسکن بین ۱۰تا ۱۵درصد بسته به مناطق مختلف تغییر کرده است. در‌این‌میان واحدهایی که مبلغ رهن بیشتری داده‌اند در زمان تمدید یا تغییر مستأجر افزایش کمتری را تجربه می‌کنند، اما در واحدهایی که مبلغ اجارۀ بها کمتر است، میزان افزایش اجاره بیشتر می‌باشد. همین مسئله سبب می‌شود بخشی از مستأجران به‌دنبال رهن باشند.

 

اما این روزها باتوجه‌به زمزمه‌های کاهش نرخ سود بانکی احساس می‌شود مردم کمتر علاقه دارند رهن بگیرند. این مسئله چه تأثیری بر بازار رهن و اجاره گذاشته است؟

بله. درست اشاره کردید. از زمانی‌که میزان سود بانکی کاهش یافته است، بیشتر مالکان علاقه دارند به‌جای رهن، اجاره دریافت کنند. این مسئله سبب می‌شود فشار روی مستأجران برای دادن اجاره بیشتر شود، اما درکنار این مسئله، موضوع مؤسسات مالی غیرمجاز و بحران‌های بانکی که این روزها مطرح شده هم بر روی بازار اجاره مسکن تأثیر گذاشته است، به‌طوری‌که اگر مالکان پیش از این رهن می‌گرفتند و آن را در بانک‌ها می‌گذاشتند، امروز کمی محتاطانه ‌تر عمل می‌کنند، چون نگران هستند که اگر پول را در مؤسسۀ غیرمجاز که بعضاً سود بالایی هم می‌دهد، بگذارند، اگر نتوانند پول را به‌موقع بردارند دچار مشکل می‌شوند.

 

و این موضوع سبب شد در بازار مردم تمایل به اجاره پیدا کنند؟

بله؛ یک علت این است که اگر صاحبخانه نتواند به‌موقع پول را به مستأجر بدهد، این خودش مشکل‌زا می‌شود. به‌هر‌حال هر روز که پرداخت مبلغ به تأخیر می‌افتد، این روی روابط با مستأجر تأثیر دارد. ازطرفی مستأجر پولش را می‌خواهد و صاحبخانه هم اگر رهن را در یک مؤسسۀ ریسک‌دار بگذارد، اگر حتی اول سود خوبی بدهد، بعداً که این پول را به او ندهد، با مستأجر خود دچار مشکل می‌شود. برای همین این ریسک را نمی‌کند و ترجیح می‌دهد اجاره را هر سال بیشتر کند. از‌طرفی مستأجر هم چون توان مالی مشخصی دارد، دوست دارد که وضعیت به‌گونه‌ای باشد که رهن بدهد تا هزینۀ جاری زندگی‌اش را بهتر بتواند تأمین کند.

 

وضعیت بازار خرید و فروش مسکن چطور است؟ چهارسال است که این بازار در رکود به سر می‌برد. آیا نشانه‌ای از رونق در بازار دیده می‌شود؟

شرایط رکود بازار مسکن در مشهد طی چند سال گذشته تغییری نکرده و وضعیت تورم یا رکود کمکی به رونق این بازار نکرده است. اوایل دهه۹۰ میزان تورم به ۳۱‌درصد رسید و قیمت مسکن نیز افزایش یافت. از سال‌۱۳۹۲ و هم‌زمان با آغاز کار دولت یازدهم، میزان تورم از ۳۵ درصد به ۹‌درصد کاهش یافت که منجر به کاهش قیمت مسکن، اما رکود در بازار و ساخت‌و‌ساز شد. در هر دو دوره یعنی هم در زمان افزایش تورم و رشد قیمت در بازار مسکن و هم در زمان مهار تورم و رکود در بازار مسکن، شرایط مسکن ایدئال نبوده و برای فعالان این بخش شرایط مطلوبی به شمار نمی‌رفت. اوایل دهۀ‌۹۰ به‌دلیل قیمت زیاد مسکن، قدرت خرید مردم کاهش یافت و در چند سال اخیر نیز به‌دلیل رکود، فروش مسکن کمتر از قیمت واقعی و منجر به کسادی بازار شده است.

 

پیش‌بینی‌ می‌شد که مثلا تابستان امسال بازار رونق می‌گیرد. این‌ها چرا محقق نشد؟

در گذشته بازار مسکن در ایام نزدیک به عید نوروز و ایام تابستان رونق مطلوبی داشت، اما اکنون این وضعیت تغییر کرده و دیگر نمی‌توان زمان رونق خرید و فروش را پیش‌بینی کرد. این مسئله باعث بروز مشکلاتی برای فعالان این بخش می‌شود. بخشی از این بی‌رونقی بازار به رکود کلی اقتصاد و کاهش نقدینگی برمی‌گردد که در‌نتیجۀ آن، قدرت خرید هم کاهش یافته و به همین دلیل رغبت در بازار برای خرید و فروش کم شده است.

 

براین‌اساس نمی‌توان پیش‌بینی کرد که احتمال گرانی قیمت در بازار مسکن وجود دارد؟

وضعیت بازار به‌گونه‌ای نیست که بتوان خیلی قاطعانه یک رقم داد و گفت همین قدر قیمت مسکن تغییر می‌کند. اگر هم بازار رونق بگیرد و خرید و فروش راه بیفتد به‌طور حتم نوسانات قیمت خواهیم داشت و البته ما نمی‌توانیم میزان آن را پیش‌بینی کنیم. حداقل در کوتاه‌مدت این مسئله که قیمت جهشی گران می‌شود، تحقق نخواهد یافت.

 

این روزها یکی از دغدغه‌های مردم، اخذ پورسانت‌های زیاد از‌سوی برخی بنگاه‌های املاک است. شهروندان زیادی با روزنامه تماس گرفته و سؤال کرده‌اند که برای هر معامله باید چه مقدار بپردازند. برای جلوگیری از اخذ پول بیشتر چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

یکی از مسائلی که قبل از پاسخ به این سؤال باید بگویم این است که بیشترین تخلفات در واحدهای صنفی غیرمجاز صورت می‌گیرد، یعنی ما که می‌رویم و تخلفات را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم واحدی که مجوز دارد و رسماً دارد فعالیت می‌کند، تخلفش بسیار بسیار کم است. حالا نمی‌گویم تخلفشان صفر است، ولی بسیار کم است. وقتی آمار گرفته می‌شود، متوجه می‌شویم بسیاری از تخلفات توسط واحدهای مجاز انجام نشده، بلکه توسط غیرمجاز‌ها صورت گرفته است. در همین راستا برخورد با غیرمجازها را در طرح جدید با دادگستری شروع کرده‌ایم. به‌عنوان مثال منطقۀ۱۱ را موشکافانه بررسی کرده‌ایم و هیچ بنگاه املاک غیرمجازی در این منطقه نیست که شناسایی نشده باشد. اما فرمول دریافت پورسانت به این صورت است که در معاملات کمتر از ۳۰۰میلیون‌تومان ۳صدم درصد از معامله از هر‌طرف دریافت می‌شود. برای معاملات بیشتر از این به‌ازای رقم بیش‌از ۳۰۰میلیون تومان ۲صدم درصد از کل معامله دریافت می‌شود. به‌جز‌این ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده هم وجود دارد که باید از افراد دریافت شود.

 

اما برخی بنگاه‌ها خیلی بیشتر از این رقم می‌گیرند. علت چیست؟

اینکه از رقم قانونی بیشتر گرفته می‌شود، تخلف است و به‌طور حتم اگر افراد به اتحادیه بیایند و شکایت خود را مطرح کنند ما به آن رسیدگی می‌کنیم. منتهی به مردم یادآوری می‌کنیم که مبلغی که به بنگاه می‌دهند به‌صورت نقد نباشد و ازطریق سیستم بانکی باشد و درقبال آن رسید دریافت کنند. وقتی این کار انجام شود بهتر می‌توان با تخلف برخورد کرد. پیش آمده که فردی آمده و گفته که از من پول بیشتر گرفته‌اند، اما نقد داده‌ام. در این‌گونه موارد، رسیدگی به شکایت خیلی سخت می‌شود. د‌رکنار این مسئله باید یکی از دلایل تخلف توسط برخی افراد را ثابت‌ماندن حق‌الزحمه دانست. در حال حاضر حق‌الزحمه‌ای که در مشهد توسط بنگاه‌های املاک اخذ می‌شود کمتر از برخی شهرهای کشور است. نرخ‌نامه‌ها هرساله باید مطابق تورم موجود به‌روز شود. در کل کشور فقط نرخ‌نامه مشهد است که در ۱۴سال اخیر تغییری نکرده و این موضوع می‌تواند تخلف‌زا باشد، چون درآمد و هزینۀ اعضای اتحادیه هم‌خوانی ندارد و بالطبع نه یک مشاور املاک بلکه هر کسی که درآمد و هزینه‌اش هم‌خوانی لازم را نداشته باشد به‌دنبال آن است که راه‌های جایگزین را برای پوشش هزینه‌هایش پیدا کند. براین‌اساس ما درحال پیگیری هستیم که نرخ‌نامۀ اتحادیه تغییر کند؛ به‌طور حتم با تصویب نرخ‌نامۀ جدید میزان تخلفات هم کاهش بیشتری می‌یابد.

 

الان یکی از گلایه‌های مردم، این است که خود بنگاه‌ها به افزایش قیمت خانه و اجارۀ مسکن دامن می‌زنند. شما این را قبول دارید؟

نمی‌گویم هیچ بنگاهی این کار را نمی‌کند، اما در همۀ واحدهای صنفی و شغلی به‌هر‌حال تخلف وجود دارد. قبول ندارم که این مسئله فراگیر است. ممکن است معدود افرادی این تخلف را انجام دهند. در‌واقع بحثم این است که نباید تصور کرد که همۀ واحدهای صنفی ما این تخلف را انجام می‌دهند.

 

در‌کنار این، گلایه‌ای هم وجود دارد که بنگاه‌های املاک وارد پیش‌‌فروش خرید مسکن و زمین می‌شوند. این کار تخلف است. چرا برخورد نمی‌شود؟

چرا، برخورد می‌کنیم. الان دستورالعملی آمده که پیش‌فروش باید در محضرها صورت بگیرد و نباید در بنگاه‌ها قرارداد بست. بنگاه‌های املاک می‌توانند نقش مشاور را داشته باشند و دو طرف را به یکدیگر وصل کنند، اما عقد قرارداد باید در محضر انجام شود و اگر بنگاهی در این زمینه تخلف کند، برخورد می‌کنیم. درواقع قانون نگفته که دفاتر املاک هیچ کاری برای پیش‌فروش انجام ندهند؛ بلکه برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی هریک از متعاملین، انعقاد قرارداد را به دفاتر اسناد رسمی احاله داده است، اما طبیعتاً بنگاه‌های املاک که نقش واسط را ایفا می‌کنند، می‌توانند برای کاری که انجام می‌دهند هزینه دریافت کنند.

 

104313.jpg

 

................................................

 

بهرام بیضایی، کارشناس بازار مسکن

  • بازار اجارۀ مسکن به دلیل خلأهای قانونی نابسامان است

 

رفتارهای متناقض در حوزۀ بازار استیجار و املاک و مستغلات بسیار زیاد است. باید سیاست و راهبرد دولت در حوزۀ استیجار مشخص شود. یکی از تأثیرات مستقیم و مهم رکود در بازار مسکن، این است که نقل و انتقالات مسکن بسیار کم شده است.

این بازار بیشتر مبتنی‌بر اجبار و اضطرار در خانواده‌هاست و شاخص‌های متفاوت‌تری از بازار خرید و فروش مسکن دارد؛ به‌طوری‌که اگر جابه‌جایی در فصل نقل و انتقال کمتر باشد، نشان‌دهندۀ ثبات بیشتر در این بازار است.

سال‌۸۸ تا ۹۱ عرضۀ مسکن مهر را شاهد بودیم که تا‌حدی بیشتر مستأجران را مورد هدف قرار داده بود. این باعث می‌شد بازار اجاره تاحدی از نوسات کمتری برخوردار باشد. بعد از آن به‌خاطر اینکه این طرح متوقف شد نرخ رشد اجاره بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت. این باعث می‌شد فشاری به‌خصوص به مستأجران وارد آید. الان هم که در زمان بازار نقل و انتقال در بازار اجاره هستیم، این مسئله می‌تواند تشدید شود.

برنامه‌ریزی دولت باید به‌شکلی باشد که حداقل جابه‌جایی در این بازار رخ دهد و از‌همین‌رو کاهش میزان جابه‌جایی‌ها یک امتیاز مثبت حساب می‌شود. طی سال‌های گذشته بازار استیجار به سرنوشت بدی دچار شده است، به‌طوری‌که مدت اجاره کمتر از سه سال است و اصولا مستأجران برای مدت یک یا دو سال در خانه‌های خود ساکن می‌شوند. براین‌اساس اصولا قراردادهایی که بسته می‌شود در بنگاه‌ها برای مدت یک سال است و در‌صورتی‌که طرفین توافق کنند یک سال بعد نیز تمدید می‌شود.

 

مشکلات قوانین اجاره

علت اصلی این نابسامانی در بازار استیجاری،‌ مشکلات اقتصادی و نبود قوانین درست و مدون در این بخش است. قوانین موجود باعث شده است که مؤجر‌ها به‌راحتی بتوانند قراردادها را فسخ کنند و همین موضوع باعث کاهش زمان قراردادهای اجارۀ مسکن می‌شود. قوانین موجود در بازار اجاره مبتنی‌بر رفع نیازهای مستأجر نیست. خلأ قانونی در این بخش منجر شده است که طی سال‌های گذشته حقوق زیادی از مستأجر نادیده گرفته شود و همین موضوع باعث افزایش جا‌به‌جایی‌ها و همچنین بی‌ثباتی در این بازار شده است. تصمیمات اقتصادی موجرین باعث می‌شود مستأجران واحد‌های استیجاری خود را تغییر بدهند؛ از‌این‌رو در بازار استیجار قانون خاصی وجود ندارد. این در‌حالی است که آخرین قوانین در این بخش مربوط به دهۀ۶۰ و حدود ۳۰‌سال پیش است. دستورات زیادی دربارۀ میزان افزایش اجاره‌بها وجود دارد، اما از‌آنجا‌که این دستور‌العمل‌ها قانون نیستند، ضمانت اجرایی برای آن‌ها وجود ندارد و صاحبخانه‌ها با سلیقۀ شخصی، ملک خود را اجاره می‌دهند. این دستور العمل‌ها اگرچه توانسته است حدودی را مشخص کند، همچنان مشکلات بازار اجاره را حل نکرده است.

 

نظارت حداقلی بر بازار اجاره

کمترین نظارت در حوزۀ مسکن از‌سوی دولت، نظارت بر بازار اجاره است. رفتارهای متناقض در حوزۀ بازار استیجار و املاک و مستغلات بسیار زیاد است؛‌ باید سیاست و راهبرد دولت در حوزۀ استیجار مشخص شود. سیاست‌های ناهماهنگ در بخش‌های مختلف منجر به فشار بیشتر بر مستأجران شده است، تا‌جایی‌که رفتار موجر‌ها نیز تغییر کرده و طی چند سال گذشته شاهد هستیم موجران نرخ اولیه برای اجاره را کاهش و میزان اجاره را تا چند‌برابر افزایش داده‌اند و این مورد نیازمند رسیدگی جدی است. 

................................................

 

دیدگاه یک/ عضو سابق شورای مسکن کشور، افشین پروین‌پور

  • بانک ها بازار مسکن را زمین زدند

 

104309.jpgاگر بخواهیم مهم‌ترین عامل رکود مسکن در کشور را نام ببریم، باید به نقش بانک‌ها در این مسئله اشاره کنیم. در‌واقع بانک‌ها در سال‌های گذشته با انتقال بخش مهمی از سرمایه‌ها به بخش زمین و مسکن و به‌خصوص لوکس‌سازی و برج‌سازی سبب شده‌اند اولا بخش زیادی از سرمایه‌ها در واحدهای لوکس بلوکه شوند و امروز امکان خروج آن‌ها وجود نداشته باشد، دوم با این کار امکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن مصرفی را نیز گرفته‌اند که این مسئله خود را به‌صورت کاهش ارائۀ پروانه ساخت نشان می‌دهد. در‌واقع اگر بخواهیم مهم‌ترین عامل رکود بازار را نام ببریم، باید به نام بانک‌ها اشاره کنیم و بگوییم آن‌ها بازار مسکن را زمین زده‌اند.

 

بحران بانکی و افزایش فشار بر مستأجران

در چند ماه اخیر با بحران‌های مؤسسات مالی مواجه بوده‌ایم که خود را به‌صورت تجمع‌های اعتراضی در شهرهای کشور نشان داده است. این مسئله بر روی بازار اجارۀ مسکن نیز تأثیر گذاشته و به‌صورت افزایش فشار به مستأجران قابل مشاهده است، به‌طوری‌که اگر تا دیروز صاحبخانه‌ها از مستأجر رهن می‌گرفتند و در بانک‌ها می‌گذاشتند، امروز نگرانی برخی صاحبخانه ها از سرانجام سرمایه‌گذاری در بانک‌ها سبب شده آن‌ها تمایل پیدا کنند سرمایه‌های خود را کمتر روانۀ بانک‌ها کنند و به جای آن از مستأجر بیشتر اجاره دریافت کنند. از‌این‌رو امسال بیشتر از سال گذشته، که بحران بانکی شروع نشده بود، بر میزان اجاره‌بها افزوده‌اند.

 

تأثیر مشکلات بانکی بر روند بازار مسکن

برخی می‌گویند انتشار شایعات مربوط‌به ورشکستگی تعدادی از مؤسسات اعتباری و بانکی، سبب افزایش مراجعات مردم به مشاوران املاک برای خرید مسکن و سرمایه‌گذاری در این بخش شده است. این موضوع رونق بازار مسکن را تسریع کرده و برخی کارشناسان اعتقاد دارند تقاضا برای ورود مجدد نقدینگی به بازار مسکن به‌زودی تشدید می‌شود. اما این موضوع چقدر واقعیت 

دارد؟روند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در سال گذشته نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در این بخش ۱۴درصد کاهش داشته است و میزان افزایش قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم بوده است، یعنی اگر فردی در این بخش سرمایه‌گذاری کرده است، امسال ارزش پولش کمتر شده است. با چنین پیش‌زمینه‌ای و اینکه بازار مسکن، افقی برای خروج از رکود ندارد، به نظر می‌رسد سرمایه‌ها روانۀ بازار مسکن نمی‌شوند، بلکه در بهترین حالت با شروع بحران بانکی، مردم روش محتاطانه‌ای در پیش گرفته و سرمایه‌های خود را از بانک‌ها و مؤسساتی که ریسک بیشتری دارند، خارج می‌کنند و به مؤسسات و بانک‌هایی که ریسک کمتری دارند، منتقل می‌کنند. از‌این‌رو موضوع بحران بانکی فقط به جابه‌جایی منابع درون بانک‌ها منجر می‌شود و باعث روانه‌شدن نقدینگی به‌سوی مسکن نمی‌شود. یکی از دلایل این مسئله این است که در حال حاضر اکثر (بعضاً ۷۰درصد) سرمایه‌هایی که در بانک‌ها وجود دارند کمتر از ۶۰‌میلیون تومان است، یعنی افراد حداقل پس‌اندازها را در بانک‌ها گذاشته‌اند و با این رقم هم نمی‌توان خانه خرید. از‌این‌رو هیچ توجیهی ندارد که این افراد بخواهند پول خود را از بانک‌ها بیرون بکشند و برفرض یک وام هم بگیرند و خانه بخرند. در‌واقع این فرد نمی‌آید سود حداقلی را که از بانک‌ها می‌گرفته است، تبدیل به خانۀ با وام و خودش را قرض‌دار کند. این فرد در‌صورتی این کار را می‌کند که خانه نداشته باشد. اما اگر دید سرمایه‌ای به پول خود دارد، همچنان سرمایه‌هایش را در بانک‌ها نگه می‌دارد؛ از‌این‌رو بحران بانکی فقط به افزایش فشار به مستأجران منجر خواهد شد.

................................................

 

دیدگاه دو/ کارشناس مسکن، مقداد همتی

  • مسکن‌های خالی و سرمایه‌ای که راکد مانده 

 

104311.jpgبخش مسکن، یکی از بازارهای ضروری برای رفع نیازهای مردم است. براین اساس باید هر دولتی پاسخ‌گویی به نیاز به مسکن را در دستور‌کار خود قرار دهد. درحال حاضر سالانه ۸۰۰‌هزار ازدواج ثبت می‌شود که این زوج‌ها نیاز به مسکن دارند. اگر بافت‌های فرسوده را نوسازی کنیم حداقل باید ۵/۱میلیون واحد مسکونی را در سال بازسازی کنیم و ساخت‌و‌ساز خود را رونق دهیم.

 

سیاست‌های تشویقی برای رونق بازار

اگر طرح مسکن مهر سریع‌تر به سرانجام برسد، می‌تواند تا‌حدودی پاسخ‌گو باشد. در سال‌۹۵، دو و نیم میلیون واحد خالی داشتیم که دولت هنوز برای آن‌ها کاری نکرده است. باید بانک‌ها و انبوه‌سازان شرایطی برای واگذاری این واحدها در‌نظر بگیرند مثلا به ارزش اجاره‌ای ملک واگذار شود. دولت باید با استفاده از سیاست‌های تشویقی و تنبیهی مالکان، آن‌ها را مجبور به واگذاری کند و مسکن را از حالت سرمایه‌ای به حالت مصرفی تبدیل کند. در این شرایط بانک‌ها با عاملیت بانک مسکن باید شرایطی را برای فروش نقد و اقساط فراهم کنند. البته در این روش بانک‌ها باید مکانیسم اعتمادی هم ایجاد کنند تا به‌عنوان یک نهاد تضمینی میان مالک و خریدار قرار گیرند. در حال حاضر یک‌چنین روشی در بانک مسکن با کارمزد ۶‌درصد دنبال می‌شود که در آن هیچ‌کدام از طرفین معامله علاقه‌ای به ورود بانک در معامله ندارند، چرا‌که سود دریافتی از‌سوی بانک برای کارمزد بسیار زیاد است.

در دوران رکود پنج‌ساله، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن با مشکل مواجه شده است. ما باید سیاست‌گذاری‌ای برای خانه‌های خالی و ساخت مسکن‌های جدید مثل مسکن مهر داشته باشیم.

 

افزایش تولید مسکن مصرفی

پیشنهادی که برای خروج مسکن از رکود می‌توان مطرح کرد براساس صحبت وزیر راه و شهرسازی موضوع کمبود مسکن و ساخت مسکن است. بر‌اساس آمارهای ارائه‌شده سالانه ۵۰۰‌هزار مسکن در کشور کمبود داریم. برای ساخت این تعداد مسکن در کشور باید طرحی ایجاد شود که سرمایه‌گذاران در بخش مسکن با رغبت بیشتری وارد سرمایه‌گذاری شوند. در بخش ساخت مسکن اگر بانک‌ها شرایط ارائۀ تسهیلات را برای سازنده به‌گونه‌ای فراهم کنند که سود تسهیلات دریافتی آن‌ها کمتر از ۱۰‌درصد باشد و از طرفی «شرایط تبدیل وام» ایجاد شود می‌توان به افزایش ساخت‌و‌ساز در کشور امیدوار بود.

اگر بانک‌ها زمانی‌که سازنده تمایل پیدا می‌کند در ساخت مسکن فعالیت کند وام را در‌اختیار سازنده قرار دهند و بعد‌از ساخت مسکن این وام با تضمین بانکی به خریدار منتقل شود، هم خریداران هم سازندگان، از یک وام استفاده می‌کنند.

هر بانکی که در شرایط ارائۀ تسهیلات ساخت مسکن و خرید و فروش مسکن قرار می‌گیرد، باید به‌نحوی عمل کند که هر دو طرف خریدار و فروشنده بتوانند از شرایط پیش‌فروش اطمینان داشته باشند و در برنامه‌ریزی‌های زمانیِ بانک، با بانک طرف معامله شوند.

اگر دولت با طرحی مانند مسکن مهر مخالف است، باید آن را در قالب‌های دیگر مثل مسکن‌های حمایتی برای زوج‌های جوان با استطاعت‌های مالی کم ادامه دهد و وام‌ها و تسهیلاتی با بهره‌های کم برای جوانان در‌نظر بگیرد. دولت جدید باید در سیاست‌های مسکن خود تجدید‌نظر کند تا بتواند مشکل مسکن زوج‌های جوان را حل کند.

تعویض مسکن باید برای کسی مقدور باشد که می‌خواهد مسکن خود را به احسن تبدیل کند، در‌غیر‌این‌صورت این تعویض به افزایش قیمت مسکن منجر خواهد شد و با‌توجه‌به بافت فرسودۀ مسکن باید به فکر رونق در ساخت‌و‌ساز بخش فرسوده باشیم.

 

اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی