کد خبر : 71654
/ 23:13
بانک مرکزی از اعلام متغیرهای مهم اقتصادی خودداری کرد؛

سانسور رشد اقتصادی در گزارش رسمی

بانک مرکزی بالاخره توانست گزارش رشد اقتصادی سه‌ماهه اول سال۹۵ را منتشر کند؛ اما این‌بار هم اجازه درج ارقام رشد اقتصادی و رشد ۴ بخش اصلی اقتصاد را پیدا نکرد.

سانسور رشد اقتصادی در گزارش رسمی

موسوی‌زاده- با توجه به اینکه بسیاری از ارقام درج‌شده در نماگرهای بانک مرکزی، پیش‌از‌این درقالب گزیده ‌آمارها مطرح شده بود، بنابراین در این گزارش به بخش‌هایی که تاکنون ارقامی درباره آن انتشار نیافته است، پرداخته می‌شود.سانسور رشد اقتصادی درحالی صورت می‌گیرد که پیش‌از‌این دولت مدعی رشد بیش از ۷درصدی اقتصاد کشور شده بود. جالب اینجاست که این اولین‌باری نیست که دولت دست به سانسور آمار رسمی رشد اقتصادی می‌زند. به‌عنوان‌مثال زمانی‌که بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی ۳ماهه چهارم سال۹۴ را منتشر کرد، جای رشد اقتصادی در آن خالی بود. در همان زمان اعلام شد که بانک مرکزی به دستور دولت از اعلام نرخ رشد اقتصادی خودداری کرده است. گزارش نماگرهای ۳ماهه دوم و سوم۹۴ هم تقریبا به همین سرنوشت دچار شدند؛ به‌طوری‌که دولت در آن‌ها از اعلام شاخص‌های رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف خودداری کرده بود.

 

آمار رشد اقتصادی زیرسلطه دولت

دکتر وحید ارشدی، اقتصاددان در گفتگو با شهرآرا درخصوص چرایی سانسور آمارهای اقتصادی گفت: نظام آماری ما با دنیا تفاوت جدی دارد. در همه‌جای دنیا، هم نظام آماری خصوصی داریم و هم نظام آماری دولتی؛ ولی در ایران فقط نظام آماری دولتی داریم.

وی افزود: وجود نظام‌های آماری موازی غیردولتی باعث می‌شود که راستی‌آزمایی‌های آماری ایجاد شود و این‌گونه مشکلات برطرف شود. درحال‌حاضر بانک مرکزی و مرکز آمار به‌عنوان نهادهای آماری تحت‌سیطره دولت هستند.

ارشدی تصریح کرد: دولت اجازه انتشار آمار به مراکز خصوصی نمی‌دهد؛ چرا‌که می‌داند اگر آن‌ها آمار را اعلام کنند، مشخص می‌شود که هم‌اکنون بخش تولید بیش از آنچه دولت اعلام می‌کند، دچار مشکل است. به‌عنوان‌مثال دولت مدام تعداد واحدهای تولیدی تعطیل را کم اعلام می‌کند؛ در‌حالی‌که براساس اظهار فعالان بخش خصوصی، بسیاری از واحدهای تولیدی در وضعیت نیمه‌تعطیل به سر می‌برند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ‌کدام از بازارها و صنایع کشور اوضاع متفاوتی نسبت به رکود شدید گذشته نداشته‌اند که بتوان از آن، آمار رشد اقتصادی را استخراج کرد. هنوز هم اکثر بخش‌های صنعتی کشور با رکود مواجه‌اند و بازارها در کسادی عجیبی غرق شده‌اند. به‌جز افزایش تولید و صادرات نفت، در هیچ بخشی شاهد رشد آن‌چنانی نیستیم که میانگین آن‌ها رشد اقتصادی ۷درصدی را به دست آورد.

وی گفت: به‌علت محقق‌نشدن وعده‌های اقتصادی دولت به مردم با برجام، به نظر می‌رسد ارائه آمارهای مثبت اقتصادی، آخرین راه دولتی‌ها برای بزرگ‌نمایی برجام است و سانسور آمارهای رسمی نیز دراین‌راستا صورت می‌گیرد که اگر جایی نرخ رشد منفی بوده یا بیش‌از‌حد به صادرات نفت خام وابسته است، مردم نگویند پس نتایج برجام چه شده است.

ارشد تصریح کرد: مراکز انتشار آمار رشد، بانک مرکزی و مرکز آمار هستند. این دو مرکز متاسفانه در سالیان مختلف مورد توجه بخش سیاسی قرار گرفتند. اگر قرار شد دیتایی که ارائه می‌شود، منطبق بر واقعیت نباشد، نمی‌توان تصمیم‌سازی‌ کرد. ممکن است که یک دولت در یک دوره‌ای خودش را موفق نشان دهد؛ اما واقعیت این است که این مدل برخورد باعث می‌شود کل نظام برنامه‌ریزی کشور مختل شود.

 

شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی عقب‌تر از سال۹۱

ازجمله‌شاخص‌های مهم حوزه صنعت، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی است که براساس این ارقام در ۳ماهه اول امسال این شاخص به ۸۹.۹ رسیده که نسبت به بهار سال گذشته ۲.۷درصد افزایش داشته است.

شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال۹۱، ۹۱.۷، سال۹۲، ۸۸، سال۹۳، ۹۴.۳ و سال۹۴، ۹۱.۷ بوده است. در بین این سال‌ها، فقط سال۹۳ این شاخص رشد ۷.۲درصدی را تجربه کرده است. با توجه به این ارقام، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ در فصل بهار کمتر از شاخص سال۹۱ بوده است. تعداد جوازتاسیس واحدهای صنعتی با ۶.۳درصد کاهش به ۳هزارو۱۱۱ فقره رسیده که البته میزان سرمایه‌گذاری آن ۲۹هزارو۸۰۰میلیارد تومان بوده و نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۳۶.۶درصد رشد داشته است.

 

کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان

در بخش ساختمان، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در کل مناطق شهری با ۱.۸درصد افزایش، ۲۷هزارو۵۰۰ مورد بوده که این رقم در شهر تهران ۱۸۰۰فقره، شهرهای بزرگ ۶۵۰۰فقره و در سایر مناطق شهری ۱۹هزارو۲۰۰ فقره بوده است.

عضو انجمن انبوه‌سازان کشور در گفتگو با شهرآرا درخصوص چرایی کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن گفت: بی‌سیاستی دولت در بخش مسکن در سال‌های اخیر سبب شده تا میزان ساخت‌وساز در کشور کاهش یابد. پورحاجی افزود: طی ۳سال اخیر، دولت به‌جای اینکه از تولید مسکن حمایت کند، مدام با افزایش وام تلاش کرد تا رونق را به بازار برگرداند و این مسئله موجب شده که نه‌تنها تولید مسکن کاهش یابد، بلکه بازار نیز رونق نگیرد.

 

افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی

همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان خردادماه امسال ۳۳هزارو۳۵۰میلیارد تومان درج شده و رشد ۳۴.۹درصدی را به ثبت رسانده است. میزان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در ۳سال گذشته رشد درخورتوجهی داشته است؛ به‌طوری‌که از ۱۳هزار و ۱۶۰میلیارد تومان در پایان سال۹۱ به ۲۴هزارو۴۱۰میلیارد تومان در پایان سال گذشته و ۳۳هزار و ۳۵۰میلیارد تومان در پایان خرداد امسال رسیده است.بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی ۲۵هزارو ۶۷۰میلیارد تومان است که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۷.۱درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲.۵درصد افزایش داشته است. سپرده دولت نزد سیستم بانکی در ۳ماهه اول امسال با ۱۹.۶درصد کاهش ۶۰هزار و ۷۰۰میلیارد تومان اعلام شده است.

میزان تولید نفت در ۳ماهه اول امسال به ۳میلیون و ۵۴۴هزار بشکه در روز رسیده که ازاین‌میزان ۲میلیون و ۸هزار بشکه صادر شده است. رشد تولید در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.۹درصد و رشد صادرات ۱۲.۴درصد بوده است.

 

اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی