کد خبر : 52130
/ 23:16
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی:

عدم وابستگی بین موسسه میزان و قوه قضاییه

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از عدم وابستگی بین موسسه میزان و قوه قضاییه خبر داد و گفت: هیچ پرونده معوقه‌ای از سال گذشته در حوزه جرائم خشن در خراسان رضوی نداریم.

عدم وابستگی بین موسسه میزان و قوه قضاییه

حجت‌الاسلام علی مظفری ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت شهدای هفتم تیر و هفته قوه قضاییه در ساختمان دادگستری خراسان رضوی برگزار شد با بیان اینکه قانون دادرسی کیفری از امروز همزمان با سراسر کشور در استان ما اجرایی می‌شود، اظهار کرد: براساس این قانون دادگاه‌های جزایی به دادگاه‌های کیفری یک و دو تقسیم می‌شوند.

وی افزود: از این پس به پرونده‌های خاص در دادگاه انقلاب با تعدد قاضی و حداقل دو قاضی رسیدگی می‌شود همچنین به جرائم خشنی که در شهرستان‌ها رخ دهد در مرکز استان رسیدگی می‌شود.

مظفری با بیان اینکه در روز چهارشنبه دادگستری شهرستان فیروزه افتتاح می‌شود، گفت: با راه‌اندازی و افتتاح دفاتر الکترونیکی قوه قضاییه از این پس مردم می‌توانند به جای مراجعه مستقیم به دادگاه از طریق این مراکز دادخواست خود را تنظیم و ارسال کنند تا از مراجعه حضوری و اتلاف وقت و هزینه جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: سال گذشته توسط دادگستری خراسان رضوی به یک میلیون و 250 هزار پرونده مرتبط با حوزه‌های مختلف قضایی مشهد رسیدگی شد که از این تعداد 500 هزار پرونده مربوط به دادسرا، 500 هزار پرونده مربوط به دادگاه بدوی و انقلاب و 250 هزار پرونده مربوط به شورای حل اختلاف است.

وی با تاکید بر اینکه باید هر چه سریعتر سرنوشت پرونده‌های معوقه مشخص شود، گفت: ابتدای سال 93 در استان 270 هزار پرونده معوقه وجود داشته که دادگستری علاوه بر پرونده‌های ورودی جدید باید به این پرونده‌ها هم رسیدگی می‌کرد که با تلاش تمام اعضای دادگستری توانستیم ضمن رسیدگی به پرونده‌های ورودی جدید سال گذشته 30 هزار پرونده معوقه را رسیدگی کنیم و امیدواریم تا سال آینده و همزمان با هفته قوه قضاییه دیگر پرونده معوقه‌ای در استان وجود نداشته باشد.

مظفری تاکید کرد: به احکام جرائم خاص و احکام خشن مانند تجاوز به عنف، قاچاق و ... به جد رسیدگی شده به گونه‌ای که ما دیگر پرونده معوقه‌ای از سال گذشته نداریم و تمامی پرونده‌ها با پیگیری سریع و اقدام جدی به سرانجام رسیده، جرائم در این زمینه فوق‌العاده زیاد است و به دلایلی نمی‌توان اعداد و ارقام را در این مورد بیان کرد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه قتل عمد و تجاوز به عنف تا حد قابل قبولی کاهش یافته است، افزود: خراسان رضوی با توجه به مرز‌های مشترک با کشور‌های همسایه، حجم مسافر و زائر زیاد و جمعیت استان همواره وضعیت خوبی در این زمینه داشته و امیدواریم این شهر همیشه در این مورد با توجه به شرایط و وجود بارگاه منور امام هشتم شاخص باشد.

وی یکی از مشکلات دادگستری خراسان رضوی را کهولت سن کارکنان اعمال نشدن بازنشستگی دانست و تصریح کرد: سال گذشته 60 نفر از کارکنان دادگستری استان بازنشست شدند که 22 نفر از قضات عالی رتبه هم جزء این افراد هستند اما برای جلوگیری از بروز مشکل بلافاصله 60 نیرو جوان و قضات جدید و همچنین 180 نفر برای کادر اداری دادگستری جذب شدند.

مظفری خاطرنشان کرد: از مسئولان سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مانند حوزه منابع طبیعی درخواست داریم که وظایف خود را به جدیت اجرا کنند و منتظر ورود دستگاه‌های حاکمیتی نباشند زیرا اعتقاد داریم که بخش عمده تضییع حقوق بیت‌المال به دلیل سهل‌انگاری مدیران مربوطه است.

وی با اشاره به سرقت چند بانک در مشهد و بیان اینکه سهل انگاری مسئولان برخی وقت‌ها سبب بروز مشکلاتی می‌شود، یادآور شد: چند بانک مشهد مورد سرقت قرار گرفت که با اشد مجازات با سارقان  برخورد شد و لیدر تحلیل عینی سرقت‌های اخیر بانک‌ها در مشهد اشتباه اولیه توسط خود بانک‌ها را به دلیل رعایت نکردن نکات امنیتی ذکر کرد که به دستور دادستان این شعبات تعطیل شده است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: دستگاه قضایی علاوه بر برخورد با مجرمان با مدیرانی که سهل‌انگاری کنند برخورد قضایی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه باید اطاله دادرسی در دادگستری خراسان رضوی از بین برود، تصریح کرد: یکی از رویکرد‌های اصلی ما امسال رسیدگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پرونده‌های مختلف است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه در سال گذشته 3 میلیون و 716 هزار و 722 میلیون متر مربع از اراضی متصرفین غیر قانونی رفع تصرف شده عنوان کرد: اجازه هیچ گونه تضییع حقوق بیت‌المال، اموال دولتی و اماکن وقفی را نمی‌دهیم و به شدت با زمین‌خواری و دخل و تصرف حقوق بیت‌المال طبق تاکید موکد مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه مقابله می‌کنیم.

مظفری به حقوق و مزایای بسیار معمولی قضات اشاره کرد و اظهار کرد: حقوق و مزایایی که قضات دادگستری دریافت می‌کنند نسبت به فعالیتی که انجام می‌دهند بسیار اندک است و شایعات در مورد درآمد‌های بالا و نجومی این افراد کذب است.

وی در مورد آخرین شرایط موسسه مالی اعتباری میزان خاطرنشان کرد: تلاش ما این بود که موجودیت این مجموعه حفظ شود اما همکاری از سوی مجموعه صورت نگرفت و به شدت با ادغام این مجموعه با بانک صادرات مخالفت کردند و به موجودیت خود ضربه زدند.

مظفری تصریح کرد: هیچگونه وابستگی بین این مجموعه و قوه قضاییه وجود نداشت و برخی تخلفات در این زمینه صورت گرفته بود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی همچنین در ارتباط با پدیده گفت: امیدواریم تا پایان مهلتی که خود مسئولان پدیده دادند حداقل رضایت مردم را جلب کنند و سپس به حقوق دولتی و قانونی رسیدگی کنند اما اگر این امر تحقق نپذیرد به صورت قاطع برخورد می‌شود.

وی تاکید کرد: هیچ مقامی و حتی مدیران خود دادگستری حق دخالت در تصمیم قاضی را ندارند همچنین دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها هیچ اغماضی ندارد.


منبع: فارس

اشتراک گذاری
نظــرات شــما
محمد رضا
19:41 0 0 پاســخ به ایــن نظــر

وابستگی وجود داره و انکارش نا ممکنه . اصلان همین که انقدر اصرار بر عدم وابستگی میشه صحت وابستگی موسسه میزان را تایید میکنه .

نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی