کد خبر : 74179
/ 22:04
کلاف سردرگم رسیدگی به پرونده‌های قضایی و گلایه‌های مردم از روند طولانی بررسی دعاوی؛

قاضی‌ها گرفتار، مردم در نوبت

اگرحتی برای یک‌بار گذرتان به محاکم قضایی و دادگستری افتاده باشد، متوجه خواهید شد که مشکل شما با یک‌بار بالا‌و‌پایین‌رفتن از پله‌های دادسرا حل نمی‌شود.

قاضی‌ها گرفتار، مردم در نوبت

خبرنگار: امیرعلی‌ قاسمی‌مقدم

به گزارش شهرآرا آنلاین / از این اتاق به آن اتاق‌رفتن، انتظار برای دیدن قاضی یا دفتردار برای بازگوکردن مشکل، نوبت‌های طولانی برای رسیدگی به پرونده و از همه ‌مهم‌تر پروسۀ صدور رأی در زمان طولانی، از مهم‌ترین و عمده‌ترین مشکلات کسانی است که بنا به‌هر‌دلیلی خواسته یا ناخواسته درگیر مسائل قضایی شده‌اند.

سال‌هاست که دستگاه قضایی به بیماری اطالۀ دادرسی یا همان طولانی‌شدن روند رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی مبتلا شده است. برخی از کارشناسان حتی معتقدند که افزایش زمان پیگیری پرونده‌های قضایی، آرام‌آرام به آفتی برای تشدید آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده؛ به این دلیل که طولانی‌شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها موجب شده بسیاری از متهمین با قرار وثیقه قبل از دادگاه آزادانه به جرم و تخلفات خود ادامه دهند.

کارشناسان، دلایل متعددی را درخصوص اطالۀ دادرسی عنوان کرده‌اند؛ اما آیت‌ا... آملی‌لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به کثرت پرونده‌ها در محاکم قضایی و کمبود قاضی برای رسیدگی قضایی، گفته است: «یکی از مهم‌ترین دلایل اطالۀ دادرسی، کمبود قاضی در سیستم قضایی کشور است و حوزه‌های علمیه می‌توانند دراین‌راستا کمک شایانی به دستگاه قضایی بکنند.»

البته برخلاف اظهارات رئیس دستگاه قضا، کارشناسان و حقوق‌دانان بر این باورند که علت اصلی اطالۀ دادرسی در دستگاه قضایی فقط کمبود قاضی نیست و باید در جای دیگری به‌دنبال ریشۀ این مشکل بود.در این بین، مردم و حتی بدنۀ این دستگاه عریض‌وطویل سال‌هاست که درگیر این زخم کهنه هستند و تاکنون راه گریزی پیدا نشده است.

 

جرم‌زدایی، قضازدایی و کیفرزدایی

عضو هیئت‌علمی دانشگاه، دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی و وکیل پایه‌یک دادگستری، اصلی‌ترین دلیل اطالۀ دادرسی را حجم بالای پرونده‌های قضایی عنوان می‌کند و می‌گوید: «برای رفع این بیماری و زخم کهنه، باید اقدام انقلابی انجام گیرد.».

عباس شیخ‌الاسلامی دربارۀ مقابله با طولانی‌شدن روند رسیدگی‌ها، به چند راهکار کلی اشاره می‌کند و می‌گوید: «یکی از راهکارها، اصلاح قوانین موجود است. متأسفانه قوانین مدنی و جزایی کشورمان نه‌تنها مناسب و کارآمد نیست، بلکه در برخی موارد موجب اختلاف هم می‌شود.». 

او ادامه می‌دهد: «با اینکه حدود صد سال از شروع قانون‌گذاری می‌گذرد، اما هنوز برای بازنگری در قوانین موجود و تدوین قوانین جدید، شفاف و کارآمد، اقدامی انجام نگرفته است.».

شیخ‌الاسلامی اعتقاد دارد که باید در قوانین مربوط به امور کیفری جرم‌زدایی انجام گیرد و توضیح می‌دهد: «درحال‌حاضر ۱۷۰۰ عنوان مجرمانه در قوانین وجود دارد که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود. بسیاری از این موارد را می‌توان جرم‌زدایی، قضازدایی یا کیفرزدایی کرد.». 

او می‌گوید: «متأسفانه قوانین مربوط به تأسیس شرکت‌ها و قانون تجارت با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌روست که باید موردبازنگری قرار گیرد. در قانون مدنی هم هنوز به عقود جدید برای تأمین نیازهای موجود توجه نشده است.». 

 

در هیچ کجای دنیا چک جرم نیست

این وکیل پایه‌یک دادگستری با تأکید بر اینکه نگاه دوباره به قوانین می‌تواند در کاهش تعداد پرونده‌های قضایی کمک شایانی کند، ادامه می‌دهد: «در قوانین کیفری، چک به‌عنوان یک جرم تلقی شده است؛ به‌همین‌دلیل رسیدگی به پرونده‌های مربوط به این جرم به اندازۀ یک پروندۀ قتل یا آدم‌ربایی، وقت قاضی دادگاه را می‌گیرد.».وی تأکید می‌کند: «چک باید از قوانین کیفری جرم‌زدایی شود. در هیچ‌یک از کشورهای دنیا چک جرم محسوب نمی‌شود. مشابه این مسئله، در قوانین بیمه و تجاری هم جرم‌انگاری‌ انجام گرفته است که زمینۀ تولید پروندۀ قضایی و اطالۀ دادرسی را فراهم می‌کند.».دکتر شیخ‌الاسلامی، دیگرراهکار مقابله با اطالۀ دادرسی را به‌کارگیری قضات خوب و کارآمد در دستگاه قضا برمی‌شمارد و می‌افزاید: «در روند جذب قضات باید برخی شاخص‌ها موردتوجه قرار گیرد. برخی از قضات می‌توانند با صرف وقت مناسب طرفین پرونده را راهنمایی کرده یا حکم صادر کنند؛ اما گاهی اوقات این اتفاق نمی‌افتد.».او بر ضرورت سرمایه‌گذاری بر امر مدیریت قضایی تأکید دارد و می‌گوید: «به جهت اینکه اقدام خاصی درجهت مدیریت پرونده‌های قضایی و قضات انجام نگرفته است، متأسفانه دچار روزمرگی شده‌ایم.».عضو هیئت‌علمی دانشگاه و دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی ادامه می‌دهد: «سومین راهکار برای مقابله با اطالۀ دادرسی، فرهنگ‌سازی است. اگر از کودکی و نوجوانی فرهنگ مدارا و سازش به‌جای فرهنگ نزاع نهادینه شود، حجم پرونده‌های قضایی کاهش می‌یابد.».

او در تکمیل گفته‌هایش دربارۀ پرونده‌های خانوادگی هم اشاره می‌کند: «ما برای دریافت گواهی‌نامه ساعت‌ها آموزش می‌بینیم؛ اما برای زندگی مشترک یا بسیاری از موضوعات دیگر آموزش‌های لازم را فرانگرفته‌ایم، در این شرایط طبیعی است که پرونده‌های متعدد قضایی برای حل مشکلات تشکیل شود.».

 

مردم از مسئولان یاد می‌گیرند

دکتر شیخ‌الاسلامی معتقد است که فرهنگ‌سازی صرفاً برای مردم نیست و شامل مسئولان هم می‌شود. او توضیح می‌دهد: «متأسفانه وقتی که مسئولان عالی‌رتبۀ کشوری همیشه درحال نزاع و درگیری بوده و نمی‌توانند مشکلات خود را در فضای تعامل حل کنند، چه انتظاری باید از آحاد جامعه داشت؟».

او برای توضیح بیشتر، خاطره‌ای از وینستون چرچیل، نخست‌وزیر سابق بریتانیا بازگو می‌کند و می‌گوید: «چرچیل برای حضور در یک مراسم مجبور می‌شود وارد یک خیابان ورودممنوع شود، مأمور پلیس جلوی او را می‌گیرد و وقتی می‌خواهد ماشین او را جریمه کند، چرچیل به مأمور پلیس می‌گوید: تو من را نمی‌شناسی؟ مأمور پاسخ می‌دهد: چرا، شما را می‌شناسم؛ اما شما نباید خلاف‌قانون انجام می‌دادید.».این وکیل پایه‌یک دادگستری می‌افزاید: «چرچیل به‌جای آنکه مأمور پلیس را توبیخ کند، او را تشویق کرد؛ بنابراین هم مأمور قانون‌گرا بوده و هم چرچیل فرهنگ قانون‌مداری داشته است. متأسفانه فرهنگ قانون‌گرایی نه در مردم و نه در مسئولان کشورمان به‌صورت کامل نهادینه نشده است.».

 

فرهنگ‌سازی به‌جای پرونده‌سازی

توجه به امر فرهنگ‌سازی از راهکارهای اصلی مقابله با افزایش حجم پرونده‌های قضایی و درنتیجه اطالۀ دادرسی عنوان می‌شود. موضوعی که دکتر شیخ‌الاسلامی هم مجدد بر آن تأکید می‌کند و می‌گوید: «فرهنگ‌سازی با سخنرانی و جلسه تحقق نمی‌یابد. از همین الان باید برای نهادینه‌شدن فرهنگ قانون‌گرایی و قانون‌مداری در بین کودکان و نوجوانان برنامه‌ریزی کرد.».

او در تکمیل توضیحاتش می‌گوید: «در برخی کشورهای توسعه‌یافته، آن‌قدر میزان حجم پرونده‌های قضایی پایین است که درصورت تولید یک پرونده به‌سرعت موردرسیدگی قرار می‌گیرد و عملا اطالۀ دادرسی بی‌معناست.».این عضو هیئت‌علمی دانشگاه می‌افزاید: «متأسفانه در کشورمان گاهی بررسی یک پروندۀ قضایی ده‌دوازده سال طول می‌کشد و حتی طرفین دعوی هم از طرح شکایت پشیمان می‌شوند. یکی از پرونده‌های قتل که وکالت آن را برعهده دارم، از سال۸۵ هنوز قطعی نشده است.».دکتر شیخ‌الاسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا کمبود قاضی در دستگاه قضایی هم می‌تواند عامل اطالۀ دادرسی باشد، می‌گوید: «ناکافی‌بودن تعداد قضات، عامل اصلی نیست و جزو عوامل فرعی محسوب می‌شود؛ اما باید توجه داشت که اگر تعداد قضات در محاکم قضایی افزایش یابد، به‌دنبال رشد جمعیت، تعداد پرونده‌های کیفری مجدد افزایش می‌یابد و عملا نتیجه‌ای درپی نخواهد داشت.».

او توضیح می‌دهد: «کمبود تعداد قاضی مسئله‌ای بسیار سطحی است. ما با قضات کمتر هم می‌توانیم به پرونده‌های قضایی رسیدگی کنیم؛ به شرط آنکه برای عملیاتی‌شدن سه راهکار مقابله با اطالۀ دادرسی، کار انقلابی انجام گیرد.».

 

هند ۲میلیون پرونده، ایران ۱۵میلیون!

این وکیل پایه‌یک دادگستری تصریح می‌کند: «براساس آمارهای رسمی قوه‌قضائیه، سالانه پانزده‌میلیون پروندۀ قضایی در کشورمان تشکیل می‌شود؛ درحالی‌که کشور هند با یک‌میلیارد نفر جمعیت، سالانه حدود دومیلیون پرونده دارد. این کشور جزو کشورهای پیشرفتۀ فرهنگی به‌شمار نمی‌رود؛ اما برای کاهش پرونده‌های قضایی برنامه‌ریزی کرده‌اند.».او به گلایه‌های مردمی از کاهش کیفیت رسیدگی به پرونده‌های قضایی اشاره می‌کند و ضمن آنکه انتقادات ازاین‌دست را وارد می‌داند، تصریح می‌کند: «قضات مقصر نیستند. در بسیاری از کشورها یک پرونده به قاضی ارجاع می‌شود و تازمانی‌که رسیدگی به آن به اتمام نرسد، پروندۀ جدیدی دراختیار او قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین کیفیت بررسی پرونده‌ها بالا می‌رود.».دکتر شیخ‌الاسلامی خاطرنشان می‌کند: «اگرچه قبول داریم قضات باید به‌صورت دقیق‌تر پرونده‌های قضایی را بررسی کنند، اما وقتی که روزانه ده پرونده به قاضی ارجاع می‌شود و ماهی سیصد پرونده توسط یک قاضی رسیدگی و مختومه می‌شود، نباید توقع کیفیت بالای رسیدگی داشته باشیم.».وی در بخش پایانی گفته‌هایش به موضوع رانت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی هم گریزی می‌زند و می‌گوید: «وجود رانت را نمی‌شود انکار کرد. متأسفانه گاهی اوقات افراد با مدیر دفتر یا قاضی پرونده آشنایی دارند؛ به‌همین‌دلیل رسیدگی به پرونده‌شان سرعت می‌گیرد.».

عضو هیئت‌علمی دانشگاه و دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی ادامه می‌دهد: «چهار یا پنج ماه وقت‌های معمولی برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی است.».

راه‌کارهای متفاوت مقابله با اطاله دادرسی در حالی از سوی کارشناسان مختلف مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد اضافه کردن قاضی به ساختار قضایی اولین و راحت‌ترین راه‌کار ممکن باشد و البته به احتمال زیاد باز هم اثر گذار نخواهد بود چرا که به جای مدیریت عرضه باید به سمت مدیریت تقاضا حرکت کرد.

 

گزارش کامل را در روزنامه شهرآرا بخوانید:
ورود به صفحه گزارش روزنامه شهرآرا ۲۵ خرداد

  

کلیــد واژه هــا
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی