کد خبر : 52226
/ 09:08
دکتر سید‌احسان خاندوزی

فقدان استراتژی در نبرد اقتصادی

بدنه وسیعی از کارشناسان دستگاه‌های اجرایی کشور را افراد خیرخواهی تشکیل می‌دهند که تقریبا تمام طول دوره خدمت خود را در فضای اقتصادی بر مدار دولت توزیع‌کننده رانت نفت تنفس کرده‌اند؛ دولت‌هایی که برای گذران امور اقتصاد ایران به درانداختن طرحی نو نیازی نداشته‌اند‌ یا کاملا اقتضائی و بدون نظریه تصمیم می‌گرفتند ‌یا در بهترین حالت تئوری‌های متعارف را به‌صورت دستکاری‌شده مبنای سیاست‌های اقتصادی خود قرار می‌دادند.

فقدان استراتژی در نبرد اقتصادی

بدنه وسیعی از کارشناسان دستگاه‌های اجرایی کشور را افراد خیرخواهی تشکیل می‌دهند که تقریبا تمام طول دوره خدمت خود را در فضای اقتصادی بر مدار دولت توزیع‌کننده رانت نفت تنفس کرده‌اند؛ دولت‌هایی که برای گذران امور اقتصاد ایران به درانداختن طرحی نو نیازی نداشته‌اند‌ یا کاملا اقتضائی و بدون نظریه تصمیم می‌گرفتند ‌یا در بهترین حالت تئوری‌های متعارف را به‌صورت دستکاری‌شده مبنای سیاست‌های اقتصادی خود قرار می‌دادند. روشن است که اگر از این جریان که مسئله اقتصاد مقاومتی را رمز عبور از تنگناهای موقت سال‌های اخیر و بازگشت به فضای پیش از سال‌١٣٩٠ می‌دانند، درباره برنامه‌های شرایط تحریم بپرسیم، عمدتا بر دو عنصر تاکید می‌کنند:
اول حمایت بیشتر بانکی، ارزی و یارانه‌ای در شرایط تحریم از برخی فعالان آن بخش.
دوم تسهیل مسیر مراودات خارجی آن‌ها با تکنیک‌هایی مانند شرکت‌های پوششی یا توافق با صرافی‌های چینی و ترک و روسی برای انتقال وجوه یا تهاتر کالایی در واردات متقابل.این یادداشت نه منکر لزوم حمایت بیشتر از بخش‌های تولیدی در شرایط تحریم است (البته به‌نحو عادلانه و نه تبعیض‌آمیز و رانت‌جویانه) و نه منکر ضرورت تسهیل مسیر مراودات تجاری؛ بلکه غرض اصلی نقد نوع نگاه مسلط در دستگاه‌های اجرایی و به تبع مدیران عالی‌رتبه دولتی است که از زیردستان خود مشاوره می‌گیرند. نگاه به اقتصاد مقاومتی به‌مثابه یک عارضه موقت که باید به‌نحوی آن را تحمل کرد تا دوباره به شرایط پیشین بازگشت، ما را تنها به برخی اقدامات تاکتیکی در برابر تحریم‌های اقتصادی محدود می‌سازد. چنین دیدگاهی دو آسیب فوق‌العاده مهم در‌پی‌ دارد:
اول اینکه فراموش می‌کند وضع شکننده کنونی و وابستگی‌های ریشه‌دار، معلول همین نگرش کاملا اقتضائی، روزمره و حداکثر نظریات متعارفی است که اقتصاد را در ذیل فرض درجه بالای بازبودن اقتصاد، بازار رقابتی و بازی‌های بدون خصومت تحلیل می‌کنند. اگر بانک مرکزی به‌دنبال جایگزینی برای سوئیفت نبوده است، اگر وزارت کشاورزی در تامین اقلام اساسی سفره مردم از داخل ناکام بوده و اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در سیاست‌های تجاری و صنعتی خود با وضع تحریم غافل‌گیر می‌شود، ریشه همه این وابستگی‌ها ابتدا وابستگی اذهان سیاست‌گذاران کشور به مدل‌های نامتناسبی است که برای شرایط خاص دوراندیشی ندارند.
دوم اینکه این روش تحلیل مسائل مجددا بازگشت به شرایط بدون محدودیت را به‌عنوان تنها‌راه نجات پیش پای سیاست‌گذار قرار می‌دهد؛ به عبارت دیگر اولین توصیه‌ای که از دل این رویکرد خارج می‌شود، پیش از همه خروج از وضع تحریم است و تا این شرط لازم محقق نشود، دیگر پیشرفت‌ها در حوزه‌های اقتصادی حاصل نخواهد شد. یعنی این نگاه، مجددا خود را بازتولید می‌کند: دیدگاهی که به‌دلیل ندیدن تحولات احتمالی بلندمدت و نداشتن آینده‌شناسی، کشور را دچار غافل‌گیری در‌برابر فشارهای خارجی کرد، تنها راه را لغو فشارهای بیرونی و نه اصلاح نگاه خود می‌داند و باز هم بیماری وابستگی به مسیر طی‌شده را تشدید می‌کند.
کشوری که باور نداشته باشد نیازمند راهبرد (نه تاکتیک موقت مثل دور‌زدن تحریم‌ها) اقتصادی با فرض احتمال تکرار فشارهای خارجی باشد، بی‌شک در نبرد اقتصادی مقهور خواهد شد؛ مشابه فرماندهی که ذهنیت دارد همیشه در شرایط صلح باقی خواهد ماند. 
نخستین مانع مقاوم‌سازی اقتصاد ایران، غلبه بر اذهان سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان اقتصادی است. هم‌اکنون کافی است تا از مهم‌ترین رکن ارتباط دولت با فعالان اقتصادی، یعنی وزارت صنعت و معدن و تجارت بپرسید که راهبرد صنعتی و راهبرد تجاری شما برای ٥ یا‌١٠ سال آتی چیست؟ هم‌اکنون سیاست‌های اجرایی وزارتخانه متبوع شما بر‌اساس کدام برنامه کلان اتخاذ می‌شود؟ حوزه‌های اولویت‌دار در حمایت صنعتی کشور کدام‌اند و از چه ابزارهایی برای حمایت موثر و عادلانه که به رقابت‌پذیری بخش‌ها بینجامد، استفاده خواهید کرد؟ فهرست کالاهای صادراتی و وارداتی مورد حمایت تعرفه‌ای (چون غالبا کشورها نمی‌توانند از تمام انواع صادرات و واردات حمایت کنند) و کشورهای هدف برای روابط تجاری ١٠‌‌سال آتی چیست؟ تراز تجاری مطلوب ما با هر یک از آن‌ها و سهم آن کشورها در هر یک از محصولات راهبردی ما (به‌نحوی که ما را به یک یا دو کشور وابسته نسازد) چه خواهد بود؟ این‌ها پایه‌ای‌ترین و کلید هر سیاست‌گذاری در بخش صنعت و تجارت است.فقدان راهبرد مشخص، مستدل و پایدار در کلیدی‌‌ترین بخش‌ها‌ و انتظار غیررسمی‌ سیاست‌گذاران اقتصادی برای رفع تمام تنگناهای خارجی، در دایره بیماری‌های نظام سیاست‌گذاری اقتصادی محصور نمی‌ماند و به فعالان بخش غیردولتی نیز سرایت می‌کند که ایشان نیز بر آیین ملوک خود هستند. غلبه سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و غیراستراتژیک یا خواباندن سرمایه‌ها به انتظار وعده گشایش خارجی که موجب تشدید بیکاری و کاهش تقاضای موثر و در‌نهایت فقر بیشتر می‌شود، همه از نتایج این خصیصه نظام سیاست‌گذاری اقتصاد ایران است.
*عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر سید‌احسان خاندوزی* 

کلیــد واژه هــا
اشتراک گذاری
نظــرات شــما
هادی
09:07 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

سلام شهرآرا
این آقای نویسنده که عکس در اینترنت دارند. چرا مطالب شان را با تصویر نویسنده کار نمی کنید؟

نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی