کد خبر : 68586
/ 09:24
سامان مظاهری

چاله پیش پای مسیر مالیات

چاله پیش پای مسیر مالیات

با وجود آنکه از برنامه سوم توسعه به بعد تا برنامه پنجم قرار بر این بوده است که طی ١۵سال بودجه کشور به سمت درآمدهای مالیاتی برود و سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی به صفر برسد تا به طور کامل وابستگی به نفت از بین برود، اما متاسفانه این‌کار تاکنون صورت نگرفته است.
در بحث جایگاه مالیات در اقتصاد مقاومتی، ایفاکردن نقش هدایتگری در اقتصاد به وسیله سیاست‌های مالیاتی است. یعنی اگر دولت بخواهد که صنایع دانش‌بنیان در کشور رواج پیدا کند، می‌تواند از این صنایع کمتر مالیات بگیرد و در مقابل از صنایع غیرمولد در اقتصاد مالیات بیشتری اخذ کند. یا یک‌سری فعالیت‌های سوداگرایانه‌ در بازارهای داخلی وجود دارند که باید از مجاری مالیاتی، مانع سودآوری‌های کلان آن‌ها
شد.
مثلا در بازار غیرمولد خرید و فروش مسکن، می‌توان از طریق افزایش مالیات افرادی که بیش از دو واحد مسکونی دارند، مانع سودآوری‌ کلان آن‌ها شد. یا مثلا دولت می‌تواند برای ترویج حمل و نقل عمومی از این قسمت مالیات کمتری بگیرد و در عوض برای خرید خودرو و تردد خودرو در سطح شهر مالیات‌های سنگین وضع کند.
در صورت اعمال سیاست مالیات‌های صحیح می‌توان انتظار داشت که عدالت اجتماعی، رفاه و پیشرفت اقتصادی با سرعت بیشتری در کشور رخ دهد و درنتیجه آسیب‌پذیری اقتصادی کاهش می‌یابد.
اما چالش‌های پیش‌روی سیستم مالیات در ایران را می‌توان به طور خلاصه در چند محور بیان کرد:
اول اینکه یک عزم جدی و راسخ در دولت برای گرفتن مالیات و جایگزینی آن به‌جای نفت در بودجه عمومی وجود ندارد، چرا که دولت‌ها در ایران ...
... به‌واسطه وجود درآمدهای سهل‌الوصول نفتی تنبل و غیرپاسخگو بار آمده‌اند و با وجود درآمدهای نفتی، انگیزه کمی برای گرفتن مالیات دارند.
البته می‌توان امید داشت که تحریم‌های نفتی و کاهش درآمدهای نفتی بتواند انگیزه‌ای مضاعف برای تنظیم یک نظام مالیاتی صحیح را ایجاد کند.
اگر این اتفاق بیفتد و دولت به پول مالیات متکی باشد و نه پول نفت، آنگاه شاهد تحرک بیشتر دولت در فضای اقتصاد و پاسخگوشدن بیشتر آن هستیم. چرا که دیگر دولت مجبور است برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود، فضای کسب و کار را بهبود ببخشد و از طرفی نسبت به تمامی مخارج و هزینه‌های خود به مالیات‌دهنده‌ها پاسخگو باشد.
نکته دوم اینکه نبود یک سیستم اطلاعاتی جامع و شفاف در فضای اقتصادی کشور مشکل بزرگی است.
بر اساس داده‌های آماری سازمان مالیات کشور در سال٩٣ سهم اشخاص حقوقی دولتی از مالیات ١٣درصد، سهم مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی ٢٨درصد، سهم مالیاتی حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی ١١درصد و سهم مالیات بر مشاغل(اصناف) از کل مالیات ۵درصد بوده است.
آمار بیانگر آن است که بالاترین مالیات‌های پرداختی به‌ترتیب شامل اشخاص حقوقی دولتی، اشخاص حقوقی غیردولتی، مالیات حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی و مشاغل می‌شود. اشخاص حقوقی چون دارای سیستم حسابداری معین و دفاتر قانونی هستند، بالاترین مالیات را پرداخت کرده و کمترین فرار مالیاتی را دارند و در مقابل اشخاص حقیقی به دلیل نبود سیستم حسابداری، بیشترین فرار مالیاتی را دارند.
عجیب است که با وجود نیاز جدی کشور به یک سیستم اطلاعاتی جامع و فراگیر، اما هنوز در این قضیه بسیار عقب هستیم به طوری که بسیاری از افراد و نهادها به دلیل نبودشفافیت اقتصادی از دادن مالیات طفره می‌روند.
نکته سوم اینکه فرهنگ مالیاتی در کشور ما بسیار پایین است. یعنی هنوز بسیاری از اقشار مردم پول مالیات را ظلم در حق خود می‌دانند.
البته ریشه‌یابی این فرهنگ مالیاتی علل گوناگونی دارد. مثلا اینکه مردم باید بدانند، خدماتی که در ازای مالیات دریافت می‌کنند، چیست؟ اگر مردم خدمات مالیاتی را به‌وضوح در زندگی خود لمس کنند و اطلاع‌رسانی‌ها کافی انجام شود، می‌توان از نارضایتی‌های عمومی کاست.
نکته دیگر در شکل‌گیری فرهنگ نامناسب مالیاتی در ایران در نبودعدالت مالیاتی است. به طوری‌که کارمندان که حساب‌های آن‌ها مشخص است، به طور ماهیانه و منظم مالیات پرداخت می‌کنند اما مشاغل پردرامد به دلیل نبودشفافیت مالی از دادن مالیات فرار می‌کنند. 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی