کد خبر : 73785
/ 11:44
علی‌اکبر کریمی

کاهش نرخ تورم نقطۀ قوت یا ضعف دولت یازدهم

کاهش نرخ تورم نقطۀ قوت یا ضعف دولت یازدهم

اکنون که به آخرین روزهای دولت یازدهم و دوازدهمین دورۀ انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک می‌شویم، بد نیست تا مروری اجمالی بر اقدامات انجام‌شده و انجام‌نشده، اشتباهات انجام‌شده و انجام‌نشده و به طور کلی نقاط ضعف و قوت دولت فعلی داشته باشیم تا، از این رهگذر، مسیر انتخاب اصلح آسان‌تر شود. با توجه به مجال کم این نوشتار، ما گریزی به شاخص تورم خواهیم زد که به عنوان مهم‌ترین دستاورد دولت از آن یاد می‌شود.
ادعا می‌شود که یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت محترم کاهش نرخ تورم و رفع نوسانات قیمتی و ارزی در این چهارساله بوده‌ است به طوری که هم‌اکنون تورم سالانه به نزدیک ١٠درصد رسیده‌ است و ثبات نسبی ارزی در اطراف ٣٧٠٠ تومان حاصل شده‌ است اما چند نکته در‌این‌باره برای روشن‌تر شدن فضای اقتصادی کشور لازم‌به‌ذکر است.
اولا عدۀ زیادی از اقتصاددانان معتقدند که اقتصادها دارای دوره‌هایی از رونق و رکود می‌باشد که این‌ها معمولا در هر چهار سال جای خود را به دیگری می‌دهد. بنابراین، در چهار‌سالۀ ٨٩-٩٢ که اقتصاد کشور با تورم بالا همراه با رشد منفی توأم بود، از ٩٢-٩۶ پیش‌بینی اقتصاددانان این بود که ورق برگشته و اقتصاد دورۀ کاهش تورم و بالعکس افزایش رکود را تجربه می‌کند. همچنین جو روانی و تعدیل انتظارات تورمی مردم بر اثر تغییر دولت، خود، به این قضیه کمک فراوانی کرد. بنابراین، مهم است که ذکر کنیم که دولت فعلی چه اقدام اساسی‌ای انجام داد که تورم به میزان زیادی کاهش پیدا کرد. به نظر می‌رسد کاهش رشد نقدینگی و کاهش مخارج و بدهی‌های دولت و نیز کاستن از استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی، رشد فعالیت‌های تولیدی و بخش‌های مولد اقتصاد که از علل اصلی کاهش تورم است، هیچ‌یک، توسط دولت صورت نپذیرفته و در مواردی حتی در جهت خلاف آن اقدام شده‌است.ثانیاً نگاهی به شاخص تورم نشان می‌دهد که این نرخ پس از یک دورۀ کاهش اکنون سیر صعودی در پیش گرفته‌ است. بنا به گفتۀ وزیر اقتصاد، تورم به هستۀ سخت خود برخورد کرده‌ است و امکان پایین‌تر آمدن آن وجود ندارد و باید منتظر افزایش آن بود.
ثالثاً از این‌ها گذشته نرخ تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (حدود ٣۵۶قلم کالا با ضریب اهمیت متفاوت) نسبت به سال قبل یا ماه قبل است اما نباید از این نکته غفلت کرد که به‌ویژه در شرایط رکود، که گذران زندگی برای طبقۀ ضعیف و متوسط جامعه با کاهش درآمدهایشان و بیکاری سخت‌تر از گذشته‌ است، باید به شاخص دیگری به نام تورم کالاهای اساسی توجه نمود که گویاتر از شاخص کلی تورم است. با عنایت به این شاخص، درخواهیم یافت کالاهای اساسی با تورم نزدیک به ٣٠درصدی مواجه بوده‌ است و نه ١٠درصدی که وضعیت معیشتی مردم کم‌درآمد را بیش از پیش در تنگنا قرار داده‌ است. شاید سرّ اینکه تورم برای افراد فقیر در شرایط موجود خیلی بیشتر از آمارهای رسمی احساس می‌شود در همین نکته نهفته باشد که آنان بیشتر با کالاهای اساسی گذران زندگی می‌کنند، کالاهایی نظیر گوشت، برنج، روغن، حبوبات و مانند آن.
بنابراین می‌توانیم بگوییم دولت محترم در کاهش تورم هم مقاومتی عمل نکرده بلکه کاهش تورم یک کاهش شکننده، موقتی و ناپایدار بوده‌ که تولید ملی را تضعیف و اشتغال مردم را با مشکل مواجه نموده‌ است و دولت محترم بعدی باید بیش‌از‌پیش بر عوامل تورم‌زای داخلی نظیر کسری بودجۀ دولت و مخارج سنگین آن، استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی، موانع تولید و کسب‌وکار، رشد نقدینگی و پول تمرکز کند نه اینکه صرفاً به دنبال رفع تحریم‌ها و عوامل بیرونی خارج از اختیارش باشد.
 
کلیــد واژه هــا
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی