کد خبر : 67124
/ 12:03
دکتر سید محمدمهدی غمامی

عوامل به‌وجود‌آورنده فیش‌های نجومی

عوامل به‌وجود‌آورنده فیش‌های نجومی

همان طور که در یادداشت قبل بیان کردیم از عوامل مهم پدیده فیش‌های نجومی، رعایت‌نکردن قانون مدیریت خدمات کشوری به‌ویژه سقف پرداختی حداکثر هفت‌برابری حداقل حقوق ثابت و مستمر است و البته استثنائاتی است که خود قانون برای برخی نهادها و ارگان‌ها ایجاد کرده است. 

باوجوداین همچنان مشکلات دیگری نیز از عوامل بروز این ویژه‌خواری از محل بیت‌المال است که به اختصار در این شماره به آن خواهیم پرداخت.

قانون‌گذار برای ایجاد هماهنگی در پرداخت‌ها باید به قانون مدیریت و احکام و فرمول‌های آن پایبند می‌ماند ولی قانون برنامه پنجم مرجع تعیین‌کننده افزایش حقوق و پاداش را دولت معرفی می‌کند. 

بند الف ماده۵٠ این قانون مقرر می‌دارد:«هیئت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق‌العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا ۵٠درصد و تعیین عیدی و پاداش شش ماهه فقط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند، تعیین می‌شود». 

نتیجه چنین اختیاری این است که برای برخی مدیران حقوق و پاداش‌ها و کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم درخور توجهی از محل بیت‌المال دیده می‌شود. دولت در ضوابط اجرایی بودجه ١٣٩۵ که ٢٢خرداد ابلاغ شده است در ماده١١ پرداخت پاداش به مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها و شروط‌های دولتی را مجاز و در ماده١٢ ارائه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم را درنظر گرفته است. همچنین در ادامه باید به اختیار مجامع عمومی شرکت‌های دولتی همانند بانک‌ها و مناطق آزاد و شرکت‌های مادر تخصصی و... اشاره کرد، چرا که این مجامع راساً صلاحیت «تعیین حقوق و مزایای اعضای موظف و غیرموظف هیئت مدیره و حق‌الزحمه بازرس» را دارند و این خود مبنای اصلی بسیاری از ارقام مربوط به مزایای غیرمتعارف همانند پاداش‌های متعدد، حق تحصیل فرزندان در خارج کشور، حق اعیاد متعدد و حق ویژه و... می‌شود.

بعد از آنکه اصل صدوچهل و یکم قانون اساسی عملاً کنار گذاشته شد، در سال ١٣٧٣ ماده‌واحده‌ای تحت عنوان قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به تصویب رسید ولی این قانون هم با تفاسیر عجیب عملا به اجرا درنیامد. 

مطابق این قانون غیر از عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی و هیئت‌های مدیره به عنوان‌نمایندگان قانونی سهام دولت که پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت یا عضویت در آن ممنوع خواهد بود، تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی به‌جز‌ شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است. 

متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از شش‌ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک‌زمان تصدی آن‌ را داشته است، به‌جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌‌شود.

آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم می‌شوند. حکم اخیر که در تبصره ششم قانون مورد توجه قرار گرفته است، در صورت اجرا می‌تواند موجب زلزله‌ای در نظام مالی کشور شود ولی همان‌طور که گفته شد یا قانون اجرا نمی‌شود و یا مصالح و تفاسیر محملی برای اجرای قانون نمی‌گذارد.

این روند ادامه داشت تا اینکه سال١٣٨۶ مجدداً قانون‌گذار در ماده (٩۴) قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح کرد تصدی بیش از یک پس سازمانی برای همه کارمندان دولت ممنوع است. ولی ظاهراً احکام این چنینی قانون برای اجراکردن وضع نمی‌شود. 

به این ترتیب برخی مدیران سیاسی چندین شغل و به تبع دارای درآمدهای متعدد هستند. این درآمدها که حاصل یک پست سیاسی اصلی و چندین عضویت در هیئت مدیره و فدراسیون و کمیسیون است، همیشه به‌صورت فیش حقوقی پرداخت نمی‌شود بلکه برخی از این پرداختی‌ها در قالب کارت‌های هدیه بانکی است که رقم آن‌ها ١٠میلیونی شارژ شده است. 

خوشبختانه بخشی از روند تعدد مشاغل با قانون اصلاح ماده (٢۴١) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ٢٩اردیبهشت ١٣٩۵ اصلاح شد. 

مطابق تبصره ٢ این قانون «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی هم‌زمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره انتخاب شود. 

متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.» البته حکم بسیار مطلوب این قانون و جزای نقدی در نظر گرفته شده اگرچه مانع عضویت‌های متعدد در شرکت‌های دولتی حتی با عنوان بلاوجه «عضو غیرمکلف» می‌شود ولی مانع جمع مشاغل سیاسی با اقتصادی نمی‌شود.

اشتراک گذاری
نظــرات شــما
منتظرالقائم
23:00 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

خیلی عالی بود

نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی