کد خبر : 68266
/ 11:34
دکتر علی اکبر کریمی

بازنگری در ابزارهای کنترل مصرف آب‌وبرق

بازنگری در ابزارهای کنترل مصرف آب‌وبرق

چند روز پیش در حالی وزیر نیرو از رکوردشکنی مصرف برق در کشور در روز مذکور خبر داد که همچنان مصرف بالای آب و برق در کشور به‌ویژه در فصل گرما و نیاز مبرم به این دو منبع حیاتی، به معضل دشواری برای مردم و مسئولان تبدیل شده‌ است.

صرف‌نظر از مسائلی که موجب شکل‌گیری وضعیت موجود در مصرف این دو عامل اساسی زندگانی مردم و دوام تولید و اقتصاد شده‌ است، بهتر است تا به راهکارهای مقابله با آن به‌طور عینی‌تر و دقیق‌تر و عمیق‌تری تمرکز شود.

اگر دقت کنیم آب و برق به عنوان بخش مهم خدمات عمومی و همگانی، از دو حیث قابل تحلیل و بررسی است. یکی از جهت مصرفی‌بودن آن و دیگری از جهت عامل و نهاده‌ تولید بودن آن‌ها. 

به نظر می‌رسد از هر دو منظر یعنی هم در مصارف خانگی از قبیل شستشو و هم در مصارف تولیدی و صنعتی یعنی آنجا که آب و برق همچون سایر مواد اولیه برای تولید محصولات مختلف در فرایند تولیدی قرار می‌گیرد، کشور ما با اشکالات متعددی در الگوی مصرف مربوط بدان روبه‌رو است. 

دو معضل اصلی در مورد مصرف این دو کالای حیاتی، یکی اتلاف و هدررفت آن است و دیگری مصرف بیش از اندازه و غیربهینه‌ آن برای رفع نیازهای افراد، خانواده‌ها و بنگاه‌ها و صنایع تولیدی یا عدم مصرف این دو در جهات درست و مطلوب. هر دو اشکال، به نحو درخور توجهی در زندگی بیشتر خانواده‌های ایرانی بدون کمترین حساسیت و توجهی، ساری و جاری است.

در همین رابطه پیشنهاد اصلی که از سوی وزارت نیرو برای کنترل مصرف داده شده‌ است، استفاده از سیاست‌های قیمتی برای کنترل تقاضای مصرف‌کنندگان بود که با واکنش‌های زیادی هم از سوی مردم و کارشناسان مواجه شد.

این پیشنهاد سیاستی ریشه در تلقی اقتصادی وزارت محترم نیرو دارد. در واقع از منظر اقتصاددانان متعارف، ریشه‌ مصرف نادرست و غیربهینه و نامطلوب آب و برق در کشور ما، عمدتاً قیمت پایین این دو محصول است و تا زمانی که قیمت این دو به قیمت تمام‌شده و واقعی اصلاح نشود، امیدی جدی به اصلاح الگوی مصرف آب و برق وجود نخواهد داشت. 

این استدلال گرچه به لحاظ منطقی صحیح به نظر می‌رسد اما همه‌ واقعیت را دربرنمی‌گیرد. 

در واقع مغز سخن اینجاست که علاوه بر سیاست‌های قیمتی نظیر آزادسازی قیمت‌ها، استفاده از سیاست‌های غیرقیمتی نظیر سیاست‌های روانی، فرهنگی، آموزشی و تبلیغاتی نیز می‌تواند به مراتب تأثیرات بیشتر، عمیق‌تر و ماندگارتری داشته باشد. 

چرا که اولا سیاست‌های قیمتی در کوتاه‌مدت مؤثر است، در حالی که در میان‌مدت و بلندمدت ممکن است اثرات خود را از دست بدهد و دوباره شخص مصرف‌کننده با از بین رفتن آثار شوک اولیه، به سطح سابق و بلکه بیشتری از مصرف فعلی خود بازگردد. کما اینکه بعد از هدفمندی یارانه‌ها و آزادشدن قیمت‌های آب و برق، شوکی در مصرف آن‌ها به وجود آمد و مصرف بخش خانگی، عمومی و تجاری به میزان درخور توجهی در سال ١٣٩٠ نسبت به سال ١٣٨٩ یعنی سال اجرای قانون هدفمندی کاهش یافت. اما ظاهراً با توقف اجرای هدفمندی در صنایع مذکور، قیمت‌های آب و برق به‌ویژه برای پرمصرف‌ها آن‌چنان سهمی در بودجه‌ مالی آن‌ها نداشته و از سال٩٢ دوباره مصرف به بیش از میزان سال ٨٩ افزایش پیدا کرد. اما تأثیرات سیاست‌های غیرقیمتی و یا به‌عبارتی غیراقتصاد کلاسیکی، هرچند یک‌باره و شوک‌آور نبوده و بلکه تدریجی و زمان‌بر است اما ماندگارتر و عمیق‌تر خواهد بود. مثلا فرض کنید اگر وزارت نیرو به‌جای افزایش تعرفه‌های خدمات خود، آب و برق مشترکان پرمصرف را به‌خاطر جریمه‌کردن آن‌ها به سبب مصرف بیش از اندازه‌ متوسط عموم جامعه، قطع کند و با تبلیغات بسیار، مداوم و هوشمندانه به اطلاع سایر مشترکان نیز برساند، هم بر کم‌مصرف‌ها تأثیر مثبت تشویقی خواهد داشت و هم به پرمصرف‌ها، این سیگنال را می‌دهد که ممکن است آب و برق خانه یا بنگاه آنان نیز قطع شود و از این خدمات محروم شوند.

به نظر می‌رسد در این زمینه تنها سیاست اجراشده از سوی دولت که توانسته هم جانب عدالت و هم جانب کارایی را به‌عنوان دو عنصر تناقض‌آمیز اقتصادی، تحت پوشش خود قرار دهد، طرح قیمت پلکانی برق بوده‌ است که موجب می‌شود مصرف‌کنندگان بسته به میزان برق مصرفی خود، نرخ هزینه‌ای متفاوت پرداخت کنند و آنکه بیشتر مصرف می‌کند، نرخ بالاتری را به‌ازای هر واحد اضافی پرداخت کند. متأسفانه همین طرح نیز با وجود اذعان مسئولان به‌درستی آن و التزام قولی به انجام آن، در دو سال اخیر نادیده گرفته شده‌است، به‌طوری که هم در اسفند ٩٢ و هم در اسفند ٩٣ افزایش صورت‌گرفته در تعرفه‌های برق برای همه‌ مشترکان نرخ یکسانی داشت، در صورتی که انتظار می‌رفت، مشترکان کم‌مصرف، با افزایش چندانی از این ناحیه روبه‌رو نمی‌شدند و بار اصلی افزایش برق مصرفی را پرمصرف‌ها به تنهایی به دوش بکشند.

در پایان امید می‌رود فارغ از اتخاذ هرگونه سیاستی در جهت کنترل مصرف این دو نعمت خدادادی توسط دولت محترم، مردم عزیز و نجیب ما با اعتقاد به آموزه‌های اسلامی که اسراف در مصرف آب حتی برای وضو گرچه در نهر جاری باشد را هم جایز نمی‌داند، به آینده‌ خود و خانواده و کشورشان متعهدتر باشند تا با بحران آب مواجه نشویم.

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی