کد خبر : 71894
/ 07:34
دکتر مرتضی مرتضوی

خدای دولت یا خرمای بخش خصوصی؟

خدای دولت یا خرمای بخش خصوصی؟

در هفته‌های اخیر، مجلس، در میان دعوای قوه‌قضاییه و مجریه، درگیر تصویب قانون مهم برنامه ششم است، که جنبه‌های مختلف حرکت حاکمیت در پنج سال آینده را معین می‌کند و بناست معضلات مهم کشور در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان را در برنامه‌ای میان‌مدت حل نماید. یکی از احکام مصوب مجلس، برای بهبود وضعیت بهداشت و درمان، منع پزشکان از افتتاح مطب خصوصی است که حضور همزمان در دو بخش خصوصی و دولتی را برای ایشان ممنوع می‌کند، حکمی که بلافاصله واکنش جماعت پزشکان پایتخت‌نشین را برانگیخت و وزیر بهداشت در واکنشی سریع آن را موجب کاهش انگیزه برای حضور در بخش دولتی، به خصوص در مناطق محروم، دانست. البته، این‌که پایتخت‌نشینان به فکر مناطق محروم و کیفیت طبابت در آن‌جا افتاده‌اند امری است مبارک، اما این که مصوبه مجلس باعث دوری پزشکان از بخش دولتی، آن هم در مناطق محروم می‌شود، ادعایی است که به نظر چندان صحیح نیست و صرفا توجیهی عدالت‌طلبانه برای ادامه وضع موجود است، چرا که:
اولا، در مناطق محرومی که مراکز بهداشتی و درمانی دولتی مستقر هستند و به خصوص شهرهای کوچک، به واسطه کمبود تقاضا برای خدمات بخش خصوصی و ظرفیت مناسب بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بخش دولتی، مراجعه به بیمارستان یا مرکز درمانی خصوصی آن‌قدر اندک است که حتی راه‌اندازی مرکزی خصوصی را توجیه نمی‌کند.
شاهدی بر این مدعا نبودن بیمارستان و زایشگاه خصوصی در شهرهای بزرگ استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی است که برخی از آن‌ها در زمره محروم‌ترین نقاط کشور هستند و علی‌رغم قدمت بالای شهری
و جمعیت زیاد حتی یک بیمارستان خصوصی فعال نیز ندارند.
ثانیا، در حوزه درمان سرپایی و به عبارت دیگر درمان‌های ویزیت پایه که در مطب پزشکان صورت می‌گیرد، فرض کنید که فردی بیمار شده و می‌خواهد به پزشکی مراجعه کند که همزمان در بخش خصوصی و دولتی مشغول به کار است. با فرض ثابت بودن سایر شرایط، از آن‌جایی که تعرفه خدمات در بخش دولتی کمتر از بخش خصوصی است، مسلما، مرکز درمانی دولتی در اولویت خواهد بود. این امر در شهرهای کوچک و مناطق محروم پررنگ‌تر نیز هست، چرا که بسیاری از مراجعین به مراکز درمانی، به واسطه آشنا نبودن با مراکز خصوصی و نیز محرومیت فراگیر در مناطق کم‌برخوردار، مستقیما به مراکز دولتی مراجعه می‌کنند و از خدمات رایگان یا کم‌هزینه آن بهره می‌برند. بنابراین، ترجیح بخش دولتی بر بخش خصوصی از ناحیه متقاضیان خدمت در مناطق محروم مسجل است.
ثالثا، به گفته مسئولین امر، یکی از دلایل اجرای طرح پرهزینه تحول نظام سلامت، به خصوص افزایش ارزش نسبی خدمات پزشکی، افزایش انگیزه برای خدمت در بخش دولتی بوده است. هرچند این ادعا نیز محل مناقشه است، ولی اگر، با وجود تحمیل هزینه‌های گزاف و بالا رفتن نجومی رقم کارانه‌های همکاران آقای وزیر، همچنان انگیزه افراد برای اشتغال در بخش دولتی کافی نیست و هم خدایگان دولت را می‌خواهند و هم شیرینی خرمای بخش خصوصی وسوسه‌شان می‌کند و اصلا هم کاری به سوگند بقراط ندارند، آن‌گاه به نظر می‌رسد که یا باید افزایش ارزش‌های نسبی خدمات پزشکی را طرحی شکست‌خورده اعلام کرد و یا این‌که به ادعای فعلی وزیر با دیده شک نگریست، و شاید هم هر دو!
با این ملاحظات، به نظر می‌رسد که مصوبه مجلس، به خودی خود، باعث خالی شدن کرسی‌های طبابت در بخش دولتی مناطق محروم نخواهد شد، ولی ممکن است برخی از همکاران آقای وزیر، که از قضا هم در دولت و هم در بخش خصوصی مشغول به کارند و در مناطق نه‌چندان محروم پایتخت خدمت می‌کنند، مجبور به تقسیم کار شوند و برای پیگیری منافع خود، برخی در دولت بمانند و برخی در بخش خصوصی. اما باید توجه داشت که با اجرای این مصوبه، به مرور تغییرات عمده‌ای در ترکیب پزشکان بخش دولتی و خصوصی به خصوص در کلان‌شهرها رخ خواهد داد؛ در نتیجه، مجلس محترم بایستی ارزش حضور و کیفیت خدمات در بخش دولتی درمان را آن‌قدر بالا ببرد که حتی در غیاب ارزش‌های اخلاقی حرفه‌ای نیز دولت جذاب‌تر از بخش خصوصی باشد، چه برای مردم و چه برای پزشکان.
 
کلیــد واژه هــا
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی