کد خبر : 66673
/ 09:15
سعید طلوعیان

فروش کارخانه‌های خودروسازی؛ چرا و چگونه؟

فروش کارخانه‌های خودروسازی؛ چرا و چگونه؟

تحولات حوزه خودروسازی این روزها در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته است. موضوعاتی نظیر حاکمیت رکود در بازار خودرو و نحوه خروج از آن، قیمت‌گذاری‌های جدید خودرو و افزایش قیمت‌ها و... از جمله این موضوعات بوده‌اند. مصاحبه اخیر معاون وزیر صنعت البته موضوع مهم‌تر دیگری را نیز به این فهرست افزود و آن عبارت بود از فروش بخشی از ظرفیت و تعدادی از کارخانه‌های خودروسازی‌های سایپا و ایران‌خودرو به خودروسازان فرانسوی. هدف از این اقدام نیز آن‌چنان که صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت می‌گوید، انتقال فناوری در حوزه خودروسازی است. اما آیا مشکلات حوزه خودروسازی ایران تنها با این سیاست‌ها رفع‌شدنی است یا باید مجموعه‌ای از ملاحظات را در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ کرد؟

اول؛ بر اساس اخبار منتشرشده ۵٠درصد مالکیت کارخانه سایپای کاشان در اختیار پژو فرانسه قرار می‌گیرد. علاوه بر این ۶٠ درصد ظرفیت بن رو سایپا در اختیار رنو فرانسه قرار خواهد گرفت. بر اساس قرارداد دیگری با ایران خودرو نیز ۵٠ درصد سهام خودروسازی دیگر ایران به همین خودروساز فرانسوی تعلق خواهد گرفت. بر این اساس سایپا دو کارخانه و ایران خودرو یک کارخانه خود را به خارجی‌ها می فروشند. نکته قابل توجه در این زمینه توجه به تجربه فروش خودروسازی‌های داخلی به خارجی‌ها در دنیاست؛ خودروسازان معمولا در صورتی اقدام به فروش ظرفیت خود می‌کنند که در آستانه ورشکستگی قرار داشته باشند؛ لذا فروش خودروسازی در دنیا به عنوان عملی اضطراری تلقی می‌شود نه آن‌چنان که معاون وزیر صنعت می گوید در راستای سیاست‌گذاری. علاوه بر این، مسئله مدیریت بر خودروسازی داخلی نیز مطرح است. کشورها معمولا حداقل ۵١درصد از ظرفیت خودروسازی را برای خود محفوظ نگه می‌دارند تا با داشتن اکثریت در هیئت‌مدیره، دست بالا را در مسائل مربوط به خودرو خود داشته باشند. برای مثال، کشور کره در بالاترین واگذاری‌ها، آن هم در شرایط ورشکستگی تنها مجوز واگذاری ١۵درصد از ظرفیت‌ها را داده است. این در حالی است که میزان واگذاری‌های ۵٠ و ۶٠ درصدی ما به فرانسوی‌ها در عمل هم به معنای فروش کارخانه‌ها به خارجی‌ها و هم به معنای واگذاری حق مدیریت خودروسازی‌های داخلی به آن‌هاست.

دوم؛ معاون وزیر صنعت می‌گوید که هدف از این واگذاری‌ها، انتقال فناوری خودرو به ایران است. در این راستا نیز دو نکته مورد توجه است؛ خودروسازان فرانسوی با داشتن ظرفیت بالای ۵٠درصد در حقیقت حق مدیریت بر فرآیندهای سیاست‌گذاری خودرو را نیز خواهند داشت و این به معنای عدم توانایی نظارت بر روند کار آن‌ها در خودروسازی خواهد بود؛ نظارتی که مکانیزم اطمینان از فرآیند انتقال فناوری است. علاوه بر این، توجه به ماهیت قراردادهاست که در این مسئله بسیار مهم است. تجربه ایران در همکاری‌های قبلی با فرانسوی‌ها نیز حکایت از پرابهام بودن قراردادها و دور خوردن از طرف فرانسوی در انتقال فناوری بوده است.

دوم توجه به این نکته است که برخلاف تصور حاکم بر دولتمردان ما، در دنیای امروز هیچ کشوری به کشور دیگر فناوری صادر نمی‌کند؛ یا اینکه فناوری در قامت یک کالا تصور نمی‌شود که به تعبیر دولتمردان بخواهیم آن را وارد کنیم. علاوه بر این، فناوری ابزارِ سود کشورها در تجارت بین‌الملل است و هیچ کشوری ابزار سود خود را به مشتری‌های همیشگی خود انتقال نمی‌دهد. تجربه دنیا در زمینه خودروسازی هم حکایت از همین دارد. کره جنوبی کشوری است که پس از ایران وارد صنعت خودروسازی شده است، اما امروزه یکی از صادرکنندگان خودرو به شمار می‌آید. جای بسی تعجب است که وزیر محترم صنعت با اذعان به همین واقعیت‌ها، به بهانه و امید وارد کردن فناوری به کشور! چوب حراج به سرمایه‌های کشور بزند. هنوز یک سال از این اظهار نظر اعتراضیِ وزیر صنعت خطاب به خودروسازان فرانسوی سپری نشده است که «شما چهل سال است با ایران کار می‌کنید و ما باید همچنان مصرف‌کننده محصولات قدیمی شما باشیم.» آیا نباید از گذشته عبرت بگیریم؟

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی