کد خبر : 72694
/ 22:14
شهرآرا هم‌زمان با روز مهندس از ضعف نظارت بر ساخت‌وسازها گزارش می‌دهد؛

امضا پای نظارت صوری

مرور آنچه این روزها در حوزه نظارت بر ساخت‌وسازهای شهری اتفاق می‌افتد چندان خوشایند نیست. ساختمان‌های ناایمن و فاقد مقاومت لازم ماحصل نظارتی است که باید براساس قانون صورت بگیرد اما نیست که نیست.

امضا پای نظارت صوری

به گزارش شهرآرا آنلاین

خبرنگار: امیرعلی قاسمی‌مقدم

بدون هیچ دغدغه‌ای امضایش را پای قرارداد می‌اندازد، پولش را می‌گیرد و می‌رود پی کارش. خیلی مرد باشد و از اخلاق حرفه‌ای که در کلاس درس و دانشگاه زمزمه می‌شود چیزی در ذهنش باقی مانده باشد هرازگاهی سری به پروژه می‌زند، اطراف ساختمان نیمه‌تمام می‌چرخد، خداقوتی به کارگران می‌گوید و می‌رود پی کارش اما، اگر خیلی‌خیلی مرد باشد و دلش به حال مردم بسوزد، از صفر تا صد پای کار می‌ماند و ساختمانی ایمن، مقاوم و باکیفیت می‌سازد و تحویل می‌دهد تا زندگی یک خانواده با آرامش خاطر در آن جاری شود.

 

ضعف نظارت‌ها به ذائقه خیلی‌ها خوش آمده است

مرور آنچه این روزها در حوزه نظارت بر ساخت‌وسازهای شهری اتفاق می‌افتد چندان خوشایند نیست. ساختمان‌های ناایمن و فاقد مقاومت لازم ماحصل نظارتی است که باید براساس قانون صورت بگیرد اما نیست که نیست. مصداقش ساختمان‌های نوسازی است که، در همان سال‌های اولیه بهره‌برداری، عیب و ایرادهایشان نه به چشم یک متخصص که در دید هر فرد عادی آشکار می‌شود.

البته ضعف نظارت‌ها به ذائقه خیلی‌ها هم خوش آمده است. عده‌ای از پیمانکاران و انبوه‌سازان مسکن یا -بنا به قولی عامیانه- بسازبفروش‌ها که سودای درآمدهای هنگفت در سر دارند بیشتر ترجیح می‌دهند نظارتی در کار نباشد و ساخت‌وسازها باب میل خودشان انجام گیرد. با این کار هزینه‌های احداث ساختمان کاهش می‌یابد و منافع خوبی از این محل حاصل می‌شود.

 

تخلف امضافروشی

در این میان تخلف امضافروشی هم یک معضل جدی به شمار می‌رود که بسیاری از کارشناسان شیوع آن را علت اصلی محقق نگشتن و اجرا نشدن مقررات ملی ساختمان عنوان می‌کنند. این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که مهندسان ناظر، بدون اعمال نظرات در عملیات ساخت، گواهی تاییدات کیفی طرح و اجرای ساختمانی که توسط افراد فاقدصلاحیت به انجام رسیده را به مراجع بالادستی، یعنی شهرداری، به عنوان مرجع صدور پروانه و پایان کار و نظام مهندسی ساختمان به عنوان ناظر عالیه ارائه می‌دهند. در بعضی موارد حتی کار به جایی می‌رسد که گواهی اتمام عملیات ساختمان که به منظور ضمانت صحت عملیات اجرایی توسط قانون‌گذار الزام شده در ابتدای کار تحویل مالکان می‌شود.

از سوی مسئولین و کارشناسان علل متعددی برای بروز چنین تخلفی برشمرده می‌شود که عمدتا بر ضعف در تدوین قانون، عملکرد نامناسب مراجع نظارت عالیه، فقدان نظارت عمومی بر اجرای عملیات ساختمانی و بی‌توجهی به الزامات اخلاق حرفه‌ای تمرکز دارد.

از عوامل دیگر بروز تخلف امضافروشی نبودِ آگاهی و نظارت عمومی بر نحوه ساختمان‌سازی است. طبق ماده۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اجرای ساختمان شکایت یا اطلاعات خود را به وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های آن در تمام نقاط کشور ارسال کنند اما به دلیل نبودِ آگاهی عمومی از متن قانون و حقوق شهروندی، در قبال تخلفاتی که منجر به از بین رفتن سرمایه‌های کلان ملی و مردمی می‌شود، نظارتی از سوی عموم بر تخلفات ساختمانی و مسئله امضافروشی نیست.

 

حاکمیت لابیگری هنوز هم قدرت خودش را دارد

پیش از این، با عملیاتی شدن مقوله ارجاع کار از سوی سازمان نظام مهندسی، ادعا می‌شد که توزیع کار نظارت بر پروژه‌های ساختمانی در بین مهندسان ناظر عادلانه شده است و این یعنی خبری از رانت و لابی‌های گسترده برای گرفتن ساخت‌وسازهای بزرگ نیست اما آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد هنوز هم لابی در این بخش وجود دارد.

فعالان حوزه ساختمان هم همچنان از انجام تخلف امضافروشی و نظارت نامناسب سازمان نظام مهندسی گلایه دارند و علت استمرار این پدیده را مواد قانونی ناهماهنگ در بخش مهندسان ناظر می‌دانند؛ ضمن آنکه معتقدند در بخش نظارت بر ساخت‌وساز هنوز وظایف مهندسان ناظر به‌خوبی تشریح نشده است و قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی آن نیاز به اصلاح و تکمیل دارد.

 

عمر کوتاه ساختمان‌ها و خطراتی که در کمین بی‌کیفیت‌هاست

نکته دیگر عمر کوتاه ساختمان‌هاست که شرایط تاسف‌باری دارد به طوری که کارشناسان امر میزان آن را حدود ۳۰سال ارزیابی می‌کنند. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته این زمان تا ۱۰۰سال می‌رسد. از سوی دیگر تاثیرات منفی و مخرب ضعف نظارت‌ها وقتی به‌درستی درک می‌شود که بدانیم بیش از ۷۰درصد شهرهای ایران در معرض احتمال وقوع زمین‌لرزه‌های شدید هستند. طبق اعلام مدیریت بحران شهرداری مشهد در صورت وقوع زلزله‌ای ۶ ریشتری حداقل ۶۰ درصد از ساختمان‌های این کلان‌شهر تخریب می‌شوند و این یعنی خطر در کمین است.

در مقوله مصرف انرژی هم که امروزه یک مسئله مهم و استراتژیک محسوب می‌شود وضعیت ایران به لحاظ سرانه مصرف حدود پنج‌برابر متوسط کشورهای در حال توسعه است. طبق آمارها بیش از ۶۰ درصد از مصرف انرژی در بخش صنعت مستقیما در ارتباط با مصالح ساختمانی است که نشان از بهره‌دهی نامناسب ساخت‌وسازهای شهری در پی ضعف نظارت‌ها دارد.

 

101446.jpg

 

نحوه ارزیابی عملکرد ناظران مطلوب نیست

در قانون شهرداری‌ها، ماده۱۰۰، تبصره۷، ناظران موظف به «نظارت مستمر» بر اجرای عملیات ساختمانی شده‌اند چراکه ساختمان‌سازی یک عملیات پیوسته است که رعایت نکردن کوچک‌ترین ضابطه فنی و ایمنی در آن منجر به بروز نابسامانی در استحکام یا بهره‌برداری می‌شود. در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ناظران موظف شده‌اند طی مراحل مشخصی از شروع به کار، فونداسیون و اسکلت تا اتمام عملیات، گزارش صحت یا درست اجرا نشدن این مراحل را به شهرداری گزارش نمایند، در صورتی که جزئیات انجام و اجرای این مراحل، به دلیل تمام‌وقت حضور نیافتن ناظران در کارگاه، تحت کنترل آن‌ها قرار ندارد.

به این نکته هم باید اشاره کرد که سازمان نظام مهندسی ساختمان فرایند موثری در عملکرد ناظران و نحوه ارتقای پایه آن‌ها ندارد. به عقیده کارشناسان، صرف گذشت زمان از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی معیار تجربه، و برگزاری آزمون کتبی جهت اعطای پروانه و ارتقای درجه، با «اما» و «اگر» بسیار، نحوه مطلوبی در ارزیابی عملکرد ناظران نیست.

آیت‌ا... مکارم شیرازی، یکی از مراجع عظام تقلید، پیش‌تر از ضعف نظارت‌ها بر روند ساخت‌وسازها انتقاد کرده و گفته بود: با وجود اینکه مهندس ناظر در زمان ساخت‌وساز باید حضور فیزیکی داشته باشد اما گاه این حضور به حداقل زمان می‌رسد و کارفرما مهندس را به‌سختی می‌تواند بیابد تا وی بر روند کار ساختمان نظارت کند.

نیمه دوم تعطیلات نوروز امسال هم خبری در برخی گروه‌های تلگرامی منتشر شد که از لغو تفاهم‌نامه شهرداری تهران با سازمان نظام مهندسی در روند ساخت‌وسازها حکایت داشت، تفاهم‌نامه‌ای که از آن به عنوان نقطه عطفی در اجرایی شدن مقررات ملی ساختمان یاد می‌شد. بعد از این ماجرا مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، از ضعف نظارت‌ها در بخش ساختمان انتقاد کرد و گفت: امضافروشی برخی مهندسان ناظر و نظارت نکردن بر روند انجام کار دلیل لغو تفاهم‌نامه مذکور بود. علاوه‌بر این، حدود ۳هزار پرونده از سوی شهرداری به نظام مهندسی ارسال شده‌اند که در انتظار تعیین مهندس ناظر هستند در حالی که این امر چند دقیقه بیشتر به طول نمی‌انجامد و طولانی شدن زمان آن جای سوال است.

 

گواه شیوع امضافروشی در گفته‌های وزیر

وزیر راه و شهرسازی همین چند روز پیش با وجود اینکه به‌صراحت درباره موضوع امضافروشی برخی مهندسان ناظر موضع نگرفت اما در عین حال گفت: اینکه چند درصد از جامعه مهندسان درگیر امضافروشی شده‌اند مشخص نیست اما باید گفت که این موضوع شایع شده است.

این موارد، جدا از پایتخت، در کلان‌شهرهایی نظیر مشهد نیز که بعد از پایتخت بیشترین ساخت‌وسازها در آن صورت می‌گیرد نیز رواج دارد.

طبق آمارهای رسمی در حال حاضر از حدود ۳۳هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی حدود ۱۶هزار دارای پروانه اشتغال هستند و حق امضا دارند. اگر چه رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی درخصوص پدیده «امضافروشی» معتقد است: قصور و سوءاستفاده از موقعیت شغلی در همه مشاغل وجود دارد و ما نیز منکر آن نیستم اما مهندسان متعهد و وظیفه‌شناس زیادی نیز هستند که کار خود را به بهترین شکل انجام می‌دهند.

 

گزارش کامل را در روزنامه شهرآرا بخوانید:
ورود به صفحه گزارش روزنامه شهرآرا ۵ اسفند

 

کلیــد واژه هــا
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی