کد خبر : 71446
/ 23:09
برداشت میلیاردی به نام کتابخانه‌های مشهد تاکنون به کام پایتخت‌نشینان بوده است؛

دست تهران در جیب مشهد

سرآغاز ماجرای برداشت پول از سهم شهرداری‌ها از‌جمله شهرداری مشهد و واریز آن به حساب نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به سال۹۱ برمی‌گردد، زمانی که مسئولان بالا‌دستی این نهاد به واسطه یکی از وزارتخانه‌ها یک‌جا و بدون باخبر‌شدن شهرداری‌ها صاحب ۹۰میلیارد تومان پول شدند.

دست تهران در جیب مشهد

گروه گزارش- این مبلغ کلان که به مذاق مسئولان بالادستی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور خوش آمده‌بود، در سال‌های بعد نیز با برداشت پول از سهم شهرداری‌ها ادامه یافت، چنان‌که فقط در سال‌های۹۱و۹۴ نهاد کتابخانه‌ها ۳۰میلیارد تومان از سهم شهرداری مشهد برداشت کرد. ۱۵میلیارد تومان از این مبلغ بدون اطلاع مدیران شهرداری مشهد در سال۹۱ برداشت شد که البته اصلا رقمی از این مبلغ به شهر بازگردانده‌نشد و در سال۹۴ نیز ۱۵میلیارد تومان دیگر.

 

لزوم شفاف سازی پول‌های برداشت شده که حق شهروندان مشهد است

در این میان، هیچ‌گاه مدیران نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و مسئولان استانی حاضر به توضیح و شفاف‌سازی در‌خصوص این برداشت‌ها نشدند و تنها به این نکته که این برداشت‌ها سهم نیم‌درصدی کتابخانه‌ها از درآمدهای شهرداری‌ها بود اکتفا کردند. از بحث گروکشی در این اقدام نهاد کتابخانه‌های عمومی از شهرداری‌ها به استناد سهم نیم‌درصدی که قانون از محل درآمدهای شهرداری‌ها برای آن‌ها تعیین کرده که بگذریم، بحث هزینه‌کرد این پول‌هاست، اینکه پول‌های میلیاردی برداشت‌شده از سهم شهروندان مشهد به بهانه تخصیص آن به کتابخانه‌های این شهر، به چه‌کسی یا کسانی خارج از این شهر رسیده‌است. پشت پرده ماجرای این پول‌ها چیست که مقامات بالادستی حتی تا برکناری مدیرکل وقت کتابخانه‌های خراسان‌رضوی به دلیل پیگیری بازگشت سهم مشهد هم پیش رفتند؟ از همه این‌ها بالاتر اینکه در حالی که هنوز پرونده بازگردانده‌نشدن یا به اصطلاحی گم‌شدن ۱۵میلیارد تومان برداشت‌شده از حساب شهرداری مشهد در سال۹۱ باز است، نهاد کتابخانه‌های عمومی به دنبال زنده‌کردن پول‌های بیشتری از این رقم به عنوان سهمش از شهرداری است.

 

واکنش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به مطلب شهرآرا

جالب اینکه حتی در نقد مطرح‌شده از سوی یکی از اعضای شورا درتاریخ بیست‌وهشتم آذرماه در قالب یادداشتی پیرامون این موضوع، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور کل ماجرا را تکذیب کرده‌است.

نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ۱- غیرقانونی‌بودن عمل نهاد که با هماهنگی سازمان شهرداری‌ها در اجرای قانون صورت گرفته ۲- نامعلوم‌بودن هزینه نیم‌درصد شهرداری‌ها ۳- پرداخت حقوق‌های نجومی در نهاد از محل نیم‌درصد شهرداری‌ها و ۴- پرداخت ۱۳میلیارد تومان به وکیل پرونده نهاد درباره نیم‌درصد شهرداری‌ها را اتهامات وارده از سوی عضو شورای شهر دانست و اعلام کرد نویسنده برای اثبات اتهامات مذکور، مدارک ادعاهای خود را منتشر کند.

 

کسر وجه از حساب شهرداری مشهد خلاف قانون است

با توجه به این واکنش نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، محمود عامری‌فرد، عضو شورای شهر مشهد، مجددا در یادداشتی اعلام کرد: در پاسخ به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور که به جای پاسخ‌گویی به مطالبات برحق مردم مشهد، به نوعی سیاست فرار رو به جلو را برگزیده و درخواست اثبات ادعاهای این‌جانب را نموده‌اند، مطالبی به‌اختصار جهت تنویر افکار عمومی بیان می‌نمایم. 

پاسخ بند یک و ۲: به استناد نامه جناب آقای علی لاریجانی، ریاست مجلس شورای اسلامی که طی نامه شماره ۴۷۰۴۸ ه/ب مورخ ۱/۸/۱۳۹۲ خطاب به ریاست‌جمهوری چنین ابلاغ نموده‌اند:

«نظر به اینکه ماده۶ قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور (مصوب۱۳۸۲) مقرر کرده «شهرداری‌ها مکلف‌اند همه‌ساله حداقل نیم‌درصد از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه‌ها در اختیار انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط قرار دهند»، علی‌هذا با قطع نظر از اینکه ماده۶ قانون مزبور هیچ‌گونه اختیاری برای هیئت محترم وزیران جهت صدور مصوبه مبنی‌بر الزام‌نمودن وزارت امور اقتصادی و دارایی به کسر مبالغ از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری‌ها و پرداخت آن به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور را مورد پیش‌بینی قرار نداده و مصوبه از این حیث مغایر با ماده۶ قانون استنادی است، مفاد مصوبه از این حیث که به جای «درآمدهای خود» یعنی درآمدهای متعلق به شهرداری‌ها به شرح مصرح در قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف به کسر از «سرجمع اعتبارات مربوط به شهرداری‌‌ها» می‌نماید، مغایر با قانون است، مضاف بر اینکه به موجب ماده۶ قانون، واریز وجه باید به حساب «انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط» باشد. بنابراین متن مصوبه که به جای نهادهای مذکور، واریز وجه را به نهاد کتابخانه عمومی کشور تجویز می‌نماید، مغایر قانون است.»

لذا اولا کسر وجه از حساب شهرداری مشهد توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌صراحت خلاف قانون است و شهرداری مشهد به‌هیچ‌وجه قصد استنکاف از پرداخت را نداشته‌است.

ثانیا واریز مبلغ فوق به حساب نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مغایر قانون می‌باشد.

ثالثا عدم بازگشت کامل وجه فوق به حساب کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد تصرف نامشروع حقوق شهروندان مشهدی و خلاف قانون است.

توضیح بند۳: در متن منتشر‌شده در روزنامه شهرآرا از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چنین سوال نموده‌ام: «از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تقاضا می‌کنم محل هزینه پول‌هایی که به نام کتابخانه‌های عمومی از حساب مردم مشهد برداشت شده‌است را گزارش دهند. آیا این مبلغ برای پرداخت حقوق‌های نجومی مصرف شده یا برای گسترش امر کتابخانه‌های مشهد؟ چه میزان از مبلغ کسر‌شده از حساب شهرداری به مشهد بازگشته‌است؟»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، متن فوق علی‌رغم پیگیری محل مصرف مبالغ کسر‌شده از حساب شهرداری مشهد، حالت سوالی داشته و اتهامی درخصوص حقوق‌های نجومی منظور نظر نبوده‌است.

توضیح بند۴: در نامه روابط‌عمومی و امور بین‌الملل نهاد درخواست شده‌‌است تا مستندات مربوط به قرارداد نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با وکیل پرونده درخصوص پرداخت حق‌‌الوکاله ۱۳میلیاردی منتشر گردد؛ لذا فعلا به ذکر شماره و تاریخ و مبلغ قرارداد اکتفا می‌کنم و در صورت اصرار و درخواست مجدد آنان، متن کامل قرار‌داد در اختیار نشریات و رسانه‌ها قرار داده خواهد‌‌شد.

- در بند۲ قرارداد منعقده نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با وکیل موردنظر درخصوص پرونده شهرداری تهران به شماره ۴۱۳۹۵/۰۰/ی/ن به تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۴ آمده‌است: «حق‌الوکاله وکیل بابت انجام موضوع قرارداد (بند یک) عبارت است از ۳درصد از مطالبات ذکرشده در فهرست پیوست به مبلغ ۶۵۲/۴۱۲/۳۲۴/۸۰۹/۲ ریال به صورت مقطوع برای این قرارداد خواهدبود» و در بند۲ قرارداد نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با وکیل موردنظر درخصوص پرونده شهرداری مشهد به شماره ۴۱۳۶۲/۰۰/ی/ن به تاریخ ۱۶/۹/۱۳۹۴ آمده‌است: «حق‌الوکاله وکیل بابت انجام موضوع قرارداد (بند یک) عبارت است از ۲درصد از مطالبات ذکرشده در فهرست پیوست به مبلغ ۷۴۵/۲۷۵/۲۱۵/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۲۰۵/۰۰۲/۲۰ (بیست میلیارد و چهار میلیون و سیصد و پنجاه هزار) ریال به صورت مقطوع برای این قرارداد خواهدبود»؛ لذا جمع مبلغ قرارداد پرونده مشهد و تهران با احتساب سایر هزینه‌ها ازجمله ابطال تمبر و... نزدیک به ۱۳میلیارد خواهدبود.

در خاتمه تاکید می‌کنم ضمن التزام به اجرای قانون و پرداخت حق کتابخانه‌ها، نسبت به هرگونه زیاده‌خواهی و فضاسازی منفی علیه شهرداری مشهد، واکنش مناسب را اتخاذ خواهم‌نمود.

 

اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی