کد خبر : 67097
/ 15:33
گلایه رئیس شورای قضایی خراسان رضوی از نمایندگان؛

منفعت طلبی برخی ها، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را به حد نصاب نرسانده

مجازات زندان با وجود قدرت بازدارندگی خود، تبعات اجتماعی بسیاری را می تواند بر پیکره زندگی شخصی زندانی، خانواده او و از همه مهم تر جامعه پیرامونی داشته باشد و شاید به دلیل همین موضوع باشد که قانونگذار مجازات های جایگزینی همچون «تعلیق و تعویق مراقبتی» را برای این مهم اندیشیده است.

منفعت طلبی برخی ها، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را به حد نصاب نرسانده

رویکرد تعلیق و تعویق مراقبتی روشی است که در آن فرد مجرم به جای تحمل حبس در زندان به روشهای جایگزین به تولید خدمت عام المنفعه می پردازد. در این طرح فرد مجرم برای مدتی معین در دستگاهها و نهادهای دولتی و خصوصی مشغول کار می شود.

طی این دوره فعالیت فرد تحت نظارت و مراقبت خواهد بود و چنانچه روند اصلاحی را طی کرده باشد حکم وی ملغی می شود و اگر مرتکب خطای دیگری شود نه تنها محکومیت قبلی لغو نمی شود بلکه به عنوان عامل مشدد در خطای بعدی لحاظ خواهد شد. نشست هم اندیشی مجازات های جایگزین «اعلان رویکرد استفاده از تعلیق و تعویق مراقبتی» به منظور تشریح بیشتر این موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

رویکرد استفاده از تعلیق و تعویق مراقبتی به جای مجازات حبس

به گزارش خبرنگار شهرآرا، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در این نشست هم اندیشی گفت: برای جرمهای سبک رویکرد استفاده از تعلیق و تعویق مراقبتی جایگزین مجازات حبس می شود.

حجت الاسلام علی مظفری با بیان این که دغدغه جدید دادگستری در جهت حبس زدایی با رویکرد استفاده از تعلیق و تعویق مراقبتی باعث می شود بستر مناسب برای اصلاح مجرمین سبک فراهم شود، تصریح کرد: حبس جزو قوانین امضایی اسلام است و آن را نیز به صورت ویژه مورد استفاده قرار داده اما وضعیت امروز استفاده از این نوع مجازات در کشور فاصله زیادی با آنچه در دین بوده وجود دارد.

وی متذکرشد: در نظام جمهوری اسلامی تلقی بر آن بود که هر چه در شرع فعل حرام محسوب می شود جرم شناخته شود و راهکار مبارزه با آن نیز مجازات حبس در نظر گرفته شد.

جرم در بستر اجتماع شکل می گیرد

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی متذکرشد: جرم انگاری و در نظر گرفتن حبس برای مرتکبان فعل حرام و جرایم سبک این تلقی منفی را به وجود آورد که فقط قوه قضائیه و برخی دستگاههای مربوط به آن نسبت به جرم، تعقیب و محاکمه مجرمان مسئول است.

وی با اشاره به اینکه جرم در بستر اجتماع و به دلیل مشکلات مختلف در جامعه شکل می گیرد گفت: همه اقشار جامعه باید نسبت به مسئله جرم حساس باشند و نسبت به اصلاح مجرم خود را مسئول بدانند.

مظفری با انتقاد از در نظر گرفتن حبس برای جرمهای متعدد افزود: مجازات حبس باید برای برخی مجرمان خاص باشد که وجودشان مخل نظم جامعه است و سایر افراد باید در جامعه زندگی کنند.

کسانی که جرمهای سبک مرتکب شده اند مخل نظم جامعه نیستند

وی با بیان این که کسانی که جرمهای سبک مرتکب شده اند مخل نظم جامعه نیستند و باید بگونه ای مجازات شوند که با احتیاط بیشتری در جامعه زندگی کنند، ادامه داد: این امر باعث می شود سایر شهروندان، مسئولان و به نوعی تمام بدنه اجتماع به صورت پذیرنده فرد خاطی در اصلاح وی سهیم باشند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: دستگاهها باید به صورت مکتوب ظرفیت و توانمندی خود را اعلام کنند و در صورت اعلام نکردن، دستگاه قضا طبق تشخیص خود عمل خواهد کرد.

مجلس بحث حبس زدایی را به صورت جدی دنبال کند زیرا

وی ابرازامیدواری کرد: مجلس شورای اسلامی بحث حبس زدایی را به صورت جدی دنبال کند زیرا فعالیتهایی که تاکنون انجام شده بدون تغییر قوانین است و از ظرفیتهای مختلف در قوانین جهت جایگزینی مجازات استفاده شده است.

گلایه از برخی از نمایندگان

مظفری همچنین با ابراز گلایه از به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به رغم اینکه عده قابل توجهی از نمایندگان قاضی و وکیل هستند به حد نصاب نرسیدن این کمیسیون نشانگر منفعت طلبی های شخصی و یا محلی است.

وی خاطرنشان کرد: کمیسیونی که با اجبار به حد نصاب برسد نخواهد توانست قوانین مناسب با وضع جامعه تدوین کند.

در این جلسه جمعی از مسئولان استان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص اجرای مجازات های جایگزین به جای اجرای حکم حبس پرداختند

خبرنگار: بنیامین یوسف زاده.

 
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی