کد خبر : 66634
/ 08:54
دکتر علی اکبر کریمی

اقتصاد مقاومتی جدول خالی حل‌نشده

اقتصاد مقاومتی جدول خالی حل‌نشده

رهبر معظم انقلاب در دو دیدار اخیر خود با مردم و در جمع مجلسی‌های جدید، به اقتصاد به‌عنوان اولویت فوری کنونی کشور اشاره کردند. ایشان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تشبیه به جدولی کردند که باید خانه‌های خالی آن با اقدامات دولت پر شود و اینکه باید در اجرای اقتصاد مقاومتی دقت فراوان وجود داشته باشد تا اقدامات مجری سیاست‌ها یعنی دولت به‌صورت کامل بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی منطبق شود.

علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته از سوی دولت محترم در راستای بهبود وضعیت اقتصادی، این اقدامات چون در جهت تقویت تولید ملی و جوشش از درون نبوده‌ است، نه‌تنها نتوانسته مشکل و گرهی را باز کند، بلکه به‌واسطه‌ ازدست رفتن فرصت‌ها، اقتصاد کشور را به‌سوی وضعیت بحرانی پیش می‌برد.تأکیدهای رهبر معظم انقلاب نشان از این دارد که بسیاری از اقدامات صورت‌گرفته تاکنون در خوش‌بینانه‌ترین حالت، مخالفتی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نداشته اما هم‌راستا و مطابق با آن هم نبوده‌ است، یعنی سیاستی است درست اما نه منطبق بر شرایط خاص کشور و نیازهای فعلی آن. بنابراین نمی‌تواند در شرایط فعلی کارا و اثربخش بوده و به عنوان نسخه‌ علاج اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. فرض کنید همان‌طور که رهبری به‌درستی اشاره کردند احداث فرودگاه ممکن است در شهری، سیاستی خوب و مفید باشد اما به هیچ‌وجه با توجه به اولویت‌های جدی‌تر و نیازهای مبرم‌تر و اساسی‌تر، سیاستی مطابق با اقتصاد مقاومتی نیست. شاید بتوان از همین مثال استفاده کرد و انعقاد قرارداد برای خرید بیش از ١١٠فروند هواپیما آن هم از نوع غول‌پیکر و پرهزینه‌ را امری خارج از اولویت‌های اساسی کشور دانست. امری که نه‌تنها به‌واسطه‌ کارشکنی‌های آمریکا در جهت عدم اجازه‌ مبادلات بانکی و تأمین مالی به شرکت‌های تأمین مالی میسر نشد، بلکه هزینه بسیاری را در شرایطی که کشور به‌شدت نیازهای فوری‌تری از قبیل اشتغال‌زایی و رسیدگی به بنگاه‌های کوچک و متوسط و تسهیل ازدواج و امثالهم داشت، تحمیل کرد. شاید اگر مجلس ورودی تخصصی به این مسئله داشت، اصلا چنین قراردادی منعقد نمی‌شد.

در واقع آنچه از دولت محترم انتظار می‌رود، این است که هرگونه اقدام اقتصادی یا حتی غیراقتصادی خود را در چارچوب سیاست‌های کلان ابلاغی نظام ببینند و حداقل با تبیین درستی از آن اقدام، بتوانند مردم و نخبگان را برای مبادرت به آن اقدام، توجیه منطقی کنند. اگر غیر از این باشد، بیم آن می‌رود که هرگونه اقدامی از سوی دولت و دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های آن و سایر تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران کلان کشور و در مرحله‌ پایین‌تر از سوی استانداران و فرمانداران و سایر مجریان، تحت عنوان اقتصاد مقاومتی انجام گیرد، درحالی که کمترین تطابقی با اصول آن یعنی تقویت تولید داخلی نداشته باشد.

هم‌چنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یک بسته‌ سیاستی کامل است که باید در مقام اجرا هم‌زمان تمامی بندهای ٢۴‌گانه‌ آن مورد ملاحظه قرار گیرد، به‌طوری که نباید برای تحقق یک سیاست، سیاستی دیگر قربانی شود بلکه باید دقت شود برنامه‌ها و پروژه‌ها و اقدامات طراحی‌شده، تطابق حداکثری با این بسته‌ سیاستی داشته باشد. به عنوان مثال همان‌طور که رهبر معظم تأکید فرمودند اگر با استدلال افزایش بهره‌وری و استفاده از فناوری‌های پیشرفته، دروازه‌ تجارت کشور به روی اجناس خارجی باز شد، آیا این به خودی خود می‌تواند مطلوب باشد؟ نه لزوما؛ چرا که آنچه اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، تقویت تولید ملی است، نه بهره‌وری به تنهایی. اگر چنین بود پیشرفت‌های فعلی در برخی صنایع حساس، مهم و استراتژیکی چون نظامی، هسته‌ای، پزشکی و دارویی و... به هیچ وجه حاصل نمی‌شد و ما حتی در کوچک‌ترین صنایع خود نظیر نساجی، غذایی و... توان تولید نداشتیم کمااینکه بسیاری از کشورهای نفتی حاشیه‌ خلیج فارس این‌چنین هستند. بنابراین جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ولو با شرط انتقال فناوری لزوماً نمی‌تواند سیاستی هم‌راستا با اقتصاد مقاومتی تعبیر شود بلکه شاید یک بازی از پیش‌ تعیین‌شده ازسوی اقتصاد جهانی برای مهار رشد درون‌زای اقتصاد ایران و جلوگیری از استقلال اقتصادی و پیشرفت اقتصادی آن و هضم‌و غرق کردن آن در درون خود باشد. کمااینکه دلالت‌های فراوانی از این امر حکایت می‌کنند و تجربیات کشورهای درحال توسعه‌ بسیاری چون چین، هند، برزیل و کره‌ جنوبی برای پیوستن اجباری به سازمان تجارت جهانی و حتی کشورهای توسعه‌یافته‌ فعلی همچون آلمان و ژاپن شاهدی بر این مدعاست.

بنابراین مجلس جدید اولا باید در هنگام تعیین دستورکار خویش و ثانیا در هنگامه‌ وضع و اصلاح قوانین اقتصادی اولویت‌دار و ثالثاً در مقام نظارت بر اجرای صحیح و کامل قوانین مصوب و رابعاً در مقام نظارت بر همه اقدامات اقتصادی صورت‌گرفته از سوی دولت و سایر ارکان نظام، کاملا ملتزم و متوجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد. این‌چنین است که می‌توان ادعا کرد که مجلس در رأس امور اقتصادی کشور است.

کلیــد واژه هــا
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی