کد خبر : 68437
/ 23:15
با وجود اعتراضات فراوان به قراردادهای جدید نفتی، رئیس مجلس در اظهار نظری قابل تامل، قراردادها را از بررسی در بهارستان معاف کرد؛

صنعت نفت از دست رفت؟!

لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز گذشته گفت: براساس تفسیر شورای نگهبان، قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارند.

صنعت نفت از دست رفت؟!

در حالی که براساس تصمیم دولت، وزارت نفت مکلف شد یک نسخه از قراردادهای منعقدشده موضوع مصوبه یادشده را ظرف ۱۰روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد، به‌صورت طبقه‌بندی‌شده به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال نماید، لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز گذشته گفت: براساس تفسیر شورای نگهبان، قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارند.

حذف نمایندگان از نظارت بر فرایند تصویب قراردادهای جدید نگرانی‌هایی را بین آن‌ها ایجاد کرده‌است. از این رو، وزیر نفت در کمیسیون انرژی قول داد که درمورد قراردادهای جدید صنعت نفت، تمام نقطه‌نظرات منتقدان در اصلاحیه دیده شده و از نظرات نمایندگان استفاده شود. با این حال، منتقدان اعلام می‌کنند که نظارت مجلس با وعده وزیر محقق نمی‌شود.

در این رابطه، عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم با بیان اینکه «نظارت بر تصویب قراردادهای نفتی حق مجلس است»، گفت: اگر چه شورای نگهبان گفته‌است دولت می‌تواند برخی قراردادها را ببندد، این در صورتی است که بین بخش‌های خصوصی باشد. وقتی تمام شرکت‌هایی که در اجرای مدلIPC مطرحند شرکت‌های دولتی هستند، یعنی قرارداد بین دولت‌هاست و این قراردادها باید به مجلس بیایند و بررسی شوند.

خادمی افزود: متاسفانه به نظر می‌رسد نمایندگان نسبت به این موضوع مهم با اطلاع‌نداشتن از جزئیات بی‌تفاوت شده‌اند. این موضوع و خسارت‌های آن باید در صحن مجلس بیان شود و مجلس با نظارت قوی خود، به موضوع قراردادهای نفتی ورود کند.

وی با اشاره به دفاع وزیر نفت از قراردادهای جدید نفتی گفت: در مجموع، وزیر نفت در پاسخ به ایرادهای اساسی‌ مطرح‌شده درخصوص IPC پاسخی نداشت و وارد مباحث جزئی برای بحث روی ایرادها نشد. در واقع، وزیر نفت هنوز باور ندارد که IPC تا چه اندازه می‌تواند به زیان کشور باشد. باید اول خود وزیر را متوجه عواقب این مدل قراردادی کرد و اگر لازم شد، از فشار نظارتی مجلس استفاده کرد تا به سمتی نرویم که به زیان منافع ملی تمام شود.

یک کارشناس حقوقی نفت و گاز گفت: نظارت بر قراردادهای نفتی جزو حقوق اولیه نمایندگان مجلس و جزئی از وظایف نمایندگی آن‌هاست. از این رو، وقتی رئیس مجلس می‌گوید تصویب قراردادها نیازی به مصوبه مجلس ندارد، نوعی خودزنی نظارتی مجلس تلقی می‌شود.

 

ماده قانونی نظارت مجلس

عباسی افزود: یک ماده قانونی وجود دارد که نظارت مستقیم مجلس شورای اسلامی را قبل از انعقاد قراردادIPC به مجلس اعطا کرده و هنوز معتبر است. وی ادامه داد: به‌ موجب ماده۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت نفت در صورتی می‌تواند پروانه‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری را صادر کند که توجیه اقتصادی این پروانه‌ها در شورای اقتصادی تایید و در بودجه سنواتی قید شده‌باشد. وی افزود: قانون برنامه پنجم توسعه در اسفند سال۹۴ به پایان رسید، اما قانونی تصویب شد که اعتبار این قانون را تا اسفند۹۵ تمدید کرد.

فرشید فرحناکیان، کارشناس حقوقی نفت و گاز، نیز گفت: عقب‌نشینی از اهدافمان در ملی‌شدن صنعت نفت، غیرقانونی و غیرعزتمندانه‌بودن از نقاط ضعف قراردادهای جدید نفتی است. با این قراردادها برای اولین‌بار از سال۱۳۵۳ تاکنون، تولید هم به خارجی‌ها سپرده می‌شود. وی با تاکید بر اینکه «براساس این قراردادها، مدیریت ۵۰-۵۰ است»، گفت: برای اعمال حاکمیت بر تولیدمان در ۲۵سال آینده، باید رضایت طرف خارجی را بگیریم. در غیر این صورت، مرجع ثالث داور خارجی در این‌باره تصمیم می‌گیرد و آن‌ها به‌هیچ‌وجه حاضر نیستند به محاکم و داوران ایرانی مراجعه کنند.

 

هشدار از تکرار کرسنت

همچنین احمد سالک، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: اجازه ندهید قراردادهای جدید نفتی به سرنوشت قرارداد کرسنت دچار شوند.

شایان ذکر است عباسعلی کدخدایی، سخن‌گوی شورای نگهبان، در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا شورای نگهبان می‌تواند به موضوع قراردادهای جدید نفتی ورود کند، گفته‌است: این قراردادها تصمیمی اجرایی در سطح دولت و هیئت وزیران هستند و بررسی آن‌ها اساسا در صلاحیت شورای نگهبان نیست.

همچنین هیئت وزیران مصوب کرد کلیات قراردادهای نفتی شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی باید به تایید وزیر نفت برسد.

 

هشدارهای احمد توکلی

پیش از این، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس هیئت‌مدیره دیدبان شفافیت و عدالت، به نمایندگی از منتقدان قراردادهای جدید نفتی، نامه‌ای را خطاب به سران محترم قوای سه‌گانه کشور نوشته و خواهان تجدید نظر در قراردادهای جدید نفتی شده‌بود.

احمد توکلی به نمایندگی از جمعی از منتقدان، نوشته‌بود: ما برادرانه به شما آقایان هشدار می‌دهیم در آستانه سالگرد کودتای نفتی ۲۸مرداد، با توقف قراردادهای جدید نفتی، زمینه‌های چپاول ثروت ملت مظلوم ایران و از دست رفتن استقلال کشور را از بین ببرید.

همچنین نماینده سابق مجلس گفت: با وجود چند اصلاح در متن این قراردادها، همچنان وزارت نفت رویکرد استفاده از ظرفیت خارجی‌ها و بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی را دنبال می‌کند. توکلی با اشاره به تصویب متن اصلاح‌شده قراردادهای جدید نفتی از سوی هیئت دولت در چهارشنبه‌ گذشته، اظهار کرد: جلسه‌ای پنج‌ساعته با حضور منتقدان قراردادهای جدید نفتی برگزار شد که در آن نتوانستند منتقدان را قانع کنند که این قراردادها حافظ منافع ملی است.

تسلط شرکت‌های خارجی بر منابع هیدروکربوری، نقض حاکمیت ملی و همچنین تضعیف ظرفیت تخصصی شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابع و شرکت‌‌های بخش خصوصی از جمله دلایلی است که توکلی که زنگنه به او لقب «منتقد دلسوز» داده‌بود را به این جمع بندی برساند که استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی برخلاف مصالح ملی است.

 

خبرنگار: جزایری

 

اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی