کد خبر : 72162
/ 22:13
در میزگرد «آسیب شناسی مدیریت و توسعه روستایی» مطرح شد؛

شورای روستا در محاق!

شورای روستا، حال‌وروز خوبی ندارد. به‌یک‌معنا قوه‌مقننه روستاست که ضمانت اجرای مصوباتشان توسط سازمان‌های اجرایی دیگر در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.

شورای روستا در محاق!

حاتم مهجوری- فاصله آن‌ها با مرکز هم در این حالِ خوب یا بدشان بی‌تاثیر است؛ روستاهایی با کمتر از صد متر فاصله با کلان‌شهر زیارتی مشهد، اما بی‌بهره از خدمات و سرشار از مشکلات.متولیان زیادی هم (باربط و بی‌‌ربط) با اتخاذ ژست مدیریتی‌شان، همواره برایشان تصمیم‌گیری از بالا به پایین کرده‌اند؛ متولیانی که ساکن شهرند و تصمیم‌گیر برای خارج شهر! بدیهی است توسعه روستا در تاثیر و تاثر مستقیم از تصمیماتی است که تابه‌حال به‌واسطه سیاست‌گذاری‌های دستگاه‌های عریض و طویل گرفته شده است؛ لذا هر سخنی در باب «توسعه روستایی» و حتی «مهاجرت معکوس» بدون آشنا‌بودن با زوایای متعدد مسائل روستا باد و هواست! میزگرد ما با حضور چند تن از افراد تاثیرگذار شوراهای روستایی بسیار مفصل شد که به اقتضای فضای محدودمان شرح مختصر آن را در ادامه آورده‌ایم.

 

آقای منوچهری، درحال‌حاضر چند مصوبه به تفکیک طی سال گذشته داشتید؟ چند مصوبه اجرا شده و چند تا اجرا نشده؟ 

منوچهری، عضو شورای اسلامی بخش مرکزی مشهد: البته شوراها یک‌سری اختیارات دارند. هرچند محدود، اما متاسفانه همین اختیارات محدود گاهی با مانع همراه است.

 

شما چه اختیاراتی دارید؟

مهم‌ترین اختیار قانونی شورای روستا عزل‌ونصب دهیار است.

 

فقط همین؟

این مهم‌ترین مورد است. شاید در حدود ده بند اختیارات داشته باشند. اما عزل‌ونصب دهیار طبق قانون فقط توسط شورای اسلامی روستا صورت می‌گیرد. حتی رئیس‌جمهور هم نمی‌تواند دهیار را نصب‌وعزل کند. بااینحال درست است که عزل‌ونصب با شوراست، ولی فرد دهیار باید یک‌سری شرایط عمومی داشته باشد که آن را قانون تعیین می‌کند. وقتی قانون می‌گوید دهیاری را که معرفی می‌کنید باید بیش‌از بیست سال سن داشته باشد، اگر من فردی ۱۹ساله معرفی کنم یا هرکس معرفی کند، قطعا بخشدار تایید نمی‌کند؛ یا اگر قانون می‌گوید درجه دهیاری، پنج است، دهیار باید لیسانس باشد و من یک فوق‌دیپلم معرفی کنم، طبیعتا مجموعه فرمانداری تایید نمی‌کند؛ یا اینکه این شرایط را داشته باشد اما بحث استعلام قضایی وی مشکل داشته باشد، قطعا تایید نمی‌شود.

 

خب! به دلایل کاملا قانونی فردی که شما به‌عنوان دهیار معرفی می‌کنید، رد می‌کنند.

خیر به این شکل نه. به این شکل که صراحتا بگویند ما دهیار شما را یا عزل می‌کنیم یا تایید نمی‌کنیم. اما معدود مواردی داشتیم که وتو کرده‌اند و به‌بهانه‌های واهی رد کرده‌اند.

 

شاید به این علت است که برای انتخاب دهیار به دلیل ارتباط با بخش های حاکمیتی ، ناگزیر به پیشنهاد هستند؟

دخالت می‌کنند. شورا را تحت‌فشار قرار می‌دهند که دهیار مطلوب خودشان را معرفی کنند. دیده‌ایم که روی شورایی فشار آورده‌اند که فلان دهیار را معرفی کن. متاسفانه این سوء‌استفاده ممکن است وجود داشته باشد. درحالی‌که قانون گفته، عزل‌ونصب دهیار صرفا با شورای روستاست. در همین زمینه، متاسفانه وقتی دهیاری ما معرفی می‌کنیم، چالش‌های زیادی داریم. اگر شورا قرار است روستا را مدیریت کند، اگر شورا مدیریت محلی و قانونی است، نیاز به یک بازوی اجرایی دارد که طبق قانون این بازوی اجرایی دهیاری است. نهاد دهیاری تاسیس شد اما متاسفانه بعضی جاها قانون مشکل دارد.

 

ببینید، این‌طوری نمی‌توانیم بحث را پیش ببریم. باید مصداق هم بگویید که کجای قانون مشکل دارد. این‌طوری ما هم راحت‌تر می‌توانیم انعکاس دهیم.

یک مصداق می‌گویم. بیش‌از ۸۰ تا ۹۰درصد از دهیاران (قانون‌کار) پاره‌وقت هستند. این یک معضل اساسی است؛ یعنی یک فرد را که نان‌آور یک خانواده است، بهعنوان دهیار معرفی کرده‌ایم. به او الزام هم کرده‌ایم که روزی چهار ساعت در محل کار خود که دهیاری است فعالیت کن. اما حقوق حداقل قانون‌کار که ۵۰درصد آن پرداخت می‌شود، به او می‌دهیم! خب با چه منطقی؟ آیا این فرد می‌تواند زندگی خود را مدیریت کند؟ روزی چهار یا پنج ساعت و گاها هفت تا هشت ساعت درگیر کار می‌شود. با ماهی چهارصد الی پانصد هزار تومان طبیعی است که این فرد دل به کار نمی‌دهد؛ چراکه زندگی‌اش تامین نمی‌شود. این‌ها لطمه قانونی است. ما نباید سِمت دهیار را این‌طور در نظر بگیریم. اینکه نمی‌شود. کدام عقل سلیم این را می‌پذیرد؟ اگر واقعا از کسی کار خوب می‌خواهیم، باید زندگی‌اش را تامین کنیم، حقوق مکفی به او بدهیم و از او کار بخواهیم. در غیر این‌صورت یا پای‌کار نمی‌آید یا فردی می‌آید که از همه‌جا مانده باشد و دهیار می‌شود؛ یعنی تمایل و رغبتی نداشته باشد؛ یعنی براثر فشار، صرفا دهیار شود تا یک منبع درآمد حداقلی داشته باشد.

 

این مصداق‌ها پذیرفتنی است و به نظر حرف شما درست است اما آیا منابع مالی شما ازطریق فرمانداری‌ها تامین می‌شود؟

دهیاری‌ها دو نوع درآمد دارند. یکی درآمدهای عمومی است که دولت از محل ارزش‌افزوده به حساب دهیاری‌ها واریز می‌کند. اخیرا وزارت کشور یا اداره دارایی تهران، مستقیما این عواید ارزش‌افزوده را به حساب دهیاری‌ها برحسب سرانه واریز می‌کنند که این ظلم است؛ چراکه متاسفانه این اوایل به‌صورت شهرستانی توزیع می‌شود؛ به‌عنوان‌مثال اگر برای یک روستای هزارنفری در بخش مرکزی مشهد سالانه هفتاد میلیون تومان واریز شود، برای روستایی در گناباد ده میلیون تومان است. عملا شورا شده ضربه‌گیر. متاسفانه قوانین ما در روستاها به‌مراتب سخت‌تر از شهرهاست.

 

در عزل‌ونصب‌ها زنگ می‌زنند به بزرگواران شورا که پیشنهاد ما این است که فلان آقا را انتخاب کنید.

در حد پیشنهاد نیست؛ فشار است.

 

آقای لعلی شما فکر می‌کنید چرا اختیارات عملی به شورای روستاها نداده‌اند؟ چه مانعی برای این کار وجود دارد؟

همان‌طورکه آقای منوچهری اشاره کردند، بحث شوراها در جامعه ما بحثی است که نه برای مردم و نه برای مسئولان و نه به‌صورت کامل و نه آن‌طورکه شایسته بحث شوراهاست، جا نیفتاده است. در جمهوری اسلامی ایران، مبنای قوانین، شوراهای اسلامی است. در قانون اساسی هم بر این موضوع تکیه شده و مواردی در اصل هفتم و یک‌صدم قانون اساسی به آن اشاره می‌کنند. در اصل هفتم قانون اساسی، شوراها را به‌عنوان یک رکن تصمیم‌گیر در کنار مجلس شورای اسلامی و در کنار قوای دیگر قرار می‌دهند و این اصل عینا بیان می‌کند که شوراهای اسلامی (چه روستا، چه بخش، چه شهرستان و استان) جزو ارکان تصمیم‌گیر نظام هستند. درواقع ۱۷ یا ۱۸وظیفه در آن آورده شده است. مهم‌ترین آن که از نظر قانون حائز اهمیت است «انتخاب دهیار» است؛ اما نگاه مردم این‌گونه نیست. صرفا مبتنی‌بر انتخاب دهیار نیست. چون بحث شورا و شورایاری‌ها و شوراهای ده و روستا در کشور ما قدمت زیادی دارد، مردم انتظارات بیشتری دارند. انتظارشان هم این است که بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های زیادی که در روستاها وجود دارند، توسط شوراها حل‌وفصل شوند و به روستا کمک شود؛ اما این‌گونه نیست.

 

یکی از مواردی که باعث می‌شود شوراها به طورعام به وظایف خود به‌درستی عمل نکنند، بحث نظارت‌هاست. به نظر من، ما در خیلی از شوراها اعم از شهر و روستا این ضعف را داریم.

البته خود شوراها مقصر نیستند؛ سیستم آن ها را این‌گونه بار آورده است. فرض کنید بنده یک شورای ضعیف هستم. هیچ‌کس حتی یک‌بار در طول سال نه، در طول چهار سال نمی‌آید بپرسد که چرا ضعیف عمل کردی؟ مابه عنوان شورای روستا جزو ارکان تصمیم‌گیری نظام هستیم. بعد، تولیت این امور را به مجلس شورای اسلامی می‌دهند! درحالی‌که مجلس در شأن و رتبه، با ما برابر است؛ ما در سطح روستا، آن‌ها در سطح کشور، همان خدمت را باید انجام دهیم. ما قوه‌مقننه روستا هستیم. اما آن مجلس کجا و این مجلس کجا!

..........................................

 

  • موانع زیادی برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی ما ایجاد کردند

 

وقتی بررسی می‌کنیم، متوجه می شویم که نهادها و ارگان‌های متعددی در امور روستا چه مستقیم و چه غیرمستقیم نقش ایفا می‌کنند؛ اما چرا بااین‌حال روستاها مانند جایی رهاشده هستند؟

100655.jpgلعلی، عضو شورای اسلامی روستای اسجیل-بخش گلبهار: بحثی که دراین‌رابطه می‌توان عنوان کرد این است که بیش‌از ۳۵اداره و نهاد در مدیریت روستاها نقش ایفا می‌کنند، اما هیچ‌کدام حاضر نیستند شوراها را به‌عنوان رکن تصمیم‌گیری قبول کنند. از منابع‌طبیعی و جهادکشاورزی و امور اراضی گرفته تا بنیادمسکن و شبکه بهداشت و غیره. دهیاری هم که مثلا ما انتخاب می‌کنیم، مشروط است. قانونی که ما وضع می‌کنیم، دولت برای خودش حق وتو گذاشته است. همان‌طورکه دوستان اشاره کردند، در بحث انتخاب دهیار، شوراها فقط پیشنهاددهنده هستند و انتخاب نمی‌کنند؛ چون وتو می‌شود و می‌گویند بنا به این دلیل و آن دلیل فردی که معرفی کرده‌اید، نمی‌شود.

 

ولی مگر می‌شود این وتو بستر قانونی نداشته باشد؟ لابد مطابق قانون درخصوص انتخاب دهیار عمل می‌شود.

بله؛ طبق قانون است، اما در این چهارچوبی که آورده‌اند و بدتر از آن، در اصلاحیه‌های بعدی قانون شوراها، این‌طور آمده که شورای روستا هر تصمیمی بگیرد باید به شورای بالاتر از خودش بدهد که آن را امضا کند!

 

چه شورایی؟

شورای بخش. شورای بخش هم هر تصمیمی بگیرد باید به مجموعه بالاتر بدهد! به این ترتیب، برای یک تصمیم‌گیری کوچک یا یک مصوبه کوچک درجهت رفع مسئله‌ای در روستا، نه‌تنها خودمان باید جلسه‌ای برگزار می کردیم و به نتیجه می رسیدیم؛ بلکه باید کلی دوندگی می‌کردیم تا شورای بخش را راضی کنیم؛ بعد بخشدار و فرماندار را راضی کنیم. همین‌طورکه بالاتر می‌رود، نتیجه چه می‌شود؟ قطعا چندان به ثمر نمی‌نشیند؛ بنابراین اگر هم عملکرد شوراها ضعیف است، به خود قانون برمی‌گردد.

 

پس با این حساب، استقلال شوراها صرفا روی کاغذ است.

بله؛ صرفا در حد عکس یادگاری است! دکتر چمران برای اولین‌بار این مسئله را عنوان کرد و واقعا این حرف دل ما بود.

 

به نظر من روستاها باید طرح مستقلی برای پیشبرد برنامه های خود داشته باشند. شما در این مورد چه کاری کردید؟

بنده به‌همراه دوستان از سال۸۴ در روستای اسجیل، کار می‌کنم اما هنوز در همان نقطه صفر اول هستیم. اولین شرکتی که در این مجموعه راه‌اندازی شد و سند توسعه روستایی در سطح کلان ارائه داد، روستای اسجیل بود. ما در سال۸۹ سند توسعه برای اسجیل نوشتیم. خود بچه‌های روستا «باشگاه کشاورزان جوان» تدوین کردند. یک شورای توسعه راه‌اندازی کردیم. شورای اسلامی آمد. دهیار بود، بزرگان روستا و ریش‌سفیدان و فعالان نیز آمدند. طرح به‌عنوان «شورای توسعه و پیشرفت اسجیل» هنوز هم هست و هر دو یا سه یا پنج ماه جلسه می‌گذارد. اما از موقعی که دیدند علنا طرحشان روی هواست، رفتند. برای اجراشدن این طرح، تعاونی تشکیل دادیم؛ تعاونی «توسعه روستایی» که حدود ۲۶۰ یا ۲۷۰خانوار در آن شرکت کردند. از سرپرستان خانوار، بیش‌از ۱۳۰میلیون تومان سرمایه جمع کرده و طرح را آماده کردیم. استانداری هم طرح‌هایی را که به نظرش می‌رسید، معرفی کرد. مردم زمین اهدا کردند. سه هکتار زمین در حاشیه جاده؛ قیمت زمین یک‌ونیم میلیارد تومان بود. به دوستان گفتیم این زمین، این طرح، این هم شرکت، این هم شعار دولت. اما اتفاقی که افتاد این بود که ما هر طرحی ارائه دادیم، به یک مسئله گیر دادند؛ یک‌بار گفتند بودجه نداریم و یک‌بار بهانه دیگر.

 

در طرح چه کاری می‌خواستید انجام دهید؟

یکی از طرح‌ها، راه‌اندازی تولید «چیپس میوه» بود. این صنایع تبدیلی را شخصا پیگیری کردم. من آن‌قدر رفت‌وآمد کردم بین شهرسازی و سازمان صنعت و شرکت شهرک‌های صنعتی که می‌پرسیدند، شما کارمند اینجا هستید؟ اما خیلی راحت گفتند «نمی شود. ما مخالفیم. این زمین نمی‌شود».

..........................................

 

  • دیدگاه یک/ حوا منفرد؛ رئیس شورای روستای ساغروان: به ما می‌گویند دامداری در روستا نباشد!

 

روستای شما چقدر جمعیت دارد؟

100656.jpgروستای ساغروان بیش‌از چهار هزار نفر جمعیت دارد.

 

شغل عمده اهالی چیست؟

بومی‌های اصیل معمولا به کشاورزی مشغولند، اما دچار کمبود آب هستند و ازآنجاکه روستای ما به‌دلیل همجواری با قطب صنعتی، مهاجرپذیر است، بیشتر اهالی کارگرند.

 

به نظر شما مهم‌ترین نقدی که به طرح‌های توسعه روستایی وارد است، چیست؟

همان‌طورکه دوستان فرمودند، جایگاه شورا از نظر قانون و مردم قوی و محکم است؛ چراکه شوراها با آرای صددرصدی مردم انتخاب می‌شوند. امین مردم هستند؛ زیرا در محل، زندگی می‌کنند، از نزدیک مشکلات را لمس می‌کنند و استعدادها و توانایی‌ها را بهتر از فردی که از دور نظاره‌گر روستاست، می‌توانند بشناسند؛ پس طرح «توسعه روستا» را شورا و اهالی روستا بهتر می‌توانند ببندند تا اینکه یک نفر از بیرون بخواهد این کار را انجام دهد.

 

چه کسی طرح توسعه روستا را تنظیم می‌کند؟ بنیاد مسکن؟

بله؛ در این چهار دوره‌ای که شوراها و دهیاری‌ها به‌شکل رسمی و قانونی شکل گرفته است، روستاها جان تازه‌ای گرفته‌اند. بااینحال اکنون جایگاه شورا و دهیاری درحال تضعیف است. همان‌طورکه اشاره شد، اصل یک‌صدم «اصل نظارت شورا بر تمام امور اعم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است» اما عملا می‌بینیم این شورا دارای چنین اختیاراتی نیست .

 

یعنی شورای روستا در طرح‌های توسعه‌ای نقشی ندارد؟

شورا در بنیاد مسکن و در طرح‌های توسعه و در کمیسیون‌ها حضور دارد، اما نمی‌تواند نظر بدهد! درحالی‌که ادارات همه نظر می‌دهند! ما فقط در جلسات «حضور» داریم! این درحالیست که شخصی که در روستا و شورای روستاست، بهتر می‌داند سمت‌وسوی توسعه روستایش لازم است به کدام جهت باشد و بیشتر به منافع روستا آشناست. اما مسکن و شهرسازی، استانداری، فرمانداری و بنیاد مسکن همه نظر می‌دهند و ما فقط نظاره‌گر هستیم!

یک مسئله این است که طرح «هادی» روستاها را براساس معیارهای طرح هادی شهرها می‌بندند. درصورتی‌که روستا جایگاه دیگری دارد. درحال‌حاضر باید کار مردم روستا را حفظ کنیم؛ پس باید دامداری در روستا ادامه داشته باشد. اما می‌گویند دامداری در روستا نباشد و باید به خارج روستا برود! خارج از روستا هم که باشد، امکانات نمی‌توانیم بدهیم. الان در روستای ما، می‌گویند دامداری نباید در داخل روستا باشد! به نظر شما اگر یک روستایی بخواهد اصالت و شغل خود را حفظ کند، لازم است دامداری و کشاورزی پابرجا باشد یا نباشد؟

 

برای حفظ اصالت یک روستا شما چکار کرده‌اید؟ ابزار قانونی و پتانسیل‌های مختلف از دفتر امام‌جماعت گرفته تا دفتر فلان شخص و فلان سرمایه‌گذار بانفوذ را به کار بسته‌اید؟

این ابزار گاهی‌اوقات در جوار روستاست، اما متاسفانه به‌جای دیگر انتقال پیدا می‌کند؛ به‌عنوان‌مثال روستای ما با شهرک صنعتی همجوار است. اگر عوارض این شرکت‌ها به دهیاری ما واریز شود، ما خیلی کارها می‌توانیم انجام دهیم، ولی به شهرداری واریز می‌شود؛ یا اگر عوارض مهاجران افغان که در روستای ما زندگی می‌کنند و مشکلاتشان برای ماست، به دهیاری واریز شود، ما خیلی کارها می‌توانیم انجام دهیم تا اینکه به شهرداری واریز شود. الان شهرداری چه نقشی در روستاها دارد؟ چه کاری برای ما انجام می‌دهد؟ 

..........................................

 

  • دیدگاه دو / جلیل عطار؛ معاون شورای اسلامی روستای زیرکن: ضمانت اجرای مصوبات شورا ضعیف است

 

روستای شما چند نفر است و چقدر با مشهد فاصله دارید؟

100654.jpg ۱۷۰۰نفر و در حدود ۴۰۰خانوار جمعیت دارد. روستای زیرکن فاصله بسیار کمی با شهر دارد. چیزی در حدود ۵۰متر با مشهد فاصله داریم و دارای کمترین برخورداری از امکانات هستیم!

 

شنیده‌ام که در تقسیم‌بندی‌های صورت‌گرفته، روستای شما به دو بخش شهری و روستایی هم تقسیم شده است. آیا این موضوع درست است؟

بله؛ طبق خطی که دوستان در شهرداری برای ما ترسیم کرده‌اند، روستا به دو نیم تقسیم شده است؛ نیمی از اراضی ما در قسمت شهری افتاده و نیمی دیگر در قسمت روستایی که ما سر همین بحث داشتیم که چرا بدون هماهنگی ما چنین کاری صورت گرفته است. خطی ترسیم کرده‌اند که از وسط زمین‌ها و اراضی ما می‌گذرد و نیمی از آن را شهر کرده‌اند؛ بدون اجازه ما، بدون خواستن نظر ما. قوانینی هم که در آنجا اعمال می‌شود، قوانین شهری است. این موضوع بیشتر برای ما مشکل‌ساز بوده تا خدمت‌آفرین. بحثی که من همیشه در شوراها داشته‌ام، این است که اتفاقاتی که می‌افتد سرنوشت روستاییان است؛ اما شورا و دهیار هیچ تصمیمی نمی‌توانند بگیرند و دخل و تصرفی در آن ندارند.

 

چرا هیچ تصمیمی نمی‌توانید بگیرید؟ مگر باید چه بستری برایتان باشد تا در امور بدیهی خودتان دخل و تصرف کنید؟

در مدیریت شوراها دو بخش مهم و تاثیرگذار است؛ یکی شوراها که منتخب مردم هستند و دیگری «دهیار» که آن هم به‌نوعی پیشنهاد شوراست. خیلی جاها دیده‌ایم با محدودیت‌هایی که ازطرف بخش دولتی اعمال می‌شود، دهیارها به‌نوعی منتخب بخش دولتی می‌شوند، نه شورا! یعنی دست مردم از انتخاب دهیارشان کوتاه می‌شود. باوجود فیلترهایی که گذاشته‌اند، شورا فقط پیشنهاد می‌دهد؛ یعنی تایید و تثبیت آن با فرماندار است! در این فرایند، بیشترین مسئولیت‌هایی که در بخش مدیریت روستاست، برعهده دهیار قرار می‌گیرد و شورا فقط بحث انتخاب دهیار را دارد.

 

یعنی می‌فرمایید شورا باوجود تصریح قانون، اختیار لازم را ندارد؟

حتی شورا امکان دادن یک نامه برای انشعاب برق برای یک خانه معمولی در شرایط خاص را ندارد! تمام اتفاقاتی که در بخش مدیریت روستا رخ می‌دهد، با دهیار است. بخش دولتی فقط دهیار را می‌شناسد نه شورا را. شورا فقط می‌تواند با تصمیمات و مصوباتی که دارد، کار خود را انجام دهد؛ آن‌هم ازطریق دهیار و این یکی از محدودیت‌های خیلی مهم در بخش روابط بین شورا و دهیار و فرماندار است.

 

صرف‌نظر از بحث‌های قانونی که دوستان اشاره کردند، به نظر من اشکالی که ممکن است در شوراهای روستا ببینیم این است که شوراهای روستا «ضعف عملکردی» دارند و این مسئله سبب می‌شود به آن‌ها بها داده نشود؛ نظر شما چیست؟

من یک خلأ می‌بینم که به آن دستگاه‌های دولتی برمی‌گردد که درگیر مسائل روستا هستند؛ به این ترتیب که اگر تصمیمی در سطح روستا و شورا گرفته ‌شود و به آن بها داده نشود، جایی نداریم که این‌ها بازخواست شوند که چرا دررابطه‌با تصمیمی که گرفته شد، کسی کاری انجام نداد! کسی نمی‌پرسد «فلان دستگاه دولتی که باید به این مصوبه عمل می‌کرد، چرا به نظر شورا اهمیت نداد؟» این، نبود یک نهاد قانونی را با دیدگاه نظارتی درباره تصمیمات شورا می‌رساند. ما در شورای اسلامی داریم که اگر قانونی تصویب شود، لازم‌الاجراست؛ چون نماینده‌های مردم تصویب کرده‌اند. اما این را در بخش شوراها نمی‌بینیم.

 

اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی