کد خبر : 73737
/ 23:06
در مناظرۀ محمد خوش چهره و حسین عبده تبریزی فراز و فرودهای اقتصاد ایران بررسی شد؛

از بن بست اشتغال تا خروج از رکود

باوجودی‌که کلید بحث‌های داغ انتخاباتی دربارۀ عملکرد دولت، مدت‌ها قبل از آغاز تبلیغات رسمی‌ انتخابات ریاست‌جمهوری روشن شده است، این روزها با‌توجه‌به نزدیک‌شدن اتمام زمان تبلیغات، بازار مناظرات دربارۀ عملکرد دولت یازدهم و اقداماتی که دولت آینده باید انجام دهد، داغ شده است.

از بن بست اشتغال تا خروج از رکود

خبرنگار: موسوی‌زاده

گفتگوی شهرآرا آنلاین / برهمین‌اساس دانشکدۀ فنی و مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، میزبان دکتر خوش‌چهره، عضو هیئت‌‌علمی‌ گروه اقتصاد دانشگاه تهران و حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان و مشاور مدیریت و تأمین مالی وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم بود تا این دو نفر برداشت‌های خود را از عملکرد دولت با دانشجویان در‌میان بگذارند. هرچند این مناظره با محوریت عملکرد اقتصادی دولت شکل گرفته بود، صحبت جوانانی که تا چندی دیگر قرار است وارد بازار کار شوند و از هم‌اکنون این نگرانی که بعد‌از اتمام تحصیلات چه سرنوشتی خواهند داشت در چهره‌هایشان مشخص بود، سبب شد تا دو طرف بخشی از صحبت‌های خود را به این مسئله اختصاص دهند و عملکرد دولت در حوزۀ اقتصاد را محک بزنند. مشروح این مناظره در ادامه آمده است.

 

عبده‌تبریزی:

دولت یازدهم در حوزۀ اشتغال چه عملکردی داشته است؟ آیا این دولت توانسته برای جوانان شغل ایجاد کند؟

اگر روند اشتغال‌زایی را در ۴۰سال اخیر بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که بیشترین عملکرد در ایجاد اشتغال مربوط به سال‌های۱۳۸۰ تا ۸۶ بوده است. علت این مسئله نیز به موفقیت‌آمیزبودن برنامۀ سوم توسعه برمی‌گردد. در این دوران، میزان اشتغال‌زایی در کشور سالانه ۹۵۰هزارشغل بوده است اما از سال۸۶ میزان اشتغال‌زایی در کشور کاهش یافته و به‌طور میانگین به سالی ۷۰هزار شغل رسید.

 

رشد اقتصادی دولت اول هاشمی به دلیل ظرفیت های خالی آن دوران بود

یکی از دلایل کاهش میزان اشتغال‌زایی، کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور در اواسط دهۀ‌۸۰ است. بعداز اتمام جنگ، دولت اول‌ هاشمی‌ رشد اقتصادی ۵/۷درصدی را تجربه کرد که علت این مسئله به خالی‌بودن ظرفیت‌های اقتصادی کشور بر‌می‌گشت، اما در دولت دوم‌ هاشمی‌ این میزان رشد کاهش یافت. در دولت اول و دوم اصلاحات با‌توجه‌به کاهش قیمت نفت، نرخ رشد اقتصادی ایران ۳درصد بود که اگر همین روند ادامه می‌یافت، هم‌اکنون میانگین درآمد مردم ۶۰درصد بیشتر از درآمد فعلی آن‌ها بود. اما در دولت نهم به غیر از دو سال اول که هنوز کشور از مزایای اجرای برنامۀ توسعۀ قبلی بهره می‌برد، از سال‌۸۶ به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی اتخاذ‌شده باوجود حضور جوانان دهه شصتی در سیستم اقتصادی کشور، فرصت شغلی برای آن‌ها فراهم نشد. 

 

آنچه از نرخ بیکاری خطرناک‌تر است، نرخ پایین مشارکت است‌

دولت قبل هیچ کاری برای ایجاد اشتغال نکرده بود و حجم زیادی از بیکاران از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی گرفته تا دیگر اقشار به دولت یازدهم به ارث رسید. اما آنچه از نرخ بیکاری خطرناک‌تر است، نرخ پایین مشارکت است‌. در دوران احمدی‌نژاد، میزان اشتغال ایجاد‌شده برای خانم‌ها منهای ۸۰۰هزار فرصت شغلی بود؛ به‌عبارتی در هشت‌سال دولت گذشته، نه‌تنها برای خانم‌ها فرصت شغلی ایجاد نشد، بلکه آن‌ها فرصت‌های شغلی خود را از دست دادند.

 

دولت یازدهم در چهار سال گذشته توانسته است بیش‌از یک‌میلیون‌و۵۰۰هزار فرصت شغلی برای افراد فراهم کند

در دولت یازدهم به‌دلیل سیاست‌های اتخاذ‌شده، شرایطی فراهم شد که رشد اقتصادی کشور که در سال‌۹۱ به منهای ۷درصد رسیده بود، مثبت شود و به ۷درصد برسد. همین مسئله سبب شد تا بخشی از جمعیتی که امیدی به کار نداشت و جزو جمعیت غیرفعال کشور شده بودند، وارد بازار اشتغال و جویای کار شوند. دولت یازدهم در چهار سال گذشته توانسته است بیش‌از یک‌میلیون‌و۵۰۰هزار فرصت شغلی برای افراد فراهم کند که از این تعداد ۸۰۰هزار فرصت شغلی مربوط به خانم‌هاست. درواقع در دولت فعلی، زمینه برای افزایش مشارکت اجتماعی خانم‌ها فراهم شد.

 

ایجاد صدهزار شغل با استفاده از فضای مجازی

در دولت یازدهم با‌توجه‌به تأکیداتی که دربارۀ استفاده از فناوری‌های جدید و تکونولوژی روز می‌شود، با استفاده‌از فضای مجازی و اینترنت برای صدهزار‌نفر شغل ایجاد شده است. امروز نرخ مشارکت خانم‌ها در اقتصاد ۱۶درصد و نرخ مشارکت آقایان ۶۶ درصد است و در‌مجموع این نرخ زیر ۳۷‌درصد است. این بدان معناست که هر فرد شاغل باید حداقل سه تا چهار نفر را حمایت کند. در دولت‌های نهم و دهم به‌رغم درآمدهای بالای ارزی، تقریباً هیچ اشتغالی ایجاد نشد و بار عظیم بیکاران آن دوره نیز به دولت یازدهم انتقال یافت. دولت یازدهم در آغاز دورۀ خدمت خود، این مشکلات را با نجابت و در‌راستای ایجاد همدلی و جلوگیری از تنش برای مردم روشن نکرد، و البته این اشتباه بود.

 

اگر سیاست‌های دولت ادامه یابد، در سال‌های آینده نرخ بیکاری کاهش پیدا کند

با‌توجه‌به مشکلات ساختاری اقتصادی ایران و کاهش قیمت نفت از سال۹۴ تاکنون می‌توان گفت که دولت یازدهم، عملکرد خوبی در حوزۀ اشتغال داشته است و پیش‌بینی می‌شود اگر سیاست‌های دولت ادامه یابد، در سال‌های آینده نرخ بیکاری کاهش پیدا کند. همچنین سیاست‌های دولت، زمینه‌های افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در کشور را فراهم می‌کند. اگر یک میلیون کارمندی را که به بدنۀ دولت قبلی اضافه شد، حذف کنیم می‌بینیم که میزان اشتغال‌زایی به مراتب کمتر بوده است.

..........................................

 

آقای دکتر خوش‌چهره؛

شما در گذشته سوابق اجرایی و علمی‌ مناسبی در حوزۀ اقتصادی داشته‌اید. نظر شما دراین‌باره چیست و اگر نقدی به سخنان آقای عبده وارد می‌دانید، بفرمایید.

خوش‌چهره: من در ابتدا صحبت‌های آقای عبده‌تبریزی دربارۀ نرخ رشد را نقد می‌کنم. در صحبت‌های ایشان تأکید خاصی روی نرخ رشد شده بود، اما تأکید ما بر این مقوله باعث می‌شود بسیاری از مسائل را فراموش و سعی کنیم به هر قیمتی این عدد را افزایش دهیم. به عنوان مثال، زمانی‌که تمام تلاش ما این بشود که نرخ رشد به هر قیمتی افزایش یابد، این مسئله به افزایش شکاف اجتماعی منجر می‌شود و به‌دنبال آن آسیب‌های اجتماعی نیز افزایش می‌یابد. این مسئله را ما در کشورهای دیگر به‌عنوان مثال در برزیل و آرژانتین دیدیم که چه تأثیر منفی‌ای بر این کشورها گذاشت. از‌این‌رو اگر ما همواره یک نرخ رشد متوسط و مدام داشته باشیم و درکنار آن به بحث سیاست‌های توزیعی و ترمیم شکاف اقتصادی بین اقشار مختلف مردم بپردازیم، به‌طورحتم از میزان آسیب‌های اجتماعی در فرایند توسعه کاسته خواهد شد.

 

بی‌توجهی به اشتغال‌زایی صنایع کوچک

دربارۀ عملکرد اشتغال‌زایی دولت باید عنوان کرد که دولت یازدهم، تمرکز خود را بر فروش نفت و افزایش درآمدهای کشور گذاشته است و سعی کرده با اتمام پروژه‌های پتروشیمی‌ برای افراد جویای کار، اشتغال ایجاد کند. البته ما این مسئله را نفی نمی‌کنیم؛ چرا‌که سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها ضروری است، اما موضوع این است که اگر ما در‌کنار این مسئله به بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین اشتغال‌زایی در حوزۀ روستایی و شهرهای کوچک توجه می‌کردیم، می‌توانستیم در همین مدت فرصت‌های شغلی بیشتری برای اقشار مختلف ایجاد کنیم. در همین بخش کشاورزی، ظرفیت‌های زیادی برای اشتغال وجود دارد که شامل گردشگری و صنایع دستی روستایی است. به موضوع صنایع تکمیلی نیز می‌توان اشاره کرد که اگر همین ظرفیت فعال می‌شد، ضمن ایجاد اشتغال از هدررفتن میلیارد‌هاتومان سرمایۀ ملی جلوگیری می‌شد.

 

فروش نفت اشتغال ایجاد نمی‌کند

براین‌اساس درخصوص اشتغال باید عنوان کرد که تکیۀ بیش‌از حد بر فروش نفت و افزایش درآمدها در دولت یازدهم سبب شده اشتغال به‌اندازۀ پتانسیل‌های واقعی که وجود دارد، رشد نیابد. در ایران، دولت‌ها خطاهای خود را با نفت جبران می‌کنند و این باعث می‌شود که در صنعت و کشاورزی با مشکلاتی مواجه شویم؛ به‌طوری‌که محصولاتی مانند برنج و حتی گندم را وارد ‌کنیم، در‌صورتی‌که ظرفیت تولید این محصولات را در کشور داریم و باید فقط موانع آن را برداریم. این در‌حالی است که اگر روی همین مسئلۀ کشاورزی تمرکز بیشتر صورت بگیرد، به‌طور حتم مدام نگران کمبود مواد غذایی و واردات نخواهیم بود، ضمن اینکه جوانان روستایی نیز به فکر مهاجرت نخواهند افتاد.

 

با واردات بی رویه و حمایت‌نکردن از تولید ملی، مشکل بیکاری و معیشت برطرف نمی‌شود

در حال حاضر، بیکاری ریشه در فرصت‌های شغلی ناشی از تولید دارد و اگر تولید ملی یک کشور فعال شود، فرصت‌های اشتغال نیز افزایش می‌یابد. با واردات بی رویه و حمایت‌نکردن از تولید ملی، مشکل بیکاری و معیشت برطرف نمی‌شود. دولت و نظام باید بیکاری یا اشتغال را به‌عنوان یک بحران درنظر بگیرند. متغیر اشتغال درکنار متغیرهایی چون سرمایه‌گذاری، مصرف، سطح عمومی‌ قیمت‌ها و تولید، از متغیرهای اصلی اقتصاد محسوب می‌شوند که درعین‌حال به‌عنوان هدف‌های اقتصادی یک نظام سیاسی یا دولت به شمار می‌آیند.

 

سیاست‌های دولت راه‌گشا نبوده است

متأسفانه در سه سال اخیر سیاست‌های دولت یازدهم در رفع گره‌های اقتصادی کشور خیلی کارگشا نبوده است. مشکل اشتغال تنها با بازگو‌کردن و داشتن دغدغۀ آن حل نمی‌شود. مشکل اقتصاد کشور پایین‌بودن تولید ناخالص ملی و رکود سنگین حاکم بر اقتصاد است که به‌تبع آن، بیکاری بروز پیدا می‌کند. گاهی ممکن است رکود در بخشی نباشد اما نوع رشد اشتغال‌زا نیست.

اولین مشکل ما این است که به نظام و سیاست‌های تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی نگاهی جامع نداریم و فقط به‌دنبال رشد اقتصادی ازطریق سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی هستیم. متأسفانه هم‌اینک بیشتر کارخانه‌های تولیدی کشور با کمتراز ۴۰درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند که با جلوگیری از قاچاق و سیاست‌گذاری درست می‌توان این ظرفیت‌ها را توسعه داد. اگر خواهان حل مشکل اقتصاد کشور هستیم باید سعی کنیم میزان بهره‌وری از صنایع کشور را افزایش دهیم و با رشد صادرات کالاها از دپوشدن آن‌ها در انبارهای کارخانه‌ها جلوگیری کنیم. اگر در چندسال اخیر صادرات بیشتر موردتوجه قرار می‌گرفت، این مسئله ضمن حل مشکل رکود به افزایش اشتغال‌زایی نیز کمک می‌کرد.

..........................................

 

عبده تبریزی:

  • باید نرخ پس انداز ۴۰درصد باشد نه ۱۸ درصد

 

در دولت یازدهم شرایط رفاهی مردم افزایش یافته است؟

درآمد واقعی خانوارهای ایرانی که از سال۱۳۷۴ تا سال۱۳۸۶ یکسره روند صعودی طی کرده بود، در دولت قبل نرخ رشد منفی داشت و دولت یازدهم در سال۱۳۹۳ به ۱۳۹۴ توانست این شاخص را بار دیگر مثبت کند. شاخص مربوط‌به پس‌انداز حقیقی خانوارهای ایرانی برای خانوار شهری در سال۱۳۸۵ و برای خانوار روستایی در سال۱۳۸۶ به بالاترین رقم رسید و از آن سال‌ها رو به کاهش نهاد. درآمد خانوارهای شهری در سال۱۳۹۴ به میزان ۱۸درصد و خانوارهای روستایی به میزان ۳۵درصد کمتر از سال ۱۳۸۶ بود که این تفاوت به عملکرد دولت قبل برمی‌گردد، اما دولت یازدهم به‌رغم کاهش قیمت نفت توانسته است این روند کاهشی را از سال۹۴ متوقف کند. در دولت گذشته، شاخص فلاکت که جمع رقم بیکاری و تورم است، افزایش بیش‌از حدی یافت اما در دولت یازدهم، این رقم به میزان شایان‌توجهی کاهش یافته است. 

 

برای افزایش رفاه چه اقدامی باید صورت بگیرد؟

برای ایجاد رفاه و سرمایه‌گذاری در کشور باید نرخ پس‌انداز ۴۰درصد باشد؛ درصورتی‌که این رقم در کشور ما ۱۸درصد است. با این شرایط سرمایه‌گذاری از توان ما خارج است و باید سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم تا مشکلات حل شود و نرخ رشد اقتصادی روند رو به افزایش داشته باشد. در حال حاضر اینکه سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد نمی‌شود، دلیل فرهنگی دارد؛ بخشی از افراد درصد قابل ملاحظه‌ای از سودهای ایران را به خارج از کشور می‌فرستند. اگر امنیت سرمایه‌گذاری را در کشور فراهم کنیم، ایجاد اشتغال و رشد رفاه مردم اتفاق خواهد افتاد.

..........................................

 

خوش‌چهره:

در حال حاضر فاصلۀ طبقاتی رو به افزایش است

 

به نظر شما در دولت یازدهم، میزان رفاه اجتماعی مردم افزایش یافته است؟

برای اینکه متوجه شویم رفاه مردم افزایش یافته یا نه، باید به کالاها و خدماتی که در سبد مصرفی خانوارها و به‌خصوص خانوارهای طبقۀ متوسط و کم‌درآمد وجود دارد، نگاهی بیندازیم و با بررسی نوسان قیمت و قدرت خرید مردم در چند سال اخیر قضاوت کنیم که آیا رفاه اجتماعی افزایش یافته است یا خیر. در حال حاضر عنوان می‌شود که نرخ تورم تک‌رقمی شده و فشار بر اقتصاد خانوارها کاهش یافته است اما برای تشخیص تورم باید به سبد هزینۀ خانوار توجه کرد. در کشور ما ۸۰درصد درآمد برای مسکن می‌رود و در سال‌های اخیر همچنین قیمت شیر، گوشت خام و لبنیات افزایش یافته، درصورتی‌که این اقلام در کشورهایی مانند انگلیس نسبت‌به ایران ارزان‌تر است. در شرایطی که بخش عمده‌ای از درآمدهای مردم صرف مسکن و خوراک و پوشاک می‌شود، آن‌ها درآمد دیگری برای ارتقای سطح زندگی خود نخواهند داشت. 

 

برای توزیع عادلانۀ درآمد چه اقدامی باید انجام داد؟

اینکه اکثریت مردم از منابع حاصل از رشد اقتصادی بهره‌مند ‌شوند. در حال حاضر سهم یک حقوق‌بگیر از درآمد ملی، حقوقی است که به‌ازای فعالیت شغلی‌اش دریافت می‌کند. سهم کارگر، دستمزد است و سهم سرمایه‌دار نرخ بازگشت سرمایه‌اش. سهم دولت نیز مالیاتی است که می‌گیرد. بنابراین اگر رقم تولید ناخالص ملی در کشوری پویا مناسب باشد و اکثریت نیز از درآمد مناسب و عادلانه ناشی از آن بهره‌مند باشند، بدان‌معناست که جامعه فاصلۀ طبقاتی کمی دارد و عکس این حالت نیز فاصلۀ طبقاتی را افزایش می‌دهد.

 

103038.jpg

 

..........................................

 

دیدگاه یک/ حسین عبده تبریزی

منابع مشترک باید استفاده شود

 

در دولت فعلی، موضوع خام‌فروشی نفت بارها و بارها از‌سوی منتقدان دولت مطرح شده و طی ده روز اخیر نیز این موضوع خیلی عنوان شده است که دولت یازدهم خام‌فروشی می‌کند و اگر رشد فروش نفت نبود، رشد اقتصادی کشور به ۷درصد نمی‌رسید. 

در اینجا باید دقت کنیم که بخشی از رشد درآمدهای نفتی ایران ناشی‌از بهره‌برداری از مخازن مشترک بوده است و اگر از این‌ها بهره‌برداری نمی‌شد، کشورهای همسایه، این منابع را برداشت می‌کردند و به فروش می‌رساندند و سهم ایران را نیز برای خودشان برمی‌داشتند. ازاین‌رو در سال‌های اخیر یکی از تمرکز‌های دولت فعلی، افزایش بهره‌برداری از این مخازن بوده است؛ این واقعیت است که منابع نفتی، محدود بوده و ما باید در حداقل زمان، بتوانیم حداکثر بهره‌ را از آن‌ها ببریم.

 

غرب، منتظر نفت خام ما نیست

شرایط اقتصادی دنیا با اوایل دهۀ۷۰ میلادی تغییر کرده است. در آن زمان بعد‌از تحریم نفتی غربی‌ها ازسوی کشورهای عربی، آن‌ها به‌دنبال افزایش بهره‌وری صنایع و کاهش سوخت رفتند و از‌طرفی روی سوخت‌های جایگزین سرمایه‌گذاری کردند. 

همچنین در سال‌های اخیر با افزایش تکنولوژی امکان بهره‌برداری از نفت شل با قیمت هر بشکه ۳۶تا ۳۸دلار فراهم شده است؛ به‌‌طوری‌که قیمت نفت ۴۵دلاری نیز برای استخراج این نفت قابل توجیه است. 

در سال‌های اخیر کشورهای مختلفی مانند آمریکا با استفاده‌از نفت شیل، اتکا به نفت خاورمیانه را کاهش داده‌اند و حتی به‌سمتی می‌روند که در سال‌های آینده بتوانند به ما نفت هم صادر کنند. 

در چنین شرایطی اینکه فکر کنیم ما نفت خودمان را به آن‌ها نمی‌فروشیم، دیگر جواب‌گو نیست. چرا عربستان درحال واگذاری بزرگ‌ترین شرک نفتی خود است؟ چون می‌داند تا چندین سال آینده، قیمت نفت افزایش نمی‌یابد و نمی‌توان از اهرم فروش نفت برای کسب امتیاز در‌مقابل کشورهای دیگر استفاده کرد.

 

افزایش تولید نفت منجر به افزایش اشتغال شده است

افزایش تولید نفت و پرشدن ظرفیت خالی در صنعت نفت الزاماً به مفهوم ایجاد شغل جدید نیست؛ چراکه کسانی در این صنعت حضور داشتند و حقوق می‌گرفتند و نمی‌توان گفت که لزوماً این افزایش تولید منجر به ایجاد شغل در این صنعت شده است، اما به‌هر‌روی برجام به افزایش دوبرابری درآمد نفت منجر شده و این دستاورد مهم دولت یازدهم است. نباید از یاد ببریم زمانی‌که این دولت روی کار آمد، میزان صادرات نفت به کمتر از یک‌میلیون بشکه در روز رسیده بود و احتمال می‌رفت در ماه‌های آینده این رقم به صفردرصد برسد اما در دولت یازدهم نه‌تنها صادرات نفت کاهش نیافت؛ بلکه افزایش قابل‌توجهی هم داشته است.

 

برجام جلوی صفر شدن صادرات نفت را گرفت

با ایجاد برجام، فروش نفت خوب شد و بخشی از افزایش نرخ رشد اقتصادی در سال‌۹۵ مربوط به نفت است. دولت یازدهم در کشاورزی و صنعت نیز رشد داشته اما در مسکن رشد نداشته است؛ به این دلیل که ۲میلیون‌و۵۰۰هزار واحد مازاد ساخته شده است. در حال حاضر برخی عنوان می‌کنند می‌‌توان ۵میلیون‌شغل بدون فروش نفت ایجاد کرد؛ این مسئله نیازمند رشد اقتصادی سالانه ۲۶درصد در کشور است؛ درحالی‌که تجربۀ کشورهایی مانند چین نشان می‌دهد که حتی کشورهای موفق در توسعه حداکثر سالانه رشد ۸درصدی داشته‌اند؛ ازاین‌رو نباید وعده‌هایی بدهیم که نتوانیم آن را اجرایی کنیم.

..........................................

 

دیدگاه دو / محمد خوش‌چهره

  • دولت یازدهم بر خام‌فروشی نفت تکیه کرده است

 

در دولت یازدهم عنوان می‌شود که رشد اقتصادی منفی به نرخ مثبت تبدیل شده است؛ این درحالی است که خام‌فروشی نفت، بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشور داشته است؛ ازاین‌رو اگر بخش نفت را از نرخ رشد اقتصادی بکاهیم، این نرخ به‌شدت کاهش می‌یابد. اگر لایحۀ بودجۀ۹۳، ۹۴ و ۹۵ را بررسی ‌کنیم، می‌بینیم که بیش‌از ۷۰درصد اقتصاد کشور به نفت وابسته است که این نقطه‌ضعف ایران در‌برابر استعمارگران است و آن‌ها از این فرصت بهره می‌برند و ما را از مسیر اصلی به خاکریز هدایت می‌کنند. افزایش خام‌فروشی نفت، رفاه پایدار را دربرنخواهد داشت. اینکه می‌گویند ما با کشورهای همسایه اشتراکاتی داریم پس باید با سرعت نور نفت استخراج کنیم، درست نیست. برای استفاده‌از این اشتراکات راه‌های قانونی وجود دارد و می‌توانیم دعوای حقوقی ایجاد کنیم. این درصورتی‌است که ما به آنان اجازه داده‌ایم هرطورکه می‌خواهند نفت برداشت کنند.

 

اقتصاد نفتی فساد می‌آورد

همین افزایش وابستگی اقتصاد به نفت فساد را به وجود می‌آورد؛ مثلا در موقع دولت اصلاحات قیمت نفت ۱۴‌دلار بود که فساد شهرام جزایری را به‌دنبال داشت و افزایش قیمت نفت در دولت نهم و دهم باعث ایجاد فساد بابک زنجانی شد. درحقیقت اگر در طول دهه‌های مختلف شاهد بروز فسادهای اقتصادی کلانی هستیم، این مسئله به نفتی‌بودن اقتصاد کشور بر‌می‌گردد. در همۀ اقتصاد‌های نفتی جهان وقتی قیمت نفت بالا می‌رود، بسترهای رشد فساد اقتصادی فراهم می‌شود. از‌این‌رو دولت یازدهم برای مقابله با فساد باید زمینۀ کاهش اتکا به نفت را فراهم می‌کرد.

 

اقتصاد مقاومتی؛ سدی محکم در‌برابر نفوذ

اقتصاد مقاومتی به این دلیل پیشنهاد شد که اقتصاد کشورمان به درآمدهای نفتی وابسته و به‌همین‌دلیل شکننده است. الان وضعیت اقتصادی ما این‌گونه است که ادارۀ کشور به‌شدت به دلارهای ناشی از فروش نفت خام وابسته است. دشمنان هم این مسئله را متوجه شده‌اند و هرگاه بخواهند ما را تحت فشار قرار دهند، از‌طریق اهرم نفت وارد می‌شوند و سعی می‌کنند فروش نفت ما را کاهش دهند. اگر ما به‌سمتی برویم که اتکای اقتصاد کشور به خام‌فروشی نفت کاهش یابد، به‌طور حتم دشمنان نیز نمی‌توانند از این اهرم برای فشار به ما استفاده کنند. هر‌قدر که اقتصاد ما به بیرون وصل باشد، تکانه‌های خارجی می‌تواند باعث اختلال در اقتصاد کشور شود و هر‌قدر‌که بتوانیم اقتصاد را مقاوم‌سازی کنیم و به ظرفیت‌های داخلی متکی باشیم، تهدیدهای خارجی ازجمله تحریم‌ها نمی‌تواند تأثیری بر آن بگذارد. 

 

دولت برای منابع نفتی مشترک می توانست به دادگاه لاهه شکایت کند

برخی دولتی‌ها می‌گویند ما خام‌فروشی را ازطریق افزایش بهره‌برداری از منابع مشترک رشد دادیم؛ چراکه اگر این کار را نمی‌کردیم آن‌ها منابع را می‌بردند و چیزی نصیب ایران نمی‌شد. چرا دولت باید به این راهکار روی بیاورد؟ دولت می‌توانست به‌جای این کار به لاهه شکایت کند و خواهان تعیین تکلیف منابع مشترک شود. براساس قانون بین‌المللی، اگر آن‌ها حقی از ما خورده باشند، نمی‌توانند حتی پول‌های ناشی از فروش منابع مشترک را از بانک‌ها بردارند. ازاین‌رو دولت باید راهکار حقوقی را در‌این‌زمینه اتخاذ می‌کرد؛ نه اینکه مخازن مشترک را بهانه‌ای برای خام‌فروشی بیشتر کند. انتظار می‌رفت که دولت به‌جای خام‌فروشی به توسعۀ صنایع پایین‌دستی روی آورد تا از این طریق هم نیازهای داخلی ایران تأمین گردد و هم از صدور آن‌ها بر میزان درآمدهای ارزی ایران افزوده شود.

 

اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی