کد خبر : 73751
/ 15:25
محمد جعفری‌نژاد

ایجاد اشتغال؛ امکان یا امتناع؟

ایجاد اشتغال؛ امکان یا امتناع؟

همان‌طور که می‌دانیم، بر مبنای برنامۀ ششم توسعه، باید نرخ بیکاری از ١٢درصد به ٨ درصد کاهش یابد و این به معنای ایجاد سالانه یک‌میلیون شغل به‌صورت میانگین در کشور می‌باشد، مسئله‌ای که در تبلیغات برخی کاندیداهای ریاست‌جمهوری نیز مطرح‌ شده است اما سؤال اساسی این است که آیا چنین امری شدنی است و، اگر شدنی است، الزامات آن چیست و به چه طریقی امکان‌پذیر است.
نکتۀ اول این است که به‌هرحال این مسئله (ایجاد یک‌میلیون شغل) در متن قانون وجود دارد؛ یعنی هرکدام از نامزدهای ریاست‌جمهوری که موفق به جلب آرای اکثریت مردم شوند باید به آن جامۀ عمل بپوشانند، اگر می‌خواهند بر مبنای قانون عمل کنند. شاید به همین دلیل هم باشد که نامزدهایی که این کار را عملی نمی‌دانستند در هفتۀ اخیر موضع خود را تغییر داده‌اند و آن را شدنی می‌دانند؛ اما سؤال باقی‌مانده چگونگی ایجاد این یک‌میلیون شغل سالانه است. برای پاسخ به این مسئله باید موارد زیر را در نظر داشت. اولین مسئله‌ای که باید در ذهن داشت این است که وقتی صحبت از ایجاد اشتغال می‌کنیم به این معنا نیست که قرار است دولت صرفاً با خلق پول و به میدان آوردن سرمایۀ کافی، خود، شروع به ایجاد اشتغال کند بلکه، برای ایجاد اشتغال، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و فرایندها باید اتفاق بیفتد که بتواند مسیر ایجاد اشتغال را هموار کند. بخش خصوصی، سرمایه‌های خرد بسیاری از مردم که می‌توانند بنگاه‌های کوچک و زودبازده ایجاد کنند و... همه‌وهمه می‌توانند برای ایجاد اشتغال به کار بیفتند که منوط به حل‌وفصل بسیاری از مشکلات است که قسمت عمدۀ آن نه‌تنها به سرمایه‌گذاری مستقیم دولت نیاز ندارد بلکه تنها با اصلاح برخی آیین‌نامه‌ها و جهت‌ها امکان‌پذیر است. مهم‌ترین مسئله و چالش پیش روی صنعت در کشور (مطابق پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) نداشتن نقدینگی کافی در بنگاه‌های اقتصادی است. در وضعیت رکود به‌وجودآمده در این چندساله نیز مهم‌ترین مسئله برای تعطیل شدن بسیاری از بنگاه‌ها نداشتن نقدینگی است. پس، اگر بتوان نقدینگی کافی برای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کرد، خودبه‌خود حجم عظیمی از بنگاه‌ها به چرخۀ تولید بازمی‌گردند و اشتغال ایجاد خواهند نمود. این نقدینگی از کجا و چگونه قابل فراهم شدن است؟
اولین منبع برای تأمین نقدینگی موردنیاز پرداخت حق ٣٠درصدی تولید از هدفمندی یارانه‌هاست. بر مبنای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قرار بود ٣٠درصد از عواید حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به تولید تعلق گیرد که متأسفانه در همۀ این سال‌ها این ٣٠درصد محقق نشده است. ٣٠درصد حق تولید از مجموع درآمد ٨۵ هزار میلیاردی هدفمندی یارانه‌ها یعنی چیزی در حدود ٢۵۵٠٠‌میلیارد تومان به‌صورت سالانه که این مبلغ خودش با جان تازه‌ای که به تولید خواهد داد ایجاد اشتغال بسیار زیادی را به همراه دارد. در ثانی حجم عظیمی از خلق پول صورت گرفته در این دوره (چیزی بین ١١٠هزار تا ١٨٠هزار میلیارد تومان) در دست عده‌ای محدود است که از آن به معوقات بانکی تعبیر شده است. با آزاد شدن این مبلغ (با این فرض که بتوان همۀ آن را به سیستم پولی برگرداند) به‌راحتی می‌توان حدود ٢میلیون شغل ایجاد کرد.
راه‌حل دیگری که می‌توان به‌وسیلۀ آن و بدون نیاز به خلق منابع مالی جدید به ایجاد اشتغال همت گماشت اصلاح برخی ساز و کارها و مقررات مربوط به محیط کسب‌وکار است. بسیاری از موانع قانونی پیش روی ایجاد اشتغال توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد که، با از میان برداشته شدن آن‌ها، می‌توان به حجم عظیمی از ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی و مردمی امید داشت. برای مثال، تعدد مراجع صادرکنندۀ مجوز و ساختارهای طویل اداری و فرایندهای فراوان موازی از جملۀ آن‌هاست که نیازمند به عزم راسخ در اصلاح نظام اداری کشور است.

 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی