کد خبر : 74210
/ 22:02
نخستین روز اجرای پرداخت وام ۵ میلیونی یارانه‌ای با پاسخ ابلاغ نشدن به شعب بانکی استان همراه شد؛

ضامن تراشی برای وام یارانه‌ای

وام یارانه‌ای ۵ میلیون تومانی با یاراکارت اعتباری از آن دست خبرهایی بود که، بعد از خبر ماهانۀ زمان و اعلام شب واریز یارانه‌ها، درصد درخورتوجهی از افراد پیگیر روند اجرا و چگونگی آن بودند.

ضامن تراشی برای وام یارانه‌ای

خبرنگار: الهام مهدیزاده

به گزارش شهرآرا آنلاین / در این رابطه، آنچه بر تب و تاب پیگیری این وام از سوی مردم و سرپرست خانوارها می‌افزود قول بانکی‌ها بود آنجا که گفته بودند برای دریافت این وام، به دلیل واریز ماهانۀ یارانه و امکان برداشت آن از حساب خانوارها به عنوان اقساط، دیگر نیازی به ضامن نیست. به عبارت دیگر، با این قول‌ها و اظهارات، هفت‌خوان پیدا کردن ضامن (آن هم از نوع کارمند رسمی که اکنون نایاب است) برای تضمین پرداخت اقساط وام حذف شد. با وجود این، در بند۱۶ ابلاغیه‌ای که اخیراً بانک مرکزی ابلاغ کرده است، تضادی با گفته‌ها و قول‌های مسئولان وجود دارد: «به منظور پوشش ریسک ناشی از قطع یارانۀ خانوارها، مؤسسۀ اعتباری می‌تواند نسبت به اخذ سفته یا سایر تضامین متعارف قابل‌ارائه از سوی اشخاص مشمول به تشخیص خود اقدام کند.». در این راستا و با لحاظ کردن این بند و باز گذاشتن دست بانک‌ها برای گرفتن ضامن، تمام این قول‌ها برای برخورداری همۀ آحاد جامعه در دریافت تسهیلاتی بدون دغدغۀ ضامن، دربند تشخیص بانک و گرفتن همان تضامین بانکی قرار می‌گیرد و روز از نو، ضامن از نو.

 

با ضامن یا بی‌ضامن، ابلاغ نشده است

اما فارغ از موضوع ضامن، آن‌گونه که ولی‌ا... سیف، رئیس بانک مرکزی، پنج روز قبل به رسانه‌ها در رابطه با زمان اجرای وام ۵ میلیون تومانی گفته بود، دستورالعمل پرداخت این وام‌ها به بدنۀ بانکی ابلاغ شده است و بانک‌ها در حال عمل هستند.

با این حال و با وجود این اظهارات صریح برای عملی شدن یاراکارت اعتباری، بانک‌های استان از این بخش‌نامه و چگونگی اجرای آن در استان اظهار بی‌اطلاعی کردند و در اظهاراتی عنوان داشتند که هنوز بخش‌نامه‌ای برای اجرای وام ۵میلیونی یارانه‌ای دریافت نکرده‌اند.

محمود منصوری، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی، نیز در گفتگو با خبرنگار شهرآرا دربارۀ روند اجرای این طرح در استان اظهار داشت: «هنوز هیچ‌گونه ابلاغیه‌ای به سیستم بانکی خراسان‌ رضوی ابلاغ نشده است که طرح یاراکارت اعتباری را در استان اجرایی کنیم.». دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان‌ رضوی همچنین در پاسخ به زمان ابلاغ و نیز تعداد بانک‌هایی که مشمول اجرای این طرح در استان خواهند شد گفت: «تا زمانی که بخش‌نامه‌ای به سیستم بانکی استان ابلاغ نشود، نمی‌توان درمورد تعداد بانک‌هایی که این طرح را اجرایی خواهند کرد اظهار نظر کرد و این موضوع منوط به ابلاغ بخش‌نامۀ اجرایی است.». اما یکی دیگر از نقدهای واردشده به این طرح به دخل بانک‌ها و موجودی آن‌ها ارتباط دارد تا جایی که، با یک حساب دودوتاچهارتایی، ۵/۲۲میلیون خانوار ایرانی مشمول این طرح هستند که، بر این اساس، اگر قرار بر پرداخت همان ۵ میلیون تومان باشد، به رقمی در حدود ۱۱۰هزار میلیارد تومان منابع بانکی نیاز است که، به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی، تأمین این رقم با توجه به منابع فعلی بانک‌ها امکان‌پذیر نیست. با این حال، مصطفی کریم‌زاده، یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، در گفتگو با خبرنگار شهرآرا، معتقد است اجرای این نوع وام و پرداخت آن بر مبنای یارانه با مشکل کمبود نقدینگی و منابع مالی بانک‌ها همراه نخواهد بود چراکه، در زمان رکود، بانک‌ها برای کسب سود و جلوگیری از آسیب زدن رکود به سیستم خود، تمایل بیشتری به پرداخت وام دارند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در توضیحاتی بیشتر اجرای این طرح را یکی از بسته‌های اقتصادی دولت در راستای خروج از شرایط رکودی حاکم بر کشور دانست و با ارائۀ توضیحاتی تکمیلی عنوان داشت: «همۀ کشورهای دنیا زمانی که با رکود اقتصادی مواجه می‌شود طرح‌هایی را در حوزه‌های پولی و مالی به منظور تحریک بازار و خروج از رکود اجرا می‌کنند.».

 

طرح‌‌بندی خروج از رکود

کریم‌زاده در ادامه آسان کردن شرایط دریافت وام و تسهیلات بانکی را یکی از اقدامات و راهکارهای عاجل در حوزۀ رکود و مقابله با آن ذکر کرد و اظهارداشت: «در این راستا، معمولا برای اجرایی شدن این طرح‌ها تسهیلات با سود کمتر یا بازپرداخت طولانی‌تری در اختیار افراد قرار می‌گیرد تا به تهییج حوزۀ بازار و افزایش توان مردم کمک کند.». وی در ادامه با ارائۀ مصدا‌ق‌های اجرای این طرح گفت: «در این رابطه دولت نیز در چند سال اخیر طرح‌هایی را برای خروج از رکود ارائه داده است که از جملۀ این طرح‌ها می‌توان به طرح سه سال قبل دولت در حوزۀ خودرو اشاره داشت.». به گفتۀ این استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، این طرح با این پشتوانه که صنعت خودرو صنعتی پیش‌ران در حوزۀ اقتصاد است طراحی شد اما در نهایت، با توجه به لحاظ نکردن شرایط، پیامد و نتیجۀ حاصل از اجرای این طرح فروش خودروهای انبارشدۀ خودروسازان بود و، در عمل، این طرح نتوانست به تحرک سایر بازارها کمک شایانی داشته باشد.

 

ریسک حذف وام یارانه‌ای با پرداخت یارانه به دهک‌های پایین حل می‌شد

اما این استاد دانشگاه درمورد لحاظ شدن ضامن از سوی سرپرستان خانواده‌ها برای دریافت یاراکات اعتباری به دلیل احتمال حذف یارانۀ سرپرستان خانواده و کاهش ریسک این بخش عنوان داشت: «در این حوزه دولت با لحاظ کردن پرداخت این وام به دهک‌های پایین که احتمال حذف یارانۀ آنان وجود ندارد می‌توانست این مشکل را بر طرف کند و دیگر نیازی به قرار دادن این بند در ابلاغیه نبود.».

وی ادامه داد: «در این رابطه، خانواده‌های تحت پوشش کمیتۀ امداد امام‌خمینی(ره) و بهزیستی از آن دست خانواده‌هایی هستند که یارانۀ آنان قطع نخواهد شد. از سوی دیگر، همین خانواده‌ها در دریافت وام بیشترین مشکل را در حوزۀ ارائه ضامن کارمند و فردی که اقساط وام آنان را تضمین کند دارند.».

 

اما و اگرهای طرحی که شکست نخورد

آن‌گونه که دولت و مسئولان ارشد سیستم بانکی کشور گفته بودند، این وام برای فراهم کردن افزایش بهره‌مندی آحاد جامعه به‌ویژه طبقات محروم کشور از وام‌ها و تسهیلات بانکی است. با این حال، سقف‌بندی این وام که پرداخت را بر مبنای تعداد افراد زیر پوشش خانواده تعیین کرده است و از همه مهم‌تر لحاظ کردن ضامن برای کاهش ریسک پرداخت اقساط، دلایلی است که، در صورت عدم توجه، بار دیگر دست عامۀ مردم به‌ویژه اقشار کمتربرخوردار را در گرفتن این وام کوتاه می‌کند.

 

اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی