کد خبر : 71381
/ 07:44
دکتر سیدمحمد مهدی غمامی

نمایندگان! به آموزش پولی پایان دهید

نمایندگان! به آموزش پولی پایان دهید

این روزها صدای اعتراض والدین دانش‌آموزان از دریافتی‌های مدارس فرزندانشان به گوش همه شهروندان رسیده است.
اخبار متعددی که این روزها قلب هر شهروند را به درد می‌آورد، اعمال فشار و تنبیه علیه دانش‌آموزان برای اخذ وجه از والدینشان است.
یک بررسی اجمالی در سطح شهر نشان می‌دهد که مدارس دولتی مبلغی بین ١۵٠ تا ٩۵٠هزار تومان از دانش‌آموزان دریافت می‌کنند.
در حالی که مدارس دولتی باید مطابق اصل سی‌ام قانون اساسی رایگان باشند و این اطلاق شامل هیچ استثنایی نمی‌شود! و دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.
متاسفانه مدیران وزارت آموزش و پرورش خوانش متفاوتی از قانون اساسی دارند و خودشان راه نقض آن را باز می‌کنند.
تاجایی که وزیر اسبق آموزش و پرورش با تفسیری عجیب از قانون هزینه هنگفت هوشمندسازی را برعهده اولیای فرزندان قرار داده بود و معتقد بود که اگر مدیر مدرسه و اولیا به جمع‌بندی برسند، طبق قانون می‌توانند هزینه‌هایی را به‌عنوان فوق‌برنامه دریافت کنند که این فوق برنامه می‌تواند هوشمندسازی باشد!
درحالی که مطابق بند سوم اصل سوم و بند اول اصل چهل و سوم، آموزش و پرورش از نیازهای اساسی است که دولت متعهد به تامین آن است و باید آن را به‌طور رایگان نیز عرضه کند چرا که خانواده‌های ضعیف نباید به دلیل فقر و ناداری از این خدمت عمومی محروم شوند.
و به این ترتیب بود که پارادوکس مسئولان آموزش و پرورش در خصوص جواز اخذ وجه در مدارس دولتی در کنار اظهارات غلیظ گفتاری برخورد با مدیران متخلف، مردم را سردرگم کرده است.
اما قسمت تاسف‌برانگیزتر مسئله اینجاست که در قضیه فیش‌های نجومی که البته سال‌هاست در نظام مالی دولت ریشه دارد، اضافه دریافتی ٣٨۴نفر از مدیران دولتی که عمدتا بانکی و بیمه‌ای بوده‌اند، بنا بر اعلام سخنگوی دولت در بیست و هفتم آذرماه، حدود ٢٣میلیارد تومان اعلام شده است.
مبلغی که می‌تواند به‌تنهایی کسری بودجه مدارس دولتی را حل کند و تکلیف دولت را که در اصل سوم «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح» عنوان شده است را به سر انجام برساند.
به علاوه آنکه بخشی از این بودجه، ازجمله بودجه‌های عمرانی است چرا که تجهیز حداقلی کتابخانه و آزمایشگاه و هوشمندسازی مدارس، بخش عمده‌ای از این کسری بودجه را شامل می‌شود.
به هر تدبیر لازم است دولت سیاهه‌ای از وظایف قانونی خود داشته باشد تا ابتدا درصدد اجرای آن‌ها بربیاید. و البته شورای نگهبان نیز لازم است با دقت نظر مضاعف از تاکیدات موکد قانون اساسی صیانت کند و نگذارد با اهمال و بی توجهی بخش‌هایی از قانون اساسی، از جمله اصول سوم و سی‌ام و چهل و سوم تعطیل شود. این توجه را شورای نگهبان، هم با تذکر دادن می‌تواند انجام دهد، هم با نظارت جدی و واقعی‌تر بر قانون بودجه.
نکته آخر اینکه اهمیت بودجه آموزش و پرورشی که این روزها در مجلس بررسی می‌شود از بودجه مناطق آزاد و بانک‌ها و بیمه‌ها بیشتر است و برهمین اساس نمایندگان باید برای اداره مطلوب و باکیفیت مدارس نکات زیر را در قانون بودجه لحاظ کنند:
به عنوان مسئولیت اجتماعی، بر مناطق آزاد، بانک‌ها و بیمه‌ها، عوارض مستقیم به نفع مدارس وضع شود.
معلمان و دبیرانی که تمام وقت به شغل آموزش و نه مدیریت ستادی می‌پردازند از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند تا بدین ترتیب تفاوت دریافتی آن‌ها نسبت به حقوق‌بگیران دولتی به‌ویژه شرکت‌های دولتی تا حدودی جبران شود.
بودجه لازم برای هوشمندکردن مدارس از درآمد شرکت‌های دولتی دارای فناوری از جمله شرکت زیرساخت باشد.
در ردیف مربوط به یارانه‌ها (۵٢٠٠٠٠) برای مدارس یارانه در نظر گرفته شود و این یارانه از محل یارانه‌های قانون هدفمندکردن تامین شود.
مالیات بر تجمل وضع شود و به نفع آموزش و پرورش باکیفیت، هزینه شود.
 
کلیــد واژه هــا
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی