کد خبر : 73267
/ 21:48
در گفتگو با فعالان بخش خصوصی نسبت به ارزیابی عملکرد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی مطرح شد؛

تضاد رویکردهای مالیاتی و بانکی با اقتصاد مقاومتی

بیش از سه سال است که از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب می‌گذرد، اما بنا به اذعان اکثر کارشناسان اقتصادی، آن‌طور که باید‌وشاید نتوانسته‌‌ایم به اقتصاد مقاومتی دست یابیم و مردم را از منافع آن بهره‌مند سازیم.

تضاد رویکردهای مالیاتی و بانکی با اقتصاد مقاومتی

گفتگوی شهرآرا آنلاین

خبرنگاران: مهجوری/ موسوی زاده

دراین‌رابطه میزگردی با حضور ابراهیم دهقان، عضو هیئت‌رئیسه انجمن نساجی خراسان‌رضوی و دکتر محمد استادی، عضو هیئت‌رئیسه انجمن تولیدکنندگان مواد غذایی ترتیب داده شده است که به آسیب شناسی عملکردها در حوزه اقتصاد مقاومتی پرداخته است.

 

بحث ما در رابطه با اقتصاد مقاومتی است و اینکه امسال به نام «اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال» نام‌گذاری شده است. به نظر شما چرا بر روی این سال‌هایی که به هر نوعی، نام اقتصاد بر آن‌ها نهاده شده است، بیشتر از بعد اندیشه‌ای کاری انجام نشده و کاری که انجام شده، بیشتر بنر، همایش و ازاین‌قبیل کارها بوده است؛ البته هر چند ممکن است اقداماتی هم انجام شده باشد.

ابراهیم دهقان، عضو هیئت‌رئیسه انجمن نساجی خراسان‌رضوی: بحث اقتصاد یک مقوله زنده و پویاست و قیدوبندی هم ندارد. اگر بخواهیم تعریفش کنیم، تعریف جامعی از کل بحث اقتصاد یا تولید، ثروت، پول و هنر مدیریت بر خواسته‌های محدود و داشته‌های نامحدود به دست می‌آید و این تعریف اقتصاد می‌شود. بحث اقتصاد مقاومتی هم که مطرح می‌شود، به این معناست که در این بحث اقتصادی، تشخیص مواضعی که تحت‌فشار است و حوزه‌های فشار و مشکلات را شناسایی کنیم، آن‌ها را خنثی کنیم و با تدابیری بر آن‌ها غالب شویم و همین‌طور راه‌ها و روش‌هایی اتخاذ کنیم. بیشتر مواردی که در بحث اقتصاد مقاومتی در جامعه ما مطرح شده، شامل تحریم‌ها و امثال آن است. ما اگر جامعه خود را به‌عنوان یک سازمان در نظر بگیریم، این جامعه تحت‌تاثیر دو عامل درونی و بیرونی است. تمام سازمان‌ها متاثر از عوامل درونی و بیرونی هستند. بحث تحریم‌ها، فشارها و ایران‌ستیزی، بحث عوامل اثرگذار برونی است، علاوه‌بر‌آن در درون سازمان‌ها هم عوامل درونی موجود هستند که در بسیاری از موارد بر اقتصاد تاثیر می‌گذارند؛ ازجمله نهادهای دولتی، قوانینی که سیستم‌ها می‌گذارند و قوانینی که از طریق مجلس و جاهای دیگر وضع می‌شود.اما در حوزه اقتصاد «خانه از پای بست ویران است/ خواجه در فکر نقش ایوان است». برای نمونه نرخ سود بانکی. درآمدهای کشور و قیمت نفت را در نظر بگیرید، یک کارمند را در نظر بگیرید که هیچ نوع بدهی ندارد، ماهانه یک‌میلیون تومان حقوق می‌گیرد. مثلا شهریورماه یک‌میلیون تومان حقوق گرفته و مهرماه می‌گویند حقوقت شده چهارصدهزار تومان. چطور می‌تواند این کسری را تامین کند؟ درآمدهای نفتی در دولت فعلی این حالت را دارد. بیش از ۶۰درصد اقتصاد ما نفتی است. در حدود ۸۵درصد هم اقتصاد کشور دولتی است.

 

طبق آماری که داده‌اند، رشد اقتصادی ۷.۴درصد بوده؛ ولی اگر نفت را ازآن کم کنیم، می‌شود ۰.۹درصد. شما که در بخش خصوصی فعالیت داشته اید بفرمایید بخش خصوصی در این میان چه جایگاهی داشته است؟

دهقان: بله. بیش از ۶۰درصد اقتصاد ما نفتی و بیش از ۸۵درصد دولتی است. در اینجا بخش خصوصی متاثر از بخش دولتی است؛ یعنی از بخش خصوصی نباید توقعی داشت که بتواند در اقتصاد معجزه ایجاد کند. آن ۱۵درصد هم که مربوط به بخش خصوصی است، عمده آن بخش خصولتی است. مانند تراکتورسازی، برخی کارخانه‌های فولاد، ماشین‌سازی، شرکت‌های خدماتی هواپیمایی و امثال این‌ها؛ اما رفتارهای مثبتی که دولت انجام داده و قابل قدردانی است، عبارت‌اند از بخشش جرائم تامین اجتماعی، بخشش جرائم بانکی، بخشش جرائم تاخیر مالیاتی و... . این‌ها اتفاقات خوبی است؛ اما کافی نیست.

 

همه ما می گوییم که در اقتصاد کارهایی صورت گرفته اما کافی نیست. به نظر شما یک اقتصاد پویا چه مولفه هایی باید داشته باشد؟

دکتر محمد استادی، عضو هیئت‌رئیسه انجمن تولیدکنندگان مواد غذایی: هر اقتصادی فارغ از اینکه چه گرایش یا ویژگی داشته باشد، باید بتواند در ذیل مجموعه خود به سه سوال اساسی جواب دهد: ۱. چه کالا و خدماتی تولید شود؟ ۲. چگونه تولید شود؟ ۳. چه کسانی این‌ها را مصرف کنند؟ حال هر نوع کالایی که باشد، از موادغذایی و پوشاک گرفته تا خودرو، خدمات، آموزش، امنیت و همچنین بهداشت و درمان و بیمه و خدماتی که ارائه می‌شود. اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری فرمودند، رویکردی است در پاسخ به این سوالات. پس از بیان و ابلاغ اصل اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری طی یک دستورالعمل، ۲۰ تا ۲۲ بند را فرمودند. یک ابلاغیه رسمی‌ که سرفصل‌های آن این موارد است. اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد درون‌زا و برون‌گراست. درون‌زا یعنی باید به خودش متکی باشد. برون‌گرا یعنی باید با بیرون تعامل داشته باشد. در این ۲۰، ۲۲بند، ۲یا ۳ بند حول تعامل با دنیاست؛ یعنی جنس اقتصاد مقاومتی به‌گونه‌ای است که دنبال تنش با کشورهای دیگر نیست. از طریق دیپلماسی در بند هفدهم یا هجدهم عنوان شده است که ما باید از طریق دیپلماسی در سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه، تعامل اقتصادی داشته باشیم. چهارپنج بند اول اقتصاد مقاومتی موارد جالبی است؛ ازجمله رشد بهره‌وری. یعنی در اقتصاد مقاومتی باید سعی کنیم با صرف حداقلی، حداکثر نتیجه را داشته باشیم.

 

نسبت ما با نسبت اقتصاد مقاومتی چیست؟ اگر خودتان ارزیابی کنید، چه نمره‌ای بین صفر تا صد به اقتصاد مقاومتی می‌دهید و درجه موفقیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

دهقان: یک‌سری رفتارهای مثبت ازسوی دست‌اندرکاران دیده‌ایم، ازجمله مواردی که عرض کردم در رابطه با تامین اجتماعی، دارایی بانک‌ها و مسائل این‌چنینی؛ اما بعضی از رفتارهایی که وجود دارد، بیشتر ریاضت اقتصادی را یادآوری می‌کند تا اقتصاد مقاومتی. به‌طورخلاصه اقتصاد مقاومتی این است که اوضاع فشار را بشناسیم، کنترلشان کنیم، آن‌ها را خنثی کنیم، تهدید را به فرصت تبدیل کنیم و راهکارهای معینی را پیش بگیریم و اقتصاد خودمان را پویاتر کنیم. ریاضت اقتصادی بر اثر فشارهای اقتصادی که دولت دارد، کسر بودجه‌ها یا کاهش درآمدی که دارد، می‌خواهد این را جبران کند و این موجب افزایش فشار بر جامعه می‌شود. در بعضی جاها این تناقض وجود دارد. در زمانی که ما رکود داشتیم، مالیات افزایش پیدا کرد. مؤدیان جدیدی هم شناسایی نشده، ولی مالیات افزایش پیدا کرده است. این یک مسئله است. این فشار بر تولید و خدمات است. حالا تولیدکنندگان کالا و خدمات از هر نوعی باشد، فرقی نمی‌کند یا در مسائل دیگری بانک‌ها را در نظر بگیرید؛ البته بعضی از مسائلی که موجود است، میراثی است که به ما ارث رسیده است. فروش نفت در سبد کل جامعه اقتصادی روند رو‌به‌رشد و مثبتی نشان داده است. ما در بخش غیرنفتی از رشد منفی به رشد حدود ۱درصد رسیده‌ایم. این‌ها همه نشانگر فعالیت اقتصادی است. طبق آماری که گرفتم، مصرف انرژی در شهرک صنعتی مشهد بالا بوده و این نشانگر فعالیت اقتصادی است. اما در بعضی جاها یک‌سری تضادهایی را می‌بینیم مثل مسئله مالیات یا مسائل بانکی. بانک‌ها بدهی را تبدیل کردند.

 

هزینه تمام‌شده سود در تولید چقدر است؟ شما ۱۸درصد، ۲۰درصد را ذکر می‌کنید، اما واقعا چقدر است؟ 

دهقان: ۱۸درصد، ۲۰درصد، ۲۲درصد؛ این‌ها اعدادی است که رسما اعلام می‌شود. به این‌ها کار نداریم. وقتی تورم تک‌رقمی‌ است، سودِ دو برابر تک‌رقمی، دیگر مفهومی‌ ندارد. نمونه‌اش بانک ملت را شنیدیم. از بانک‌های صادرات و تجارت هم همین انتظار را داریم. این‌ها محصولاتی است که به ما رسیده و نتیجه‌ای است که بر کل اقتصاد ما اثر می‌گذارد. من به‌عنوان بخش خصوصی عرض می‌کنم؛ حالا ۱۰ یا ۱۵درصد خصوصی را که کنار بگذاریم، ۵یا۶درصد یا کمتر از ۱۰درصدی که بخش خصوصی دارد هم از بین برود، دولت ککش نمی‌گزد. این رقم اصلا اهمیتی ندارد. 

استادی: اگر بخواهیم عملکرد این دولت را درخصوص اقتصاد مقاومتی ارزیابی کنیم، باید بستری که در آن این دولت کار خود را آغاز کرد، در نظر بگیریم.

 

یعنی منظور فقط دولت نیست؟ همه نهادها، سیستم بانکی، سیستم‌های مالی و حتی مجلس است؟ 

استادی: بله، این دولت جدید و این رویه جدید در ابتدا نگاهش بیشتر به حل مشکلات خارجی بود. اگر به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نگاه کنیم، چندین بند آن معطوف به مسائل دیپلماسی و سیاست خارجی است. در حوزه داخلی یا نرسیده یا فرصت نکرده یا در درجه دوم به آن اهمیت داده یا توان پرداخت به آن را نداشته است. به‌هر‌عنوان، در اولویت دولت قرار نگرفته است.

..........................................

 

  • سیاست اقتصادی بلند مدت و پایدار نداریم

 

ما اگر بخواهیم به تجربه سایر کشورها در اقتصاد های موفق نگاه کنیم، ناظر به بحث اقتصاد مقاومتی چه مسیری در پیش داریم؟

استادی:مقام معظم رهبری فرمودند کشور آمریکا به‌درستی به نسخه اقتصاد مقاومتی عمل کرده که به این مقام اقتصادی دست پیدا کرده است. درحال‌حاضر تولید ناخالص داخلی آمریکا طبق آمار صندوق بین‌المللی پول و نیز بر پایه آمار بانک جهانی در رتبه اول قرار دارد. البته ممکن است کشورهای دیگری هم باشند که گاهاً تولید ناخالص بیشتر از این را دارند، اما پایداری پایینی دارند؛ زیرا اقتصاد آمریکا از جنس اقتصاد مقاومتی است. به انگیزه آن‌ها و اینکه انتهایش چیست، کار نداریم؛ اما در این بین سامانه‌ای وجود دارد که تولید ثروت می‌کند و ایشان این را تأیید کرده‌اند. فرمود‌ه‌اند انگیزه‌هایشان نادرست است و در انتها مصارف مادی‌گرایانه و طمع‌کارانه دارند؛ اما سامانه درست است. اگر این سیستم اقتصادی دست متدین متعهد باشد، انگیزه‌ها خدایی و مصارف هم عدالت‌محور و بشردوستانه می‌شود. باید نگاه کنیم ببینیم چه چیزهایی را مورد توجه قرار داده‌اند. این سیستم اقتصادی طی ۱۵۰ سال گذشته با گذراندن دو جنگ جهانی موفق بود. در دهه ۱۹۳۰ بزرگ‌ترین رکود دنیا را آمریکایی‌ها تجربه کردند؛ اما باز هم موفق بودند و از آن عبور کردند. در دهه ۱۹۷۰ نفت چهارپنج‌دلاری را ۴۰دلار خریدند. در دهه پیش نفت ۴۰دلاری را ۱۲۰ دلار خریدند؛ اما سیستم و سامانه باز هم دربرابر این تکانه‌ها و شوک‌ها پایدار بود و جهت خودش را حفظ کرد. بد نیست کسانی بروند مطالعه کنند این سیستم اقتصادی را فارغ از ابتدا و انتهایش چه ویژگی‌هایی دارد که ماندگار و پایدار و باثبات و با درآمد بالاست، همین‌طور موردتایید ماست.

 

مشکلات اقتصادی ما ریشه در مشکلات داخلی ما دارند. اقتصاد موفقی که متناسب با بافت جغرافیایی جمهوری اسلامی‌ایران باشد، چه شاخصه‌هایی باید داشته باشد؟

دهقان: یکی از مشکلات اقتصادی کشور در نبود یک سیاست درازمدت اقتصادی است. استراتژی معینی نداریم، رفتارهای احساسی زیاد داریم. این بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد. اقتصاد تابع یک‌سری قوانین، فرمول‌ها و روش‌هایی است. هر نوع اقتصادی باشد، ولی ما رفتار احساسی داریم و این در کل جامعه تاثیر می‌گذارد و از جای دیگر سر درمی‌آورد و چون تصمیم‌گیرنده نهایی در بسیاری از موارد دولت‌ها نیستند و تحت‌تاثیر عوامل خارج از سیستم دولتی این اتفاق می‌افتد، مشکلات دوچندان می‌شود. یک مثال عاطفی بزنم که متاسفانه گریبان‌گیر ما شد و آن بحث پلاسکو و شهادت چند تن از عزیزان بود. شنیدیم که تصمیم گرفته‌اند کارگران بیمه‌شده و غیر بیمه‌شده پلاسکو مستمری بگیرند. این یک رفتار احساسی است؛ یعنی خارج از عدل است. در جود و کرم می‌گنجد؛ اما در عدل که مبنای اقتصاد، قسط و عدل است، نمی‌گنجد. مشابه این رفتارها زیاد داریم. زنان شاغل با ۲۰ سال بازنشسته می‌شوند. بنده که ۳۰سال، ۳۵سال کار کردم، تلاش کردم، حق بیمه داده‌ام، از امکاناتی که من هم داشته‌ام، سایرین استفاده کنند. زمانی‌که این عدالت جدا شود، بقیه آن از هم می‌پاشد. باید از اقتصادهای پویای جهان درس بگیریم؛ فارغ از اینکه مربوط به کدام مکتب و کشور است. باید پروسه را نگاه کنیم.

 

چه پروسه‌ای ؟

استادی: در اقتصاد آمریکا که پیش‌تر صحبت کردیم، بزرگ‌ترین جابه‌جایی‌های قدرت به وجود می‌آید؛ اما نرخ بهره بانکی تکان نخواهد خورد. حداقل دستمزد تکان نخواهد خورد. مسائل معطوف به صندوق‌های بازنشستگی تکان نخواهد خورد. حرف‌زدن‌ها در اینجا احساسی است؛ بنابراین وزنه سنگین جابه‌جایی مالی و پولی ایجاد می‌کند. یک سال جا‌به‌جاکردن سن بازنشستگی از الان تا پنجاه سال آینده بار مالی برای دولت‌های آینده ایجاد می‌کند. یک صندوق است با میزان معینی درآمد. باید مستمری دهد به کسانی که بازنشسته می‌شوند. اگر ده سال زودتر عده‌ای را از مدار کار خارج کنید، حق بیمه ندهند و بشوند خروجی‌بگیر و مستمری‌بگیر، این فاجعه‌ به وجودمی‌آورد.

 

102345.jpg

 

..........................................

 

دریچه یک

  • شغل ایجاد شده کفایت بیکاری را نمی کند

دهقان: برخی می پرستند آیا سیاست‌های انقباضی دولت فعلی باعث نشد فشار به‌صورت رکود تولید دربیاید؟ گاهی این نظر هم هست که اصرار بیش‌ازحد دولت بر نگهداشتن تورم در رقم ۹ یا ۸درصد باعث ریزش اشتغال و فشار بر صنعت می‌شود.

در رابطه با سیاست‌های انقباضی دولت همه جا این مفهوم نیست. یعنی باید پرسید دولت چه‌کار کرده است؟ چه باید می‌کرد؟ چه کاری نباید می‌کرد؟ چه کاری باید انجام می‌داد که نداده یا چه کرده که نباید می‌کرد؟ باید پول تزریق می‌کرد؟ اسکناس چاپ می‌کرد؟ اعتبار می‌داد؟ آیا درآمدی داشته که ذخیره کرده و از بازار دریغ کرده است؟ 

ما در اقتصاد خانوار هم همین رفتار را داریم. همه‌ ما درآمدهای خود را اولویت‌بندی می‌کنیم. همین‌طور نیازهای مصرفی خانواده را مازاد بر نیازهای جاری و روزمره صرف سرمایه‌گذاری یا مدرن‌سازی می‌کنیم. این سیاست‌های انقباضی که مطرح می شود، من خیلی علاقه‌ای به آن ندارم؛ اما در رابطه با ریزش اشتغال باید گفت که این مشکل را داریم. یعنی الان شغل ایجاد می‌شود؛ اما کم. الان با واقعیت‌هایی که تلخ است، روبه‌رو می‌شویم؛ نه اینکه بگویم بیکاری نیست، بیکاری هست، شغل هم ایجاد شده؛ اما شغلی که ایجاد شده است، کفایت جمعیت رو‌به‌اشتغال را نمی‌کند، یعنی اگر ما ۵ شغل ایجاد کرده‌ایم، به ۱۰ شغل نیاز داشته‌ایم. در حدود ۷۰۰هزار شغل ایجاد کرده‌ایم؛ اما ایجاد یک‌میلیون شغل را نیاز داریم. این ایجاد شغل هم به پول، سرمایه و مدرنیزه نیاز دارد. تازمانی‌که سیستم صنعتی ما با این سیستم کهنه و فرسوده کار می‌کند، طبیعتا بار مالی سنگینی برای ما دارد و قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌دهد. با این روند، صاحب سود نخواهیم شد و شغل هم ایجاد نخواهد شد یا کمتر ایجاد خواهد شد.

..........................................

 

دریچه دو 

  • دیپلماسی در خدمت اقتصاد مقاومتی

استادی: در بند دوازدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش خارجی آن، مقام معظم رهبری استفاده از دیپلماسی درجهت حمایت از هدف‌های اقتصادی را مطرح کرده‌اند. دولت ها به طور کل باید با استفاده از توان دیپلماسی با تعامل با دنیا به‌ویژه کشورهای همسایه، فضای نسبی از امنیت ایجاد کنند؛ به‌طوری‌که بتوانند جلوی آن سخت‌گیری‌ها و تحریم‌های سخت را بگیرند و رویکردهای جدیدی را به وجود بیاورند. 

 

ارزش‌افزوده برای نفت و گاز

مقام معظم رهبری در بند۱۴ به ذخایر نفت و گاز اشاره فرموده‌اند. دولت ها می توانند با همان رویکرد حل مشکلات بین‌المللی، مسائل انرژی، نفت و گاز را که منبع اصلی درآمد مملکت است، با تعامل صحیح گره‌ها و تنش‌ها را یکی‌یکی باز کنند و آن‌ها را مدیریت کنند؛ به‌نحوی‌که بتوانند از منابعی که دراختیار ماست، به‌عنوان منابع ملی استفاده کنند. 

قیمت نفت و درآمد کشور را از محل تعامل صحیح و دیپلماسی فعال افزایش دهند. یکی از قوت‌های متولیان امر از محل عمل به دستور ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی می تواند همین باشد. بند۱۵ سیاست‌های ابلاغی، توجه به ارزش‌افزوده در صنایع نفت و گاز است.

صنایع پایین‌دستی این هم حوزه‌ای است. دولت به شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذار در حوزه پایین‌دستی پتروشیمی، نفت و گاز میدان داد تا سرمایه‌گذاری کنند تا از خام‌فروشی جلوگیری شود و مواد اولیه پتروشیمی‌ و مواد اولیه هیدروکربنی اعم از گاز، نفت و میعانات به کالاهای باارزش تبدیل شود. 

..........................................

 

دیدگاه/ کارشناس مسائل اقتصادی، علی عرب‌صالحی

  • اماواگر در مبارزه با قاچاق رونق اقتصاد؛ قاچاق در سایۀ اقدام‌نکردن مسئولان

 

قاچاق کالا در ایران که حجمی بیش از بیست‌میلیارددلاری دارد، سبب کاهش‌ درآمدهای دولت و تهدید فرصت‌های اقتصادی و شغلی می‌شود. در‌حالی‌که اقتصاد ایران از واردات گستردۀ کالای قاچاق رنج می‌برد، مبارزه با آن دچار کوتاهی مسئولان مربوطه است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اسفند۱۳۹۲ ابلاغ شد، اما مخالفت وزرای اقتصادی دولت (وزیر اقتصاد، وزیر مسکن و وزیر صنعت) با قانون جدید سبب شد تا دولت آیین‌نامه‌های اصلی قانون جدید را ابلاغ نکند و مبارزۀ عملی با قاچاق، مسکوت گذاشته شود. به‌عنوان‌مثال یکی از راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا، مادۀ۱۳ این قانون است که کد شناسه و رهگیری را برای انواع کالاها پیشنهاد داده که این کد رهگیری جایگزین طرح شبنم خواهد شد؛ ولی هنوز اقدامی برای آن صورت نگرفته است و طرح‌های قبلی مانند «ایران‌کد» و «شبنم» و... حذف شدند و کارت سوخت نیز از گردونه خارج شد تا راه دوبارۀ قاچاق بنزین که کاهش یافته بود، باز شود.

دولت هنوز اقدام مناسبی برای مقابله با قاچاق انجام نداده است و در جدیدترین اقدام، طرح شناسه‌دار‌کردن گوشی تلفن‌همراه (رجیستری) برای مبارزه با قاچاق گوشی تلفن‌همراه از اول مرداد سال قبل کلید خورد. این طرح، واردکنندگان را ملزم می‌کند که شمارۀ سریال گوشی‌های وارداتی را در سامانۀ مربوط ثبت و ارائه خدمات به یک گوشی تلفن‌همراه برای اولین‌بار از هریک از اپراتورهای سه‌گانه‌‌ منوط به ثبت در این سامانه باشد و در گوشی ثبت‌نشده، سیم‌کارت فعال نمی‌شود. اجرای طرح رجیستری گوشی‌های موبایل از سال۸۷ و برای حمایت از تولید داخل و جلوگیری از افزایش گوشی قاچاق در بازار با اجرای ناقص طرح همراه بود؛ ولی از سال قبل اصلاحاتی در آن برای اجرا انجام شد. این طرح در بیش از صد کشور اجرا شده و راه اصلی مبارزه با تلفن‌همراه تقلبی و قاچاق است؛ اما این اقدام با مخالفت وزیر ارتباطات متوقف شد. درنتیجه گوشی‌های قاچاق همچنان در بازار جولان می‌دهند؛ چراکه ۹۰درصد بازار موبایل قاچاق است و هر روز اهمال در مبارزه با آن، ضرر بزرگی را به مردم تحمیل می‌کند، زیرا بیش از هفتادمیلیون گوشی همراه که بیش از چهل‌میلیون آن هوشمند است، دست مردم است و هرروز نیز بر تعداد آن افزوده می‌شود.

قاچاق علاوه‌بر ازبین‌بردن تولید داخلی و اشتغال، سبب ایجاد رانت و اقتصاد پنهان می‌شود. اهمال‌کاری در اولویت‌قراردادن مبارزه با قاچاق، اقتصاد کشور را بیشتر دچار رکود و آسیب می‌کند. عوامل متعددی برای قاچاق کالا در کشور مانند تعرفۀ بالای کالاها، بیکاری و توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی، خطرپذیری پایین قاچاق، مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی و دادن یارانه به کالاها ذکر شده است. ایران، یکی از کشورهای دارای بیشترین و بالاترین تعرفۀ گمرکی در دنیاست و ازطرف‌دیگر بیشتر کالای قاچاق از طریق مناطق هفت‌گانۀ آزاد وارد کشور می‌شود که هردو قابل کنترل و اقدام است. این پدیدۀ ضدتولیدی باعث رانت‌خواری، نامتعادل‌شدن اقتصاد، نبود تعادل در قیمت کالاها، به‌هم‌ریختگی تولید، ازبین‌رفتن بازار کار و ناکارآمدی نظام اطلاعات اقتصادی کشور شده است. دولت برای مبارزه با قاچاق کالا، در کنار اصلاح روندهای گفته‌شده، مهم‌ترین اقدامش، مبارزه سیستماتیک با آن است که از طریق کد شناسه و رهگیری کالاها و ثبت اطلاعات کالای اصالت‌دار در مبادی ورودی ممکن است. در کنار آن باید با تقویت فرهنگ عمومی، مردم را به‌سمت مصرف کالای بااصالت ترغیب کرد.

 

اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی